ازدواج با غیر مسلمان در فقه امامیه و حقوق افغانستان

 محمد داود حیدری*

چکیده

گسترش مهاجرت و توسعه روابط بین الملل و در نتیجه اختلاط ملل در سراسر جهان، بحث ازدواج فرد مسلمان با پیروان سایر ادیان را به یک بحث مهم تبدیل کرده و این پرسش را مطرح نموده است که حکم ازدواج یک نفر مسلمان با یک غیر مسلمان در فقه امامیه و حقوق افغانستان چگونه است. بر اساس فقه امامیه و حقوق افغانستان به این نتیجه دست پیدا کردیم که زن مسلمان نمی‌تواند با مطلق کافر و مرد مسلمان هم نمی‌تواند با زن کافر غیر کتابی ازدواج کنند؛ ازدواج دائم مرد مسلمان با زن کتابی بالاتفاق در فقه اهل سنت و حقوق افغانستان پذیرفته شده است؛ اما در فقه امامیه اکثر فقهاء ازدواج دائم را ممنوع و ازدواج موقت را اجازه داده‌اند. در مقابل جمع زیادی از فقهای شیعه به خصوص متأخرین هر دو قسم ازدواج را با زن اهل کتاب جایز دانسته‌اند.

واژگان کلیدی: ازدواج، کافر، اهل کتاب، مرتد، فقه امامیه، حقوق افغانستان

مقدمه

ازدواج در اسلام از جایگاه و اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است و می‌تواند در جامعه امنیت و آرامش روحی و روانی را به ارمغان آورده و سلامت جامعه را تضمین نماید. هم‌چنین، ترویج فرهنگ ازدواج در جامعه جوانان را از دام وسوسه‌های شیطانی و فساد و فحشا دور خواهد نمود و آنان را در برابر طوفان سهمگین هوا و هوس بیمه خواهد کرد. به همین دلیل است که در منابع دینی، آیات و روایات از ازواج به بهترین و محبوب‌ترین بنا یاد شده است که ثلث و یا دو سوم ایمان جوان را حفظ می‌کند. البته از این نکته هم نباید غافل ماند که ازدواج با معیارهای عقلانی و اسلامی و پرهیز از معیارهای کاذب، می‌تواند ضامن آرامش و نشاط و سلامت جامعه باشد؛ در غیر این صورت، گاه نه تنها ازدواج مشکلی را حل نکرده، بلکه باعث افزایش آن خواهد شد.

ازدواج گرچه یک سنت مؤکد به شمار می‌رود، اما در صورتی که خطرگناه، جوان را تهدید نماید یک وظیفه شرعی محسوب می‌شود. حال پرسش این است جوانی که از کشور خود آواره شده و پناهجو کشورهای غربی است و ممکن است زمینه ازدواج با یک مسلمان برایش فراهم نباشد و بخواهد با غیر هم‌کیش خود مانند مسیحی و یهودی ازدواج کند، نگاه فقه امامیه و حقوق افغانستان در این مورد چگونه است؟ آیا یک مسلمان می‌تواند با غیر مسلمان، کتابی یا غیر کتابی ازدواج نماید؟

1. مفهوم شناسی

در این بخش به تعریف و توضیح مفاهیم کلیدی بحث می‌پردازیم:

1-1. ازدواج

در فقه پرکاربردترین واژه راجع به ازدواج، مفهوم نکاح است. نکاح در لغت به‌معنای آمیزش است و گاهی به معنای عقد هم استفاده می‌شود (جوهری، 1404، ص413). در مورد معنای اصطلاحی نکاح مشهور در میان فقها این است که این کلمه حقیقت در عقد است. شیخ طوسی حتی ادعای اجماع نموده و اجماع علما را در معنای عقد نقل کرده است و ابن ادریس نیز هر گونه نظر مخالف را منکر شده است (نجفی، بی‌تا، ج 29، ص. 6-5).

یکی از صاحب نظران فقهی و حقوقی ازدواج را چنین تعریف کرده: «نکاح رابطه‌ای است حقوقی – عاطفی که بوسیله عقد بین زن و مرد حاصل می‌گردد و به آن‌ها حق می‌دهد که با یکدیگر زندگی کنند و مظهر بارز این رابطه حق تمتّع جنسی است» (محقق داماد، 1381، ص. 22). حقوقدان دیگری در این مورد می‌نویسد: «نکاح رابطه‌ای است بین زن و شوهر برای تشکیل خانواده» (امامی، 1383، ج 4، ص. 326).

تعریف نخست از این امتیاز برخوردار است که هر دو قسم نکاح یعنی نکاح دایم و موقت را شامل می‌شود؛ اما تعریف دوم، تنها ازدواج دایم را دربَر می‌گیرد و ازدواج موقت را شامل نمی‌شود.

قانون مدنی افغانستان تعریف مشابهی از ازدواج مطرح نموده و در ماده 60 این قانون آمده است: «ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع و واجبات طرفین را بوجود می‌آورد.» تعریف قانون مدنی افغانستان از نکاح تنها ازدواج دایم را شامل می‌شود؛ زیرا قوانین افغانستان مبتنی بر فقه حنفی است و در فقه حنفی ازدواج موقت مشروعیت ندارد.

بنابراین، ازدواج دارای خصوصیات و ویژگی‌های ذیل می‌باشند: اولاً، ازدواج با عقد صورت می‌گیرد بر همین اساس، نمی‌توان تنها رضایت طرفین و توافق آن‌ها را برای یک زندگی مشترک، بدون اجرای عقد، کافی دانست. ثانیاً، قصد طرفین از در ازدواج و معاشرت زن و مرد، تشکیل خانواده است. ثالثاً، ازدواج مسؤولیت و وظایفی را به وجود می‌آورد که طرفین باید به آن ملتزم شوند.

1-2. غیر مسلمان

 غیرمسلمان مصداق‌های گوناگونی دارد و جامع‌ترین مفهوم در ادبیات دینی که بیشتر این مصادیق را دربرمی‌گیرد، واژه کافر است. کفر در لغت به‌معنای پنهان کردن چیزی است و این که به شب کافر گفته می‌شود برای آن است که اشخاص را در تاریکی خود می‌پوشاند؛ و نیز به کشاورز کافر اطلاق می‌شود چرا که دانه را در زمین پنهان می‌کند (راغب، 1416، ص. 714).

بنابر این، ریشه لغوی کفر عبارت است از پوشاندن، یا پنهان کردن به طور کامل؛ و کسی که چیزی را پنهان می‌کند، کافر نامیده می‌شود. پنهان کردن بر دو گونه است: پنهان کردن مادی (عینی) مثل پنهان کردن دانه در زیر خاک و پنهان کردن معنوی (اعتباری) مثل پوشاندن سخن حق با سخن باطل.

کفر در اصطلاح فقهی به معنای خارج بودن از اسلام است. محقق حلی در تعریف کافر می‌نویسد: «ضابطه کلی در شناخت کافر این است که کافر کسی است که از دین اسلام خارج باشد یا این که خود را مسلمان می‌داند یکی از ضروریات دین را انکار کند، مثل خوارج و یا غالیان» (حلی، 1418، ج 1، ص. 72).

