حکم تزویر در شریعت اسلام و کود جزای افغانستان

هدیت‌الله هدفمند نبی‌پور[1]*

چکیده

تزویر از جمله جرایم ضد منافع عمومی و جرایم اصلی سلب اعتماد عمومی و اخلال نظام اقتصادی، اجتماعی و ... درکشور است که به‌خوبی می‌تواند روابط بین خود ملت، و ملت و دولت را خدشه‌دار سازد. یکی از شرایط اساسی یک دولت قانون‌محور و با ثبات این است که اسناد و مدارک‌شان خالی از جعل و تزویر باشد؛ چون تمام عملکرد‌های مهم و اساسی دولت روی این اسناد و مدارک انعکاس می‌یابد و تمام حقوق و وجایب دولت و افراد در آن مشخص می‌گردد که متکی به آن می‌توانند حقوق‌شان را به‌دست آورند. از طرف دیگر، این پدیده یکی از عوامل مهم و ناکارآمدی اجتماعی در جامعه محسوب می‌شود. با توجه به عصر تکنالوژی و اینترنت و توسعۀ شبکه‌های ارتباطات و مبادلات داخلی و بین‌المللی، ضرورت سرعت و سهولت در انجام قراردادها، معاملات، حفظ اعتبار اسناد و نقش حیاتی آن‌ها در تمامی شئون و اطراف زندگی انسان‌ها، شایسته است تا مسئولان ذی‌ربط با تدوین ضوابط و مقررات خاص، اطمینان و امنیت خاطر اشخاص، شرکت‌ها و سازمان‌ها را فراهم سازند. برای نمونه، زمانی‌ که شخصی این فعل را مرتکب می‌شود، وضعیت عمومی را مختل نموده و مانع رشد فعالیت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... می‌گردد، چون هنگامی اشخاص می‌توانند بالای همدیگر، چه در روابط داخلی و چه در روابط بین‌المللی، اعتماد نمایند که روابط‌شان خالی از جعل و تزویر باشد. عمل تزویر، با توجه به خطری که برای جامعه دارد، هم در فقه اسلامی و هم در کود جزا جرم پنداشته شده و مرتکب آن مستوجب مجازات تعزیری دانسته شده است. این تحقیق در صدد بررسی حکم جرم تزویر در شریعت اسلامی و کود جزای افغانستان است و نیز تلاش بر این است تا عناصر متشکلۀ جرم تزویر را از منظر قانون جزا، مورد بحث قرار داده و مجازات این جرم را در روشنی فقه و قانون به تصویر بکشد.

کلیدواژه‌ها‌: تزویر، حکم، شریعت، قانون، جزا

مقدمه

از آنجا که تزویر یکی از عمده‌ترین چالش‌های زندگی امروزی جامعه بشری گردیده و زندگی بشری امروزی را با مشکل مواجه ساخته است، ضرورت پیش‌بینی ضمانت‌های جزایی به‌منظور جلوگیری از تجاوز احتمالی افراد نسبت به اموال دیگران امری بدیهی است .

بدیهی است که بشر به قانون احتیاج دارد، و قانونی با دوام و عام است که بر عدالت مبتنی باشد. چنین قانونی جز به‌وسیله خالق هستی قابل تشریع نیست. با توجه به روحیۀ طغیانگر و زیاده‌طلب انسان، که با توسل به استخدام همنوعان خود به‌دنبال تحصیل منافع می‌رود، ایجاد تضاد و تزاحم در بین انسان‌ها امری طبیعی است که در نهایت به زیرپا نهادن مقررات اجتماعی منجر می‌گردد.

ازاین‌رو، مجازات مجرمانی که مرتکب اعمال خلاف قانون می‌شوند و یا از عمل به وظایف‌شان خودداری می‌کنند، در قاموس جامعۀ بشری نهاده شده است. در یک جامعۀ اسلامی، جعل مقررات جزایی برای تأمین خیر و سعادت و مصلحت و منفعت مردم، و دفع مفاسد و قلع مادۀ فساد صورت می‌گیرد، که خود ناشی از رحمانیت خداوند و لطف و مرحمت حق تعالی است؛ چرا‌که اگر خداوند شرّ مردم مفسد و ستمگر را به‌وسیلۀ مردم مصلح و عدالت‌جو، دفع نکند، فساد و تباهی زمین را فرا می‌گیرد.

براساس آیه 32 سورۀ مائده، بعثت پیامبران برای اصلاح مردمان بوده است، و به همین دلیل، ایشان را مصلحان جوامع بشری نام نهاده‌‌‌اند و این هدف، پس از ایشان به‌وسیله خلفای اسلامی و سپس توسط اولی الامر، باید پیگیری شود، و الاّ نقض غرض خواهد بود. بنابراین، در اسلام آن قدر به مصالح عمومی اهمیت داده شده است که اگر کیفر بزهکار به مصلحت عموم باشد یعنی دفع فساد یا حفظ سلامت مردم آن را ایجاب کند، حق الهی می‌گردد که به هیچ وجه نمی‌توان آن را ساقط کرد.

1. مفهوم‌شناسی تزویر

الف) تعریف لغوی تزویر

 تزویر از باب تفعیل و از مادۀ زور، به‌معنای دروغ و باطل است. در لغت به‌معنای دروغ‌پردازی، آراستن کلام یا چیز دیگری، مکرکردن، فریب دادن، دوروی کردن، وگول زدن آمده است و مزّوِر به شخصی اطلاق می‌شود که درکارها مرتکب تزویر می‌گردد (عمید، 1381، ج۱: 680).

ب) تزویر در اصطلاح

تزویر در اصطلاح به‌معنای جلوه دادن متقلبانۀ امر باطل و خلاف واقع در یک نوشته یا سند به‌جای سند اصلی است (سحاب، 1397: 74).

ت) تزویر در اصطلاح فقهی

تزویر در اصطلاح فقهی عبارت از تحسین و توصیف شئ است برخلاف آنچه‌که هست، تا کسی که آن را می‌شنود و یا می‌بیند، خیال کند که حقیقت همین است. بعضی از علما گفته‌‌‌اند: تزویر عبارت از هر گفتار و عملی است که به قصد تزیین باطل انجام می‌شود تا گمان رود که حق است، خواه در گفتار مثل شهادت زور (دروغ) یا در عمل مثل تغییر و تحریف قصدی در نوشته‌ها، اوراق قیمتی و پول به مقصد اثبات امر باطل باشد. بر این اساس، تحریف قصدی در وثایق، اسناد و مانند آن نوعی از تزویر است. بر اساس این تعریف، مصادیق تزویر مشخص نشده است، بلکه هر عملی که در راستای تطبیق حکم شریعت، واقعیت را خلاف آنچه‌که هست نزد قاضی جلوه دهد، تزویر است (شیخ احمدی، 1393: 64).

