نوع مقاله : علمی-تخصصی
چکیده
کلیدواژه‌ها
بررسی
اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی
و استثنائات آن در حقوق کیفری افغانستان
£ محمدعلی عظیمی
£ ماستر حقوق جزا و جرمشناسی از دانشگاه المصطفی – واحد کابل
اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی عبارت است از این که هرکسی در قبال رفتار مجرمانه خویش، شخصا مسئولیت دارد. این اصل بر اساس رویکرد عدالت اجتماعی و اندیشه‌های دموکراتیک، به عنوان یک اصل بنیادین حقوق جزا به رسمیت شناخته شده است؛ هرچند که ممکن است مواردی استثنا داشته باشد. این اصل به ملاحظه رعایت تناسب جرم و مجرم و بررسی شمولیت و یا عدم شمولیت نسبت به موارد حقوقی، اهمیت زیاد دارد؛ از اینرو، لازم است بررسی شود که این اصل در قوانین جزایی افغانستان مطرح گردیده یا خیر و اگر مطرح شده چگونه مطرح شده است. این تحقیق مسأله مورد نظر را با نگاه به قوانین افغانستان؛ به روش تحلیلی- توصیفی مورد بررسی قرار داده و به نتایج ذیل دستیافته است.
اصل شخصی بودن جرم، نقض قانون، مسئولیت جزایی، قاعدة وزر، عدالت کیفری
صاحبنظران علم حقوق اصول متعددی را بر عدالت کیفری مؤثر دانستهاند که در این میان، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری از مهم‌ترین این اصول به شمار میروند. رعایت دقیق اصل فوق در رسیدگی به دعاوی و اینکه مجرم کیست و اجرای جزا نسبت به چه کسی عادلانه خواهد بود، همه در پرتو اصول اساسی و رعایت اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی و استثنائات آن خواهد بود که در این صورت نوید بخش تحقق عدالت می‌باشد و بیتوجهی به آنها حق مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی را تضییع نموده و موجبات بی‌عدالتی را فراهم مینماید.
یکی از اصول مهم در منابع حقوق امروزی، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است؛ یعنی هر شخص مسئول رفتار خویش است و نمیتوان فرد دیگر را به جای او محاکمه و مجازات کرد؛ منظور اینست که هیچ کسی به خاطر عملی که انجام نداده یا به نحوی در ارتکاب آن شریک و سهیم نبوده است یا به خاطر ترک فعلی که قابل انتساب به وی نیست، مسئول شمرد. در واقع مسئولیت کیفری چه به صورت فردی و یا به گونهی جمعی باشد نتیجه آن، مجازات است که بر اساس قانون اعمال می‌گردد همانگونه که مسئولیت شخصی است، مجازات نیز شخصی خواهد بود؛ موضوع عدم تسری مجازات مجرم به خاطر ارتکاب عمل خلاف قانون، به اقارب و دوستان وی به عنوان یک اصل بنیادین در حقوق جزا مطرح بوده و مباحثی زیادی از سوی فقها و دانشمندان علم حقوق، به ویژه حقوق جزا؛ در این خصوص صورت گرفته است. در جوامع اولیه و حتی بسیاری جوامع سده‌های اخیر، مسئولیت فردی و اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی اصلاً مطرح نبوده و اگر کسی مرتکب جرمی می‌شد، تمام اقوام و اعضای خانواده در مقابل جرمی‌که یک نفر انجام داده بود، مسئولیت داشتند.
با توجه به مواردی فوق، اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی به اساس حقوق موضوعه با استثنائات آنها از مسلمات حقوق کیفری افغانستان بوده و تحقیق حاضر تلاش دارد تا جایگاه اصل مذکور، مباحث مرتبط و شیوه برخورد زمامداران را در رابطه به اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی در حقوق کیفری افغانستان، مورد بحث و بررسی قرار دهد.