مرحوم سید محمد کاظم یزدی تعریف واضح‌تر از کافر ارائه می‌کند: «و المراد بالکافر من کان منکراً للاُلوهیّة أو توحید، أو الرسالة، أو ضروریّاً من ضروریات الدین مع الالتفات إلی کونه ضروریاً، بحیث یرجع إنکاره إلی انکار الرسالة»؛ منظور از کافر کسی است که منکر خدا یا توحید یا رسالت باشد یا یکی از ضروریات دین را با این که می‌داند ضروری دین است، به گونه‌ای انکار کند که به انکار رسالت برگردد (یزدی، 1378، ج 1، ص 138). بسیار از فقهاء، مانند مرحوم خوئی، شهید صدر، امام خمینی، این تعریف سید طباطبائی یزدی یا شبیه آن را پذیرفته‌اند.

به هر حال کافر در برابر مسلمان مطرح می‌شود، مسلمان کسی است که اقرار به وحدانیت خداوند و رسالت پیامبر اسلام (ص) داشته باشد. در مقابل غیر مسلم کسی است که چنین اقراری نداشته باشد. کسانی که یکی از ضروریات دین اسلام را منکر شوند، ملحق به غیر مسلمان هستند (امامی، 1383، ج 4، ص. 403).

1-3. انواع غیرمسلمان

 غیرمسلمان یا کافر اقسام مختلفی دارد. از جمله اصناف کفار، پیروان اهل کتاب‌اند. اهل کتاب پیرو یکی از ادیان الهی می‌باشند. ادیان آسمانی که به ادیان ابراهیمی نیز معروفند به ادیانی گفته می‌شود که از طرف خداوند برای هدایت بشر بر محور توحید، نبوت و معاد فرستاده شده‌اند. این ادیان که عبارت‌اند از دین اسلام، مسیحیت و یهودیت، پیامبر و کتاب آسمانی مخصوص به خود دارند. چنین کافری چون دارای کتاب است به او کافر کتابی گفته می‌شود؛ اما در مقابل کسانی که پیرو ادیان الهی نبوده و دارای کتاب آسمانی نباشند، آن‌ها کافر غیر کتابی نامیده می‌شود.

مصداق دیگر غیرمسلمان، مشرک است و به افرادی گفته می‌شود که برای خدا شریک قرار بدهد و یا این‌که از هیچ دینی الهی پیروی نکند، اعم از این که به هیچ مذهبی اعتقاد نداشته و یا این که معتقد به مکاتب الحادی باشد.

نکته‌ی قابل ذکر در مورد کافر و مشرک این است که آیا اصطلاح مشرک، اهل کتاب را نیز شامل می‌شود یا نه. در این مورد دو دیدگاه وجود دارد؛ بعض می‌گویند مشرک شامل کسانی می‌شود که کتابی نباشند و بعضی دیگر مشرک را شامل تمامی کفار، حتی کتابی، می‌دانند (السیوری، 1431، ج 2، ص. 168).

اگر شمول را بپذیریم، ادله‌ای که ما را از ازدواج با مشرک باز می‌دارند، شامل اهل کتاب نیز خواهد شد؛ اما در صورتی که مباینت مشرک و اهل کتاب را معتقد شویم، آن ادله به مشرک اختصاص پیدا خواهد کرد. به هر حال این مسئله مورد اختلاف فقهاء و مفسّران است. اکثر فقهاء و مفسّران، لفظ مشرک را شامل اهل کتاب نیز می‌دانند. سید مرتضی و شیخ طوسی از این دسته‌اند؛ اما در مقابل عده‌ای دیگر از دانشمندان مانند ابو الصلاح حلبی، جصّاص، اعلمی حائری اهل کتاب را مشرک نمی‌دانند (حایری، بی‌تا، ج 15، ص 200).

صنف دیگر کفار، افراد مرتد هستند. کافر شدن بعد از اسلام را ارتداد می‌گویند (شهید ثانی، بی‌تا، ج 9، ص. 333).

مرتد بر دو قسم فطری و ملی تقسیم می‌شود. مرتد فطری به کسی گفته می‌شود که در حال انعقاد نطفه او یکی از پدر و مادر یا هر دو مسلمان باشند و او پس از بلوغ اسلام را پذیرفته و پس از آن کافر شده باشد. مرتد ملی آن کسی است که در حین انعقاد نطفه هیچ یک از والدین او مسلمان نبوده‌اند و او پس از بلوغ اظهار اسلام نموده و سپس کافر گردیده است.

2. ازدواج با غیر مسلمان در فقه امامیه

همانگونه که اشاره شد، از جمله موضوعات بسیار مهم و مورد ابتلا به ویژه در شرایط کنونی، موضوع «جواز یا عدم جواز ازدواج با غیر مسلمان» است که در بخش‌های بعدی به ابعاد و فروعات آن از منظر فقهی و حقوق افغانستان، پرداخته می‌شود.

2-1. ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان

 این فرض، به دلیل وجود اجماع و اتفاق نظر میان فقیهان فریقین، به صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. فقها در این مورد معتقدند ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان جایز نیست. میان فقهای فرقین اتفاق نظر وجود دارد که کفر زوج از موانع نکاح برای زن مسلمان است و زن مسلمان نمی‌تواند با مرد غیر مسلمان ازدواج نماید؛ چنانچه اقدام به این عمل کند، عقد نکاح وی باطل است. در عدم جواز، فرقی نمی‌کند که زوج غیر مسلمان، کافر کتابی باشد یا غیر کتابی، کافر حربی باشد یا غیر حربی، کافر اصلی باشد یا مرتد، ازدواج موقت باشد یا دائم (امام خمینی، 1407، ج 2، ص. 259).

فلسفه منع این ازدواج، خوف و ترس از تأثیرپذیری زنان از عقاید غیر اسلامی بیان شده است؛ زیرا زنان از موقعیت ضعیف‌تری نسبت به مردان برخوردارند و سریع‌تر و آسان‌تر تحت تأثیر عقائد و افکار شوهرش قرار می‌گیرد.

برای تحریم چنین ازدواجی علاوه بر آیات قرآن و اجماع، به دلیل عقلی نیز استدلال شده است. با تحلیل عقلی می‌توان گفت اگر میان زن مسلمان با مرد کافر علقه زوجیت ایجاد شود، ممکن است زن تحت تأثیر همسر خود ایمانش را از دست بدهد و یا ناچار شود در طول زندگی مشترک تقیه نموده و اعتقادات خود را کتمان نماید که در هر دو صورت مطلوب و پسندیده به نظر نمی‌رسد. اگر زن شجاعت ابراز ایمان خود را داشته باشد و علی رغم میل شوهر غیر مسلمان، به تکالیف دینی خود پایبند باشد، چه بسا مورد آزار و اذیت شوهر خود قرار گیرد. در هر حال، به احتمال زیاد چنین ازدواجی عاقبت خوشی نخواهد داشت و زمینه‌ساز مشکلات فراوان برای زوجین و فرزندانشان خواهد بود. مرد ممکن است تلاش نماید که فرزند را با اعتقادات غیر دینی پرورش دهد و در مقابل زن سعی کند فرزند را مسلمان تربیت نماید و همین مسأله باعث کشمکش و نزاع می‌شود، لذا عقلاً سست بودن بنیان چنین نکاحی قابل پیش‌بینی است و شاید به همین دلیل اسلام چنین ازدواجی را تحریم کرده است.

