انواع قرارهای تأمین در حقوق کیفری ایران و فرانسه

انواع قرارهای تأمین در حقوق کیفری ایران و فرانسه

دکتر جواد حبیبی تبار^*

محمد پناهی^**

چکیده

یکی از مهم‌ترین مباحث و مسائل قابل‌توجه در پرونده‌های کیفری، جلوگیری از فرار متهم و درعین‌حال رعایت شأن انسانی و حقوق شهروندی به‌خصوص حق آزادی اوست. استفاده از عنوان متهم یعنی این‌که فرد در مظان اتهام است و تا زمانی که قاضی مجرمیت او را تشخیص نداده و محکومش نکرده است، نمی‌توان او را از حق آزادی محروم کرد. از سوی دیگر با توجه به شکایت شاکی که ممکن است با ارائه دلایل قاطع و یا در حد قرائن ابتدایی صورت گرفته باشد، رها نمودن بلاقید متهم می‌تواند موجب تضییع حقوق افراد و جامعه شود. از همین رو در پرونده‌های کیفری و در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا، قاضی مجاز است قرار تأمین کیفری صادر کند که ممکن است تا صدور یا اجرای حکم ادامه یابد در حقوق فرانسه هم از قرار تأمین به‌عنوان یک اقدام تأمینی و اصلاحی نیز استفاده می‌شود یکی از انواع قرار تأمین که در ایران زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد قرار بازداشت موقت است در حقوق فرانسه با توجه به آثار و پیامدهای منفی بازداشت موقت در سال 1970 قرار ویژه‌ای بنام (قرار نظارت قضایی) تصویب شد که در بسیاری از موارد جایگزین قرار بازداشت موقت شد این قرار در قانون جدید دادرسی کیفری ایران به قرارها اضافه شده است.

کلیدواژه: قرارهای تأمین، دادرسی ایران، دادرسی فرانسه، بازداشت موقت، نظارت قضایی، نظارت الکترونیکی

مقدمه

آیین دادرسی کیفری در هر کشوری تضمین‌کننده حقوق و آزادی‌های افراد در جامعه است. چنانچه قوانین آیین دادرسی کیفری در کشوری به‌خوبی تنظیم‌نشده باشد در آن جامعه شاهد نقض حقوق افراد ملت، خواهیم بود ولی ترقی قوانین آیین دادرسی کیفری و توجه به حقوق مسلم و ابتدایی افراد در جامعه باعث می‌گردد حقوق افراد جامعه پایمال نگردد. مقررات نظام دادرسی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته، چندین بار دچار تغییرات و دگرگونی کلی شده است. این تغییرات گاه تا آنجا پیش رفته است که تأسیسات حقوقی جامعه که محصول چند دهه نظام دادرسی ایران بوده را مورد تغییر و تحولات اساسی قرار داده است و قانون جدید هم برای یک دوره سه‌ساله آزمایشی مقررشده و امکان تغییر در آن نیز ممتنع نخواهد بود. آئین دادرسی جدید باوجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب بر آن، برخوردار از جنبه‌ها و نکات مُثبت بسیاری در خصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع، روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه است در قانون جدید سعی شده است آیین دادرسی ایران با مبانی حقوقی و شرعی و اسناد بین‌المللی مطابقت نماید.

رویکرد اساسی این قانون حفظ حقوق متهمان و حرکت در مسیر دادرسی منصفانه می‌باشد. با توجه به این ضرورت، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری سعی بر این است تا کارکرد و نقش قرارهای تأمین در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب‌تری نمایان گردد. به دلیل اهمیت قرارهای تأمین در رسیدگی‌های کیفری و کاستی‌های موجود در این خصوص در قوانین گذشته، به‌خصوص در مورد عدم تنوع در قرارهای تأمین و مقررات ناقص و مبهم در خصوص بازداشت موقت متهمان، در قانون جدید تغییرات مثبتی در این خصوص به وجود آمده است. که تنوع قرارهای تأمین و گنجاندن قرارهای نظارت قضایی یکی از اصلی‌ترین تمهیدات در نظر گرفته‌شده در قرارها می‌باشد. در این تحقیق سعی شده قرارهای تأمین در حقوق کیفری ایران و فرانسه را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

1. واژه‌شناسی

ابتدا به تبیین واژه‌های مهم این تحقیق می‌پردازیم:

1-1. قرار

به معنی ثبات، پایدار شدن (دهخدا، 1339، ج 38، ص 193) و رأی یا حکمی که در باره مسئله یا امری صادر می‌شود، به‌کار رفته است (عمید، 1384، ج 2، ص 1572). همچنین به معنی پابرجا شدن درجایی، آرامش و آسودگی نیز آمده است (معین، 1383، ج 2، ص 2651).

از نظر اصطلاحی، حقوقدانان برای قرار تعاریف مختلفی را ذکر کرده‌اند که بعضی از آن‌ها را ذکر می‌کنیم:

الف. به معنی رأی دادگاه که قاطع دعوی نباشد و در جریان رسیدگی به‌منظور اقدامی و یا اجرای موقت به سود یکی از اصحاب دعوی و یا دستور تحقیق در موضوعی صادر گردد (جعفری لنگرودی، 1381، ج 4، ص 2888).

ب: کامل‌ترین تعریف که تعریفی جامع‌ و مانع در باب قرار در آیین دادرسی مدنی می‌باشد را دکتر شمس این‌چنین بیان داشته‌اند:

قرار دادگاه، به تصمیم (عملی) اطلاق می‌شود که رأی محسوب شده و منحصراً راجع به ماهیت دعوی بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ‌یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می‌توان قرار کارشناسی، قرار رد دعوی و قرار تأمین خواسته را نام برد. بنابراین قرار، درهرحال رأی محسوب می‌شود و از اعمال قضایی، به مفهوم اخص (تصمیمات ساده قضایی) تصمیمات حسبی و دستورهای دادگاه، متمایز می‌گردد (شمس، 1381، ج 2، ص 242).

ج: بهترین تعریف از قرار که مطابق با قواعد و ضوابط آیین دادرسی کیفری می‌باشد، تعریفی است که دکتر آشوری از قرار نموده‌اند؛ ایشان بیان داشته‌اند:

 قرار تصمیم قضایی است که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می‌شود. این تصمیم ممکن است ناظر به متهم، سایر اشخاص یا اشیاء و اموال آنان باشد (آشوری، 1386، ج 2، ص 152).

1-2. تأمین

در لغت به معنی امان دادن و امنیت (صدری افشار، 1381، ج 340) و امنیت داشتن و اطمینان است (عمید، پیشین، 1، ص 531).

از نظر اصطلاحی به‌تنهایی معنای خاصی نداشته و بیشتر در معنای حصول اطمینان به‌کار می‌رود در مقررات قانونی تعریف خاصی از قرارهای تأمین کیفری به چشم نمی‌خورد و مقنن فقط موارد و اهداف تأمین را ذکر می‌کند.

2. قرارهای تأمین کیفری در قانون ایران

دومین و مهم‌ترین وظیفه مقام قضایی در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهم، صدور قرار تأمین مناسب علیه متهم می‌باشد بیشتر این قرارها مربوط به شخص متهم است لیکن قاضی برای تضمین در مرحله اجرای حکم می‌تواند علیه اموال متهم نیز قرار صادر نماید (گلدوست جویباری، 1386، ص 73).

در بخش ذیل انواع قرارهای تأمین کیفری در قانون دادرسی ایران را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم:

2-1. اهداف و انواع قرارهای تأمین کیفری

قانون‌گذار در ماده 217 ق.آ.د.ک بدون تعریف از قرارهای تأمین، اهداف و انواع قرارهای تأمین را بیان می‌کند

قسمت اول ماده به اهداف اصلی، صدور قرار تأمین اشاره می‌کند.

الف: امکان دسترسی به متّهم: تأمین کیفری این فایده مهّم را در بردارد که متّهم را در اختیار و دسترس مقام قضایی قرار می‌دهد تا هر وقت برای تحقیقات مقدّماتی و یا دادرسی و اجرای احکام نیاز باشد، بتواند به سهولت او را احضار کند.

ب: حضور به‌موقع متّهم: صرف در اختیار بودن متّهم، برای انجام تحقیقات مقدّماتی و یا دادرسی، کافی نیست. متّهم باید در مواقعی که مرجع قضایی نیاز داشته باشد و به‌موقع مقتضی در دسترس آن مرجع قرار گیرد تا اقدامات قضایی مواجه با تعطیلی نشده و دادرسی‌ها با تأخیر و تعلل مواجه نشوند.

ج: جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متّهم: ازآنجاکه هر انسانی به‌حکم فطرت از مجازات می‌ترسد و از محاکمه بیمناک می‌باشد و امکان دارد خود را مخفی کند، قانون‌گذار، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متّهم را نیز ازجمله اهداف مهّم تأمین کیفری به شمار آورده است. مقام قضایی با صدور قرار تأمین کیفری می‌تواند این منظور را به‌خوبی فراهم کند.

د: تبانی متّهم با دیگران: آزاد گذاشتن بدون قید و شرط و نامحدود متّهم، گاهی ممکن است سبب شود تا متّهم با شهود و یا متّهمان دیگر تبانی کند و درنتیجه آثار و دلایل جرم از بین برود و یا شهود از ادای شهادت امتناع ورزند. جلوگیری از این ناهنجاری یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. تأمین کیفری پاسخ گوی این نیاز می‌باشد (آخوندی، 1382، ج 5، ص 129)

قانون‌گذار در ادامه ماده 217 ق.آ.د.ک انواع قرارهای تأمین کیفری را نام می‌برد

نکات مهم این ماده:

الف: قرار تأمین کیفری پس از تفهیم اتهام صادر می‌شود: بازپرس پس از تفهیم اتهام...

