سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال جرائم نظامی

محمدحسن فهیمی*

 چکیده

 سیاست جنایی هر کشور متأثر از حقوق جزایی آن است. تدوین سیاست جنایی کارآمد ایجاب می‌نماید که تمام ابعاد نیازمندی‌های یک کشور در نظرگرفته شود؛ زیرا یک کشور بدون داشتن یک سیاست جنایی ناممکن است که به اهداف استراتژیک و تأمین منافع ملی خویش نائل آید؛ مخصوصاً در کشورهای در حال جنگ و پسابحران، پیشگیری و مقابله به جرایم، محور اصلی سیاست جنایی  را شکل میدهد. در این تحقیق، تحلیل و توصیف علل و عوامل جرم، شرایط، تأمین عدالت، تسهیل فرایند تطبیق قوانین، توضیح جرائم وظیفوی منسوبین نظامی و مجازات مرتکبین آن‌ها، تضمین رعایت احکام قانون اساسی و سایر قوانین، تحکیم حاکمیت قانون و تأمین انظباط و دسپلین در ساحه نظامی، تقویه مبارزه علیه جرائم وظیفوی منسوبین نظامی، ارتقای سطح احظارات محاربوی، اهداف این نوشتار را شکل می‌دهند. روش پژوهش در این مقاله، توصیفی و تحلیلی است.

 واژگان کلیدی: سیاست، جنایی، تقنینی، جرائم نظامی، افغانستان

مقدمه

 سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال جرائم نظامی، به‌صورت اساسی و مفید، در جهت رسیدن به عدالت، جلوگیری ازجرایم، اصلاح مجرمین و تضمین یک آینده عاری ازجرم و اصلاح مجرمین بنا نهاده شده است.

روی این ملحوظ سیاست جنایی مبتنی بر قانون اساسی و دیگر ارزش‌های حاکم بر یک کشور می‌تواند نیازمندی‌های جامعه خویش را پاسخ گفته و محور قرار گرفتن قانون اساسی، پایه و اساس سیاست جنایی هر کشور را تشکیل می‌دهد. تشکیلات نظامی افغانستان بر بنیاد قوانین خاص، دارای تشکیلات خاص عدلی قضایی بوده و هم چنان قوانین (ماهوی و شکلی) خاص به منظور تعیین جرائم و  رسیدگی صریح به تخلفات و جرائم منسوبین نظامی وضع و تدوین گردیده است.

در مجموع وضع و تدوین مقررات خاص بیان کننده سیاست جنایی تقنینی افتراقی را مشخص می‌نماید. این‌که سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال جرائم نظامی چگونه تبیین شده است؟ و سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال وضع قوانین ماهوی نظامی چگونه می‌باشد؛ هم چنین سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال وضع قوانین شکلی چگونه می‌باشد؟ سازمان و تشکیلات قضایی نظامی افغانستان چگونه تشکیل گردیده است را بحث خواهندنمود.

افغانستان سیاست جنایی افتراقی تقنینی خاص را در برابر جرائم نظامی تعیین نموده است که بر پایه این سیاست تقنینی خاص قوانین خاص نظامی و تشکیلات خاص عدلی و قضایی برای رسیدگی به جرائم و تخلفات نظامی وجود دارد. بناء سیاست جنایی تقنینی افغانستان به‌صورت اساسی مورد تحلیل و بررسی و مطالعه قرار گیرد تا به‌صورت خاص نقاط افتراقی سیاست جنایی تقنینی مورد مطالعه قرارگرفته تا نقاط قوت و ضعف آن شناسایی گردد. تبیین و توضیح قوانین ماهوی و شکلی. شناخت ارگان‌های عدلی و قضایی نظامی. توضیح و تبیین عدالت نظامی برای کارمندان حقوقی مربوطه. مشکلات جرم‌انگاری در قوانین نظامی و توضیح و بیان مواد قانونی برای علاقمندان و کارمندان این رشته تخصصی، توضیح جرائم منسوبین نظامی و مجازات مرتکبین آن‌ها، تضمین رعایت احکام قانون اساسی و سایر قوانین، تحکیم حاکمیت قانون و تأمین انظباط و دسپلین درساحه نظامی، تقویه مبارزه علیه جرائم وظیفوی منسوبین نظامی، ارتقایی سطح احضارات محاربوی، ازاهداف این سیاست جنایی تقنینی، درنظرگرفته شده است.

 1. تعریف مفاهیم

 1-1. مفهوم سیاست

 سیاست کلمه عربی است و به‌معنای پاس داشتن ملک تدبیر، اداره امور، مدیریت اوضاع و شرایط و بیشترین بهره برداری از امکانات موجود برای دستیابی به مصالح افراد و جامعه است (المنجد، 1400، ص 14).

       سیاست در اصطلاح، عبارت است از إعمال قدرت سازمان‌یافته که در جهت انجام عمل معین و مشخص در بین جوامع صورت می‌پذیرد؛ و نیز به‌معنایی تدبیر و رهبری قوم آمده است (بندرریگی، 1372، ص 15). اداره کارهای مملکت، اصلاح مردم یا ارشاد آن‌ها به راه نجات‌بخش و نیز به‌معنای حکم راندن و تدبیر معنی شده است (عمید، 1364، ص 256). گاهی هم به‌معنایی بهبود وضع مردم با رهنمایی آنان به مصالح جمعی، حسن تدبیر و اداره امور به کار رفته است.