مستند این حکم علاوه بر دلیل عقلی ذکرشده، اجماع و آیات شریفه زیر است:

1. «ولا تُنکحوا المُشرکینَ حتی یُؤمِنوا و لعبدٌ مُؤمنٌ خیرٌ مِن مشرِک» (بقره، آیه 221)؛ یعنی زن به مشرکین ندهید؛ و به تعبیر دیگر زن آنان نشوید. کلمه مشرک به عموم کفار تفسیر شده است (طبرسی، 1408، ج 1، ص 560).
2. «ولا تُمسِکوا بِعِصَمِ الکَوافِر» (ممتحنه، آیه 10)؛ یعنی به پیوندهای کفار متمسک نشوید. ازدواج نوعی برقراری پیوند با کفّار است که در این آیه مورد نهی قرار گرفته است.
3. «وَ لَن یَجعَلَ الَلّهُ لِلکَافِرِینَ عَلَی المُؤمِنِینَ سَبِیلا» (نساء، آیه 141)؛ خداوند برای کافران بر مؤمنان سلطه‌ای قرار نداده است.

زن دادن به مشرکین و با آنان پیوند بر قرار کردن نوعی سلطه کافران بر مؤمنان است که خداوند از آن‌ها منع کرده است.

2-2. ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان

موضوع دوم، ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان است؟ آیا مرد مسلمان می‌تواند با زنان غیر مسلمان ازدواج کند؟

در حقوق اسلامی زنان کافره بر دو دسته هستند: کتابیه و غیر کتابیه.

زن کتابیه، آن زن غیر مسلمانی است که پیرو یکی از ادیانی می‌باشد که اسلام برای آن پیغمبر و کتاب آسمانی شناخته است؛ مانند یهودیت و نصرانیت. زن غیر کتابیه، زنی غیر مسلمانی است که یا پیرو یکی از ادیان آسمانی نیست و یا این که اساساً به هیچ دینی معتقد نباشد (امامی، 1383، ج 4، ص. 405).

فقهای فرقین، به اتفاق عقیده دارند که ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیر کتابی، چه به صورت دائم و چه منقطع، باطل و ممنوع است (مقدسی، بی‌تا، ج 6، ص. 592؛ جزیری، 1988، ج 4، ص. 75؛ نجفی، بیتا، ج 3، ص. 27؛ طوسی، 1417، ج 4، ص. 311)؛ اما در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی میان فقها اختلاف نظر وجود دارد که خلاصۀ اقوال در این جا ذکر می‌شود:

 دیدگاه فقهای شیعه

فقهای شیعه در این مورد اختلاف نظر داشته و آراء مختلفی را مطرح کرده‌اند که به چند مورد از آن‌ها به اختصار اشاره می‌گردد:

الف) عده‌ای معتقدند که ازدواج موقت مرد مسلمان با زن کتابیه جایز است؛ ولی ازدواج دائم آنان ممنوع و باطل است. این نظر توسط مشهور فقهای امامیه ابراز شده که مستند آن جمع بین نصوص است؛ یعنی جمع بین ادلۀ که ظهور در منع نکاح به طور مطلق دارند با ادلۀ که دلالت بر جواز نکاح به طور مطلق دارند (نجفی، بیتا، ج 30، ص 31؛ امام خمینی، 1407، ج 2، ص. 295).

جمع زیادی از فقهاء در مورد ازدواج با اهل کتاب بر این باورند که ازدواج دائمی با اهل کتاب ممنوع است، اما ازدواج موقت با آنان اشکال ندارد. شیخ انصاری در کتاب مکاسب به این موضوع اشاره نموده است. ایشان بعد از اینکه ازدواج مسلمان با زنان غیر کتابی را حرام دانسته، چه به صورت دائم و چه به صورت موقت، در مورد ازدواج با زنان کتابی از میان اقوال گوناگون این قول را انتخاب کرده که که ازدواج دائم با آنان حرام اما ازدواج موقتی جایز است (انصاری، 1415، ص. 392).

امام خمینی در این زمینه می‌فرماید: در ازدواج با اهل کتاب اقوال مختلف وجود دارد، اشهر آن‌ها این است که ازدواج دائمی ممنوع ولی ازدواج انقطاعی با آن‌ها جایز می‌باشد. در ادامه می‌فرماید: اقوی آن است که در منقطع جایز است ولی در ازدواج دائم احوط منع آن است (امام خمینی، 1407، ج 2، ص. 259).

آیت الله محقق کابلی در رساله‌اش چنین تحریر کرده است که زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر درآید، مرد مسلمان هم نمی‌تواند با زن‌های کافره غیر اهل کتاب ازدواج کند، ولی صیغه کردن زن‌های اهل کتاب مانند یهود و نصاری مانعی ندارد، بنابر احتیاط واجب عقد دائمی با آن‌ها ننماید. آیت الله سیستانی نیز دقیقاً همین نظر را دارد.

دلیل حرام بودن ازدواج دائمی، آیه شریفه است که می‌فرماید: «ولا تنکحوا المشرکات» (بقره، آیه 221) و هم‌چنین آیه «ولا تمسکوا بعصم الکوافر» (ممتحنه، آیه 10) و نیز بعضی از روایات، مثل روایت حسن بن جهم است که نوادر راوندی نقل کرده است؛ اما جایز بودن ازدواج منقطع در بعض روایات تصریح شده است.

 ب) از نظر بعضی ازدواج موقت مرد مسلمان با زن کتابیه، مطلقاً جایز است؛ ولی ازدواج دائم با آنان فقط در صورت اضطرار جایز است (طوسی، بی‌تا، ص. 457).

ج) عده‌ای ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه را چه به صورت دائم و چه به صورت موقت جایز دانسته‌اند. از فقهای متقدم طرفدار این قول را می‌توان به شیخ صدوق اشاره کرد (صدوق، 1415، ص. 308). این قول در میان فقهای قدیم امامیه طرفداران زیادی نداشته است.

شماری از فقهای متأخر، قائل به جواز مطلق ازدواج با اهل کتاب هستند که مرحوم صاحب جواهر (نجفی، بی‌تا، ج 30، ص. 31)؛ مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی (اصفهانی، 1397، ج 2، ص. 387)؛ مرحوم محقق خوانساری (خوانساری، 1405، ج 4، ص. 263) از این دسته هستند.

عده زیادی از فقهای امامیه نظر بر جواز نکاح دائم با زن کتابیه داده‌اند و خصوصاً این گرایش در میان متأخرین بیشتر دیده می‌شود. مرحوم آیت الله خویی در این مسأله، بعد طرح دو نظر می‌گوید بهتر این است که هر دو نوع ازدواج با کتابی جایز است: «اظهرهما الجواز فی المنقطع بل فی الدائم ایضاً» (خویی، 1353، ج 2، ص 281).