سوال اصلی پژوهش این است که اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی و استثنائات آن درحقوق کیفری افغانستان، از چه جایگاهی برخوردار است؟
و سوالات فرعی آن عبارتند از:
1 . اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی در تاریخ حقوقی افغانستان چگونه مراعات شده است؟
بر اساس پرسش های فوق، فرضیه های تحقیق عبارتند از:
الف. قانون گذار افغانستان با توجه به نظام حقوق کیفری اسلام، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری را در وضع و اعمال حکم درنظر گرفته است.
ب. اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی در حقوق کیفری افغانستان در هر دوره از حکومتها و قدرت‌های سیاسی در افغانستان وجود داشته است. مراعات این اصل، تضمین کننده عدالت کیفری خواهد بود.
اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی در راستای تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان، از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و به همین دلیل همواره مورد توجه دانشمندان علم حقوق- به ویژه حقوق جزا- قرار داشته است.
فقهای اسلامی، اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را در قالب قاعدة فقهی «وزر» ؛ هر چند نه به عنوان یک قاعده مستقل؛ بلکه در خلال مباحث گوناگون فقهی، مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند؛ اما حقوقدانان معاصر مسلمان با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع عرصة حقوق، سعی به عمل آورده‌اند تا اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را یک اصل اساسی قلمداد نموده پیرامون آن به بحث و بررسی بپردازد؛ بنابراین، اکثریت حقوقدانان، در آثار خویش گاه به صورت مختصر و زمانی هم به صورت مشروح و تفصیلی، در رابطه به اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، سوابق تاریخی و نیز استثنائات آن، مطالبی را به رشته تحریر در آورده‌اند که در ادامه به دو نوع از آنها اشاره می‌شود.
عناوین فوق و پژوهشهای دیگری که در این زمینه صورت گرفته یا فقط از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی بحث کرده و یا حقوق موضوعة کشورهای دیگر مثل ایران را مورد بررسی قرار داده‌اند. تحقیق پیش‌رو تلاش دارد که جایگاه و موقعیت اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی و استثنائات وارده بر آن را در حقوق کیفری افغانستان اعم از فقه اسلامی و قوانین موضوعه، مورد بررسی قرار دهد.
این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از کتاب‌های موجود در عرصه حقوق جزا به خصوص حقوق جزای عمومی و منابعی که در راستای تبیین مسئولیت کیفری تدوین گردیده و نیز پایان نامه‌ها، مقالات و سایت‌های حقوقی، استفاده شده است.
اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی به این معنی است که تنها خود شخص نسبت به اعمال جرمی که مرتکب شده، مسئول است و عمل وی به هیچ صورت- آن‌گونه که در گذشته‌ها رایج بوده-، به فامیل، اقارب و سایر اشخاص سرایت ننموده و مستحق مجازات شمرده نمی‌شوند. این موضوع در اسلام به صراحت مورد قبول واقع شده و شارع مقدس اسلام آن را هم در قرآن‌کریم و هم در سنت پیامبر گرامی اسلام(ص) مورد تأیید قرار داده است؛ مثلا مسئولیت کارکرد و اعمال هر شخص، مستقیماً بر عهدة شخص فاعل قرار می‌گیرد؛ اما در تعریف مسئولیت جزایی اتفاق نظر وجود ندارد و با این‌حال، می‌توان تعریف‌های گوناگونی را که حقوقدانان برای آن ارایه داده‌اند، در ذیل به برخی از آن احاله و ارجاع داد می‌شود:
به طور کلی؛ باید گفت که الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی»، مطرح می‌شود. (صانعی1346، 67) به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده‌ای جزایی با جرم است.
در تعریف ترکیبی «حقوق کیفری» در علم حقوق گفته‌اند: «حقوق کیفری مجموعه قواعد کلی، عام و الزامآور حاکم بر سه موضوع جرم، مسئولیت جزایی و واکنش علیه پدیدة مجرمانه است که از طرف دولت اجرا می‌شود. (غلامی1385، 100)
بنابراین، اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی، به موجب یکی از قواعد مسلم حقوقی و برداشت از معانی واژههای به کار رفته این است که: بر اساس قاعده، هر انسانی، مسئول عمل خویش است و هیچ کس را نمیتوان برای فعلی که دیگری مرتکب شده است، مسئول دانست؛ به عبارت دیگر، هر انسانی باید شخصاً پاسخگوی پیآمدهای ناگوار اعمالی باشد که از او صادر شده است و ممکن نیست این بار را به دوش دیگری نهاد.