ب: مقام تحقیق برای یک اتهام موظف است یک نوع قرار تأمین کیفری صادر کند: یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر کند

ج: نوع و میزان قرار تأمین کیفری باید متناسب با جرم به وقوع پیوسته باشد: قرار تأمین متناسب ... صادر می‌شود (الهی منش، 1394، 415).

د: اتهام باید بر اساس تحقیق و مستند به دلیل باشد: باز‌پرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در ‌صورت وجود دلایل کافی،...

بعد از بیان انواع قرارهای تأمین به تحلیل قرارها می‌پردازیم:

2-1-1. التزام به حضور با قول شرف

1-1-1-2. مورد قرار

این قرار خفیف‌ترین قرار تأمین کیفری است و در جرائم کم‌اهمیت و در خصوص افرادی که بیم فرار آن‌ها وجود ندارد و خصوصیات اخلاقی و اجتماعی آن‌ها بیانگر آن است که به قول شرف خود پایبند بوده صادر می‌گردد (جوانمرد، 181،1389) و معمولاً به‌صورت نادر توسط مقامات قضایی مورداستفاده قرار می‌گیرد

2-1-1-2. ضمانت اجرا

عده‌ای از حقوقدانان معتقدند این قرار فاقد ضمانت اجرا می‌باشد ولی در صورت عدم حضور متهم می‌توان وی را جلب نمود و شخصیت اجتماعی فرد زیر سؤال می‌رود. چون این نوع قرار در قانون پیش‌بینی‌شده درصورتی‌که قاضی دادگاه تناسب قرار را لحاظ کند و اقدام به صدور چنین قراری نماید اگر متهم در مواقع لزوم حاضر نشود و یا فرار کند به نظر می‏رسد مسئولیتی متوجه قاضی نمی‏گردد مگر برفرض عدم رعایت تناسب قرار با جرم انتسابی و متهم (همان، 182).

2-1-1-3. در صورت عدم پذیرش قرار

ممکن است متهم از پذیرش قرار التزام به حضور با قول شرف استنکاف نماید در این رابطه در قانون قبلی سه‌راه حل توسط حقوق‌دانان پیشنهادشده بود؛ راه‌حل اول، این‌که پذیرش یا عدم پذیرش متهم تأثیری در قرار صادره ندارد زیرا این قرار یک قرار یک ایقاع قضائی است؛ راه حل دوم این‌که متهم تا زمان پذیرش قرار بازداشت موقت می‌شود همان‌گونه که سایر قرارها همین حکم را دارد؛ راه حل سوم قرار التزام به‌قرار دیگری تبدیل می‌شود (زراعت، 1393، 208).

در قانون جدید تبصره 1 ماده 217 مصوب 1392 مقرر می‌دارد: در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر می‌شود.

2-1-2. التزام به حضور با تعیین وجه التزام

این قرار نسبت به نوع اول شدیدتر می‌باشد و ضمانت اجرا نیز دارد. در این نوع قرار متهم بجای دادن قول شرف، ملتزم می‌شود که اگر تخلف ورزد و در مواقع احضار حضور نیابد، وجهی راکه از طرف مقام قضایی تعیین می‌شود به صندوق دولت بپردازد (آخوندی، پیشین، 120). 

2-1-2-1. مورد قرار

این قرار نیز در جرائم خفیف و نسبت به متهمانی صادر می‌شود که جایگاه اجتماعی مناسبی دارند و بیم فرار آن‌ها نمی‌رود و با توجه به این‌که انسان‌های شریف به‌ندرت مرتکب جرم عمدی و رفتارهای ناهنجار اجتماعی می‌شوند صادر می‌شود.

2-1-2-2. مقدار وجه

مطابق ماده 219 مبلغ وجه التزام نباید کمتر از خسارت واردشده بر بزه دیده باشد و در مورد حداکثر آن نیز قانون‌گذار سکوت کرده است اما باید متناسب با جرم باشد.

2-1-2-3. شرایط أخذ وجه تعیین

قانون‌گذار در ماده 230 شرایط أخذ وجه تعیین، را بیان می‌کند:

1. متهم احضار شده باشد؛
2. احضار متهم ضرورت داشته باشد؛
3. احضاریه به متهم ابلاغ واقعی شده باشد؛
4. متهم در مرجع قضایی حاضر نشده باشد؛
5. متهم عذر موجهی برای عدم حضور نداشته باشد.

2-1-2-4. شرایط اعتراض به ضبط وجه التزام

در صورت ضبط وجه التزام متهم می‌تواند در صورت وجود شرایط ذیل ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ به دادگاه کیفری اعتراض نماید.

1. هرگاه مدعی شوند در أخذ وجه التزام ... مقررات مربوط رعایت نشده است.
2. هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضرشده یا او را حاضر کرده‏اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
3. هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (۱۷۸) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود.

2-1-3. قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف

این قرار و 3 قرار ذیل در نظام دادرسی تقنینی ایران سابقه نداشته و به‌منزله امری ابتکاری در قانون آئین دادرسی کیفری محسوب می‌شود به‌نوعی می‌تواند جلوه‌ای از رویکرد امنیت محوری مقنن طی سال‌های اخیر باشد.

این قرار دربند (پ) ماده 217 ق.آ.د.ک بیان‌شده است و ضمانت اجرای آن قول شرف است این قرار را می‌توان از جهاتی شدیدتر از قرار کفالت و وثیقه دانست زیرا آزادی متهم در این‌جا در حد زیادی محدودیت پیدا می‌کند و منظور از حوزه قضایی، حوزه قضایی بخش و شهرستان می‌باشد و دامنه استفاده ازاین‌قرار بسیار محدود بوده و فقط در مواردی استفاده می‌شود که متهم نباید دور از دادسرای تعقیب‌کننده جرم باشد.

این قرار نیز مانند قرار التزام به حضور با قول شرف به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی محکم به‌ندرت مورداستفاده قرار می‌گیرد و در معمولاً در مورد متهمانی صادر می‌شود که فاقد سابقه کیفری بوده و جرم مهمی انجام نداده‌اند و وضعیت آنان به‌گونه‌ای است که از حوزه قضایی خارج نمی‌شوند (زراعت، پیشین، 210).

البته طبق تبصره 2 ماده 217 در موارد (3) و (4) خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.

2-1-4. قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام

این قرار شبیه قرار قبلی است اما ضمانت اجرای آن شدیدتر است و همان‌گونه که در تبصره نخست ماده 217 ق.آ.د.ک. آمده است چنانچه متهم از پذیرش این قرار و قرار قبلی امتناع ورزد قرار تأمین وی تبدیل به‌قرار کفالت که قرار شدیدتری است می‌شود.

مقدار وجه التزام، شرایط أخذ وجه التزام و شرایط اعتراض به ضبط وجه التزام، در قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام گذشت که از تکرار آن خودداری می‌کنیم.

2-1-5. التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

قانون جدید این قرار را این‌گونه معرفی می‌کند «التزام به معرفی نوبه‌ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام» این قرار شبیه قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام است با این تفاوت که نحوه حضور متهم از قبل مشخص‌شده و محل حضور نیز ممکن است مکانی غیر از دادگستری باشد و معمولاً در مواردی اعمال می‌شود که باید نسبت به حضور شخص در مکان خاصی اطمینان حاصل شود

2-1-6. التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور با تعیین وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آن‌ها از سوی سازمان مربوط

این قرار مانند دو قرار قبلی در قانون آئین دادرسی کیفری سابق پیش‌بینی‌نشده بود اما بند (ج) ماده 217 ق.آ.د.ک. این قانون در توصیف آن می‌گوید: «التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط» این قرار شبیه «قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام» است با این تفاوت که متهم باید مستخدم بوده و سازمان متبوع نیز تعهد بدهد و منظور از واژه رسمی در مقابل مستخدمان قراردادی و موقت به کار است.

اعتباراتی که افراد در محل کار خود دارا می‌باشند به‌خصوص فعالیت‌های دولتی زمینه خوبی برای اعمال محدودیت می‌باشد و به نظر در جهت تأمین اهداف قرارها موفق خواهد بود چراکه عموماً این افراد در جهت حفظ موقعیت و جایگاه اجتماعی خود تلاش می‌کنند و بازدارندگی کافی را به همراه دارد. هرچند که موجب می‌شود از جهت مسائل اقتصادی به خانواده ایشان سرایت کند و این هم خلاف انصاف به نظر می‌رسد.

 با صدور چنین قراری هرچند ممکن است در بعضی جرائم،  قابل کاربرد نباشد و نیز مشکلات اداری را منجر شود ولی درمجموع با توجه به تعداد قابل‌توجه مستخدمان دولت در کشورمان می‌تواند بسیار کارگشا باشد. ضمن آن‌که بر اساس مقررات قانونی اجرای احکام مدنی نمی‌توان تمام مبلغ وجه التزام را دفعتاً از حقوق کارکنان دولت پرداخت نمود بلکه این پرداخت در صورت تخلف متهم از اجرای مفاد قرار به‌صورت اقساطی انجام خواهد شد مگر آن‌که مبلغ وجه التزام بسیار کم باشد.