شهادت دروغ در فقه اسلامی از مصادیق اصلی جرم تزویر است. قرآن کریم و احادیث نبوی (ص) شهادت دروغ را شهادت زور (یعنی آلوده به تزویر) خوانده است. قانون جزای کشور، شهادت دروغ را جرم مستقل از تزویر تعریف کرده و برای آن مصادیق مشخصی پیش‌بینی کرده است (همان، ص66). برای نمونه، هرگاه شاهد بعد از ادای سوگند قانونی در پیشگاه محکمه یا نزد مأمورین ضبط قضائی، عمداً به اظهار باطل، انکار حق، پوشاندن تمام یا بعضی از وقایعی که در مورد آن شهادت ادا می‌نماید بپردازد، شهادت وی دروغ شمرده می‌شود (کود جزا: مادۀ 481).

 بر اساس این مادۀ می‌توان گفت که شهادت دروغ، عبارت است از شهادت به‌منظور اظهار باطل، انکار حق، پوشاندن وقایعی که در شهادت دادن ارائه‌ی آن‌ها لازم است.

پس گفته می‌توانیم که تمام مصادیق جرایم «تضلیل قضا، اطلاع دروغ و شهادت دروغ» از دیدگاه فقه اسلامی، گفتار‌ها و عملکردهای آلوده به تزویر‌‌‌ند؛ زیرا واقعیت و حقیقت را خلاف آنچه که هست جلوه داده و انعکاس می‌دهند؛ اما در اصطلاح قانون جزا، تزویر به‌شمار نمی‌روند. تفاوت دیدگاه فقه و قانون نسبت به مصادیق متذکره، یک تفاوت اصطلاحی است، آنچه مهم است نتیجه است و آن این که هر دو دیدگاه این‌گونه گفتار‌ها و اعمال را معصیت و جرم دانسته و مرتکب آن‌ها را مستوجب مجازات تعزیری می‌دانند (همان، ص66)

ث) تزویر در اصطلاح حقوقی

در اصطلاح حقوقی، تزویر عبارت از آراستن و تغییر دادن اسناد، به قصد ضرر به غیر است. یا «ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون برخلاف حقیقت» را تزویر می‌گویند. در واقع، تزویر عبارت از جرمی است که اعتماد عمومی مردم را نسبت به اسناد و نوشته‌های رسمی و غیر رسمی سلب نموده و آسایش عمومی افراد را مختل می‌سازد (سحاب، 1397: 74-75).

کود جزای جدید، تزویر را عبارت از تغییر حقیقت در نوشته به‌منظور نشان دادن کذب آن به صورت حقیقت با شیوه‌های مندرج در قانون دانسته است. بر اساس فقرۀ اول مادۀ 436 کود جزای افغانستان «تزویر عبارت است از ساختن نوشته ، سند، ساختن مهر، امضاء، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم‌خور ساختن، الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشتۀ دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به‌ قصد تقلب، خلاف حقیقت یا تغییر دادن آن به‌وسیله اضافت، تبدیل، تقلید یا حذف (همان، بند1، مادۀ 436).

بنابراین، طبق مادۀ متذکره، تزویر وقتی اتفاق می‌افتد که یکی از اعمال فوق باشد، در غیر آن عمل تزویر واقع نمی‌شود. جزم تزویر در قانون جزا دارای دو صفت است: جرم عادی و جرم فساد اداری. این جرم وقتی توسط افراد عادی ارتکاب می‌یابد به‌عنوان جرم عادی و در محکمه عادی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اما اگر توسط مأمور مؤظف خدمات عامه ارتکاب گردد، صفت فساد اداری را به‌خود گرفته و در محکمه فساد اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد (شیخ احمدی، 1393، ص65).

تزویر در معنای کلی آن، تغییر و تحریف حقیقت است، این عمل ممکن است در گفتار انسان اتفاق افتد و نیز می‌تواند در عملکرد انسان به‌وقوع بپیوندد. (همان، ص63).

2. حکم تزویر در شریعت اسلامی و قانون

الف) حکم تزویر در شریعت اسلامی (فقه)

تزویر در شریعت اسلام، نامشروع است. اصل ناروا بودن تزویر آن است که به‌منظور ابطال حق و یا اثبات باطل است، بنابراین، حرام است (همان، ص67).

 تزویر از نقطه‌نظر این‌که برای اشخاص غیر مستحق ایجاد حق نموده از طرف دیگر اشخاص ذی‌حق را بعضاً از حقوق‌شان محروم می‌سازد، شریعت اسلامی آن را حرام قرار داده است (شاکر، 1394: 100).

آیات، احادیث و سیرۀ خلفای راشدین دلالت بر این دارند که هر نوع تزویری که به‌خاطر ابطال حق و یا اثبات باطل باشد، چه در گفتار چه در عمل، حرام است. قرآن کریم اشاره می‌کند: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»، یعنی پس از پلیدی بتها (با اجتناب از عبادت آن‌ها) دوری کنید، و از گفتار باطل و (دروغ) دوری نمایید (حج، 30)

آیه کریمه دلیل براین است که گفتار آلوده به تزویر و دروغ، گناه کبیره و حرام است و آنقدر خطرناک است که در ردیف شرک به‌ خداوند قرار گرفته است.

چنانکه از ابو بکر (رض) روایت است که پیامبر اسلام (ص) در حدیثی ارشاد می‌فرمایند: «الا انبئکم باکبرالکبائر؟ قالوا: بلی یا رسول الله. قال: ...الا و قول الزور...)؛ آیا شما را از بزرگترین گناهان کبیره خبر کنم؟ گفتند: بلی ای رسول خدا. فرمود: ...گفتار دروغ و تزویری است...) (زبیدی، بی‌تا: ص585).

دراین حدیث، تزویر حرام و از بزرگترین گناهان کیبره پنداشته شده است. محدثین در تفسیر این حدیث گفته‌‌‌اند: منظور این حدیث این است که قول آلوده به تزویر، در میان گناهانی که منجر به مفسده و خوردن مال مردم به باطل می‌شوند از بزرگترین آن‌ها به حساب می‌آید؛ یعنی از سرقت، دشمنی و حسد و...، نه این‌که به‌طور مطلق از بزرگترین کبائر باشد. زیرا، قتل بعد از شرک از جملۀ بزرگترین کبائر است.

درسیرۀ خلفای راشدین، دیده می‌شود که هر کسی تزویر می‌کرد، مورد مجازات قرار می‌گرفت. روایت شده است که معن بن زیاد، مهر بیت المال را تزویر کرد و از آن مال گرفت. حضرت عمر (رض) او را صد ضربه شلاق زد و حبس کرد، سپس او را صد ضربه دیگر زد، و بار سوم نیز چنین کرد و در نهایت مال را از او گرفته به بیت المال تسلیم و خود او را از وظیفه اخراج نمود.