1-2. مفهوم جنایت

کلمه جنایی، عربی و از ریشه «جَنی»، به‌معنای چیدن میوه از درخت و گناه، به کار رفته است (دهخدا، 1377، ص 20). در فرهنگ لاروس نیز به «گناه یا آنچه ارتکاب آن موجب عقاب و قصاص دنیوی و اخروی می‌شود، اطلاق شده است (جرخلیل، 1381، ص 769). مفهوم اصطلاحی جنایت ا ز منظر حقوق جزا همان جرم و بزه است که در مقابل آن مکاتب مختلف فکری و حقوقی تدابیر، مجازات و شیوه‌هایی را برای جلوگیری و مبارزه، با آن در نظر گرفته است (قنواتی، 1377، ص 55) حقوق جزا در واقع رکن اساسی سیاست جنایی را در جهت محو جرم، تدبیر امنی و  وقایوی، در برابرجرم ترسیم می‌نماید.

1-3. مفهوم تقنین

تقنین در لغت به‌معنانی قانون وضع کردن، قانون‌گذاردن، قانون‌گذاری است (عمید، 1364، ص 256) قانون گذاشتن عبارت است از وضع مجموعه قواعد حقوقی الزامی که بعد از تدوین و تصویب شورای ملی و توشیح ریس جمهور، به مرحله اجرا قرار داده می‌شود. (وزارت عدلیه، 1384، ص 15) به تعبیر دیگر، قانون عبارت از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد، مگر این که در این قانون اساسی طور دیگری تصریح گردیده باشد، در صورتی که رئیس جمهور با مصوبه شورای ملی موافقت نداشته باشد می‌تواند آن را در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به ولسی جرگه مسترد نماید. به سپری شدن این مدت و یا در صورتی که ولسی جرگه آن را مجدداً با دوثلث آراء کل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ می‌گردد (وزارت عدلیه، 1384، ص 31).

1-4. مفهوم سیاست جنایی تقنینی

       سیاست جنایی تقنینی که شاخه ازحقوق کیفری حقوق عمومی است، به شیوه إعمال قانون، واکنش علیه جرم، مجرم، بررسی علل و عوامل جرم، می‌پردازد. در واقع مجموعه شیوه‌های سرکوبگرانه است که دولت با استفاده از آن‌ها علیه جرم واکنش نشان می‌دهد؛ و یا مجموعه از قواعد و دستوراتی قانونی است که در حقوق جزای تجلی یافته است و ضمانت اجرایی مطمئنی چون ضمانت اجرایی حقوقی دارد (وزارت عدلیه، 1391، ص 20).

1-5. مفهوم نظامی

1. نظامی کلمه عربی است، در فارسی به‌معنای ارتشی، سرباز، مربوط به نظام: لباس نظامی. (حسینی،1385، ص 23) 2. آراستن، ترتیب دادن، به رشته کشیدن مروارید. (عمید،1364، ص 70) 3. سپاهی، قشونی، لشکری، جنگی، مقابل چریک. (معین، 1371، ص 40) 4. در فرهنگ المنجد، نظام که نظامی از آن مأخوذ شده است به این معنا آمده است: واسطه نظم و آراستگی، آنچه امر به آن قائم شود و مایه آن قوام الامر و ملاک امر و قوام آن، است.

1-6. مفهوم جرم نظامی

 1) جرم نظامی به جرمی اطلاق می‌شود که صرفاً از سوی نظامیان قابل ارتکاب است، مانند فرار از خدمت نظامی و تمرد از دستور فرمانده و غیره.

 2) جرم نظامی جرمی است که مرتکب آن، نظامی یا در حکم نظامی (هم ردیف نظامی و غیره) و عمل ذاتاً نظامی باشد؛ مانند فرار از میدان جنگ و تمرد از امر فرمانده و امثال آن.

2. چارچوب نظری تحقیق

 نظریه‌های مختلفی ازجمله سیاست جنایی موسع و مضیق در رابطه به موضوع بحث و جود دارد، اما سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال جرائم نظامی به بعد مضیق سیاست جنایی متکی است؛ زیرا اگر سیاست جنایی تقنینی در قبال جرائم نظامی را از بعد موسع آن نگاه نماییم خواهیم دید که عدالت آنگونه که باید تأمین گردد، دچارآسیب خواهند شد. به این لحاظ در این تحقیق ،سیاست جنایی تقنینی در قبال جرائم نظامی در افغانستان همان تفسیر مضیق و افتراقی است.

2. پیشینه ادبیات سیاست جنایی

2-1. سیاست جنایی در جهان

 واژه سیاست جنایی برای اولین بار توسط دانشمند آلمانی فوئرباخ در کتابی تحت عنوان حقوق کیفری به سال 1803 میلادی به‌کار برده شد. در ادوار پشین، به مجازات مجرم بیش از علل جرم اهمیت داده می‌شد اما سیاست جنایی به تمامی علوم راجع به بزه و بزهکاری ارتباط دارد، ازجمله باحقوق کیفری و کیفرشناسی (دانش، 1371، ص 35).

  به‌طور کلی مفهوم سیاست جنایی از ابتدا تا کنون به دو صورت متفاوت، از مضیق شروع شده و با رویکرد موسع به اوج رسیده است. آغازگر این اندیشه در سال 1803 میلادی، فویر باخ پروفسور آلمانی است که با به کار بردن اصطلاح سیاست جنایی در کتاب حقوق کیفری خویش، برای اولین بار این اصطلاح را وارد قلمرو حقوق کیفری نمود. از دیدگاه او سیاست جنایی، شامل مجموعه شیوه‌هایی سرکوبی می‌شود که دولت از طریق آن‌ها و با توسل به آن‌ها علیه جرم واکنش نشان می‌دهد.