مسئولیت در گذشته‌های دور به مسئولیت مدنی، جزایی، سیاسی ... تقسیم‌بندی نمیشد. انتقام گرفتن از شخص مجرم، خانواده و نزدیکانش نوعی حق طبیعی برای مجنیعلیه به حساب آمده که با بی‌رحمی تمام آنرا به منصة اجرا می‌گذاشتند. در آن دوران اهدافی چون ارعاب مجرم و سایر مردم، تنبیه، اصلاح و درمان بزهکار مطرح نبوده و مجازات اکثراً جنبه فردی داشته است.
یکی از خصوصیات بشر آن است که همیشه می‌خواهد امیال خود را به هر قیمتی که شده برآورده نماید؛ لذا می‌کوشد تا مشقاتی را که تحمل کرده به وسیله‌ای شادی که ایجاد می‌کند، تلافی نماید. به همین جهت انتقام گرفتن امری است که در نهاد انسان وجود دارد و او آن را نه آفریده است. (مظلومان 1355، 126). خون‌خواهی در این دوره، صفت فردی و شخصی نداشت. در واقع همه‌ی افراد قبیله برای خون‌خواهی قیام می‌کردند. در این میان زن‌ها نقش بسیار مهمی را در جهت تحریک و برانگیختن مردان به عهده داشتند؛ چنانچه وقتی سی مرد از قبیلة خوله از «بنی رئام» کشته شدند. خوله انگشتان کشته شدگان را به صورت گردن‌بندی درآورد و به گردنش آویخت و شیون کنان و بر سر زنان، نزد مردان قبیله رفت و شعار انتقام جویانه سرداد. (غلامی1391، 34) زمانی‌که افراد، گرد هم آمده و مجموعه را به نام جامعه به وجود میآورد مجبور است برای حفظ خود قوانین و مقرراتی وضع نماید. حال، اگر کسی این قوانین را که برای حفظ و سلامت جامعه وضع گردیده نقض نماید، مسئول بوده و جامعه حق دارد که او را به علت همین امر مورد مواخذه و «مجازات» قرار دهد. (روسو1341، 230) ولی این مواخذه فقط کسانی را مورد پیگرد و مجازات قرار می‌دهد که در انعقاد قرارداد اجتماعی شرکت داشته و سپس با داشتن «قدرت درک و شعور»، آن را نقض نموده باشند؛ بنابراین، مجانین که به علت فقدان شعور، از درک تکالیف خود عاجزند، همچنین کسان و اقوام مجرم نیز که در نقض قرارداد اجتماعی دخالتی نداشته‌اند، نباید قانوناً مورد تعقیب و مجازات قرارگیرند؛ زیرا کلیه این امور بر خلاف قرارداد اجتماعی است.
جامعة بشری برای رسیدن به اصل حاکمیت قانون و بر قراری عدالت کیفری، دوران پرفراز و نشیبی را طی کرده است. قتلها، شکنجهها و ظلمهای زیادی را از ناحیة حکمرانان و ظالمین تحمل نموده و برای اجرای عدالت قیامها نموده است؛ نتیجة آن مبارزات در مقابل خودکامگی قضات و حاکمان ظالم، همانا تن دادن حاکمان به تبیین جرایم و مجازاتها بوده است که در رعایت کردن اصول و قواعد راهبردی کیفری، متبلور است.
قرآن‌کریم اصلی‌ترین و مهم‌ترین منبع احکام اسلامی است که اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را در قالب آیه مبارکه «ولاتزر وازرۀ وزر اخری» بیان نموده است. این آیه با عین مضمون پنج بار در سوره‌های مختلف تکرار شده است که تفاوت آنها تنها در مقدمه‌ی جمله است :
قل اغیرالله ابغی و رباً و هو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیها و لاتزر وازرۀ وزر اخری؛ (انعام، 164)؛ بگو آیا جز خداوند پروردگاری جویید و او پروردگار همه است و عمل نمی‌کند هیچکس؛ مگر بر ذات خود و هیچ بردارنده‌ای بارگناه دیگری را بر ندارد.