همچنین، روایت شده است که عمر بن عبدالعزیز (رض) شخصی را که مأمورین حکومتی به اتهام جعل سکه، گرفتار کرده و نزد ایشان آوردند، مجازات و حبس کرده و مادۀ آهنینی را که برای جعل و تزویر سکه آمادۀ ساخته بود، گرفت و به آتش انداخت.

عملکرد این دو بزرگ مرد تاریخ اسلام، نشان می‌دهد که تزویر در شریعت اسلام معصیت بوده و مرتکب آن مستحق مجازات تعزیری می‌باشد. همچنان فقهای حنفی تزویر در صکوک و اسناد کتبی را موجب تعزیر دانسته‌‌‌اند (شیخ احمدی، 1393: 68-69).

می‌دانیم که تزویر در شریعت اسلامی ‌حرام قرار داده شده است. زمانی که از شریعت نام برده می‌شود تمام شرایع آسمانی را دربرمی‌گیرد. بنابراین، می‌توان به این آیۀ قرآن کریم استدلال نمود و حرمت تزویر و تحریف را ثابت ساخت. چنان‌که خداوند کریم در مذمت یهود از تحریف کاری‌های آن‌ها یادآوری کرده و می‌فرماید: «مِّنَ الَّذِینَ هَادُواْ یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ»؛ بعضی از یهودی‌ها کسانی هستند که کلمات را از جاهایش تغییر می‌دهند (نساء، آیه ۴۶).

آنگونه که در مثال‌های فوق به مجازات تزویرکننده در حکومت خلفای اسلامی اشاره شد، دانسته می‌شود که برای تزویرکننده در فقه اسلامی جزای تعزیری ثابت شده است. در جرم تزویر، هرگاه شخص تزویرکننده از سند تزویری، منفعتی کسب نماید، قابل مجازات دانسته می‌شود (شاکر، 1394: 100).

دلایل حرمت تزویر

دلایل زیادی در قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام و هم‌چنین دیدگاه فقهای اسلامی وجود دارد که بر حرمت تزویر اشاره و تأکید کرده است که در ذیل به آن‌ها می‌پردازیم.

 یکم) آیات

قرآن کریم در آیات متعددی تزویر را حرام دانسته است که به‌عنوان نمونه به چند آیه اکتفا می‌کنیم. خداوند متعال می‌فرماید: «وَ الَّذِینَ لَا یَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَاماً»؛ یعنی کسانی‌‌‌اند که گواهی دروغ نمی‌دهند و چون بر لغو بگذرند با بزرگواری می‌گذرند (فرقان، 72). همچنین، در جای دیگر خداوند حکیم می‌فرماید: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»؛ یعنی پس، از پلیدی بتها (با دوری از عبادت آن‌ها) اجتناب کنید، و از گفتار باطل و دروغ دوری نمایید (حج، 30).

دوم) روایات

از ابوهریره (رض) روایت است: «مر رسول الله (ص) برجل یبیع طعاما، فأدخل یده فیه، فإذا هو مغشوش فقال رسول الله (ص) لیس منا من غش»، از ابوهریره (رض) روایت است که پیامبر گرامی اسلام از کنار مردی که طعامی را می‌فروخت عبور کرد، دستش را داخل «گندم» فروبرد، متوجه شد که داخل آن خیس (تر) است، پیامبر بزرگ اسلام فرمودند: کسی که فریبکاری کند از ما نیست (همان، ص99؛ به نقل از مسند احمد، ج12، ص242).

همچنین، از عبدالله بن مسعود از پیامبر خدا (ص) روایت است که فرمودند: بهترین مردمان، کسانی‌‌‌اند که در عصر من زندگی می‌کنند و ادامه دادند تا این‌که گفتند بعد از تبع تابعین مردمانی خواهند آمد که پیش از سوگند خوردن شهادت می‌دهند، و پیش از شهادت دادن سوگند می‌خورند (زبیدی، بی‌تا، ج1: ص 585).

از ابوبکر (رض) نیز روایت شده است که گفت: پیامبر خدا (ص) فرمودند: آیا از بزرگترین گناهان کبیره شما را خبر بدهم؟ بعد از موافقت اصحاب، از شرک به الله و حقوق والدین نام برده و دوزانو نشسته و گفتند: «بدانید که شهادت ناحق». راوی می‌گوید: این سخن را آن‌ قدر تکرار کردند که گفتیم! ای کاش خاموش شود (همان، حدیث ،1176، ص585).

سوم) فقه

تزویر در فقه نیز حرام قرار داده شده است و فقهای حنفی تزویر در سکوک و اسناد کتبی را موجب تعزیر دانسته‌‌‌اند.

اسلام خیانت و فریبکاری را به هر صورت و شکلی که باشد حرام نموده است. یعنی هر نوع معامله‌ای که میان انسان‌ها انجام می‌گیرد باید از فریب و دسیسه به دور باشد. زیرا، مسلمانان در تمام شئون زندگی ملزم به رعایت صداقت هستند و اخلاص در دین از هر دست‌آورد دنیایی پربهاتر می‌باشد. اخلاق سلف صادق، طوری بود که از فریبکاری و خدعه اجتناب می‌کردند (قرضاوی، 1388: 321-322).

حدیثی را که در فوق ذکر نمودیم بر شدت گناه هر نوع دروغ خصوصاً بر شدت شهادت دروغ دلالت می‌کند (بدخشانی، 1435ق.، ج 5: 710).

از طرف دیگر، همۀ انواع غش و خیانت و کلاه‌برداری حرام و ممنوع است. روایتی آمده است که می‌فرماید: هرکسی که غش و خیانت نماید از ما نیست (قرضاوی، 1385: 335).

ب) حکم تزویر در کود جزای افغانستان

در قانون جزا، برای مرتکب جرم تزویر مجازات حبس پیش‌بینی شده است. در بعضی موارد علاوه بر مجازات حبس، در صورتی که خسارت  وارد کرده باشد، به جبران آن نیز محکوم می‌شود و در برخی موارد دیگر، مجازات نقدی نیز پیش‌بینی شده است.

چنانکه کود جزا در این مورد صراحت دارد: فقره اول) شخصی که بدون صلاحیت، مهر اداره یا تصدیق دولتی را به‌دست آورده و آن را به ضرر منافع عامه یا خصوصی استعمال کند، به حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

فقره دوم) شخصی که بدون صلاحیت، مهر ادارۀ غیر دولتی را به‌دست آورده و آن را به ضرر منافع عامه یا خصوصی استعمال کند، به حبس قصیر محکوم می‌گردد (کود جزا، : مادۀ 440). قانون، جزای حبس متوسط و قصیر را برای افرادی در نظر گرفته است که بدون صلاحیت مهر ادارۀ دولتی یا غیر دولتی را به گونۀ استعمال نماید که ضرر آن متوجه منافع عامه گردد. چون نظم عامه و امنیت عمومی مهم‌ترین موضوعی است که اگر با انجام فساد مختل شود زمینه‌های زیست برای افراد بشری تنگ خواهد شد، بنابراین قانون با در نظرداشت آن، این موضوع را مطرح نموده است.