علت تمایز مستخدمان و اشخاص عادی آن است که این گروه تعهد به حضور در سازمان متبوع خویش رادارند بنابراین نیازی به معرفی کفیل یا وثیقه گذار ندارند.

2-1-7. التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

این قرار به‌واسطه پیشرفت‌های جدید تکنولوژی به وجود آمده است و نشان از این دارد که ما می‌توانیم از این ابزار در جهت تأمین منافع و اهداف قضایی گام برداریم.
التزام به عدم خروج از مکان خاص وسیله‌ای برای دسترسی به متهم است؛ زیرا قاضی تحقیق اطمینان دارد که متهم در محل خاصی بوده و هرگاه لازم باشد او را ازآنجا احضار یا جلب کند این قرار مربوط به جرم خاصی نیست اما معمولاً در جرائمی مورداستفاده قرار می‌گیرد که ضرورت دارد متهم در طول تحقیقات مقدماتی از مکانی خاصی خارج نشود مانند این‌که اگر به مکان دیگری برود امکان تبانی با دیگران یا امحای ادله وجود داشته باشد.

نظارت الکترونیکی ابتدا در آمریکا توسط روانشناسان آمریکایی موردتوجه قرار گرفت. آنان تصمیم گرفتند با نصب پابند یا مچ‌بند برقی به بیماران از بستری شدن دائمی آن‌ها در بیمارستان جلوگیری کنند و به‌طور مستمر آن‌ها را تحت نظارت داشته باشند.

مزیت این روش در این است که از روانه شدن متهم به محیط زندان که تأثیر بدی در افکار و منش متهم می‌گذارد و او را به جرائم بیشتر سوق می‌دهد جلوگیری کند و در کنار خانواده می‌تواند برای تدارک دفاع از خود اقدام کند و از طرف دیگر درصورتی‌که منظور بند (چ) نظارت تنها از طریق حبس خانگی نباشد حتی در محیط کار نیز صورت گیرد می‌توان گفت امکان حفظ شغل خود را دارد یعنی نه‌تنها از طریق این روش کار می‌کنند و با دیگران در تعامل هستند بلکه می‌توان گفت به‌عنوان مجازات نیز از آن استفاده می‌شود.

درصورتی‌که منظور از بند (چ) تنها حبس خانگی باشد این قرار از قرار کفالت نیز شدیدتر است و می‌بایست این بند را قبل از اجرایی شدن لایحه اصلاح شود در بسیاری از کشورها مجرمان و متهمان می‌توانند از طریق نظارت الکترونیکی شغل خود را حفظ کنند و با افراد دیگر در ارتباط باشند.

2-1-8. قرار کفالت

کفالت قراری است مبنی بر تعهد شخصی به نام کفیل بر معرفی و تحویل متهم به دادگاه در مواقع احضار وی در قبال مبلغی به عنوان وجه الکفاله و در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل دادگاه نسبت به وصول وجه الکفاله اقدام خواهد نمود (ایمانی، 1386، ص 413).

2-1-8-1. اقدام متهم در مقابل قرار کفالت

با صدور قرار کفالت برای متهم، او مجبور به انتخاب یکی از سه گزینه ذیل می‌باشد:

الف: معرفی کفیل: یعنی متهم شخصی را که مهیای کفالت است معرفی می‌نماید در این صورت اگر قاضی صادرکننده که در اعتبار کفیل را محرز دانست قرار قبولی کفالت صادر می‌کند و ذیل آن را کفیل امضاء می‌نماید معنی صدور قرار قبولی کفیل آن است که هر وقت لازم شود و متهم بدون عذر موجه حاضر نگردد به کفیل باید مراجعه شود تا متهم را معرفی کند و الا وجه الکفاله از او اخذ می‌شود.

ب: تبدیل به وثیقه: تقاضای تبدیل قرار کفالت به وثیقه از جانب متهم مطرح می‌شود در این صورت چون تقاضای متهم معقول است و چون نمی‌تواند کفیلی معرفی کند قرار او تبدیل به وثیقه گردد که شدیدتر از کفالت است دادگاه این تقاضا را می‌پذیرد. بعد از تبدیل به وثیقه متهم می‌تواند با تودیع وثیقه و صدور قرار قبولی، آزاد گردد.

ج: بازداشت: اگر متهم هم از معرفی کفیل و هم از تودیع وثیقه عاجز بود بازداشت می‌شود.

2-1-8-2. شرایط تحقق مسئولیت کفیل

قانون‌گذار در مواد 229 و 230 ق.آ.د.ک. شرایط تحقق مسئولیت کفیل را بیان می‌کند:

الف: متهم توسط مرجع قضایی احضار شده باشد.

اولین شرطی که رعایت آن برای خواستن متهم از کفیل ضروری می‌باشد این است که قبل از تقاضای تسلیم متهم توسط کفیل، باید متهم از طریق مرجع قضایی احضار شود.

ب: حضور متهم در مرجع قضایی برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت داشته باشد.

بنابراین اگر متهم برای اقدام دیگری غیر از موارد مصرح در قانون احضار شود لیکن در مرجع قضایی حاضر نشود جواز خواستن متهم از کفیل فراهم نخواهد شد مثلاً اگر متهم برای تحویل مدارک جامانده در شعبه احضار شود.

متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، درصورتی‌که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود.

ج: احضاریه به متهم ابلاغ واقعی شده باشد. ابلاغ اوراق قضایی به شخص مخاطب را ابلاغ واقعی می گویند؛ اعم از این‌که شخص حقیقی و یا حقوقی باشد (کریمی، 1386، ص 104).

د: متهم حاضر نشده باشد.

ذ: متهم برای عدم حضورش عذر موجهی نداشته باشد.

بنابراین اگر متهم در مراجع قضایی حاضرشده باشد و یا بتواند برای عدم حضورش عذر موجهی ارائه کند هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه کفیل نخواهد بود.

ر: به کفیل برای تحویل متهم اخطاریه یک‌ماهه ارسال‌شده باشد. قانون‌گذار قبل از اثبات مسئولیت برای کفیل به او مهلت یک‌ماهه جهت تحویل متهم می‌دهد تا او بتواند در این فرصت با تحویل و معرفی متهم خود را از مسئولیت مبرا کند.

ز: اخطاریه به کفیل ابلاغ واقعی شده باشد: اخطاریه مانند احضاریه باید طبق قواعد قانونی به کفیل ابلاغ‌شده باشد.

س: کفیل متهم را حاضر نکند.

ش: کفیل عذر موجهی هم نداشته باشد.

اگر کفیل نتوانست طبق تعهدی که به مقام قضایی برای حاضر کردن متهم داده است عمل کند و برای عدم تعهدش عذر موجهی هم نداشته باشد مسئولیت او محقق می‌شود و طبق مواد مصرح قانونی وجه الکفاله از او أخذ می‌شود.

2-1-8-3. موارد الغاء قرار

مواردی که در خصوص الغاء قرار کفالت در قانون ذکرشده دودسته‌اند در بعضی موارد پس از الغاء قرار باید تأمین مجدد از متهم اخذ شود ولی گاهی نیاز به اخذ تأمین مجدد نیست.

1-2-1-8-3. موارد الغاء قرار کفالت و اخذ تأمین مجدد

البته در این موارد مقام قضایی پس از انتفاء قرار، پرونده را مجدداً بررسی می‌کند، در صورت احساس ضرورت به حضور متهم و اجرای حکم می‌تواند، برحسب تشخیص، مجدداً تأمین متناسب از متهم اخذ نماید که این موارد عبارت‌اند از:

الف: هرگاه براثر عدم حضور متهم در مواقع لزوم و استنکاف کفیل از حاضر کردن وی دستور اخذ وجه‌الکفاله صادر و قطعی شود، دیگر اثر قرار یادشده ملغی شده و می‌تواند قرار تأمین دیگری صادر کند.

ب: هرگاه کفیل قبل از اشتغال ذمه‌اش به پرداخت وجه‌الکفاله، فوت کند. البته قابل‌ذکر است که این تعهد (کفالت) با فوت کفیل، به عهده ورثه نخواهد افتاد.

ج: هرگاه کفیل قبل از اشتغال ذمه‌اش به پرداخت وجه‌الکفاله اهلیت خود را از دست بدهد قرار کفالت الغاء می‌شود.

د: در صورت رفع مسئولیت از کفیل در هر مرحله از دادرسی، به لحاظ معرفی متهم و تحویل وی و تقاضای رفع مسئولیت که در این صورت قاضی مکلف به الغاء قرار در قسمت قرار قبولی کفالت است ولیکن در قسمت اول یعنی قرار اخذ کفیل به قوت خود باقی است و فقط متهم باید کفیل جدید معرفی نماید تا آزاد شود.

2-1-1-8-3. موارد الغاء قرار کفالت بدون نیاز به اخذ تأمین مجدد

الف: هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضرشده یا بعدازآن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و قرار منع پیگرد، موقوفی تعقیب با برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیتی مختومه اعلام گردد. قرار کفالت ملغی الاثر خواهد شد.

ب: هرگاه متهم یا محکوم‌علیه در مواعد مقرر حاضرشده باشند، به‌محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تأمین ملغی‌الاثر می‌شود.