مرحوم طبرسی، مفسر کبیر شیعی معتقد است که آیه‌ی فوق در پاسخ کفاری آمده که می‌گفتند: «اتبعوا سبیلنا و لنحمل خطایاکم» (عنکبوت، 12)؛ راه ما را پیروی کنید، ما گناهان شما را بر دوش خواهیم گرفت. خداوند تبارک و تعالی در پاسخ آنها گفته است که هیچکس، بار دیگری را بر پشت نمی‌گیرد. تفسیر کابلی در خصوص این آیه مبارکه گفته است: کافران در توحید و امثال آن با مسلمانان مجادله می‌کردند و می‌گفتند شما طریق توحید را بگذارید و به آیین ما درآیید؛ اگر در آن گناهی باشد، به ذمة ما. در این جا پاسخ آنها داده شد که گناه هرکس بر عهدة خود او است و هیچکس گناهی دیگری را برداشته نمی‌تواند. مجادله و اختلاف شما همه به حضور الهی باز می‌گردد و آنجا بررسی می‌شود. جهان جای فیصله نیست؛ بلکه عرصة امتحان و آزمون است. (دیوبندی1382، 85.)
اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی به تأسی از وحی الهی، در سنت نبوی نیز مورد تأکید قرار گرفته و آن حضرت بیاناتی نسبت به آن داشته‌اند که به دو مورد آن اشاره می‌نمایم:
«عن ابی داوود عن ابی رمئه قال: انطلقت مع ابی نحوالنبی فقال(ص) له ابنک هذا؟ قال ای و رب الکعبه، قال حقاً اشهد به، قال فتبسم النبی ضاحکاً من استقرار شبهی فی ابی و من حلف ابی علیه، ثم قال: «اما انه لایجنی علیک و لا تجنی علیه» و قرأ رسول الله «ولاتزر وازرۀ وزر اخری»؛ ابوداوود از ابو رمئه نقل می‌کند: همراه پدرم به سوی رسول خدا(ص) رفتیم. پیامبر به پدرم فرمود: این پسر توست؟ پدرم گفت: قسم به پروردگار کعبه بلی. پیامبر فرمود: حقیقتاً به آن شهادت می‌دهم. آنگاه تبسم فرمودند از اینکه چقدر شباهت من به پدرم زیاد است و پدرم بر آن سوگند خورد. سپس پیامبر(ص) فرمود: ولی بدان که او جنایت تو را بر عهده نمی‌گیرد و تو جنایت او را نمی‌توانی بر عهده بگیری؛ آنگاه آیه وزر را قرائت فرمودند. (دیوبندی، پیشین، 65) در روایت دیگر که از امام شافعی(ره)(رئیس مذهب شافعیه)، نقل شده است، پیامبر(ص) فرمودند:
«ولایؤخذ الرجل بجریرۀ ابیه و بجریرۀ اخیه؛ هیچکس به جرم پدر یا به جرم برادرش مورد مؤاخذه و مسئولیت قرار نمی‌گیرد. (محقق داماد؛ پیشین، 163)
با توجه به اینکه بیشتر قوانین مصوب درین سرزمین اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را در قانون تسجیل کرده؛ ولی در عمل، موارد زیادی وجود دارد که از طرف حاکمان، نقض گردیده است و در این گفتار به موارد نقض اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی که در زمان حکومت‌های مختلف(اعم از پادشاهی، جمهوری و غیره) مرور می‌نمایم. با وجودی‌که شریعت مقدس اسلام و حقوق موضوعة افغانستان، اجرای آنرا تضمین نموده است، به عنوان رفتار تلخ قدرت مداران، شناسایی و بازگو نمایم. هدف از طرح این گفتار، آن است تا خوانندگان بدانند که تنها ذکر برخی از موضوعات در قوانین یک کشور و حتی شریعت اسلام کافی نیست؛ بلکه آنچه مهم است، اجرای آن است که نیازمند آگاهی، دانش و رشد فکری شهروندان می‌باشد.