قانون در رابطه به ترتیب تصدیق مزور این گونه صراحت دارد: 1) هرگاه طبیب، جراح یا قابله یا سایر مؤظفین طبی، تصدیق مزور را با وجود علم در موارد موجودیت یا عدم موجودیت حمل، مرض روحی یا روانی، ضرب، جرح، کسر، عیب یا وفات و یا سایر موارد به شخص بدهد، به حبس متوسط تا سه سال، محکوم می‌گردد. 2) هرگاه جرم مندرج فقره (1) این مادۀ به اثر طلب چیزی برای خود و یا شخص دیگری و یا در بدل قبول و یا اخذ وعده یا بخشش ارتکاب گردد، مرتکب به جزای جرم رشوت مندرج این قانون، محکوم می‌گردد (همان، مادۀ 441). این مادۀ در تلاش برای از میان برداشتن راه‌های رشوه‌دهی و رشوه‌ستانی است، تا زمینۀ فساد اداری به وجود نیامده و دامنه‌های آن وسعت پیدا نکند. زیرا، رشوه و امثال فسادی که از طرف اداره صورت بگیرد و به آن توجه نشود، دامنه‌های آن وسیع گردیده و روند زندگی سالم را از یک ملت در یک سرزمین می‌گیرد. این جاست که طلب چیزی را برای خود و شخصی دیگری، قبول وعده بخشش یا اخذ را جرم محسوب نموده  و مرتکب آن را مستحق جزای جرم رشوت دانسته است.

در مادۀ دیگر قانون تصریح می‌کند: شخصی که خود وی یا توسط شخص دیگری تصدیقی را در مورد اثبات معلولیت برای خود یا برای شخص دیگر، به‌منظور تقدیم آن به مراجع ذی‌صلاح دولتی به قصد ‌‌بهره‌برداری غیر مشروع برای خود یا دیگری به‌نام طبیب یا جراح تزویر نماید، حسب احوال، به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی محکوم می‌گردد (همان، مادۀ 442).

بحث اصلی ماده فوق، این است که تصدیق در مورد اثبات معلولیت جهت ‌‌بهره‌برداری غیرمشروع که توسط خود و دیگری یا برای خود و دیگری باشد، جرم محسوب شده و سبب حبس قصیر و جزای نقدی از 30 تا60  هزار افغانی می‌شود. زیرا هر نوع سوء استفاده زمینه‌ساز مختل‌سازی روند زندگی اجتماعی، اداری و امنتی می‌گردد. بر این اساس، قانون از خود واکنش نشان داده و عکس‌العمل اجتماعی را در قبال همچو پدیده‌های شوم و تباه‌کن پیش‌بینی نموده است، تا از این طریق بتوان از نابسامانی‌ها در جامعه انسانی جلوگیری نمود.

3. عناصر متشکلۀ جرم تزویر

بدون تردید جرم تزویر امروزه در قوانین کشورهای جهان، از جمله جرایم اختصاصی به‌شمار می‌رود و هر جرم اختصاصی یک سلسله عناصر متشکلۀ منحصر به خود را دارا می‌باشد که یک جرم را از جرایم دیگر تفکیک و تشخیص می‌نماید. پس جرم تزویر نیز عناصر متشکلۀ به‌خصوص خود را دارد که عبارت‌‌‌اند از: وارد نمودن تغییر و تبدیل در حقیقت، موجودیت ضرر و به‌دست آوردن منفعت که برای روشنی بیشتر هر یک از این عناصر را به‌صورت جداگانه در دو جزء مورد بحث قرار می‌دهیم.

جزء اول) وارد نمودن تغییر و تبدیل در حقیقت

برای آن که جرم تزویر تحقق یابد و مرتکب آن قابل مجازات پنداشته شود، لازم است در یک سند و یا اسناد تغییر و تبدیل خلاف واقعیت وارد گردد (واصل، 1398: 270)؛ مانند موضوعات آتی که کود جزای کشور در بند یک مادۀ 436 خود از آن‌ها نام برده است.

طبق مادۀ 436، تزویر عبارت است از ساختن نوشته، سند، ساختن مهر، امضاء، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم خور ساختن، الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشتۀ دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد تقلب.خلاف حقیقت یا تغییردادن آن به‌وسیلۀ اضافت، تبدیل، تقلید یا حذف (کود جزا، بند1، مادۀ 436).

مثلاً از بین بردن یک جزء کلمه مانند این‌که همی‌فروشم را به می‌فروشم یا اعداد یک را به دو و سه و یا یک کلمه را از بین بردن و یا در حاشیه یک سند یک موضوع را اضافه کردن و یا کلمه عزیز را تغییر و تبدیل به عزیر و ... تغییر و تبدیلی که خلاف واقعیت صورت گیرد جرم تزویر تحقق پیدا می‌کند. (همان، ص271)

جزء دوم) موجودیت ضرر و به‌دست آوردن منفعت

یکی دیگر از عناصر متشکلۀ جرم تزویر موجودیت ضرر به غیر و به‌دست آوردن منفعت است. یعنی امکان ضرر به غیر از عناصر تشکیل دهندۀ جرم تزویر است، بنابراین، یک موضوع خلاف حقیقت در صورت موجب تحقق جرم تزویر می‌گردد که در اثر آن ضرری به دیگری وارد شود و یا احد اقل امکان به وجود آمدن آن محتمل باشد. اما یک چیز را باید دقیق بود که به‌صورت عموم ضرر رساندن به افراد شرط نیست. ممکن است که در جرم تزویر به فرد هیچ ضرری نرسد، اما بدون ضرر رساندن به منتسب‌الیه امکان دارد شخصی که تزویر نموده است برای وی مفاد به وجود آید. اضراری که از تزویر به وجود می‌آید، عبارت از ضرر مادی، معنوی، اخلاقی، اجتماعی یا عمومی می‌باشد که هرکدام را به‌صورت مختصر بیان می‌کنیم.

الف) ضرر مادی: ضرر معمولاً مادی بوده و متوجه دارای و اموال اشخاص اعم از اشخاصی حقیقی و حقوقی می‌شود.