ج: در مواردی که به دلیل عدم حضور متهم، دستور اخذ وجه‌الکفاله صادر و مبلغ آن از کفیل گرفته‌شده باشد و متهم نیز به‌موجب حکم دادگاه محکوم شناخته‌شده و ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل تأمین پرداخت‌شده و زائد آن نیز به کفیل مسترد شود. در این مورد به دلیل اجرای مفاد حکم و تنبیه کفیل، دیگر قرار صادره منتفی و نیازی به اخذ تأمین مجدد نیست.

2-1-9. قرار وثیقه

شدیدترین قراری که می‌تواند جایگزین و مانع از توقیف متهم شود قرار وثیقه است

قرار وثیقه قراری است که به‌موجب آن صادرکننده قرار از متهم می‌خواهد که متعهد شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد حاضر گردد و برای انجام این تعهدش وثیقه‌ای به مبلغ معین بسپارد (خالقی، 1388، 202).

2-1-9-1. مورد قرار

درجایی که ضرورتی به بازداشت متهم وجود ندارد و درعین‌حال اتهام انتسابی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و دلایل اتهام قوی‌تر باشد و وضعیت خاص متهم اعم از سوابق اجتماعی و حیثیت او اقتضای صدور تأمین شدیدتر از التزام و کفالت داشته باشد، قانون‌گذار با پیش‌بینی قرار وثیقه این امکان را داده است تا حضور به‌موقع متهم در مرجع قضایی از تضمین مطمئن‌تری برخوردار گردد. وثیقه می‌تواند از ناحیه متهم یا شخص ثالث تودیع گردد.

2-1-9-2. انواع وثیقه

الف: وجه نقد: اگر وثیقه وجه نقد باشد آن را وجه‌الضمانمی گویند درصورتی‌که وثیقه وجه نقد باشد باید به‌حساب سپرده دادگستری تودیع و فیش آن ضمیمه پرونده و شماره و تاریخ فیش در قرار قبولی وثیقه قید شود.

ب: غیرمنقول: اگر وثیقه معرفی‌شده غیرمنقول باشد مرجع صادرکننده قرار تأمین پس از جلب نظر کارشناس در خصوص ارزش آن و حصول اطمینان از این‌که ارزش آن کمتر از وجه الوثاقه مقرر نیست دستور توقیف ثبتی ملک را به اداره ثبت محل وقوع ملک صادر نموده و پس از ملاحظه گواهی ثبت محل دایر در سوابق ثبتی ملک به استناد آن قرار قبولی وثیقه صادر و متهم آزاد خواهد شد (جوانمرد، پیشین، 186).

وثیقه گذاشتن اموال عمومی و دولتی جهت ضمانت از متهم ممنوع می‌باشد و پذیرفته نمی‌شود.

2-1-9-3. شروط ضبط تمام وجه الکفاله یا وثیقه توسط دادگاه

شروط ضبط وثیقه مانند شروط وجه الکفاله مواد 229 و 230 ق.آ.د.ک. می‌باشد چون در قسمت قرار کفالت این شروط به‌طور مفصل بحث شده است از تکرار آن پرهیز می‌کنیم.

2-1-10. قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت شدیدترین قرار تأمین است و برخلاف دیگر قرارها که فقط آزادی متهم را در پاره‌ای از موارد محدود می‌کنند آزادی متهم را به‌طور کامل سلب می‌نماید. قرار مزبور علاوه بر این‌که یک اقدام قضایی شدید محسوب می‌شود مغایر با اصل برائت نیز می‌باشد. به همین علت امروز اصل «صدور قرار بازداشت موقت در موارد خاص و استثنایی» در اسناد بین‌المللی و حقوق کیفری کشورهای مختلف پذیرفته‌شده است (مؤذن زادگان، 1373، 254).

علما و استاتید حقوق، هر کدان از منظر خودشان، تعریفی از بازداشت ارائه داده‌اند که هریک از این تعاریف می‌تواند راه گشا باشد و ما چند نمونه از این تعاریف را ذکر می‌کنیم.

2-1-10-1. تعریف بازداشت موقت

در تعریفی آمده است: بازداشت به معنی جلوگیری از آزادی شخص یا مال معین است (جعفری لنگرودی، پیشین، ج 2، ص 796)

در تعریف دیگر، بازداشت متهم عبارت است از سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صالح (آشوری، 1386: ص 160) . دکتر آخوندی بازداشت موقت را این‌گونه تعریف نموده‌اند:

منظور از بازداشت موقت این است که متهم در تمام و یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی بازداشت شود (آخوندی، 1381، ج 4، ص 170).

2-1-10-2. شرایط بازداشت موقت

با توجه به نقش مهم این قرار در سلامت روانی فرد و جامعه قانون‌گذار برای صدور قرار بازداشت در موارد احصاء شده شرایطی را نیز در ماده 238 ق.آ.د.ک. پیش‌بینی نموده است و صدور این قرار را منوط به جود این شرایط می‌داند.

الف: آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.

ب: بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

ج: آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

2-1-10-3. اهداف بازداشت موقت

الف: مجازات فوری مجرم

بازداشت موقت متهم نوعی مجازات اولیه محسوب می‌شود که در بدو دستگیری متهم، می‌تواند اثر بسزایی در اصلاح و بازدارندگی در فرد مرتکب و دیگران داشته باشد.

ب: هدف ضمانتی

وقتی متهم تحت قرار بازداشت موقت، بازداشت می‌شود حضور متهم را در همه حال تضمین می‌نماید و احتمال متواری شدن یا تبانی با متهمان دیگر و شهود یا تطمیع و تهدید شاکی را منتفی می‌سازد.

ج: صیانت متهم در مقابل جامعه و خشم قربانی جرم

حسب مورد در موضوعات و جرائم مختلف بازداشت موقت متهم به‌عنوان دیوار امنیتی و حائل برای حمایت شخص متهم به شمار می‌آید ممکن است ارتکاب بزه در حدی نظم عمومی یا حیثیت شخصی افراد را خدشه‌دار نموده باشد که قربانی جرم یا دیگران همواره درصدد انتقام‌جویی و ایراد صدمه به متهم باشند (حبیب پروین، 1388، ص 20).

2-1-10-4. مدت‌زمان بازداشت موقت

مدت بازداشت موقت بستگی به جرم انتسابی دارد:

الف: اگر به جرائمی که مجازات آن‌ها سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو یا جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و یا جرائم سیاسی و مطبوعاتی یا جرائم تعزیری درجه سه و بالاتر متهم شده باشد: مدت بازداشت موقت تا دو ماه است و اگر ظرف این مدت‌زمانی پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی نشود یا آزاد و یا قرار تأمینی خفیف‌تری برای او صادر می‌شود و در صورت علل موجهی برای بقای قرار، این قرار برای دو ماه دیگر تمدید می‌شود.

ب: در سایر جرائم مدت‌زمان بازداشت موقت تا یک ماه است که بعد از گذشت یک ماه یا آزاد می‌شود و یا قرار تخفیف می‌یابد و در صورت وجود علل موجهی برای ادامه قرار، این قرار برای یک ماه دیگر تمدید می‌شود.

2-2. نظارت قضایی در قانون دادرسی ایران

ازجمله مهم‌ترین تأسیسات جدیدی که قانون‌گذار در این لایحه اقدام به ایجاد آن کرده است قرارهایی است که در قالب «نظارت قضایی» گنجانده می‌شود.

با مرور مواد قانونی مربوط به نظارت قضایی با دو دیدگاه روبه‌رو می‌شویم اول این‌که نظارت قضایی جنبه تکمیلی و تبعی دارد نه استقلالی و باید در کنار قرارهای تأمین کیفری ماده 217 ق.آ.د.ک. صادر شوند. شاهد بر این مطلب صدر ماده  ۲۴۷ ق.آ.د.ک. است که مقرر می‌دارد: بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی ...صادر کند.

و شاهد دیگر بر این ادعا صدر ماده 254 ق.آ.د.ک. است که بیان می‌دارد: هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأمین صادرشده است، تخلف کند.

از این دو ماده به‌خوبی مشخص می‌شود که قرار نظارت قضایی باید توأم و در کنار قرارهای تأمین کیفری صادر شوند نه به‌تنهایی و مستقل.

دیدگاه دوم بر این عقیده استوار است که نظارت قضایی یک نظارت مستقلی است و می‌تواند بدون قرارهای تأمین کیفری و به‌تنهایی صادر شوند.

و دو شاهد از مواد قانونی بر این ادعا اقامه می‌شود اول تبصره یک ماده 247 ق.آ.د.ک. که می‌گوید: در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند.

شاهد دوم ادامه ماده 254 ق.آ.د.ک. است که می‌گوید: در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به‌قرار تأمین متناسب تبدیل می‏گردد.

طبق این دو ماده قرارهای نظارت قضایی می‌توانند مستقل و بدون قرار تأمین کیفری صادر شوند.

به نظر نگارنده دیدگاه اول به صواب نزدیک‌تر است چون اگر بنا بود قرارهای نظارت قضایی به‌صورت مستقل صادر شوند قانون‌گذار این نوع قرار را هم در ادامه ماده 217 ق.آ.د.ک. به‌صورت مستقل ذکر می‌کرد عدم ذکر قانون‌گذار در ماده انواع قرارهای تأمین خود دلیل بر تکمیلی بودن این قرار است.

می‌توان گفت تفاوت اساسی میان قرارهای تأمین کیفری در قانون جدید با قرار نظارت قضایی این است که بر اساس قانون جدید، قرارهای تأمین به‌منظور دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار متهم صادر می‌شوند درحالی‌که قرار نظارت قضایی به‌منظور اصلاح خود متهم صادر می‌شود. همچنین تضمین حقوق بزه دیده نیز به‌عنوان هدف مشترک بین هر دو قرار تأمین و نظارت کیفری تعیین‌شده است.