با توجه به مؤلفه‌های تعریف فوق از یک سو و گستردگی قلمرو حقوق کیفری از سوی دیگر، باعث شده است که امروزه، به برداشت فویر باخ از سیاست جنایی، تعبیری مضیق یا به اصطلا ح همان سیاست کیفری در معنای خاص، اطلا ق گردد. چرا که سیاست جنایی در تفکر فویر باخ تدبیرها و اقدام‌ها، عمدتاً ماهیت قهر‌آمیز و تنبیهی دارد. این ابزارها کاملاً جنبه رسمی (دولتی) دارند، بدین معنا که صرفاً قوای عمومی حاکمیت (محکمه، پولیس، زندان...) اجرا کننده این ابزارها می‌باشند. جرم اولاً تنها پدیده‌ای است که این ابزارها به مقابله با آن می‌پردازند. ثانیاً تعریف و حد و مرز جرم را نیز قانون‌گذارمشخص نموده است؛ بنابراین سایر رفتارهای منحرفانه، هرچند که از لحاظ اخلاقی و اجتماعی مذموم هم باشند از این تعریف خارج است.

 2) پیشگیری از جرم نیز، تبعا تنها پیشگیری کیفری را شامل می‌شود، چرا که اقدام‌های پیشگیری غیر کیفری در این تعریف جایگاهی ندارد. دانشمند آلمانی فون لیست، در سال (1889) نیز مبتنی بر همین دیدگاه مضیق، سیاست جنایی را «سازماندهی عقلی مبارزه علیه جنایت بر پایه داده‌های دانش جرم شناسی» می‌دانست (نوربها، 1370، ص 132).

2-2. سیاست جنایی تقنینی در افغانستان

باید اذعان نمود که شناخت جرائم بدون موجودیات اسناد تقنینی مشکل است، بنابراین لازم است که ما جرم نظامی را از حالات و اوضاع سیاسی، نظامی  و عمومی هر مقطع تاریخی مورد استنباط قرار دهیم.

1) سیاست جنایی تقنینی نانوشته در زمان میرویس هوتک:

 برای اولین بار اردوی منظم در قرن هجدهم توسط میرویس هوتک به وجود آمد؛ اما در این دوره سیاست جنایی تقنینی مشخص در قبال جرائم نظامی در دسترس نمی‌باشد؛ بلکه به‌صورت خواست پادشاه در محور علایق و سلایق اجراآت می‌شده است (فرهنگ، 1371، ص 76).

 2) سیاست جنایی تقنینی نانوشته در زمان احمدشاه درانی:

 در سال‌های 1747 تا 1772، در زمان احمدشاه درانی اردوی منظم ایجاد شد. در این دوره نیز سیاست جنایی تقنینی مدون و رسمی وجود نداشت، بلکه در تابعیت دیگر قوانین اجراآت می‌شده است (همان، ص 146).

 3) سیاست جنایی تقنینی در زمان امیر عبدالرحمن خان:

در سال‌های 1880-1901 نظام متمرکز به وجود آمد و یکی از مهم‌ترین دستاوردهای امیرعبدالرحمن، توفیق در نظام لشکری بود، این اردو بزرگترین اردوی منظم دایمی را برای اولین‌بار در تاریخ افغانستان تشکیل می‌داد (فرهنگ، 1371، ص 447).

اما از زمان‌های خیلی دور تا دوران حکومت امیر عبد الرحمن‌ خان در مورد این‌که چه جرایمی از جمله جرائم نظامیان بوده و بر چه اساس و معیارهای مورد رسیدگی قرار می‌گرفته، مطابق وضعیت عمومی اجتماعی که در آن اوضاع و احوال وجود داشت چنین استنباط می‌گردد که تشخیص جرائم نظامیان بسته به وضعیت نظامی‌گری آن روز گار بوده است.

 مسلماً عدم اطاعت، فرار، بی‌انضباطی در آن ایام به‌عنوان تخلف بوده و رسیدگی به آن از صلاحیت قوماندانان مربوطه و سایر جرائم نظامیان تشخیص و رسیدگی به آن، به تشخیص مفتی‌ها و علمای دینی بوده است. نظام قضایی افغانستان در کل تا زمان امان الله خان به نحوی ثابت و انحصاری تحت اختیار و صلاحیت علما و یا به عبارت دقیق‌تر در اختیار مفتی‌ها و قضات بوده است (همان، ص 447).

4) سیاست جنایی تقنینی در قبال جرائم نظامی دوره امانیه:

 در زمان حکومت امان الله خان 1919، مبنای سیاست جنایی تقنینی در قبال جرائم نظامی، نظامنامه خدمات داخله عسکریه می‌باشد که با تصویب این نظامنامه نظام عسکری افغانستان دارای اصول و قواعد مشخص گردید (ماکس پلانگ، 1381، ص 17) و محاکم خاص عسکری نیز در همین زمان برای اولین بار ایجاد شد (همان، ص 18) در همین ایام در افغانستان پولیس ملی نیز به شکل عصری آن به وجود آمد (همان، ص 20).