نظام سلطنتی در افغانستان که از زمان احمدشاه «ابدالی» تا پایان حکومت ظاهرشاه امتداد یافته است، مملو از جنگ‌های داخلی، برادر کشی و مداخلات قدرت‌های بزرگ در امورات داخلی این کشور بوده است. در این دوران، حکام صاحب قدرت در افغانستان با اینکه در شعار بر عدالت، مساوات و حقوق شهروندی تأکید داشته؛ ولی در عمل کمتر به آن توجه شده است.
یکی از رویدادهای معاصر افغانستان که در آن اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی از سوی نهاد حاکم نقض گردیده است، قضیه قتل نادرشاه است که توسط شخصی به نام عبدالخالق در محوطة ارگ شاهی به وسیلة فیر تفنگچه رخ داد. تاریخ نویسان، ترور نادرشاه را چنین نگاشتهاند:
«پس از کشته شدن نادرشاه، عبدالخالق به امر شاهمحمود به محبس کوتوالی منتقل شد. در مدت اندکی، تمام فامیل، دوستان و نزدیکان او نیز گرفتار و بندی شدند؛ تا آنجا که تقریباً هیچکس از وابستگان عبدالخالق از آتش انتقام شاهمحمود در امان نماندند. (علامه1389، 96)
بنابه روایتی، ٢١ نفر از اعضای خانوادة عبدالخالق را کشتند که در میان آنها عبدالله و عبدالرحمن پسران خردسال مولاداد (کاکای عبدالخالق) و حفیظه خواهر کوچک خالق که ٣ سال (یا به روایتی ٨ سال) سن داشت، نیز قرار داشتند. (یادنامه شهید عبدالخالق1372. 64)
از وقایع دیگر تاریخ افغانستان قتل عام خانواده محمد داود خان است که توسط حزب دموکراتیک خلق بدون در نظر داشت جرم، حتی از اطفال بی دفاع نگذشتند؛ همچنین در قتل عام خانوادة حفیظ‌الله امین بدون توجیه حقوقی به اطفال و زنان شدیداً آسیب رسانید به جرم اینکه از خانواده وی است؛ در حالی که از جنایات امین اصلاً آگاهی نداشتند.
موارد یاد شده، به صراحت اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را نقض کرده است. (ظاهر طنین، پیشین، 225.)
قانون جزایی مصوب 1343. با توجه به اینکه در قوانین اساسی هر دوره، اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی مورد توجه قرار داشته؛ ولی در تطبیق آن مشکلات فراوان دیده شده است. قانون اساسی مصوب سال 1343 که اولین قانون اساسی کشور است، اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را به صورت صریح و آشکار به رسمیت شناخته است؛ چنانچه در مادة 26 بیان می‌دارد: «...جرم یک امر شخصی است. تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی‌کند». (ابراهیمی1394، 56)
قانون جزایی مصوب 1355. این قانون، دومین قانون مهم کشور است که اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را با عبارت روشن به رسمیت شناخته است. فقره 1 ماده 28 این قانون جزایی چنین حکم می‌کند: «شخص از جرمی که نتیجه عمل جرمی او نباشد، مسئول شناخته نمی‌شود». بنابراین، بر اساس این ماده از قانون جزای افغانستان که بیشترین مسایل مربوط به حقوق جزای عمومی و اختصاصی را تنظیم می‌کند، جرم یک عمل شخصی پنداشته شده و به هیچ صورت، تعقیب عدلی و قضایی یا مجازات یک شخص به اقارب، دوستان و نزدیکان وی تسری پیدا نمی‌کند.
در این قانون، برای «اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی» مادة مستقلی را اختصاص داده، صورت اجرای آنرا تضمین نموده؛ چنانکه در ماده 31، چنین صراحت دادرد:
«جرم یک امر شخصی است؛ تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی‌کند».