قرارهای کنترل قضایی در ایران سابقه چندانی ندارند و در متون قانونی ما از آن یاد نشده است. ولی در خصوص برخی از مصادیق آن در پاره‌ای از موارد  و رسیدگی‌ها چون آیین دادرسی اطفال می‌توان نمونه‌ای از آن‌ها را یافت.
نهاد حقوقی نظارت قضایی از جهت بعضی الزامات و تعهدات و همچنین ازلحاظ مطابقت با تأسیس‌های پذیرفته‌شده اجتماعی با تعلیق مراقبتی شباهت زیادی دارد فرق اساسی این دو نهاد آن است که تعلیق مراقبتی در مورد کسی اعمال می‌شود که مجرم بودنش واضح است ولی نظارت قضایی در مورد فردی است که در ابتدای امر اصل برائت در مورد وی حاکمیت دارد صرفاً ظن گناهکاری وی می‌رود (مسعود، 1374، 75).

3. قرارهای تأمین کیفری در قانون فرانسه

قانون‌گذار فرانسه مانند قانون‌گذار ایران بدون تعریف قرارهای تأمین، ضرورت و انواع آن را بیان می‌کند.

3-1. ضرورت قرارهای تأمین کیفری در فرانسه

قانون‌گذار فرانسه در ماده 137 به دو علت مهم جعل قرارهای تأمین اشاره می‌کند و بیان می‌دارد علت قرارهای تأمین یا به خاطر ضرورت تحقیق راجع به متهم است؛ یعنی به دلیل انتساب جرم به او باید تحقیقات انجام شود و چون او در مظان اتهام است لذا باید نسبت به او قراری صادر شود تا در دسترس مقامات قضایی باشد و یا قرار به خاطر تدابیر امنیتی و حفظ جان بزه دیده، شهود و یا حتی خود متهم است.

3-2. انواع قراهای تأمین کیفری در فرانسه

بعد از بیان ضرورت قرارهای تأمین در فرانسه به بیان و تحلیل انواع قرارها می‌پردازیم.

3-2-1. نظارت قضائی

3-2-1-1. تعریف

نظارت قضائی عبارت از تصمیماتی است که به‌منظور محدود نمودن آزادی رفت‌وآمد و اطمینان از حضور در مراحل مختلف دادرسی علیه متهم اتخاذ می‌شود و هدف از آن حضور متهم در مراحل مختلف تحقیق و دادرسی و انطباق وی با اوضاع‌واحوال جامعه و نهادهای اجتماعی می‌باشد.

در حقوق فرانسه قرارهای کنترل قضایی که به‌موجب قانون 17 ژوئیه 1970(تحت عنوان قانون تحکیم حقوق و آزادی‌های فردی) وارد نظام کیفری این کشور شد و هم‌اکنون نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و طیف وسیعی از جایگزین‌های بازداشت موقت را تشکیل می‌دهد در فرانسه توسل به‌قرار بازداشت موقت آنگاه مجاز است که قرارهای کنترل قضایی به‌منظور جلوگیری از فرار متهم تبانی با شهود و معاونان جرم و سایر اشخاص یا به‌عنوان اقدامی تأمینی کافی به نظر نرسد (آشوری، پیشین، 205)

ازآنجایی‌که اصل بر برائت متهم است و از طرفی در برخی از موارد آزاد ساختن متهم به اجرای عدالت و انجام تحقیقات لطمه می‌زند قانون‌گذار جدید فرانسه بازپرس را مکلف کرده که به‌جای توقیف به صدور یک یا چند قرار از 12 قراری که به نام کنترل قضایی مرسوم شده‌اند مبادرت ورزند. قرارهای مذکور اگر تا حدی به آزادی متهم لطمه می‌زنند ولی زیان آن‌ها از توقیف احتیاطی کمتر بوده و توسل به آن ‌من‌حیث‌المجموع به حال متهم مفیدتر از توقیف احتیاطی است.
هدف نهاد کنترل قضایی دادن حداکثر آزادی به متهم است که با ضرورت کشف حقیقت و حفظ نظم عمومی سازگار باشد. متهم تحت نظارت قضایی زندانی نمی‌شود او فقط دررفت و آمد‌ها، در زندگی اجتماعی خود، بعضی محدودیت‌ها را تحمل خواهد کرد و بر رعایت شدن تکالیفی که بر او تحمیل‌شده است نظارت خواهد شد.

هرچند اعمال قرارهای که تحت کنترل قضائی احصا شده در ماده 138 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه به آزادی فردی متهم لطمه وارد می‌سازد؛ ولی چون زیان آن‌ها از بازداشت موقت کمتر است توسل به آن‌ها من‌حیث‌المجموع به حال متهم مفیدتر به نظر می‌رسد و بدین‌جهت بازپرس وقتی می‌تواند قرار بازداشت موقت متهم را صادر نماید که قرارهای «کنترل قضائی» به‌منظور جلوگیری از فرار متهم یا تبانی با شهود و شرکاء جرم و سایر اشخاص و یا به‌عنوان اقدام تأمین کافی به نظر نرسند. به عبارت ساده‌تر بازپرس ابتدا به سا کن مبادرت به صدور قرار بازداشت نمی‌نماید مگر این‌که قرارهای مذکور کافی و وافی به مقصود نباشند. در این صورت باید علل عدم‌کفایت در قراری که به‌قرار توقیف ضمیمه می‌گردد تصریح شود تا هیئت شعبه تشخیص اتهام بتواند کنترل لازم معمول دارد.

تأسیس حقوق کنترل قضائی ازلحاظ بعضی تعهدات و الزامات و تطابق با نهادهای موردقبول جامعه شباهت زیادی با تعلیق مراقبتی مجازات دارد با این تفاوت که در تعلیق مراقبتی شخص موردنظر فردی است که بزهکاری وی مسلم شده درصورتی‌که شخص تحت کنترل قضائی متهمی بیش نیست که هنوز بی‌گناهی او مفروض است.

3-2-1-2. خصوصیت الزامات نظارت قضایی

 این قرار که با توجه به اوضاع‌واحوال قضیه و شخصیت متهم صادر می‌شود قابل شکایت نبوده و در جریان تحقیقات می‌تواند طبق بند دوم ماده 139 رأساً توسط بازپرس یا حسب تقاضای دادستان یا متهم تغییر پیداکرده و به‌طور کامل حذف و یا از بعضی محدودیت‌ها متهم را معاف سازد و یا تعهدات اضافی به او تحمیل کند.

به‌عبارت‌دیگر نرمش و قابلیت انعطاف آن به‌قدری است که در هر وضعیتی قابل‌زوال و تغییر می‌باشد. چنانچه بازپرس تقاضای دادستان یا متهم را نپذیرد قرار رد درخواست صادر می‌نمایند. این قرار برابر ماده 140 قابل شکایت در شعبه تشخیص اتهام خواهد بود. پروفسور لواسورو استفانی معتقدند که چون قرار مذکور نظیر دستورات مربوط به احضار متهم قابل شکایت نیست بهتر است علی‌رغم آنچه از اسمش پیداست یک عمل تحقیقاتی بشمار رود تا یک اقدام قضائی صرف.

3-2-1-3. شرایط اعمال نظارت قضایی

برای این‌که بتوان متهم را تحت کنترل قضائی قرارداد شرایط سه‌گانه زیر ضرورت دارد:
الف: برابر بند 1 ماده 138 مجازات قانونی جرم مورد تعقیب از حبس جنحه ای کمتر نباشد بنابراین چنانچه مجازات فقط جزای نقدی باشد اعم از این‌که اتهام از درجه جنحه یا خلاف باشد کنترل قضائی اعمال نخواهد بود.

 ب: ضرورت تحقیق یعنی حضور به‌موقع متهم و جلوگیری از تبانی با شهود و مطلعین قضیه و غیره توسل به آن را ایجاب کرده باشد.

ج: به‌عنوان اقدام تأمین موردتوجه قرار گیرد. این فرض که غالباً مستند بازداشت موقت است درباره اعمال کنترل قضائی کمتر مورداستفاده قرار می‌گیرد.

3-2-1-4. انواع الزامات نظارت قضایی

 به‌طوری‌که بیان گردید هدف از تأسیس نظارت قضائی تأمین حداکثر آزادی متهم است به‌نحوی‌که نیل به حقیقت واقعه و نظم عمومی را دچار اختلال نسازد. شخصی که تحت این نظارت قرار می‌گیرد سلب آزادی کامل از او نمی‌شود و فقط مواجه با محدودیت‌های خاصی در زندگی فردی و اجتماعی می‌گردد که مکلف است از تعهداتی که به او تحمیل‌شده تبعیت نماید. الزامات و تعهدات موردنظر نتیجه تجارب و ممارستی است که از سال 1950 در مورداجرای مجازات در محیط آزاد به شکل آزادی مشروط ازیک‌طرف و تعلیق مراقبتی مجازات از طرف دیگر تحصیل شده است. بازپرس مکلف است یک یا چند مورد از مصرحات ماده 138 را با توجه به شخصیت متهم و به‌طور فردی تعیین نماید. زیرا هیچ تعهدی نمی‌تواند جنبه اشتراکی داشته باشد.