 5) سیاست جنایی تقنینی در قبال جرائم نظامی در زمان ظاهرشاه:

 در سال 1943، در زمان حکومت ظاهر شاه، اصولنامه مکلفیت عسکری به تصویب رسید که بر مبنای آن برای اشخاص متخلف فراخوانده شده به خدمت، زمان احضار و غیر حاضر و فرار داخل قطعه، جزا پیشبینی شده بود. جزای شاقه مطابق این اصولنامه عبارت از جزای بود که در صورتی که یک شخص در زمان احضار، غیر حاضر و یا ارتکاب فرار، به دو چند ایام غیابت به خدمت گماشته می‌شد (فرهنگ، 1371، ص 569).

 6) سیاست جنایی تقنینی در قبال جرائم نظامی در زمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان:

 قانون جرائم عسکری به تاریخ 9/11/ 1364، مشتمل بر 44 ماده به تصویب رسید. این قانون تمام قوانین نافذه قبلی را ملغی نمود و جرائم و جزاهای عسکری را تعریف و مشخص کرد. به تاریخ 16/11/1369، قانون تشکیل و صلاحیت سارنوالی به تصویب رسید که در متن این قانون صلاحیت‌های سارنوالی نظامی در ارتباط به جرم نظامی مشخص گردید.

7) سیاست جنایی تقنینی در قبال جرائم نظامی در دوران جدید:

الف) در سال 1384، قانون اجراآت جزایی محاکم عسکری به تصویب رسید که با انفاذ این قانون تمام اجراآت شکلی ازمرحله کشف جرم تا رسیدگی نهایی به تصویب رسید.

 ب) در سال 1387، قانون جزای عسکری برای اردوی ملی افغانستا ن به تصویب رسید که از لحاظ عناوین مجرمانه و میزان مجازات تفاوت چندانی با قانون جرائم عسکری 1364، نداشت.

 ج) در سال 1389 قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری به تصویب رسید که این قانون صرف در سازمان قضایی اردوی ملی محمکه ابتداییه، محکمه استیناف عسکری، فرجام‌خواهی در مورد قضایای عسکری و سایر موارد را پیش‌بینی نموده است.

 د) ضمیمه نمبر (1) کودجزا، در سال 1396 در قبال جرائم نظامی تصویب و تنفیذ گردید.

3. اهمیت سیاست جنایی تقنینی

یک) سیاست جنایی تقنینی، نقش اساسی در بازدارندگی از ارتکاب جرائم و انحرافات را به عهده دارد؛ زیرا موجودیت سیاست جنایی تقنینی که پاسخگوی نیازمندی‌های جامعه باشد، نه تنها باعث مبارزه باجرایم و انحرافات، تسهیل می‌کند بلکه از وقوع موارد جرمی، انحرافی، و تمامی انواع مظاهرمنفی پیشگیری می‌کند (ماکس پلانگ، 1381، ص 25).

 دو) تدوین، تصویب و تنفیذ سیاست جنایی تقنینی که برگرفته از آموزه‌های اسلامی باشد، نقش تعیین‌کننده‌ای در مبارزه باجرایم و انواع ناهنجاری‌ها خواهد داشت.

 سه) روی این ملحوظ یک سیاست جنایی تقنینی غیرعادلانه خود ظلمی است نابخشودنی و جرمی است که به‌صورت هنجار بالای مردم إعمال شده و در نتیجه بی عدالتی را فراهم می‌نماید؛ و این برخلاف روحیه عدالت طلبی ناشی ازاهداف سیاست جنایی تقنینی است که در لباس قانونی برمردم تطبیق می‌گردد؛ بناء سیاست جنایی تقنینی باید براساس حق و عدالت و در جهت تأمین منافع مردم و سعادت و صلاح جامعه تصویب و تطبیق گردد (گلوبل رایتس، 2007، ص 4).

4. ساحه تطبیق سیاست جنایی تقنینی

4-1. ساحه تطبیق در سطح قلمرو داخلی

 در این سطح نیزبه هماهنگ نمودن سیاست جنایی تقنینی در لایه‌های ابتدائی آن یعنی در سطح تدوین، تصویب و توشیح –تنفیذ قانون، به همکاری نهاد‌های دیگر دولتی و جامعه مدنی ضروری می‌باشد. فوئرباخ، سیاست جنایی تقنینی را «خردمندی تقنینی دولت» دانسته و آن را با اقدام در قلمروهایی متعدد، به‌ویژه در زمینه حقوقی، از طریق قانونگذاری دانسته است (اصولنامه مکلفیت عسکری، 1343، ص 33).

 4-2. ساحه تطبیق در سطح منطقه

 امروزه سیاست جنایی تقنینی به طرف جهانی شدن در حرکت است. بدون ملاحظات عوامل دخیل در سیاست جنایی تقنینی منطقه، سیاست جنایی تقنینی داخلی را که مغایر سیاست جنایی تقنینی باشد نمی‌توان تطبیق کرد؛ زیرا پیامدهای سیاست‌های جنایی داخلی به نحوی در منطقه تأثیرگذار است و با آن ارتباط دارد. چراکه امروزه منطقه، جزء لاینفک در رعایت سیاست جنایی تقنینی منطقه دیگر به حساب می‌آید.