آیت الله فیاض نیز در رساله‌اش معتقد است که جایز نیست مرد مسلمان با زن کافر غیر کتابی به طور دائم یا موقت ازدواج کند اما ازدواج موقت و دائم با زن کتابی جایز است ولی ازدواج با مجوسیه – هرچند کتابی است – جایز نیست.

4. ازدواج مرد مسلمان با زن کافر مطلقاً (چه دائم و چه موقت و چه در حالت اختیار و چه در حالت اضطرار و چه به صورت دائم و چه به صورت موقت) ممنوع و باطل است. شیخ مفید (مفید، 1410، ص 500)، سید مرتضی (سید مرتضی، 1415، ص 279) و ابن ادریس (ابن ادریس، 1410، ج 2، ص 541)، قائل به این نظریه بوده‌اند. مستند ایشان ظواهر و عموم بعضی از آیات و عدم وجود مخصص و تأیید نصوص خاصه روایی است.
5. در حالت اختیار ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه چه به صورت دائم و چه به صورت موقت ممنوع و باطل است. ولی در حالت اضطرار هر دو قسم ازدواج آنان جایز است (این جنید، 1411، ص 133).

همانگونه که قبلاً گفته شد در مورد عدم جواز ازدواج یک مسلمان با زن غیرکتابی، میان فقهاء اجماع وجود دارد، اما در ارتباط با ازدواج با زن کتابی در فقه امامیه میان فقهاء اختلاف نظر است، بعضی قائل به جواز و بعضی هم قائل به عدم جواز شده‌اند. در این جا به اختصار به دلایل مجوزین و مانعین اشاره می‌شود:

ادله مانعین

 کسانی که به طور مطلق ازدواج با اهل کتاب را منع کرده‌اند، به ادله و مستنداتی از جمله به این آیات و روایات استناد کرده‌اند:

1«وَلَا تَنکِحُوا المُشرِکَاتِ حَتّی یُؤمِنَّ» (بقره، آیه 221)، با زنان مشرک و بت پرست تا ایمان نیاورده‌اند ازدواج نکنید. خداوند در این آیه ازدواج با زنان مشرک را نهی کرده و نهی نیز دلالت بر تحریم می‌کند. خطاب و منع این آیه شامل کفار کتابی مثل یهودی و نصرانی نیز می‌شود زیرا آن‌ها نیز مشرک محسوب می‌شوند؛ چراکه خداوند در قرآن کریم می‌فرماید یهود عُزَیر و مسیحیت حضرت عیسی مسیح (ع) را فرزند خدا می‌دانند. «وَ قَالَتِ الیَهُودُ عُزَیرٌ اِبنُ اللهِ وَ قَالَتِ النَّصَارَی اَلمَسِیحُ اِبنُ اللهِ» (توبه، آیه 30). با توجه به این اعتقاد، یهودیان و مسیحیان مشرکند و ازدواج با آنان جواز ندارد؛ بنابر این ازدواج با زنان کتابی هم حرام است.

2)«وَلَا تُمسِکُوا بِعِصَمِ الکَوافِرِ» (ممتحنه، آیه 10)، به علاقه زنان کافر چنگ نزنید. در این آیه خداوند ما را از چنگ زدن به علاقه کافران نهی کرده است، زوجیت مصداق «عِصَم» بوده و تحت نهی قرار می‌گیرد. به این ترتیب در این آیه نیز مثل آیه قبلی ازدواج با زنان مشرک و از جمله زنان کتابی منع شده است.

یکی از روایاتی که برای منع ازدواج مورد استناد قرارگرفته، روایت زراره از امام باقر ^(ع) است که حضرت فرمود ازدواج با زنان اهل کتاب سزاواز نیست. حضرت دلیل حرمت این ازدواج را آیه شریفه فوق ذکر نموده است: «لا ینبغی نکاح اهل الکتاب. قلت جعلت فداک و أین تحریمه؟ قال: قوله «ولا تمسکوا بعصم الکوافر».

ادله مجوزین نکاح

در مقابل قول منع کنندگان ازدواج، بعضی ازدواج با اهل کتاب را اجازه داده است که دلائلی را برای خود آورده‌اند:

یکی از دلائل آن‌ها این آیه شریفه است: «وَ المُحصَنَاتُ مِنَ الذَّینَ اُوتُوا الکِتَابَ مِن قَبلِکُم» (مائده، آیه 5). در این آیه ازدواج با اهل کتاب اجازه داده شده، زیرا عبارت «اُحِلَّ لَکُم» که در معطوف علیه استفاده شده، در این عبارت نیز به کار می‌رود. معنی آیه چنین می‌شود که ازدواج با زنان پاکدامن از اهل کتاب برای شما حلال است؛ بنابراین، با توجه به این آیه ازواج با زنان کتابی بلامانع بوده و می‌توان با آن‌ها ازدواج کرد.

روایتی را محمد بن مسلم از امام باقر ^(ع) برای جواز نکاح با کتابی، نقل نموده است که از حضرت در مورد این ازدواج سؤال شد و امام باقر (ع) فرمود چنین ازدواجی اشکال ندارد: «سألته عن نکاح الیهودیة و النصرانیة، قال: لابأس به أما علمت أنّه کان تحت طلحة بن عبید الله یهودیة علی عهد النبی ^(ص)»(طوسی، 1413، ج 7، ص 268).

دسته اول و قائلین به منع، استدلال به آیه پنجم سوره مائده را نپذیرفته و قائلند که نمی‌توان به این آیه استدلال کرد، زیرا این آیه، توسط آیه ولا تمسکوا بعصم الکوافر نسخ شده است. در مقابل گروه دوم و قائلین به جواز نکاح، ادعای نسخ آیه را منع کرده و گفته‌اند اصل عدم نسخ است.

قائلین به جواز می گویند بین دو آیه «و لا تنکحوا المشرکات» و آیه «و المحصنات...» منافات وجود ندارد، زیرا آیه اول دلالت بر نهی از نکاح مشرکات می‌کند به صورت عموم و آیه دوم دلالت بر جواز نکاح با زنان کتابی می‌کند به صورت خاص. این آیات عام و خاص هستند و جمع بین عام و خاص، با تخصیص عام و ابقاء حکمش در غیر مورد خاص، ممکن است. نهی و منع در آیه اول مربوط به ازدواج دائم است و جواز نکاح، در آیه دوم شامل نکاح موقت می‌شود. به این ترتیب جمع زیادی از فقهاء میان ادله منع و ادله جواز نکاح به این طریق جمع کرده‌اند که ادله منع مربوط به ازدواج دائم و ادله جواز هم مربوط به ازدواج موقت است. هم چنین قائلین به جواز، دلالت آیه «ولا تمسکوا بعصم الکوافر» را صریح در اراده نکاح نمی‌دانند و به این دلیل منع آیه را نپذیرفته‌اند (شهید ثانی، 1416، ج 7، ص 358-363).

 به هر صورت در مورد حل تعارض آیات قرآن و این‌که کدام آیه ناسخ و کدام یک منسوخ است، در کتاب‌های فقهی و تفسیری مباحث مبسوط مطرح شده‌اند، برخی، آیه پنجم سوره مائده را ناسخ آیات 221 سوره بقره و آیه 10 سوره ممتحنه دانسته‌اند و برخی دیگر آیة 221 سوره بقره و آیه 10 سوره ممتحنه را ناسخ آیه پنجم سوره مائده دانسته‌اند.