قرارهای نظارت قضایی در کشور فرانسه، به دو قسمت تقسیم‌بندی شده است. اول قرارهایی که به‌منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یا امحای آثار جرم یا تبانی با شرکاء و معاونین یا شهود قضیه، صادر می‌گردد و دوم قرارهای نظارت قضایی که جنبه اقدامات تأمینی دارند. (آشوری، 1392، 280) البته می‌توان قسم سومی به آن اضافه کرد که به‌منظور حمایت از متهم و برای اصلاح و بازسازی وی وضع‌شده است که هر سه قسم را بیان خواهیم کرد
الف: قرارهای که حضور متهم را تضمین کرده و دلایل جرم را حفظ می‌نمایند. این قرارها دو جنبه دارند یا انجام فعل بوده و یا ترک فعل می‌باشد.

1. تعهد به انجام فعل

الف: برابر بند 5 ماده 138 بازپرس می‌تواند متهم را مکلف نماید که در فواصل معین خود را به دفتر دادسرا، شهرداری، پلیس یا ژاندارمری معرفی نماید.
ب: درصورتی‌که تعهد مذکور کافی نباشد بازپرس به‌موجب بند 7 ماده 138 مذکور می‌تواند از متهم بخواهد کارت شناسایی به‌ویژه گذرنامه خود را به دفتر بازپرس یا، اداره پلیس یا ژاندارمری تسلیم نموده و در مقابل کارت عکس‌داری از طرف مقامات مسئول که مبین هویت وی باشد دریافت دارد.

ج: وثیقه: قرار اخذ وثیقه یکی از قرارهای است که به‌منظور جلوگیری از توقیف متهم از زمان کد ناپلئون مورد عمل بوده و در قانون‌گذاری‌های 1808 و 1865 و 1958 تغییرات مختلفی را پشت سر گذارده و سرانجام قانون 17 ژوئیه 1970 با قبول آن در زمره قرارهای کنترل قضائی تغییرات کلی در اساس آن داده است. علت این‌که قرار اخذ وثیقه جزء قرارهای کنترل قضائی آمده این است که وسیله آزاد شدن متهمین که قبلاً زندانی بوده‌اند نیست بلکه از بدو امر از بازداشت متهمین تا سر حد امکان جلوگیری می‌نمایند. برابر بند 11 ماده 138 قانون یادشده بازپرس در حین صدور قرار وثیقه ضمن این‌که استطاعت متهم را در نظر می‌گیرد می‌تواند آن را تقسیط کرده و در فواصل معین اخذ نماید.

برابر ماده 142 قانون آئین دادرسی کیفری پس از تعیین مبلغ مورد وثیقه بازپرس آن را دو قسمت می‌نمایند. قسمت اول حضور متهم را در بازپرسی و اجرای حکم و رعایت سایر قرارهای کنترل قضائی تضمین می‌نمایند و قسمت دوم به ترتیب صرف پرداخت هزینه و جبران خسارت مدعی خصوصی و پرداخت نفقه (درصورتی‌که شخص متهم به ترک انفاق بوده) و هزینه‌های عمومی و بالاخره جزای نقدی می‌گردد. برابر بند 1 ماده 142 بازپرس یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت می‌تواند با رضایت شخص تحت بررسی دستور دهد که قسمتی از وثیقه مختص به تضمین حقوق بزه دیده یا طلبه‌کار نفقه با درخواست این اشخاص به‌عنوان پیش‌پرداخت به آن‌ها داده شود. برابر بند 2 ماده 142: درصورتی‌که قرار منع تعقیب درباره متهم صادرشده و یا در دادگاه تبرئه گردد و یا از مجازات معاف شود. قسمت دوم وثیقه بوی مسترد می‌گردد و درصورتی‌که در تمام مراحل حضور پیدا نموده و حکم درباره او اجراشده باشد قسمت اول وثیقه نیز قابل‌استرداد می‌باشد.

2. 2. ترک فعل

 برابر بند 1 ماده موردبحث که جنبه منفی دارد بازپرس می‌تواند متهم را ملزم سازد تا از حوزه قضائی معین خارج نشود. در این صورت موظف است مراتب را به پاسگاه ژاندارمری یا اداره پلیس اطلاع دهد تا متهم را کنترل نمایند.
برای بند 2 ماده فوق بازپرس می‌تواند از متهم بخواهد جز با اجازه مثلاً اجازه رفتن به محل کار از شهر یا محله یا خانه خود خارج نشود.

قرارهای دوگانه مذکور که تحت عنوان ترک فعل آمده بیشتر به‌منظور جلوگیری از فرار متهم توصیه می‌شود و اما قرارهای دیگری نیز وجود دارد که هدف آن‌ها اجرای بهتر عدالت می‌باشد و با این مناسبت بازپرس می‌تواند به‌موجب بندهای 3 و 9 ماده 138 از متهم بخواهد از رفتن به بعضی امکنه خودداری کرده و یا فقط حق رفت‌وآمد به‌جاهای معین را داشته باشد و یا از ملاقات بعضی افراد احتراز نماید.

آئین‌نامه اجرائی بند 9 ماده 138 اجرای این الزام منفی را متعسر می‌داند و شعبه جزائی دیوان کشور معتقد است که بازپرس می‌تواند شخص تحت کنترل قضائی را از شرکت در کارهای اجتماعی و سیاسی ممنوع سازد.

ب: قرارهای کنترل قضائی که جنبه اقدام تأمینی دارد:

در سیاست کیفری جدید که الهام گرفته از مکتب دفاع اجتماعی است هدف از اقدامات تأمینی طرد مجرم از جامعه نیست بلکه اصلاح او موردنظر می‌باشد. توسل به اقدامات تأمینی در حقوق جزای فرانسه تا تاریخ تصویب قانون 17 ژوئیه 1970 منحصراً در اختیار محاکم بوده و بازپرس در موارد استثنائی آن‌هم نسبت به معتادین مواد مخدر به‌موجب قانون 15 اکتبر 1953 اختیار بستری کردن این قبیل اشخاص را به‌منظور ترک اعتیاد داشت.

قانون 17 ژوئیه در این خصوص تحولی شگرف به وجود آورد و به این جهت امروزه در کشور فرانسه کار بازرس فقط جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم نمی‌باشد بلکه نقش یک جرم‌شناس را نیز ابقا نموده و یکی از عوامل مؤثر اجرای سیاست کیفری بشمار می‌آید. به‌طور مثال بازپرس می‌تواند برابر بند 8 ماده 138 متهم را متعهد سازد که از رانندگی به‌طورکلی یا رانندگی بعضی وسایل نقلیه خودداری نماید و در صورت لزوم می‌تواند پروانه رانندگی متهم را نیز ضبط نماید، مورد دیگری که بازپرس می‌تواند متوسل به صدور قرار کنترل قضائی گردد وقتی است که اتهام ناشی یا به مناسبت اشتغال به شغل یا حرفه معین باشد. در این حالت بازپرس برابر بند 12 ماده 138 متهم را برای مدتی از ادامه کار و اشتغال به حرفه مربوط ممنوع می‌سازد در این مورد مکلف است کارفرما یا مقام مافوق متهم و یا اتحادیه مربوط را مطلع سازد.

 ج: قرارهای کنترل قضائی که وسیله کمک و حمایت از متهم بوده و برای اصلاح و بازسازی به‌کار می‌رود: برابر بند 6 ماده 138 بازپرس می‌تواند متهم را وادار سازد که فعالیت‌های خود را چه درزمینه حرفه و شغل و چه در امور آموزشی تحت کنترل شخص یا مقام رسمی و یا مؤسسات معین انجام دهد.

برابر بند 10 ماده 138 مذکور بازپرس می‌تواند متهم را ملزم نماید که خود را برای انجام آزمایشات معین پزشکی یا روان‌پزشکی و بخصوص برای ترک اعتیاد در اختیار متخصصین و پزشکان قرار دهد.

اقداماتی که به شرح فوق تحت قرارهای کنترل قضائی اعمال می‌شود بایستی با موارد مندرج در مواد 1-355 و مابعد قانون بهداشت عمومی مربوط به اشخاص الکلی خطرناک و مواد 628 به بعد اصلاحی قانون 31 دسامبر 1970 مربوط به معتادین مواد مخدر تلفیق گردد.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود هدف از اتخاذ تصمیمات فوق صرفاً کمک و مساعدت به متهم مخصوصاً جلوگیری از ادامه فعالیت مجرمانه و سقوط مجدد وی در ورطه نابودی است و هدف‌های دیگر موردنظر نمی‌باشد.

3-2-1-5. ضمانت اجرای قرارهای نظارت قضائی

برابر بند 2 ماده 141: هرگاه متهم عمداً از انجام تعهدات مربوط به کنترل قضائی خودداری کرده باشد بازپرس می‌تواند بدون توجه به میزان مجازات اتهام انتسابی فوراً متهم را توقیف نماید و ضرورتی ندارد که قرار توقیف مذکور مستدلاً توجیه گردد بلکه کافی است بازپرس تعهد یا تعهداتی را که متهم از انجام آن سرباز زده در قرار بازداشت تصریح نماید.