4-3. در سطح فرامنطقه (جهانی)

 از این‌که جهان به یک دهکده مبدل شده است، سیاست جنایی تقنینی یک کشور به نحوی با تمامی کشورها ارتباط داشته و بدون در نظر داشت جهان، تدوین یک سیاست جنایی تقنینی ناممکن و یاچالش‌زا خواهندبود. پدیده‌های جرمی و تابعیت مجرمین، هریک به نحوی مارا در تدوین سیاست جنایی تقنینی به طرف جهانی شدن می‌کشانند که بدون لحاظ آن در فرایند تطبیق دچار مشکل خواهیم شد.

5. مصادیق بارز جرائم تقنینی نظامی در قوانین جزایی نظامی افغانستان

5-1. تسلیم شدن به دشمن

 هرگاه منسوب نظامی از اثر ترس و وهم (کمیسیون تحلیل نظامی، 1397، ص 3)، نبود امکانات و حمایت کافی به دشمن طوری تسلیم گردد که جز تسلیمی راه دیگری موجود نباشد، مطابق طرزالعمل انضباطی مربوط با وی برخوردمی گردد (ضمیمه نمبریک کود جزا، 1396، ماده 11).

 هرگاه منسوب نظامی بدون موجودیات معاذیرمندرج فقره (1) این ماده به دشمن تسلیم گردد، حسب احوال به حبس قصیر محکوم می‌گردد.

جرایم، دارای شرایط عمومی و شرایط اختصاصی می‌باشند. جرائم نظامی نیز علاوه بر عناصر اختصاصی، شرایط عمومی جرایم را نیز باید داشته باشد.

عنصر مادی، معنوی و قانونی از جمله مهم ترین عناصر عمومی تشکیل دهنده جرم هستند که در صورت فراهم شدن همه آن‌ها ، یک عمل یا خودداری از عمل را می‌توان جرم نامید.

عنصر روانی جرم : عنصر روانی جرم یعنی کسی که قصد ارتکاب جرم را دارد ، نیت و اراده درونی انجام این کار را داشته، برای انجام آن نقشه کشیده و در ذهنش این‌که قصد انجام عمل مجرمانه را دارد پرورانده است ، بنابراین عمل مجرمانه باید در نتیجه خواست و اراده فرد باشد.

عنصر مادی جرم : عنصر مادی ظهور قصد و نیت فرد ( عنصر روانی ) در عمل و واقعیت است. آنچه فرد برای انجام عمل مجرمانه در فکر و ذهنش می پروراند تا به مرحله عمل نرسد ، قابل مجازات نیست. البته عمل انجام شده باید دارای عنصر قانونی نیز باشد .

عنصر قانونی: یک عمل هر چند از دیدگاه اجتماعی زشت و ناپسند باشد اما زمانی می‌توان گفت آن عمل مجرمانه است که قانون‌گذار آن را جرم دانسته است و برایش مجازات تعیین کرده است. بنابراین تا زمانی که شرایط تحقق یک جرم و مجازات آن در قانون مشخص نشود، نمی‌توان به آن عمل عنوان مجرمانه داد.

ارکان عمومی جرم تسلیم شدن به دشمن عبارتند از:

رکن قانونی این جرم ماده (11) ضمیمه شماره (1) کودجزا است.

رکن مادی این جرم، خود را در اختیارات دشمن قراردادن است که این جرم به‌صورت فعل و احیاناً به‌صورت ترک فعل تحقق می‌یابد. به عنوان مثال، یک منسوب نظامی در جریان عملیات نظامی، قطع عملیات کرده و به صف دشمن برود و یا این‌که احیاناً در ایام رخصتی یا از قطعه مربوطه بدون کدام مشکل به صفوف دشمن بپیوندد.

عنصرمعنوی این جرم آن است که  با اراده و انگیزه جرمی تحقق می‌یابد و مجرم می‌داند که پیوستن به صفوف دشمن باعث خلأ در صفوف قوای مسلح و تضعیف مورال هم‌قطاران او می‌شود. انگیزه این جرم می‌تواند تهدید، تطمیع، موضوعات مذهبی، تقلید عقاید دشمن، ترس و جبن و غیره باشد.

بنابراین، مسئولین جلب و جذب نیروهای مسلح مکلف‌اند در قدم اول آن عده افرادی را به صفوف قوای مسلح جذب نمایند که از روحیه عالی و جسارت قوی برخوردارباشند. در قدم دوم مکلفیت ریاست عقیدتی این است که منسوبین نظامی را مستند با ادله و احکام شریعت اسلام آموزش داده و حس دفاع از وطن و نوامیس ملی را در ضمیر ایشان زنده و مستحکم گردانند. در قدم سوم، وظیفه ریاست حارنوالی و محاکم نظامی است تا افرادی که به دشمن تسلیم شده‌اند ازطریق مراجع کشفی و امنیتی شناسائی و تحت تعقیب قرار داده امر دستگیری ایشان را به ارگان‌های مربوطه صادر نماید تا در صورت امکان گرفتار و مورد تعقیب عدلی قرار گیرند.

عناصراختصاصی:

1) شخص منسوب نظامی باشد؛

2) تسلیم شدن باوصف نبود ترس و وهم علی رغم امکانات و حمایت کافی و توان دفع دشمن تحقق یافته باشد؛

3) شخص عملاً به دشمن تسلیم شده باشد.

جرم تسلیم شدن نظر به حالات جرم فرق می‌کند. در بعضی اوقات تنها موضوع قطع مقابله و در اختیار دشمن قرار گرفتن مطرح است، اما در بعضی اوقات قطع محاربه در مقابل دشمن و قتل هم قطاران، تخریب بیز، سلاح، وسایط و غیره که هرکدام در میزان مجازات اثرات خود را دارد (قانون، تعلیمات مشترک محاربوی، 1399، ص 10).