ب) ضرر معنوی و اخلاقی: ضرر زمانی معنوی و اخلاقی است که متوجه اعتبار، شهرت و حیثیت خانوادگی و شغلی شخص شود. مانند؛ ساختن نوشته‌‌ای با امضاء مجعول، که اعمالی را به خانمی نسبت دهدکه منافی شئونات و حثیت  خانوادگی وی باشد.

ج) ضرر اجتماعی و عمومی: ممکن است تزویر به‌هیچ صورت از حالات قابل تصور و پیش‌بینی‌ شده در قوانین مختلف اعم از مدنی و جزایی به شخص یا اشخاص معینی ضرر وارد نسازد. بنابراین، مرتکب در صورتی از لحاظ جزائی غیر قابل تعقیب و مجازات دانسته می‌شود که عمل به‌نحوی از انحا به اجتماع ضرر برساند. این ضرر معمولاً به‌صورت خسارت مادی نسبت به دولت بوده و یا ضرر معنوی را به همراه دارد (همان، ص272).

4. انواع جرم تزویر

تزویری که در اسناد و نوشته‌ها و سایر موضوعات صورت می‌گیرد، دو نوع یعنی مادی و معنوی می‌باشد. اکنون هرکدام را طی دو جزء به بررسی می‌گیریم.

یکم) تزویر مادی

تزویر مادی زمانی تحقق پیدا می‌کند که در یک نوشته به‌صورت فیزیکی تحریف صورت گرفته باشد. یا تغییرات انجام شده، محسوس و مشخص باشد. بدین ترتیب، زمانی تزویر مادی پنداشته می‌شود که تغییرات معلوم و مشخص در خارج محسوس باشد و باید به‌طور طبیعی در قانون و اسناد معتبر نه در اسنادی که فاقد اعتبار و ارزش حقوقی باشد، پیش‌بینی به عمل آمده باشد.

بنابراین، تزویر مادی ممکن است به‌صورت خراشیدن یا تراشیدن، قلم بردن یا الحاق، محو یا سیاه کردن، تقدیم و یا تأخیر سند، نسبت به تاریخ حقیقی، الصاق نوشه‌ی به نوشته‌ی دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری بدون اجازۀ صاحب آن باشد که هر کدام به‌صورت جداگانه مورد بحث قرار می‌گیرد.

الف)  خراشیدن یا تراشیدن: برخی‌ معتقد‌‌‌ند که خراشیدن، محو جزئی از کلمه در سند یا نوشته است که جزئی از کلمه تغییر پیدا می‌کند؛ اما تراشیدن شامل محو و از بین بردن کامل کلمه می‌باشد، به‌طوری که از خود آثاری باقی نگذارد. در تراشیدن که معمولاً به‌وسیلۀ آلات مخصوص از قبیل  چاقو، تیغ، کاغذتراش، یا شیشه و امثال آن‌ها که عرفاً تراشنده است، صورت می‌گیرد و تمام قسمت تراشیدن ممکن است جزء از کلمه یا کل آن باشد، ولی در نتیجۀ این عمل، نوشته اصلی غیر خوانا یا به‌نحوی دیگری خوانا می‌گردد و یا این‌که اساس نوشته از حیث رنگ جوهر کهنه و قدیمی وانمود می‌شود (همان، ص272-273). برای نمونه، عدد 3 را با ناخن به عدد 2 تبدیل کنیم، یا از بین بردن یکی از حروف الفبا، مانند حرف «ی» از کلمه حسین و تبدیل آن به حسن. اما در مثال تراشیدن می‌توان گفت که تراشیدن اسم پدری کسی از سند و گذاشتن اسم پدر خود به قصد این که در آینده مورد استفاده قرار گرفته بتواند (سحاب، 1397: 77).

ب) الحاق: شامل اضافه نمودن رقم، عدد، واژه یا علامت مخصوصی دستور زبان در قسمت‌های خالی بین سطور و کلمات یک نوشته یا سند می‌باشد که در تغییر معنی می‌تواند مؤثر باشد. مثلاً، اضافه کردن چند صفر به ارقام مندرج چک یا اضافه کردن حرف یا واژه.

پ) قلم بردن: تبدیل کردن و تغییر دادن حروف و واژگان یا ارقام موجود بدون این که کلمه و رقم جدید اضافه شود؛ مانند تبدیل 2 به 5 یا ممکن است مرتکب با استفاده از قلم بخش‌های از یک نوشته یا سند را ناخوانا کرده یا خط بزند.

ت) محو: پاک کردن و از بین بردن جمله، واژه، حروف، عدد، رقمی در یک نوشته یا سند به گونه‌ای که نتوان به آن پی برد که معمولاً با مواد شیمیایی یا وسایلی مانند پاک‌کن، لاک غلط‌گیر، آب یا دستگاه‌های تایپ، صورت می‌گیرد.

ث) سیاه کردن یا اثبات: ناخوانا کردن قسمتی از یک نوشته یا سند، به‌وسیله ایجاد لکه جوهر (همان، ص78).

اما در اثبات، علایمی که حاکی از بطلان نوشته است پاک می‌شود؛ چنین وانمود می‌شود که علامت بطلان اصلاً وجود نداشته است. برای نمونه، بعد از پرداخت پول روی صورت‌حساب‌ها یک علامت چلیپا کشیده می‌شود که نشان دهندۀ بطلان و بی‌اعتبار بودن صورت‌حساب، است. اگر شخصی به هر طریق ممکن آن علامت را از بین ببرد در این صورت اقدام به اثبات کردن سند یا نوشته نموده است. به صورت خلاصه می‌توان گفت که اثبات، عبارت از اعتبار دادن به امر باطل مندرج در سند یا نوشته است (واصل، 1398: 274).

ج) الصاق: مونتاژ اسناد و نوشته‌ها به همدیگر به‌طور متقلبانه است؛ مثلاً جدا نمودن امضای فردی از ذیل یک نوشته و وصل کردن آن به یک سند مالی. در این حالت قسمت‌های از یک نوشته یا سند به نوشته یا سند دیگر منضم می‌شود؛ به‌طوری‌که آنچه به وجود می‌آید، نوشته واحدی تصور شود. ممکن است ضمیمه کردن از طریق منگنه کردن، چسپاندن، و به‌طریق دیگری انجام شود، به‌شرط این‌که آنچه حاصل می‌شود، نوشته واحدی محسوب گردد.

چ) تقدیم و تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی آن: این امر ممکن است از مصادیق تزویر مادی یا معنوی باشد، دراین حالت، فرد پس از تنظیم سند، تاریخ مندرج در آن را پس یا پیش می‌اندازد (سحاب، 1397: 78).

اما عبد‌ الاقرار واصل، در کتاب جزای اختصاصی خود مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند نسبت به تاریخ واقعی آن را تزویر مادی خوانده است و از مثال‌های ذیل استفاده برده است که، یک سند انتقالی امروز نوشته شده و تاریخ آن را دو روز بعد می‌نویسند یا حکم تغییر مأموریت امروز ابلاغ می‌شود و تاریخ ابلاغ را سه روز بعد می‌گذارند.