 مفصل‌ترین و بهترین تحقیق در این مورد در کتاب وزین جواهر الکلام انجام شده که خلاصه آن، برای جمع‌بندی ازمباحث گذشته در این جا آورده می‌شود. نویسنده کتاب جواهر پس از آن‌که حرمت نکاح مسلمان با زن غیر کتابی را مورد اجماع فقهای مسلمان می‌داند، در مورد ازدواج با زنان اهل کتاب می‌فرماید: مقتضی تحقیق این است که ازدواج با آنان جائز است، چه به صورت دائم و چه منقطع. سپس در تبیین جواز ازدواج می‌افزاید: اولاً خداوند در آیه پنجم سوره مائده به صورت مطلق ازدواج با زنان اهل کتاب را جایز دانسته است و فرض بر این است که سوره مائده، آخرین سوره قرآن است و احکام آن قابل نسخ به آیات دیگر نیست؛ از پیامبر (ص) روایت شده است که «سورة المائدة آخر القرآن نزولاً فأحلّوا حلال‌ها و حرّموا حرام‌ها؛ سوره مائده، آخرین بخش قرآن است که نازل شده، پس حلال آن را حلال شمارید و حرامش را تحریم کنید.» از امامان معصوم (ع) نیز نقل گردیده که فرموده‌اند: از سوره مائده چیزی نسخ نشده است.

 آنگاه صاحب جواهر در رد ادّعای نسخ آیه پنجم سوره مائده می‌فرماید: بعضی از فقها مدعی نسخ آیه پنجم سوره مائده، به آیه 221 سوره بقره و آیه دهم سوره ممتحنه می‌باشند و روایاتی نیز حاکی از این نسخ از معصومین روایت شده است، ولی حقیقت این است که آیه 221 سوره بقره که می‌فرماید: «و لا تنکحوا المشرکات» اصولاً نمی‌تواند شامل اهل کتاب باشد، زیرا اهل کتاب در اصطلاح قرآنی، مشرک نیستند؛ بنابر این، این آیه نمی‌تواند ناسخ آیه پنجم سوره مائده باشد؛ اما آیه دهم سوره ممتحنه که می‌فرماید: «و لا تمسکوا بعصم الکوافر»، هر چند می‌تواند شامل اهل کتاب نیز بشود، ولی فرض این است که سوره مائده از حیث نزول متأخر است و لحن آیه سوره مائده نیز موهم ناسخ بودن آن نسبت به آیات دیگر است؛ چه این‌که در آیه پنجم سوره مائده می‌خوانیم: «الیوم احل لکم الطیبات»، واژه «الیوم» حاکی از آن است که در گذشته حکم به گونه دیگری بوده و بر اساس این آیه، حکم قبلی عوض شده است.

بنابر این آیه پنجم سوره مائده می‌تواند ناسخ آیه و لا تمسکوا بعصم الکوافر باشد و لا اقل مخصِّص آن خواهد بود و قاعده اصولی نیز همین اقتضا را دارد، چون آیه «و لا تمسکوا بعصم الکوافر» عام است و آیه «والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب» خاص است وقتی امر دائر مدار بین نسخ و تخصیص باشد، تخصیص مقدم خواهد بود (نجفی، بی‌تا، ج 30، ص 28-35).

یهودیان و مسیحیان مصداق بارز اهل کتابند؛ اما در مورد این‌که آیا مجوسی اهل کتاب است یا خیر؟ در میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. برخی مثل شهید ثانی و مرحوم اصفهانی، مجوسیان را اهل کتاب می‌دانند (شهید ثانی، بی‌تا، ج 5، ص 228)؛ ولی فقهاء متأخر از جمله امام خمینی با این نظر مخالف است و نکاح با آنان را مطلقاً باطل می‌داند (امام خمینی، 1407، ج 2، ص 285). شیخ صدوق در کتاب المقنع می‌فرماید: «و تزویج المجوسیّة محرّم» ازدواج با زن مجوسی حرام است (صدوق، 1415، ص 308).

و حتی بعضی از فقهاء با وجود اینکه مجوسیان را اهل کتاب می‌دانند، اما ازدواج با آنان را حرام دانسته‌اند. آیت الله فیاض معقتد است ازدواج با مجوسیه – هرچند کتابی است – جایز نیست.

از نظر فقهای امامیه ا زدواج پیروان این مذهب با سایر مذاهب اسلامی بلا مانع است. ولی از این عموم دو گروه استثناء شده و نکاح با آنان ممنوع و در حقیقت ملحق به کفار شده‌اند:

الف: ناصبیان

ناصبی کسی است که با یکی از اهل بیت رسول خدا (ص) دشمنی دارد و به این مطلب تظاهر می‌نماید و به آنان ناسزا می‌گوید. ناصبیان گرچه از فرق اسلامی می‌باشند ولی به دلیل دشمنی با اهل بیت و انکار محبت اهل بیت به‌عنوان یکی از ضروریات دین اسلام، در حکم کفار محسوب شده و ازدواج با آنان حرام دانسته شده است (صدوق، 1415، 307).

ب: غالیان

غالی کسی است که نسبت به معصومین و امامان غلو نماید؛ یعنی آنان را در حدّ خدائی بپرستد و یا اعتقاد به نبوّت آنان داشته باشد. این دو گروه ملحق به کفار غیر کتابی هستند و ازدواج مردان مسلمان با آنان جائز نمی‌باشد (امام خمینی، 1407، ج 2، ص 285).

3. تغییر عقیده زوجین

همانطوری که در مباحث قبل گفته شد ازدواج زن مسلمان با شخص کافر ممنوع و حرام است. حرام بودن چنین ازدواجی باعث می‌شود که اگر نکاحی بدون در نظر گرفتن چنین منعی روی دهد، باطل باشد. حال اگر بعد از نکاح، یکی از طرفین تغییر عقیده دهد، وضعیت نکاحی که مقدم بر آن واقع شده چه خواهد شد؟

البته عمده احکام زوجینی که تغییر عقیده داده‌اند، از احکام ازدواج زن و مرد مسلمان با شخص کافر که گفته شد، قابل درک و فهم است؛ اما برای شفافیت هرچه بیشتر موضوع به فروضی که در این مورد وجود دارد در ادامه پرداخته خواهد شد.