5-2. فرار از میدان جنگ

 یک) هرگاه منسوب نظامی از صحنه محاربه فرار یا از استعمال سلاح امتناع نماید، به حبس قصیرمحکوم می‌گردد.

 دو) هرگاه عمل مندرج فقره (1) این ماده به‌منظور تضعیف مورال همکاران یا سوء قصد صورت گرفته باشد، به حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

رکن قانونی جرم فرار از محاربه و امتناع از استعمال سلاح ماده (12) ضمیمه نمبر (1) کود جزا است.

رکن مادی این جرم گریختن از موقعیت تعین شده در فرار و فیر نکردن در امتناع از استعمال سلاح است.

رکن معنوی هر دو رفتار عبارت است از این که اعمال یاد شده به صورت عمدی و قصدی اتفاق افتاده است؛ به‌طوریکه مرتکب در جرم فرار می‌داند که این کار باعث تضعیف مورال سایر هم‌قطاران او می‌شود و در جرم امتناع مرتکب می‌داند که چنین عملی شایسته یک نظامی نبوده و در نهایت موجب شکست می‌شود. چون وظایف نظامی به‌صورت انفرادی نه بلکه به‌صورت مشترک و زنجیره‌ای به پیش برده می شود.

این دو جرم از جمله جرائم امتناعی است ولی در فرار با انجام فعل مادی مثبت تحقق می‌یابد. فرار و امتناع از جمله جرائم مطلق است که در چنین جرائمی حصول و عدم حصول نتیجه اهمیت ندارد و میزان خسارت اثری ندارد.

عناصراختصاصی:

1) مرتکب منسوب نظامی باشد؛

2) امتناع یا فرار تحقق یافته باشد،

3) به‌صورت عادی یا با سوء قصد تحقق یافته باشد.

5-3. عدم اطاعت

عدم اطاعت یعنی امتناع صریح از اجرای امر آمر و هم چنین عدم اجرای عمدی امر، مستلزم جزای حبس می‌باشد. اگر عین عمل در زمان سفر، یاحالت محاربه ارتکاب یابد، مستلزم جزای حبس بیشتری است.

در قانون جزای عسکری جر در مود جرم عدم اطاعت آمده است:

 (۱) هرگاه منسوب عسکری از اجرای امر قانونی آمر صریحاً امتناع ورزد یا عمداً از اجرای آن خود داری نماید، این عمل وی عدم اطاعت پنداشته شده، حسب احوال به جزای حبس ازشش ماه الی یکسال محکوم می‌گردد.

 (۲) هرگاه عمل مندرج فقره (۱) این ماده در حالت سفر یا جنگ یا محاربه، ارتکاب یابد، مرتکب حسب احوا ل به جزای حبس یک الی پنج سال محکوم می‌گردد (نجفی ابرندآبادی، 1390، ص 21).

در مورد جرم عدم اطاعت در ضمیمه نمبر یک کود جزا می‌خوانیم:

1. هرگاه منسوب نظامی از اجرای امر قانونی آمر صریحا امتناع ورزد یا عمدا از اجرای آن خودداری نماید، این عمل وی عدم اطاعت پنداشته شده، به حداقل حبس قصیر، محکوم می‌گردد.
2. هرگاه عمل مندرج فقره (1) این ماده در حالت سفر یا محاربه، ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثرحبس قصیر، محکوم می‌گردد (ضمیمه نمبریک کود جزا، 1396، ماده 14).

عناصر عمومی:

رکن قانونی این جرم ماده (14) ضمیمه شماره (1) کدجزا است.

رکن مادی این جرم عدم اجرای امرآمر و فرمانده است

رکن معنوی این جرم آن است که به‌صورت عمدی و ارادی انجام می‌شود

عناصراختصاصی:

1) شخص منسوب عسکری باشد؛

 2) امر قانونی باشد؛

 3) امر از طرف آمر باشد؛

 4) امتناع به شکل صریح شده باشد.

5-4. بغاوت نظامی

 هرگاه منسوب نظامی با شور و غوغا در اجتماع علنی در برابرآمر خود از اطاعت خودداری یا به تعرض اقدام نماید، بغاوت نظامی محسوب شده (همان، ماده 16) مرتکبین آن حسب احوال، به قرار ذیل مجازات می‌گردند:

1. در حالت حضر به حبس قصیر؛
2. در حالت سفر به حداقل حبس متوسط؛
3. در حالت محاربه به حداکثرحبس متوسط

5-6. نقض مقررات استعمال سلاح

 یک) هرگاه منسوب نظامی، مقررات استعمال سلاح، مهمات، مواد انفجاری و سایر مواد خطرناک را نقض نماید و عمل وی موجب جراحات جسمی شخص یا اشخاص یاخسارت مالی شود، حسب احوال به حبس قصیر، محکوم می‌گردد (همان، ماده 23).

دو) هرگاه عمل مندرج فقره (1) این ماده باعث مرگ شخص یا اشخاص یا عواقب زیان‌بخش و یاعواقب سنگین شود، مرتکب به حداکثرحبس متوسط، محکوم می‌گردد.