ح) استفاده از مهر دیگری: اعم از شخص حقیقی و حقوقی، بدون اجازۀ صاحب آن در سند یا نوشته‌ای که قابلیت اضرار را دارد، اعم از این که مهر نزد او به امانت باشد یا به‌صورت غیر قانونی تحصیل کرده باشد (همان، ص77-78).

دوم) تزویر معنوی

تزویر معنوی عبارت از آن تزویری است که شخص فاعل هیچ‌گونه تحریف و خدشه‌ای را در سند موجود از لحاظ این‌که مفاد و مضمون آن را به‌نحوی چون استفاده از تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن و ... تغییر بدهد، به‌عمل نمی‌آورد (واصل، 1398: 276). به‌بیان دیگر، تزویر معنوی عبارت است از تغییر دادن حقیقت در اسناد و نوشته‌ها بدون این‌که در آن اثری گذاشته شود که با حس قابل درک باشد. این نوع تزویر جز هنگام ایجاد اسناد واقع نمی‌شود؛ به‌همین علت است که اثبات آن دشوار می‌باشد. جرم تزویر نوعاً از جمله جرایم عمدی است. یعنی متزور عامداً یک نوشته یا سند را متقلبانه می‌سازد یا در اسناد و نوشته به‌صورت غیر قانونی تصرف می‌نماید، به‌صورتی که مفهوم آن را تغیر می‌دهد. پس جرم تزویر با اراده و خواست قبلی مرتکب، صورت می‌گیرد و شخص نمی‌تواند ادعا نماید که در حالت بی‌هوشی یا خواب، خط یا امضاء یا سندی را جعل و یا تزویر نموده است. به‌فرض این‌که ارتکاب تزویر در حالت اجبار و اکراه تام، قابل پذیرش باشد، در این صورت اجبارکننده به مجازات فاعل تزویر محکوم می‌گردد. زیرا، جرم تزویر از جمله جرایم عمدی است و از طرف دیگر مرتکب، قصد ضرر به دیگری را داشته است (سحاب، 1397: 78-79).

این امر را می‌توان از مادۀ مرتبط به قصد از کود جزا استنباط کرد: «جرم وقتی عمدی شمرده می‌شود که قصد جرمی نزد مرتکب آن محقق شده باشد.» فقرۀ دوم مادۀ مذکور چنین مشعر است: «درحالتی که شخص به‌موجب قانون یا موافقت به انجام وظیفه، مکلفیت داشته باشد و از ایفای آن عمداً امتناع ورزد، به‌نحوی که امتناع وی منجر به‌وقوع جرم گردد (کود جزا: مادۀ 44).

به‌عبارت دیگر، در جرم تزویر، شرط است که عمل جرمی یک‌جا با قصد عام باشد، به این مفهوم که فاعل آگاهی کامل از رکن مادی جرم تزویر داشته باشد، و هم‌چنین مزور باید علاوه بر قصد عام قصد خاص نیز داشته باشد، به این معنی که فاعل جرم تزویر علاوه بر عملش به عناصر مادی جرم، شرط است که جرم تزویر را به نیت حیله‌گری و فریب‌کاری مرتکب شده باشد. همچنین، کسی که سند جعلی را استعمال می‌کند، باید بر عمل جرمی خویش آگاهی داشته باشد که سند مورد استعمال وی مزور است (شاکر، 1394: 106).

در وقوع این جرم تنها از بین بردن حقیقت یک نوشته یا سند کافی نیست، بلکه زمانی محقق می‌شود که از بین بردن حقیقت یک نوشته یا سند قابلیت وارد آوردن ضرر به دیگری را داشته باشد (کود جزا:  فقره 1 و 2، مادۀ 44).

 در رابطه با عنصر معنوی مادۀ ۳8 کود جزا، چنین مشعراست: عنصر معنوی جرم عبارت است از قصد جرمی، علم و آگاهی به جرم و نتیجۀ آن یا خطای جرمی.

فقره اول: قصد جرمی عبارت است از سوق ارادۀ فاعل به ارتکاب فعلی که جرم را به‌وجود می‌آورد، به‌نحوی که منجر به‌وقوع نتیجۀ جرم مورد نظر و یا وقوع نتیجۀ جرم دیگری شود (همان، مادۀ 38).

اکنون لازم است که به طرق تزویر معنوی اشاره‌ی داشته باشیم.

طرق تزویر معنوی

الف) سوء استفاده از امضاء در ورق سفید: در این نوع تزویر با وجود آنکه اسناد دارای امضای صحیح است، ولی تزویرکننده از این امضاء استفاده نموده، در بالای امضاء و در متن سند بیاناتی را می‌نویسد که از صاحب امضاء صادر نگردیده است. برای نمونه، صاحب پول چک را امضاء می‌کند و تزویرکننده در بالای امضاء مبلغی را می‌نویسد که صاحب امضاء از آن آگاهی ندارد.

ب) جلوه دادن وقایع یا اقوال دروغ در قالب صحیح: این‌گونه تزویر در اسناد رسمی و عرفی واقع می‌شود که وقایع و اقوال دروغ را به شکل وقایع و اقوال صحیح جلوه می‌دهد. مانند شخصی که از طرف دولت مؤظف می‌شود که برود و فلان زمین را از نزدیک مشاهده کند. موظف مذکور به آن‌جا نمی‌رود ولی گزارش را به گونه‌ی تهیه می‌کند که گویا وی به آن‌جا رفته و زمین را از نزدیک مشاهده کرده است.

ج) تغییر اقوال و اقرارات مهم: این نوع تزویر در نوع خیانت در اعتماد و امانت بازتاب می‌یابد. یعنی نوشتن آنچه‌ که مخالف سخن گفته شده باشد. که این نوع تزویر هم در اسناد رسمی و هم در اسناد عرفی واقع می‌شود. مانند این‌که با استفاده از جهل مجنی‌علیه نسبت به خواندن و نوشتن به عوض آنچه که علیه جانی نوشته شده، سند دین تدوین کرده شود.

د) تزویر ظاهر یا آشکار: مراد از آن تغییر حقیقت در اسناد است به‌نحوی که اسناد قوت خود را در اثبات از دست بدهد که نتواند اثر حقوقی را ایجاد نماید. شرط این‌گونه تزویر این است که تزویر به گونه‌ای باشد که فریب خوردن برخی از مردم در آن غیر متصور باشد و این گونه تغییر، تغییری است که اسناد مظهر و سیمای قانونی خود را از دست می‌دهد (نذیر، ج2، 1396: 234-236).