3-1. اسلام آوردن زن یا شوهر کافر

در صورتی که زن و شوهر کافر اصلی باشند و پس از نکاح اسلام آورند؛ یکی از چهار فرض ذیل در مورد آن‌ها قابل تطبیق است:

1. اگر شوهر اسلام آورد، چه کتابی باشد یا غیر کتابی و زن او کتابیه باشد، نکاح آنان به حال خود باقی خواهد ماند. فرقی نمی‌کند که اسلام آوردن او قبل از نزدیکی آنان باشد یا بعد از آن، زیرا قبلاً گفته شد که نکاح مرد مسلمان با زن کتابیه ابتداً نیز جایز است، پس ادامه آن به طریق اولی جایز خواهد بود.
2. هر گاه شوهر اسلام آورد و زن او غیر کتابیه باشد، چنانچه این امر قبل از نزدیکی بین آنان باشد نکاح به خودی خود منحل می‌گردد و هر گاه پس از نزدیکی باشد، انتظار کشیده می‌شود تا عده منقضی گردد. در صورتی که قبل از انقضای عده، زن اسلام آورد نکاح آنان به حال خود باقی می‌ماند؛ اما اگر زن اسلام نیاورد، کشف می‌شود که نکاح آنان از زمان اسلام شوهرمنفسخ شده است؛ بنابراین، در مدت عده مادام که زن مسلمان نشده است نزدیکی شوهر با او حرام است.
3. اگر زن اسلام آورد و شوهر او کافر باشد، نکاح آنان منفسخ می‌گردد؛ زیرا ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان جایز نیست. در صورتی که این امر قبل از نزدیکی باشد نکاح به خودی خود منحل می‌گردد و اما اگر بعد از نزدیکی باشد انفساخ آنان متوقف بر انقضای عده است. هرگاه در عده زن، شوهر او مسلمان گردید نکاح آنان همچنان ادامه پیدا می‌کند و هر گاه عده زن منقضی شد و شوهر به کفر خود باقی ماند، کشف می‌شود که از زمان اسلام آوردن زن نکاح منفسخ شده است (شهید ثانی، 1416، ج 7، 367).
4. زن و شوهر هر دو باهم مسلمان شوند؛ در این صورت لازم نیست مجدداً عقد نکاح مطابق با مقررات اسلامی بین آنان جاری گردد، بلکه به همان عقد سابق‌شان باقی خواهند ماند. دین مقدس اسلام به مقررات ازدواج ادیان و مذاهب دیگر به دیده احترام می‌نگرد و برای ازدواج و طلاقی که بین پیروان ادیان و مذاهب دیگر واقع می‌شود، همان آثار و احکامی را می‌شناسد که در آن ادیان و مذاهب آن آثار و احکام مراعات می‌شود.

در فقه امامیه قاعده‌ای است تحت عنوان قاعده «الزام» که این قاعده مستند است به حدیث «اَلزِمُوهُم بِما اَلزِمُوا عَلی اَنفُسِهِم». به این معنی که کفّار را به همان مقرراتی که خودشان ملتزم هستند، الزام نمائید. بر اساس همین قاعده کفار در محاکم اسلامی به مقرراتی که در مذهب خودشان وجود دارد، ملزم می‌گردند.

 البته این در صورتی است که ازدواج یا طلاق از نظر مذهب خودشان صحیح و منطبق با شرائط مذهبی آنان انجام شده باشد و در این جهت فرق میان کفار کتابی و غیر کتابی وجود ندارد. هم چنین در عقد آن‌ها موانعی که از نظر اسلامی ابتدائاً و استدامتاً موجب بطلان نکاح است وجود نداشته باشد؛ در غیر این صورت نکاح‌شان محکوم به بطلان است و باید مجدداً عقد مطابق با موازین اسلامی برقرار گردد مثل این‌که نکاح بین اقربای نسبی یا رضاعی صورت گرفته باشد (اصفهانی، 1397، ج 2، ص 192).

3-2. ارتداد زن یا شوهر مسلمان

برای زن مسلمانی که مرتد شده، جایز نیست با مرد مسلمان ازدواج کند؛ و همین طور برای مرد مسلمان که مرتد شده نمی‌تواند با زن مسلمان ازدواج کند؛ اما در مورد ارتداد زن و مردی که در علقه زوجیت هستند، به زمان ارتداد باید توجه کرد. ارتداد یا قبل از عمل نزدیکی صورت می‌گیرد و یا بعد از آن؛ چنانچه قبل از نزدیکی احد زوجین یا هر دوی آنان مرتد، فطری یا ملی، شوند نکاح آنان بلا فاصله منفسخ می‌گردد؛ و در مورد ارتداد پس از نزدیکی، چنانچه زوج به ارتداد فطری مرتد گردد همانند فرض قبل نکاح منفسخ می‌گردد؛ ولی اگر اتداد او ملی باشد و یا زوجه مرتد گردد، خواه فطری یا ملی، فسخ نکاح منوط به انقضاء عدّه و عدم توبه خواهد بود؛ یعنی از لحظه ارتداد بین آنان جدایی بر قرار می‌گردد و بر آنان عرض توبه می‌شود، اگر قبل از انقضاء عدّه توبه کنند نکاح محکوم به صحت و کما کان ادامه خواهد یافت، ولی اگر عدّه منقضی شود و به ارتداد خود باقی باشند کشف از بطلان نکاح از حین ارتداد خواهد شد (نجفی، بی‌تا، ج 30، ص 49).

لازم به ذکر است که از نظر فقهی اگر مرد به ارتداد فطری مرتد گردد، دیگر توبه او قبول نمی‌شود، بلکه چهار حکم انتقال اموال او به ورثه، عدم قبول توبه، جدائی همسر و اعدام بر او بار می‌گردد. شیخ طوسی در این مورد چنین آوده است: «و المسلم الذی وُلِدَ علی الإسلام، ثم ارتَدَّ فقد بانت منه امرأَتُه و وجب علیها عدّةُ المتوفَّی عنها زوج‌ها، وَ قُسِمَ میراثُه بین اهله و لا یُستتابُ بل یُقتل علی کُلِّ حال.» (طوسی، بی‌تا، ص 666).

 ولی مرتد ملی، چه زن و چه مرد و نیز زنی که به ارتداد فطری مرتد شود، قابل توبه می‌باشند و بر آنان عرض توبه می‌گردد، اگر به اسلام عودت یابند پذیرفته می‌شوند و گر نه احکام مرتد بر آنان جاری می‌گردد (خمینی، 1407، ج 2، ص 450؛ شهید ثانی، بی‌تا، ج 9، ص 33-344).

4. ازدواج با غیر مسلمان در حقوق افغانستان

یکی از مباحث بسیار مهم و کلیدی در بحث حقوق خصوصی، ازدواج با غیر مسلمان از نگاه حقوقی است. در این میان آنچه مورد نظر و توجه ما در این مقاله بوده دیدگاه حقوق افغانستان در این مورد است. باید دید که نگاه حقوقی در قانون افغانستان در مسأله ازدواج با غیر مسلمان چگونه است؟

قانون مدنی افغانستان در مورد ازدواج مسلمان با کافر، تنها به یک ماده اکتفا نموده و در ماه 92 این قانون چنین آورده است که: «ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان باطل است. مرد مسلمان می‌تواند با زن اهل کتاب ازدواج نماید». با توجه به متن و تعبیراتی که قانون‌گذار در این ماده به کار برده است، چند نکته را باید مورد توجه قرارداد:

این ماده دارای دو فقره است که در فقره اول به ازدواج زن مسلمان با مرد کافر اشاره نموده و چنین ازدواجی را به صراحت منع کرده و باطل دانسته است. حال فرق نمی‌کند که این ازدواج زن مسلمان، با کافر کتابی باشد یا کافر غیر کتابی، ازدواج دائم باشد یا موقت؛ زیرا تعبیر به «غیر مسلمان» که در این ماده به کار رفته است، هر دو مورد را شامل می‌شود. به هر حال فقره اول این ماده تکلیف ازدواج زن مسلمان را روشن کرده که او نمی‌تواند به هیچ وجه با مرد کافر چه کتابی و چه غیر کتابی ازدواج نماید. حقوق افغانستان بر اساس فقه حنفی تدوین شده است. بنابر این عدم جواز ازدواج زن مسلمان با کافر هم در فقه جعفری پذیرفته شده و هم درفقه حنفی. در این مورد اشتراک نظر وجود دارد.