6. مراجع رسیدگی به جرائم کارکنان قوای مسلح

جرائم قوای مسلح از نوع جرائم خاص است و سازوکارهای رسیدگی خاص خودش را دارد. در سیاست جنایی تقنینی افغانستان، ارگان‌های که صلاحیت رسیدگی به این جرائم را دارا می‌باشند عبارتند از:

6-1. ریاست تحقیقات جنایی

 ریاست تحقیقات جنایی در سال 1398 ایجاد گردیده است؛ هدف از ایجاد تشکیل این ریاست در چوکات وزارت دفاع ملی مبارزه با فساد و جرائم جنایی می‌باشد. بعد از نتایج محسوس و ملموس در راستایی مبارزه باجرایم جنایی و فساد اداری، طی فرمان تقنینی نمبر (77) مورخ 13/6/1399 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، مواد 17، 18 و 19 قانون اجراآت جزائی عسکری تعدیل و ایزاد گردید که صلاحیت مواد متذکره رسماً طی فرمانی به ریاست مبارزه با جرایم جنایی منسوبین عسکری (تحقیقات جنایی) وزارت دفاع ملی تفویض گردیده است (سمینار علمی، 1399).

6-2. ریاست کشف و استخبارات

 الف) ریاست کشف و استخبارات ستردرستیز، کشف جرائم سیاسی، امنیتی را عهده‌دار می‌باشد. بخش ضد استخبارات نیز بعداً در چوکات ریاست کشف و استخبارات ایجاد گردیده است که باجرایم داخلی در قوای مسلح سروکار دارد که معمولاً در جهت جلوگیری از نفوذ دشمن به داخل نیروهای نظامی فعالیت می‌نماید.

 ب) معاونیت کشف و استخبارات وزارت دفاع ملی نیز وظایف مشابه ریاست کشف و استخبارات ستردرستیز دارد؛ با این تفاوت که داری دیدگاه استراتژیکی و کلان است.

 ج) ریاست تفتیش

 تفتیش و بازرسی اسنادی مربوط این ارگان بوده و در نهایت قضایا را به مرجع مربوطه مطابق قانون محول می‌نماید. همچنین به دیگر موضوعات مربوط به تخلفات و جرائم از طریق صندوق سمع شکایات و شماره (196) نیز اقدام به سمع شکایات و بررسی موضوعات مربوطه می‌نماید.

د) ریاست امنیت ملی بخش نظامی

       ریاست امنیت ملی، طی تفاهم نامه‌ای با وزارت دفاع ملی، موضوعات جرمی را کشف و در اختیار ریاست کشف و استخبارات قرار می دهد و جرائم جنایی و فساد اداری را به ریاست تحقیقات جنایی محول می‌نماید.

 ه) قوماندهای قطعات نظامی

 قوماندانان قطعات یکی از نزدیک‌ترین افراد به منسوبین تحت امر هستند که به مجرد آگاهی از ارتکاب جرم، موضوعات را به منسوبین تحقیقات جنایی محول نموده و مکلفیت خویش را ادا می نماید. در جایی که منسوبین تحقیقات جنایی موجود نباشند قوماندان مکلفیت بررسی ابتدائی جرائم جنایی را دارا است که بعداً به منسوبین تحقیقات جنایی محول می‌نماید.

7) ارگان‌های عدلی و قضائی

ریاست حارنوالی و محاکم نظامی، همانگونه که از عنوان آن‌ها معلوم است، دو نهادی است که در یک تشکیل فعالیت می‌نمایند. حارنوالی نیز به کشف، تحقیق، و بررسی جرم اقدام نموده و قضایا را در صورت لزوم تعقیب عدلی، به محکمه ارجاع می‌دهد. در صورتی که ایجاب تعقیب عدلی ننماید موضوع را طی قراری حفظ می‌نماید.

محکمه نظامی، صلاحیت بررسی و اصدارحکم را دارد؛ البته در محاکم و زارت دفاع ملی محاکم صلاحیت اصدارحکم در مرحله تمیز را ندارد، بلکه این مرحله به ستر محکمه ارجاع می‌شود.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال جرائم نظامی، به‌منظور تقلیل جرم، جلوگیری از ارتکاب جرم، اصلاح و تنبیه مجرمین بااستفاده از ابزار قانونی، قانون‌گذاری و جرم‌انگاری رفتارهای خلاف و ناقض نظم و دسپلین که امنیت و منافع نظام را به مخاطره می‌اندازند، اقدام می‌کند و در صدد اصلاح کلیه موارد جرمی و مسائل جرم‌زا در جامعه می‌باشد، به ویژه زمانی که جرائم در بخش‌های نظامی اتفاق می‌افتد. در این نوشتار سیاست جنایی تقنینی در قبال جرائم نظامی افغانستان بررسی شده است.

سیاست جنایی تقنینی، مجموعه‌ای از تدابیر مبارزه با جرائم را در برمی گیرد که در قوانین کشورها وضاحت داده شده است و ضمانت اجرایی قانونی نیزبه همراه دارد. سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال جرائم نظامی، یکی ازمهم‌ترین موضوعات در تاریخچه سیاست‌گذاری تقنینی افغانستان در قبال جرائم نظامی بوده است.

سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال جرائم نظامی در ادوار مختلف از جنبه عدالت‌محوری برخوردار نبوده و دارای کاستی‌ها و خلاء‌های فراوانی بوده است. سیاست جنایی تقنینی که در قانون اجراآت جزای عسکری انعکاس یافته، دارای کمبود و کاستی‌های جدی می‌باشد. به‌طورمثال؛ بررسی قضایای عدلی و حقوقی در صلاحیت یک ارگان قراردارد که عبارت است از ریاست حارنوالی و محاکم نظامی. این ریاست در چوکات ستردرستیز قوای مسلح فعالیت دارد که ممکن است حارنوالی و محاکم نظامی تحت نفوذ مسئولین این نهاد قرار گرفته و در نتیجه ازفلسفه وجودی خویش (تأمین عدالت) دوری جسته و عدالت قربانی شود.