5. انگیزه‌های جرم تزویر

• حصول مادیات؛
• کسب منافع معنوی؛
• به‌دست آوردن حقوق از راه‌های غیرمشروع؛
• همکاری به طریقه غیرمشروع؛
• رقابت‌های ناسالم درزندگی؛
• شکارشدن و گیرماندن در دام جاسوس‌های کشورها (شاکر، 1394: 107).

6. ‌مجازات جرم تزویر در کود جزای جدید

کود جزای جدید در بند دوم مادۀ 436 خود چنین بیان می‌دارد: شخصی که یکی از اشیای آتی را تزویر یا با وجود علم به تزویر، آن را استعمال یا به افغانستان داخل نماید، به حبس متوسط بیش از سه سال محکوم می‌گردد.

 1- اسناد رسمی دولت، قانون، فرمان یا امر ریاست جمهوری، تصویب حکومت و یا فرمان صدارت و یا حکم قطعی محکمه. 2- مهر دولت مهر یا امضای ریس دولت (کود جزا، بند2، مادۀ 436).

2- مراد از تزویر در این‌جا ساختن اشیای متذکره یا تغییر دادن به‌وسیله اضافه، تبدیل یا حذف آن‌ها است. شخصی که خودش در اشیای متذکره تزویر می‌کند و هم‌چنین کسی که به‌واسطۀ شخص دیگری در آن‌ها تزویر می‌نماید، هر دو منحیث فاعل اصلی، مشمول حکم فقرۀ 2 مادۀ 436 قانون جزا بوده و مستحق مجازات می‌باشند.

3. مراد از استعمال تنها به‌کار بردن آن‌ها نیست، بلکه استعمال می‌تواند به یکی از صورت‌های آتی تحقق پیدا کند. الف) کسی که وسایل تزویری، در اشیای مذکوره را به‌کار برد. ب) شخصی که از اشیای تزویر شده مزبور استفاده کند. ج) کسی که اشیای تزویر شده مزبور را ترویج دهد.
4. مراد از وارد کردن اشیای تزویر شدۀ مذکوره، آوردن آن‌ها به داخل کشور می‌باشد. این عبارت بیانگر این مطلب است که اشیای متذکره در خارج از افغانستان ساخته شده و سپس به داخل افغانستان آورده شده است، اما این شرط ضروری نیست، بلکه می‌تواند در داخل افغانستان ساخته شده سپس به خارج انتقال داده شده و پس از آن به داخل افغانستان آورده شده باشد. پس جزای این جرم طبق فقرۀ دوم مادۀ 436، حبس متوسط می‌باشد (نذیر، ج2، : ص230).

طبق مادۀ 437، شخصی که یکی از اشیای آتی را به قصد تزویر بسازد یا با وجود علم به تزویر، آن را استعمال یا به کشور داخل نماید، به حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

    ۱- مهر، تاپه یا علامه یکی از ادارات یا تصدی‌های دولتی؛ ۲- مهر، امضاء یا علامه یکی از مؤظفین خدمات عامه؛ ۳- علامۀ رسمی مشخصه عیار طلا و نقره؛ ۴- جدول معاش یا اسناد صادره خزائن دولت؛ ۵- اوراق مالی بانک‌ها که صدور آن قانوناً مجاز باشد؛ ۶- شهادت‌نامه یا اسناد تحصیلی اعم از داخلی و خارجی؛ 7- جواز شرکت‌های غیر واقعی (خیالی)؛ 8- لایسنس یا جواز سیر؛ 9- تذکرۀ تابعیت؛ 10- پاسپورت؛ 11- سند مسافرت؛ 12- سند اقامت؛  13- سایر اسناد رسمی که از طرف مراجع دولتی ترتیب و صادر می‌گردد. جزای این جرم طبق فقرۀ 1 مادۀ 437 قانون جزا، حبس متوسط است (کود جزا: فقره 1، مادۀ 437).

(2) شخصی که اسناد مندرج از جزء 8 تا 13 فقرۀ 1 این ماده را به‌منظور ارتکاب جرم تروریستی، تزویر نماید، با رعایت حکم مادۀ 278 این قانون مجازات می‌گردد.

تزویر در اسناد و نوشته‌جات یا از طرف مؤظف خدمات عامه در اثنای اجرای وظیفه یا در غیر اثنای اجرای وظیفه و یا هم از طرف افراد عادی واقع می‌شود. هرگاه در اثنای اجرای وظیفه واقع شود دو حالت دارد تزویر یا مادی است یا معنوی.

هرگاه تزویر در اسناد و نوشته‌جات از طرف مؤظف خدمات عامه در اثنای اجرای وظیفه واقع شود و تزویر مادی باشد، در این حالت طبق احکام فقره‌های 1 و 2 مادۀ 438 قانون جزا، اگر در اسناد رسمی باشد جزای آن حبس طویل و اگر در اسناد عرفی باشد جزای آن حبس قصیر یا متوسطی است که از دو سال بیشتر بوده نمی‌تواند (همان، ص237). چنان‌که فقرۀ 1بیان می‌دارد: (1) هرگاه مؤظف خدمات عامه در اثنای اجرای وظیفه، احکام صادره، تصاویب، وثایق، کتب ثبت اسناد، دفاتر و سایر اسناد و نوشته‌های رسمی را عمداً تزویر نماید، به حبس طویل، محکوم می‌گردد. (2) هرگاه تزویر مندرج فقره (1) این ماده در اسناد عرفی صورت گیرد، مرتکب حسب احوال به حبس قصیر یا حبس متوسط که از دو سال بیشتر نباشد، محکوم می‌گردد (همان، مادۀ 438).

اما هرگاه تزویر در اسناد و نوشته‌جات از طرف مؤظف خدمات عامه در اثنای اجرای وظیفه واقع شود و تزویر معنوی باشد، در این حالت طبق حکم مادۀ 439 قانون جزاء، جزای آن حبس متوسط می‌باشد. چنان‌که تصریح می‌دارد: هرگاه مؤظف خدمات عامه به قصد تزویر، متن یا شکل اسناد را هنگام تحریر آن منحیث وظیفه، در غیر از حالات مندرج مادۀ 437 این قانون، تغییر بدهد، خواه این تغییر در اقرار شخصی باشد که سند برای او تحریر می‌شود و یا واقعۀ مزوره را با وجود علم به تزویر آن به شکل واقعۀ صحیح و یا عکس آن درج نماید، به حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

هرگاه تزویر در اسناد و نوشته‌جات از طرف افراد عادی یا از طرف مؤظف خدمات عامه ولی در غیر اثنای اجرای وظیفه واقع شود، در این حالت تزویر نیز یا مادی است یا معنوی، اگر مادی باشد، طبق حکم فقرۀ 3 مادۀ 438 قانون جزاء، جزای آن حسب احوال حبس متوسط یا طویلی است که از ده سال تجاوز نکند (نذیر، ج2، 1396: 237-238).