3-2-2. حضور در محل سکونت با نظارت الکترونیکی

نظارت الکترونیکی به‌عنوان یک ضمانت اجرای جایگزین مجازات زندان به‌معنای «کنترل و نظارت بر اشخاص از طریق ابزار و وسایل الکترونیکی در محیط خارج از زندان» است. این شیوه نظارت کاربردهای وسیعی در کنترل منابع انسانی در کارخانه‌ها و اداره‌ها و کنترل اجتماعی نظیر کنترل ترافیک یا حفاظت از اماکن و تأسیسات دارد در دو دهه اخیر نظارت الکترونیکی کاربردهایی هم درزمینه مبارزه با بزه‌کاری و کنترل بزه‌کاران پیداکرده است به‌نحوی‌که از نظارت الکترونیکی به‌منزله اختراع و ابداع برجسته کیفری پایان دهه 1980 یاد می‌شود زیرا افزون بر استفاده از فناوری برای اصلاح و تربیت و کاهش هزینه‌های زندان از زمان اجرای ابتدایی آن در پایان دهه 1980 نظارت الکترونیکی به صنعت بزرگی تبدیل‌شده است و هزاران مجرم هرروز از این رهگذر نظارت می‌شوند (تدین، 1387، 58)

اعمال این تدبیر ازجمله مواردی است که مستلزم کسب رضایت محکوم است و بنابراین محکوم می‌تواند به لحاظ ملاحظات خانوادگی، شغلی، اجتماعی و... حبس را بر نظارت در منزل ترجیح دهد. ازجمله اهداف این تدبیر، کنترل لحظه‌به‌لحظه و پا به‌پای حرکات و اعمال محکوم در محل نگهداری و حصول اطمینان از انجام تکالیف مقرر در منزل است؛ مانند آنکه محکوم در شعاع معینی باقی بماند و یا به برخی از اماکن رفت‌وآمد ننماید

بند 5 ماده 142: اگر شخص تحت بررسی در معرض مجازات حبس جنحه ای حداقل دو سال یا مجازات بسیار شدیدتر باشد حضور در محل سکونت با نظارت الکترونیکی می‌تواند با موافقت یا درخواست ذی‌نفع توسط بازپرس یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت دستور داده شود

3-2-2-1. مدت‌زمان نظارت الکترونیکی

بند 7 ماده 142: حضور در محل سکونت برای یک دوره حداکثر شش‌ماهه دستور داده می‌شود این تدبیر می‌تواند برای همین دوره تمدید گردد بدون این‌که دوره کلی استقرار از دو سال تجاوز نماید

3-2-2-2. رفع نظارت الکترونیکی

رفع نظارت الکترونیکی مانند رفع نظارت قضایی است که از ماده 140 استفاده می‌شود

ماده 140: رفع نظارت قضایی می‌تواند همواره توسط هیئت تحقیقاتی بازپرسی رأساً یا به درخواست دادستان شهرستان یا درخواست شخص بعد از اطلاع دادستان شهرستان دستور داده شود

هیأت تحقیقاتی بازپرسی درباره درخواست شخص ظرف مدت پنج روز با قرار موجه‌های رأی می‌دهد

در صورت عدم تصمیم‌گیری هیأت تحقیقاتی بازپرسی در این مدت شخص می‌تواند به‌طور مستقیم درخواست خود را به شعبه تحقیق که بر اساس درخواست‌های کتبی و موجه استان ظرف بیست روز از تاریخ ارجاع تصمیم‌گیری می‌نماید ارجاع دهد در غیر این صورت رفع نظارت الکترونیکی به‌طور خودکار صورت می‌پذیرد

3-2-3. بازداشت موقت

3-2-3-1. تعریف

مطابق ماده 122: دستور بازداشت دستوری است که به قوای دولتی داده می‌شود تا شخصی که علیه او دستور صادر می‌شود را تعقیب نمایند و در صورت ضرورت بعد از انتقال او به بازداشتگاه مذکور نزد قاضی هدایت نمایند

3-2-3-2. مقامات صالح دستوردهنده بازداشت موقت

الف: بازپرس: وی مهم‌ترین مقام صادرکننده قرارهای تأمین کیفری در حقوق فرانسه است و صلاحیت او در همه قرارهای تأمین اعم از قرار بازداشت موقت و قرارهای جایگزین (کنترل قضایی) مورد تأکید قرارگرفته است

ب: رئیس دادگاه یا نماینده او: مرتکبان جرائم مشهودی که مجازات قانونی آن‌ها بین یک تا پنج سال است با تصمیم رئیس دادگاه یا نماینده او می‌توانند بازداشت شوند و بازداشت آن‌ها قابل‌تأیید دادگاه جنحه است

البته باید دانست که اختیاراتی که در خصوص صدور قرار بازداشت موقت و قرار کنترل قضائی به بازپرس سپرده‌شده است به سایر دادگاه‌های تحقیقات مقدماتی و مرجع رأی نیز در حدودی که از آن‌ها درخواست بازداشت می‌شود (ماده 1-141) شناخته‌شده است (استفانی، پیشین، ج 2، ص 831)

ج: دادستان و دادیاران: دادیاران نمایندگان دادستان محسوب می‌شوند و در مواردی می‌تواند رأساً اقدام به صدور قرار بازداشت موقت نموده یا انجام این امر را از بازپرس تقاضا نمایند که قرار صادره از ناحیه دادیاران به تأیید دادستان برسد

د: قاضی اطفال: اگر مجرم صغیر باشد بازپرس و قاضی اطفال می‌توانند او را تحت نظارت قضائی قرار دهند (ماده 8 بند 3 فرمان 2 فوریه 1945، اصلاحی 17 ژوئیه 1970) هم‌چنین ماده 10 این فرمان نگهداری موقت بچه را در جریان تحقیقات مقدماتی پیش‌بینی کرده است

ذ: قاضی آزادی‌ها و بازداشت: در ژوئن سال 2000 میلادی قانون‌گذار فرانسوی در کنار بازپرس و دادستان مقام قضائی دیگری را در دادسرا ایجاد نمود که (قاضی آزادی‌ها) نام دارد ازاین‌پس بازپرس و دادستان تحقیقات را انجام می‌دهند و به همراه دلایل تقدیم این قاضی می‌کنند وکیل متهم نیز دلایل خود را ارائه و قاضی آزادی‌ها با توجه به پرونده تشکیل‌شده و تحقیقات انجام‌شده در یک رسیدگی تدافعی قرار مناسب را صادر خواهد کرد

3-2-3-3. موارد بازداشت موقت

در کشور فرانسه با توجه به این‌که تقسیم‌بندی جرائم به جنحه و جنایت و خلاف هنوز به قوت خود باقی است مقنن با در نظر داشتن این مطلب در مقام بیان موارد بازداشت موقت در دو مورد قائل به تفکیک‌شده که بدین شرح می‌باشد

الف: صدور قرار بازداشت موقت ناشی از عدم رعایت تکالیف نظارت قضائی (در صورت صدور قرار نظارت قضایی). ماده (2-141) قانون آئین دادرسی کیفری موردی را پیش‌بینی می‌کند که متهم از رعایت تکالیف نظارت قضائی به‌طور ارادی خودداری می‌کند در چنین صورت بازپرس بدون توجه به مجازات پیش‌بینی‌شده می‌تواند دستور رسیدگی و یا زندانی کردن متهم را به‌منظور بازداشت موقت صادر کند

ب: قرار بازداشت موقت که مسبوق به عدم رعایت تکالیف کنترل قضائی نبوده و در صورت ضرورت تحقیقات مقدماتی و یا به‌عنوان اقدام تأمینی تجویزشده است و طبق بند 1 ماده 143 در دو مورد می‌باشد

1: شخص تحت بررسی در معرض مجازات جنایی قرار دارد

2: شخص تحت بررسی در معرض مجازات جنحه ای که مدت آن برابر یا بیشتر از سه سال حبس است قرار دارد

3-2-3-4. شرایط بازداشت موقت

قانون‌گذار فرانسوی برای بازداشت موقت عللی را ذکر می‌کند که فقط در صورت وجود علل ذکرشده می‌توان دستور بازداشت متهم را صادر کرد

طبق ماده 144: بازداشت موقت فقط هنگامی می‌تواند دستور داده یا تمدید شود که با توجه به عناصر معین و مشروح ناشی از دادرسی اثبات گردد که تنها راه پیشگیری از یک یا چند مورد از موارد زیر بازداشت موقت است و در صورت استقرار تخت نظارت قضایی این امور لطمه نمی‌بینند:

1: نگهداری ادله یا قراین مادی که برای کشف حقیقت ضروری است

2: جلوگیری از فشار بر شهود یا بزه دیده به خانواده آن‌ها

3: جلوگیری از تبانی بین شخص تحت بررسی، شرکا یا معاونین جرم

4: حمایت از شخص تحت بررسی

5: تضمین حفظ شخص تحت بررسی در دسترس دادگستری

6: پایان دادن به جرم یا پیشگیری از تکرار آن

7: پایان دادن به اختلال استثنایی و دائمی در نظم عمومی ناشی از شدت جرم اوضاع‌واحوال ارتکاب جرم یا شدت خسارات ناشی از آن

3-2-3-5. تبدیل بازداشت موقت به ‌قرارهای دیگر

با توجه به این‌که بازداشت موقت سنگین‌ترین قرار تأمینی می‌باشد لذا فقط در موارد خاصی صادر می‌شود و حتی در همان موارد خاص هم مقام صالح قضایی با توجه به شرایط می‌تواند بجای بازداشت موقت قرار دیگری صادر کند که از آن می‌توان به قراهای جایگزین بازداشت موقت نام برد که به شرح ذیل است

الف: تبدیل به نظارت قضایی: بند 2 ماده 142: هنگامی‌که بنا به مقررات آزادی شخص دستور داده شود ولی این آزادی برای بزه دیده خطری در پی داشته باشد مرجع قضایی شخص متهم را تحت نظارت قضایی قرار داده و او را تابع ممنوعیت پذیرایی یا ملاقات بزه دیده یا برقراری ارتباط با او از هر طریقی که باشد قرار می‌دهد