فقره دوم ماده 92 ق مدنی به ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان پرداخته و در این مورد آورده که مرد مسلمان می‌تواند با زن اهل کتاب ازدواج نماید.

با توجه به این که مشهور فقهاء حنفی ازدواج موقت را حرام دانسته‌اند، جزیری در کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه در مورد حرمت ازدواج موقت در فقه حنفی چنین می‌نویسد: «وهو (نکاح الموقت) باطل علی کل حال، فلو قال لها: تزوجتک شهرا و أو سنه أو قال: متعینی بنفسک و لم یذکر مده فقالت: قبلت، کان النکاح باطلا»؛ به هر حال نکاح موقت باطل است پس اگر مرد بگوید: با تو یک ماه یا یک سال ازدواج نمودم یا بگوید: به من متعه شو و مدت را ذکر نکند زن بگوید: قبول کردم، نکاح باطل است (جزیری، 1988، ج 4، ص 75).

و از طرفی دیگر، همانگونه که قبلاً نیز یاد آوری شد، قانون مدنی افغانستان بر اساس فقه حنفی تدوین شده است و در فقه حنفی ازدواج مسلمان با زن کافر کتابی مجاز شمرده شده است. آقای أبی بکر بن مسعود حنفی نویسنده کتاب بدائع الصنائع در ارتباط با ازدواج با کافر کتابیه چنین اظهار نظر کرده است: «فلا یجوز للمسلم أن ینکح المشرکة و یجوز أن ینکح الکتابیة»؛ برای مسلمان جایز نیست که با یک زن مشرک ازدواج کند اما می‌تواند با یک زن کتابی ازدواج کند (الکاسانی، 1420، ج 2، ص 426).

در ادامه ایشان در مورد ازدواج زن مسلمان با کتابی می‌گوید: زن مسلمان نمی‌تواند با یک کافر کتابی ازدواج کند: «لا یجوز إنکاح المسلمة الکتابی» (همان، 428).

شیخ محمد جواد مغنیه در این مورد می‌گوید مذاهب اربعه اهل سنت در جواز ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی اتفاق نظر دارند؛ به این ترتیب یک مسلمان می‌تواند با زن مسیحی و یهودی ازدواج نماید؛ اما ازدواج یک زن مسلمان با کافر کتابی جایز نیست: «و اتفقوا الاربعة ایضاً علی أنّ للمسلم أن یتزوّج الکتابیة و هی النصرانیه و الیهودیه و لا یجوز للمسلمة أن تتزوج کتابیاً. امّا فقهاء الإمامیّة فقد اتّقوا علی تحریم زواج المسلمة من کتابیّ، کما قالت المذاهب الأربعة و اختلفوا فی زواج المسلم من کتابیة» (مغنیه، 1428، ج 2، ص 48).

 تمام فقهاء اهل سنت ازدواج دائم مرد مسلمان با زن اهل کتاب را جایز می‌دانند؛ در میان مذاهب چهارگانه اهل سنت در این مسأله اختلافی وجود ندارد، ابن قدامه و ابن رشد بر جواز این ازدواج ادعای اجماع کرده‌اند (مقدسی، بی‌تا، ج 6، ص 589؛ قرطبی، 1416، ج 2، ص 44).

قرطبی در کتاب جامع الاحکام تعدادی از صحابه و تابعین را که قائل به جواز نکاح زنان یهود و نصاری بودند، نام‌برده است که عبارت است از: عثمان، طلحه، ابن عباس، جابر و حذیفه و از تابعین سعیدبن مسیب (قرطبی، 1426، ج 3، ص 68).

باتوجه به تأسی قوانین افغانستان از فقه حنفی و هم چنین عدم مشروعیت ازدواج موقت در میان فقه اهل سنت؛ منظور از فقره دوم ماده 92 قانون مدنی افغانستان که گفته است مسلمان می‌تواند با زن کافر کتابی ازدواج نماید، منظور جواز ازدواج دائم است. به این ترتیب بر اساس قانون افغانستان یک مسلمان می‌تواند با زن مسیحی یا یهودی به صورت دائم ازدواج نماید؛ اما ازدواج موقت از دایره شمول این ماده خارج بوده، زیرا ازداواج موقت در فقه اهل سنت مشروعیتی ندارد.

اما شیعیان افغانستان که در مباحث احوال شخصیه از جمله ازدواج باید به «قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان» مراجعه نمایند. قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان را ماده 131 قانون اساسی افغانستان به رسمیت شناخته، در این ماده چنین آمده است: «محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می‌نماید.» پیرو اجرائی کردن این ماده قانون اساسی، قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان در بهار سال 1388 شمسی مراحل قانونی خود را سپری نموده و درضمن 236 ماده با فرمان رئیس جمهوری در جریده رسمی کشور نشر گردید.

این قانون با پیروی از فقه جعفری، بازگوکننده دیدگاه‌های فقهاء شیعه است. در مورد ازدواج با کافردر ماده 92 این قانون چنین آورده شده است: «عقد نکاح مرد مسلمان با زن غیر کتابی و عقد نکاح زن مسلمان با غیر مسلمان باطل است و در این حکم فرق بین کفر اصلی و ارتداد نیست. هرگاه زن و مرد غیر مسلمان یک جا مسلمان شوند، نکاح آن‌ها باقی می‌باشد.»

باتوجه به دیدگاه فقه جعفری که قبلاً توضیح داده شد و توجه به این ماده، ازدواج پیروان این مذهب با زنان اهل کتاب، (مسیحی و یهودی)، منعی ندارد. باتوجه به شمول این ماده و جواز ازدواج موقت در شیعه، این ماده می‌تواند هر دو قسم را شامل شود.

 اما ازدواج مرد مسلمان با زن کافر کتابی به صورت موقت بر اساس فقه حنفی جائز نیست؛ زیرا آن‌ها اساساً برای ازدواج موقت مشروعیتی قائل نیستند.

در مورد فقره دوم ماده 92 که باتوجه به عدم مشروعیت ازداواج موقت در میان اهل سنت، دیدگاه فقه حنفی و مذهب جعفری باهم اختلاف دارند. عده‌ای قابل توجه از فقهاء شیعه قائل به جواز ازدواج موقت مسلمان با زن کافر کتابی شده و در این مورد تقریباً اتفاق نظر نیز دارند اما در مورد ازدواج دائم با کتابی دو قول وجود دارد بعضی قائل به جواز و بعضی نیز قائل به عدم جواز شده‌اند.