با توجه به نواقص و خلاهای موجود در سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال جرائم نظامی، جهت مرفوع ساختن آن‌ها نگارنده تحقیق حاضر پیشنهادات ذیل را مطرح می‌کند: قانون‌گذاری در امور نظامی در شرایط فعلی باید مختص به ضمیمیه نمبر یک کود جزا نباشد و جرائم و انحرافات به‌صورت واضح‌تر و مصداقی در تطابق باشرایط کنونی نظامی مورد بحث قرار داده شود.

در زمینه تطبیق قوانین مربوط به نظامی، تشکیل ریاست حارنوالی باید جدا از ریاست محاکم نظامی باشد نه مختلط؛ زیرا در یک نهاد ممکن است فعالیت یک بخش تحت نفوذ بخش دیگر قرار گرفته و عدالت تأمین نگردد.

 در فرایند بررسی، تعقیب عدل و اصدارحکم از روش‌های علمی و معیاری جهت اجرای تأمین عدالت استفاده شود تا مبادا یک شخص بی‌گناه، مجرم و یک شخص مجرم، برائت حاصل نماید.

ضرورت ایجاب می‌کند که یک سیاست جنایی تقنینی عدالت‌محور و کارا، در قبال جرائم نظامی تدوین، توشیح و به مرحله اجرا گذاشته شود که هم از جرائم جلوگیری شود و هم مورال و روحیه نظامی را حمایت نماید.

سیاست جنایی تقنینی در قبال جرائم نظامی، یکبار دیگر مرور و در روشنایی فقه و حقوق و تجارب دیگر ممالک جهان مورد بازنگری قرار گیرد.

 برای تحقیقات آتی پیشنهاد می‌گردد که محقق با بخش نظامی و شرایط حاکم برآن آشنایی کامل داشته باشد، زیرا جرائم نظامی هم چون فرد نظامی خاص بوده و به متخصص این بخش ضرورت دارد. از دیدگاه تقنینی در قبال جرائم خاص اصل بر محوریت عدالت و تناسب است اما در سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال جرائم نظامی در ادوار سابق، نوع اجحاف و اقدامات غیر عادلانه دیده می‌شود.

1. منابع
2. آزمایش، سیدعلی، (1351-1352)، تقریرات حقوق کیفری نظامی، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران.
3. آنسل، مارک، (1370)، دفاع اجتماعی، ترجمه محمدآشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ چ 2، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
4. بجنوردی، سیدمحمدکاظم، (،1417) 118، قاعده فقهیه، قم، موسسه نشراسلامی.
5. برومند، فاطمه، (1390)، ارزیابی بازدارندگی مجازات‌ها در جرائم نظامی، دانشگآه علامه طباطبایی.
6. بندرریگی، محمد، (بی‌تا) فرهنگ جدید عربی-فارسی، ترجمه منجد طلاب، انتشارات اسلامی تهران.
7. جر، خلیل، (بی‌تا)، فرهنگ لاروس عربی به فارسی، ج1، ترجمه سیدحببیان، ج 1.
8. الحسینی، السید نذیر، (1427)، نظریه بین الشریعه و القانون، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، معاونیه التحقیق، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه.
9. حقوق جزای عمومی ماکس پلانگ
10. دسته‌نامه آموزشی عملی، (2007)، طرز اجراآت جزایی در سیستم عدلی و قضایی افغانستان، گلوبل رایتس.
11. دهخدا، علی اکبر، (1377)، لغت نامه، ج 2، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
12. توحید خانه، محمد صدر، (1394)، رهنمود ماکس پلانک برای تشکیلات و صلاحیت محاکم افغانستان، پنجم.
13. علی آبادی، عبدالحسین، (1367)، حقوق جنایی، ج 1، تهران،
14. استفانی، گاستون، (1377)، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسین دادبان، ج 1، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
15. عمید، حسن، (1364)، فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر.
16. قانون اجراآت جزایی عسکری، 1389.
17. قانون اجراآت جزایی، 1393.
18. قانون جرائم عسکری، 1365.
19. قانون جزای عسکری، 1387.
20. قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه به افساد داری
21. قنواتی، جلیل، (1377)، نظام حقوقی اسلام، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی.

 کود جزا، (1397)، چ اول، ناشر، انتشارات فرهنگ، چاپ مطبعه کاروان، کابل، افغانستان.

لازرژ، کریستین (1382)، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابراندآبادی، انتشارات میزان، تهران.

22. مارتی، میری دلماس (1381)، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، ج 1، انتشارات میزان، تهران.
23. مقرره طرز تهیه و طی مراحل اسناد تقنینی،1391.
24. میر محمد صدیق فرهنگ، (بی‌تا)، افغانستان در پنج قرن اخیر، بی‌جا
25. نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1371-1372)، سیاست جنایی، مجله تحقیقات حقوقی، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 11 و 12.
26. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، (1390)، جرم شناسی درآغاز هزاره سوم، انتشارات گنج دانش
27. نوربها، رضا، (1391)، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران نشر گنج دانش.

* ماستری فقه قضایی