7- دعوای تزویری

مادۀ 186 قانون اجراآت جزایی بیان می‌دارد که طرفین دعوی می‌توانند در هر مرحله از مراحل کشف، تحقیق و اقامه دعوی به هر ورق از اوراق و اسناد ارائه شده، دعوای تزویر را اقامه نمایند.

در دعوای تزویر، تعیین ورقی که علیه آن دعوای تزویر صورت می‌گیرد، ذکر دلایل آن حتمی می‌باشد.

طبق حکم مادۀ 21 قانون اجراآت جزایی؛ اسنادی در محکمه مدار حکم قرار داده می‌شود که در مطابقت با احکام قانون ترتیب شده باشد. هر سند یا ورقی که در آن تغییر، تحریف یا تبدیل صورت گرفته و به اثر نقض احکام قانون اجراآت جزایی حاصل و با واقعیت منطبق نباشد، نزد محکمه منحیث سند مدار حکم پنداشته نمی‌شود.

1. در این مادۀ قانون، څارنوالی و محکمه مکلف ساخته شده‌‌‌اند تا از وجود یا عدم وجود چنین اسناد اطمینان حاصل نمایند.

بنا براین، قانون برای طرفین دعوی حق داده است تا هرگاه در مراحل مختلف تعقیب عدلی اعم از کشف، تحقیق و اقامه دعوی بالای هر ورق از اوراق و اسناد ارائه شده ادعای مبنی بر تزویر بودن آن داشته باشند، می‌توانند علیه آن ادعای تزویر نمایند.

2. هدف از اقامۀ دعوای تزویر در این ماده، ارائه‌ی شکایت یا اعتراض طرف است در رابطۀ به ورقی که در آن ادعای تزویر صورت می‌گیرد. بنابراین، هریک از طرفین دعوی این حق را دارند تا به هر ورق از اوراق، ادعای تزویر را نمایند، مشروط بر این که برای ادعای خود دلیل یا دلایلی را ارائه نمایند.

شخصی که ادعای تزویر در اوراق یا اسناد را می‌نماید، مکلفیت دارد تا ورق یا سند را مشخص ساخته و هم در رابطه به نادرست بودن یا تزویری بودن آن دلایل خود را ارائه بدارد. زیرا، ادعای صرف در مورد کافی نبوده و نمی‌توان برآن اثری را مرتب نمود (رسولی، 1394: 378).

نتیجه‌‌گیری

 از مباحثی که در رابطه با تزویر صورت گرفت، به این نتیجه می‌رسیم که:

آنچه که در یک جامعه، به‌خصوص جامعه اسلامی مهم است، امنیت (فیزیکی، اقتصادی و مالی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ...) است؛ یعنی همان اعتماد و اعتبار در هر عملکرد و برخورد انسانی و بشری. روشن است که جرم تزویر شکننده و از بین برندۀ اعتماد و اعتبار از هر نگاه در یک جامعه به‌حساب می‌رود. پس به‌خاطر این‌که بتوانیم وضعیت نورمال روند زندگی بشر را حفظ نمایم، لازم است از همچو عملکرد‌های جلوگیری صورت بگیرد تا بشریت در اجتماع انسانی و بشری بدون کدام ترس و وحشت زندگی نمایند.

آنگونه که ملاحظه گردید، تزویر در شریعت اسلام حرام و ناراوا است؛ روی همین ملحوظ خلفای اسلامی از جمله حضرت عمر فاروق (رض) و عمر بن عبدالعزیز (رح) خلیفۀ پنجم اسلام این مورد را ناجایز شمرده و کسانی را که دست به همچو عملی زده بودند، مجازات نموده و آله‌ی را که توسط آن تزویر کرده بودند به آتش انداختند. پس به‌صورت خلاصه گفته می‌توانیم که تزویر در شریعت اسلامی جای نداشته و ناجایز و حرام شمرده شده و تزویرکننده، قابل مجازات دانسته شده است تا جامعه اسلامی و انسانی به آلودگی‌ها و نابسامانی‌ها مواجه نگردد.

هم‌چنین، در کود جزای افغانسان می‌توان مشاهده کرد که عمل تزویر جرم و مرتکب آن قابل مجازات دانسته شده است. اعم از این‌که مزور، مأمور خدمات عامه باشد یا افراد ملکی، به هر صورت، مرتکب تزویر قابل مجازات دانسته شده است که در موارد متعدد به آن پرداخته شد.

منابع

قرآن کریم

1. بدخشانی، محمد اکرام الدین،(1435 ق.). ازهر البیان فی تفسیر کلام الرحمن (فارسی) ج5، لاهور: مکتب اسلامیه، دوم.
2. رسولی، محمد اشرف، (1394)، شرح و توضیح قانون اجراآت جزایی، وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان.
3. زبیدی، احمد، زین الدین، بن عبد الطیف، (بی‌تا). مترجم، مختصر صحیح البخاری، مترجم، عبدالرحیم فیروز هروی، رحمت الباری، ج،1کتاب شهادت‌ها، بیروت: لبنان.
4. سحاب، سید نعیم، (1397). جرم تزویر در حقوق جزای افغانستان، فصلنامه علمی، پژوهشی څارنوال، ارگان نشراتی لوی څارنوالی افغانستان.
5. شاکر، سید حبیب، (1394). حقوق جزای اختصاصی افغانستان، چاپ مطبعه الفاروق، انتشارات حامد رسالت.
6. شیخ احمدی، عبدالبصیر،(1393). اسلام و مبارزه با فساد اداری، بی‌جا، مطبعه توانا.
7. عمید، حسن، فرهنگ لغت فارسی، ج۲.
8. قرضاوی، یوسف، (1388). حلال و حرام در اسلام، مترجم، ابوبکر حسن زاده، تهران: نشراحسان.
9. ________، دورنمای جامعه اسلامی، (1385). مترجم، عبدالعزیز سلیمی، تهران: نشراحسان، دوم.
10. کود جزا، (1397). کابل، انتشارات فرهنگ.
11. لغت نامه دهخدا
12. نذیر، دادمحمد، (1396). حقوق جزای اختصاصی، ج2، (بازنگری شده طبق کود جزای جدید) 1396، بی‌جا: انتشارات حامد رسالت، دوم.
13. واصل، عبد الاقرار، (1398). حقوق جزای اختصاصی (باتطبیق و اضافات مطابق کود جزا)، انتشارات سعید، چاپ خانه سعید، سوم.
14. وزارت عدلیه، (1355). قانون جزا، جریده رسمی، شماره سیزدهم.

[1]. ماستری حقوق جزا و جرم شناسی hh.nabipour12345@gmail.com