ب: تبدیل به نظارت الکترونیکی: طبق بند 12 ماده 142: مراجع تحقیق و دادرسی می‌توانند به‌عنوان تدبیر جایگزین بازداشت موقت به حضور در محل سکونت با نظارت الکترونیکی دستور دهند

3-2-3-6. مدت‌زمان بازداشت موقت

مدت زمان بازداشت موقت بستگی به نوع جرم دارد 

3-2-3-6-1. در جنحه

مدت بازداشت در جنحه بنا بر بند 1 ماده 145 به شرح ذیل می‌باشد

الف: اگر متهم قبلاً برای جنایت یا جنحه با مجازات حبس بیشتر از یک سال محکوم نشده باشد و مشروط به این‌که فعلاً در معرض مجازات بیش‌تر از پنج سال هم نیست: مدت بازداشت موقت بیشتر از 4 ماه نیست

و در صورت استثنایی (تحقیقات ادامه داشته باشد، آزادی شخص برای امنیت اشخاص یا اموال ایجاد خطر شدیدی می‌نماید) قاضی می‌تواند برای 4 ماه دیگر بازداشت موقت را تمدید نماید ولی مدت بازداشت درمجموع نباید بیش‌تر از یک سال شود

ب: در 3 مورد مدت بازداشت موقت 2 سال است:

1: اگر یکی از اعمال سازنده جرم در خارج از فرانسه ارتکاب یافته است

2: هنگامی‌که شخص برای قاچاق مواد مخدر، تروریسم، مشارکت در گروه‌های بزهکاری، قوادی، اخاذی وجوه یا برای جنایت ارتکابی در قالب باند سازمان‌یافته تحت تعقیب قرار می‌گیرد

3: هنگامی‌که در معرض مجازات 10 سال حبس قرار دارد

و در صورت استثنایی (تحقیقات ادامه داشته باشد، آزادی شخص برای امنیت اشخاص یا اموال ایجاد خطر شدیدی می‌نماید) قاضی می‌تواند برای 4 ماه دیگر بازداشت موقت را تمدید نماید

3-2-3-6-2. در جنایات

بنا بر بند 2 ماده 145 مدت بازداشت موقت در امور جنایی به شرح ذیل می‌باشد

الف: جنایت در خاک فرانسه رخ‌داده

1: حداکثر یک سال و به مدت شش ماه هم تمدید می‌شود

2: در معرض محکومیت کمتر از 20 سال است: حداکثر 2 سال

3: در معرض محکومیت بیشتر از 20 سال است: حداکثر 3 سال

4: اگر شخص برای قاچاق مواد مخدر، تروریسم، مشارکت در گروه‌های بزهکاری، قوادی، اخاذی وجوه یا برای جنایت ارتکابی در قالب باند سازمان‌یافته تحت تعقیب قرار می‌گیرد: مدت بازداشت موقت 4 سال است

ب: جرم در خارج از خاک فرانسه رخ‌داده باشد

1: در معرض محکومیت کمتر از 20 سال است: حداکثر 3 سال

2: در معرض محکومیت بیشتر از 20 سال است: حداکثر 4 سال

و در صورت استثنایی (تحقیقات ادامه داشته باشد، آزادی شخص برای امنیت اشخاص یا اموال ایجاد خطر شدیدی می‌نماید) قاضی می‌تواند در تمامی موارد بالا 4 ماه دیگر بازداشت موقت را تمدید نماید

نتیجه‌گیری

قانون‌گذار در قانون دادرسی کیفری جدید پنج قرار را به‌قرار‌های خود اضافه نموده است و یک تنوعی را در میان قرارها باوجود آورده است در بین قرارهای تأمین چهار قرار با دادرسی فرانسه مشترک بود (نظارت قضایی، نظارت الکترونیکی، وثیقه، بازداشت موقت) اضافه کردن قرارهای نظارت قضایی و نظارت الکترونیکی بیانگر این مطلب است که قانون‌گذار ایران با تأسی و تأثیرپذیری از قانون دادرسی فرانسه و با درک آثار و پیامدهای منفی بازداشت موقت بر فرد، خانواده و اجتماع رویکرد حذف یا کم کردن موارد بازداشت موقت را با جایگزین کردن قرارهای تأمینی دیگر در پیش‌گرفته است و با نوآوری‌های جدید در مورد قرار بازداشت موقت مانند لغو موارد بازداشت موقت الزامی، محدود نمودن جرائم مشمول صدور قرار بازداشت موقت، ایجاد شرایط برای صدور قرار بازداشت موقت، تعیین مدت‌زمان بازداشت متهم، جبران خسارت ناشی از بازداشت غیرضروری عزم راسخ خود را در این تصمیم نشان داده است

قانون‌گذار با افزایش قرارهای تأمین به ده مورد و تأسیس قرار نظارت قضایی که تکمیل‌کننده‌ی اهداف قرارهای تأمین و جزئی از آن می‌باشد؛ باعث شده است که بازپرس در انتخاب قرار مناسب برای متهم راحت‌تر عمل کند و درواقع اصل تناسب اعمال قرار بر متهم را افزایش داده است چراکه یکی از اصول مهم در حقوق کیفری می‌باشد و با رعایت آن می‌توان از وقوع بسیاری از جرائم پیش‌گیری کرد لذا می‌توان نتیجه گرفت قانون‌گذار با تغییر و افزایش قرارها در پی اهدافی چون کاهش جرم و جلوگیری از پیچیدگی و سردرگمی شهروندان در جریان دادرسی، دقت در صدور حکم و کاهش اشتباهات مراجع قضایی، حمایت از حقوق و آزادی‌های متهم و درنهایت تضمین حقوق بزه دیده، می‌باشد که هر قانون‌گذاری در هر کشوری در پی این اهداف می‌باشد.

منابع

الهی منش، محمدرضا (1394)، رحیمی، محمدمهدی، آئین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات مجد.

استفانی، گاستون؛ لواسور، ژرژ؛ بولوک، برنار، (1377)، حقوق جزای عمومی، ج 2، ترجمه حسن دادبان، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

ایمانی، عباس، (1386)، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، انتشارات نامه هستی.

آخوندی، محمود، (1382)، آئین دادرسی کیفری، ج 5، تهران، نشر میزان.

آخوندی، محمود، (1381)، آئین دادرسی کیفری، ج 4، قم، انتشارات اشراق.

آخوندی، محمود، (1381)، آئین دادرسی کیفری، ج 3، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

آشوری، محمد، (1386)، آیین دادرسی کیفری، ج 2، تهران، انتشارات سمت.

آشوری، محمد، (1392)، عدالت کیفری (2) مجموعه مقالات، تهران، انتشارات دادگستر.

تدین، عباس، (1387)، «نظارت الکترونیکی: گامی به‌سوی جایگزین‌های زندان»، مجله حقوقی دادگستری، پاییز، شماره 64.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1381)، مبسوط در ترمولوژی حقوق، ج 2، تهران، انتشارات گنج دانش.

جوانمرد، بهروز، (1389)،  فرایند دادرسی در حقوق کیفری ایران، تهران، انتشارات بهنامی.

حبیب پروین، کریم، (1388)، راهکارهای کاهش بازداشت ناشی از قرار، تهران، نشر قضا.

خالقی، علی، (1388)، آئین دادرسی کیفری، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.

خالقی، علی، (1393)، نکته‌ها در قانون آئین دادرسی کیفری، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.

دهخدا، علی‌اکبر، (1339)، لغت‌نامه دهخدا، ج 38، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

زراعت، عباس، (1393)، آئین دادرسی کیفری، ج 2، تهران، نشر میزان.

شمس، عبدالله، (1381)، آیین دادرسی مدنی، ج 2، تهران، انتشارات میزان.

صدری افشار، غلامحسین، (1381)، فرهنگ معاصر فارسی، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

عمید، حسن، (1384)، فرهنگ فارسی عمید، ج 1، تهران، انتشارات امیرکبیر.

عمید، حسن، (1384)، فرهنگ فارسی عمید، ج 2، تهران، انتشارات امیرکبیر.

کریمی، عباس، (1386)، آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات مجد.

گلدوست جویباری، (1386)، رجب، آئین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل.

محمد نسل، غلامرضا، (1384)، «نظارت الکترونیکی بر بزهکاران»، فصلنامه دانش انتظامی، سال هفتم، شماره اول، بهار.

مسعود، غلامحسین، (1374)، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات امیرکبیر.

معین، محمد، (1383)، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر.

مؤذن زادگان، حسنعلی، (1378)، «نقد و بررسی قرار بازداشت موقت در قانون دادرسی»، مجله پژوهشی حقوق و سیاست، شماره 4.

مؤذن زادگان، حسنعلی، (1373)، حق دفاع متهم در آئین دادرسی کیفری و مطالعه تطبیقی آن، رساله دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.

یزدانیان، محمدرضا، (1394)، «نوآوری‌های قانون جدید آئین دادرسی کیفری در مورد قرار بازداشت موقت: رویکرد تطبیقی»، نشریه کاراگاه، سال هشتم، شماره 31، تابستان.

* استاد جامعه المصطفی العالمیه و حوزه علمیه قم

** دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی المصطفی^(ص) (نویسنده مسئول)panahi9158087656@yahoo .com