 نتیجه گیری

 با توجه به مطالب و مباحثی که پیرامون ازدواج یک مسلمان با کافر در فقه امامیه و حقوق افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ نتائج ذیل به دست آمده که به صورت فشرده و به عنوان نتیجه بحث به خدمت علاقه مندان ارائه و تقدیم می‌شود:

1. ازدواج زن مسلمان با مرد کافر و غیر مسلمان جایز نیست. این مسئله در فقه شیعه و سنی و حقوق افغانستان مورد اتفاق بوده و اختلافی در آن وجود ندارد. در این عدم جواز کافر کتابی یا غیر کتابی فرقی نمی‌کند.
2. فقهای شیعه و سنی و هم چنین حقوق افغانستان ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیر کتابی را، چه به صورت دائم و چه منقطع، باطل و ممنوع دانسته‌اند.
3. تمام فقهاء اهل سنت و مذاهب اربعه و هم چنین حقوق افغانستان در جواز ازدواج دائم مرد مسلمان با زن کتابی اتفاق نظر دارند؛ اما بحث ازدواج موقت اساساً در میان اهل سنت به دلیل عدم مشروعیت در نزد آن‌ها منتفی بوده و مشروعیتی ندارد.
4. در میان فقهای شیعه در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی اختلاف نظر وجود دارد، مشهور فقهاء امامیه قائل ممنوعیت ازدواج دائمی مرد مسلمان با زن کافر کتابی و جواز ازدواج موقت شده‌اند. در مقابل عده زیادی از فقهای امامیه خصوصاً متأخرین نظر بر جواز نکاح دائم نیز با زن کتابی داده‌اند.
5. برای زن مسلمانی که مرتد شده، جایز نیست با مرد مسلمان ازدواج کند؛ و همین طور برای مرد مسلمان که مرتد شده نمی‌تواند با زن مسلمان ازدواج کند؛ اما در مورد ارتداد زن و مردی که در علقه زوجیت هستند، به زمان ارتداد باید توجه کرد. اگر قبل از نزدیکی یکی از زوجین یا هر دوی آنان مرتد، شوند نکاح آنان بلا فاصله منفسخ می‌گردد؛ و در مورد ارتداد پس از نزدیکی، چنانچه زوج به ارتداد فطری مرتد گردد همانند فرض قبل نکاح منفسخ می‌گردد؛ ولی اگر اتداد او ملی باشد و یا زوجه مرتد گردد، خواه فطری یا ملی، فسخ نکاح منوط به انقضاء عدّه و عدم توبه خواهد بود.

منابع

1. قرآن کریم.

2. اسماعیل بن حمّاد الجوهری، (1404)، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، الطبعة الثالثة، بیروت، دار العلم للملایین.
3. اصفهانی، راغب، (1416) مفردات ألفاظ القرآن، الطبعة الأولی، دمشق، دار القلم.
4. اصفهانی، سید ابوالحسن، (1397)، وسیلة النجاة، ج 2، الطبعة الثانیة، بیروت، دار التعارف للمطبوعات.
5. امامی، سید حسن، (1383)، حقوق مدنی، ج 4، چاپ هفدهم، تهران، اسلامیّه.
6. انصاری، شیخ مرتضی، (1415)،کتاب النکاح، قم، مؤسسة الهادی.
7. جزیری، عبد الرحمن، (1988)، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 4، بیروت، دار الکتب العلمیه.
8. جمال الدین ابو عبدالله المقداد بن عبدالله السیوری، (1431)، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج 2، تهران، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیة.
9. حائری، اعلمی، (بی‌تا)، دائرة المعارف الشیعیة العامة، ج 15، بی‌جا.
10. حلی، محقق، (1418)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 1، بیروت، دار الاضواء.
11. حلی، محمد بن إدریس، (1410)، کتاب السرائر، ج 2، مؤسسة النشر الاسلامی، قم.
12. خمینی، روح الله، (1407)، تحریر الوسیله، ج 2، بیروت، سفارة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.
13. خوانساری، احمد، (1405)، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج 4، چاپ دوم، تهران، مکتبة الصادق.
14. خویی، سید ابوالقاسم، (1353)، منهاج الصالحین، المعاملات، جزء الثانی، چاپ چهارم، بی‌جا.
15. سید مرتضی، علی بن الحسین الموسوی، (1415)، الانتصار، مؤسسة النشر الاسلامی، قم.
16. شهید ثانی، (بی‌تا)، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج 5، بیروت، احیاء التراث العربی.
17. شهید ثانی، زین الدین بن علی العاملی، (1416)، مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام، ج 7، مؤسسة المعارف الاسلامیة، قم.
18. شیخ صدوق، محمدبن علی بن بابویه، (1415)، المقنع، مؤسسة الامام الهادی، قم.
19. شیخ طوسی، ابی جعفر محمدبن الحسن بن علی الطوسی، (بی‌تا)، النهایه فی مجر الفقه و الفتاوی، دارالکتاب العربی، بیروت.
20. شیخ طوسی، محمد بن حسن، (1417)،کتاب الخلاف، ج 4، چاپ سوم، قم، مؤسسة النشر الإسلامی.
21. شیخ طوسی، محمدبن الحسن، (1413)، التهذیب الاحکام، ج 7، الطبعة الثانیة، بیروت، دار الاضواء.
22. شیخ مفید، محمدبن نعمان، (1410)، المقنعه، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
23. طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، (1375)، العروة الوثقی، ج 1، کتاب الطهارة، مؤسسة النشر الاسلامی، قم.
24. طبرسی، فضل بن حسن، (1408)، مجمع البیان، ج 1، الطبعة الثانیة، بیروت، دار المعرفة.
25. قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان.
26. قانون اساسی افغانستان.
27. قانون مدنی افغانستان.
28. قرطبی، ابن رشد، (1416)، بدایة المجتهد، ج 2، چاپ اول، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
29. قرطُبی، محمد بن احمد، (1426)، الجامع لاحکام القرآن، ج 3، بیروت، دار الکتاب العربی.
30. کاسانی حنفی، علاء الدین أبی بکر بن مسعود، (1420)، کتاب بدائع الصنائع، ج 2، چاپ اول، دارالمعرفة، بیروت.
31. محقق ثانی، شیخ علی بن حسین کرکی، (1411)، جامع المقاصد فی شرح .

32. القواعد، ج 12، قم، مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث.
33. محقق داماد، دکتر سید مصطفی، (1381)، بررسی فقهی حقوق خانواده: نکاح و انحلال آن، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی.
34. مغنیه، محمد جواد، (1427)، الفقه علی المذاهب الخمسه، جزء الثانی (الاحوال الشخصیه)، مؤسسه دارالکتاب الاسلامی، چاپ سوم.
35. مقدسی، عبد الله بن احمد بن قدامة، (بی‌تا)، المغنی، ج 6، بیروت، عالَم الکتُب.
36. نجفی، شیخ محمد حسن، (بی‌تا)، جواهر الکلام، ج 29، الطبعة السابعة، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

* ماستری حقوق خصوصی، ایمیل: mdhmdh1354@gmail.com