قانون جزایی مصوب 1359. این قانون که در زمان ببرک کارمل به تصویب رسید، اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را در ماده 30 بیان داشته است و همچنین قانون اساسی تدوین شده در زمان نجیب‌الله نیز اصل متذکره را در مادة 41 به رسمیت شناخته است. بر این اساس، از نظر شکلی به اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی احترام نهاده شده است. (ابراهیمی، پیشین، 67)
قانون اساسی مصوب 1382. به باور بسیاری از کارشناسان مسایل حقوقی، قانون اساسی فعلی افغانستان از جمله بهترین و دموکرات‌ترین قانون اساسی در سطح منطقه می‌باشد که برای شهروندان افغانستان در زمینههای زیاد، حق و حقوق در نظر گرفته است که از آن جمله می‌توان به حق آزادی بیان، تشکیل احزاب سیاسی، آزادی تظاهرات و اجتماعات، راه‌اندازی رسانه‌های نوشتاری، صوتی و تصویری، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در پستهای مختلف دولتی بدون تبعیض ... اشاره نمود. (رحیمی 2008، 45)
قانون اساسی کنونی افغانستان، در این زمینه چنین آورده است: «جرم یک عمل شخصی است. تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی‌کند» (قانون اساسی ماده 26). در صورت تطبیق دقیق این ماده و ملزم ساختن نهادهای مسئول در جهت رعایت آن و نیز سایر مواردی که به منظور از بین بردن ظلم و بی‌عدالتی وضع شده‌اند؛ از سوی مراجع تطبیق کنندة قانون جلو ظلم، استبداد و بی‌عدالتی گرفته خواهد شد.
اصول محاکمات جزایی یکی از رشته‌های مهم و غیرقابل انفکاک حقوق جزا است که اهمیت آن در اجرایی پروسة عدالت جزایی فوقالعاده مهم بوده و چنانچه در این قانون مهم، کاستی‌ها و نواقصی موجود باشد، بدون شک اجرای پروسه عدالت نیز به مشکلات مواجه خواهد شد. این قانون در حقیقت نمایان‌گر چگونگی عدالت جزایی و حقوق جزایی هر کشور است. اصول محاکمات جزایی با مشخص کردن گام به گام پروسة عدالت جزایی از خودسری‌ها و خودکامگی‌های مسئولین عدلی و قضایی جلوگیری نموده و نیز حقوق متهمین و مظنونین را مشخص می‌سازد؛ ازاینرو، تعیین جرم از وظایف منحصر قانونگذار است که آن را در قالب اصول محاکمات مطرح می‌کند. (اردبیلی1387، 143) به طور خلاصه باید گفت که اجرای بی‌عیب و نقص عدالت جزایی، وابسته به قانون اجرائات جزایی بوده و یک محاکمه عادلانه نیز فقط با یک قانون استاندرد اجرائات جزایی، تضمین می‌گردد.
در تعریف قانون اجرائات جزایی گفته‌اند: «اصول محاکمات جزایی مجموعه قواعد و مقرراتی هستند که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، تعیین مراجع صلاحیتدار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای جزایی و اجرای احکام از یک سو و حقوق و آزادی‌های متهمان از سوی دیگر، وضع و تدوین شده است. (آشوری1385، 12)
اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی (همانند قوانین جزایی)، به صورت صریح در قانون اجرائات جزایی ذکر نشده است؛ لکن به صورت ضمنی می‌توان استنباط نمود که برخی از مواد قانون مذکور مربوط به اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی است.
فقرة 4 مادة 2 قانون اجرائات جزایی، یکی از اهداف قانون مذکور را محاکمه عادلانه می‌داند که در آن هیچ انسان بیگناه که در ارتکاب جرم دخالت نداشته مجازات نشده و همچنین هیچ مجرمی از تعقیب عدلی و قضایی باز نماند. به نظر می‌رسد این فقره، اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را مورد تأکید قرار می‌دهد؛ زیرا در صورتی‌که یک شخص بیگناه به دلیل داشتن قرابت با مجرم مورد مجازات قرار گیرد، مخالف اهداف قانون اجرائات جزای اجرائات صورت گرفته است که قابل قبول نمی‌باشد.
همچنین فقرة3 ماده7 قانون اجرائات جزایی، همانند قانون اجرائات جزایی موقت، تحت فشار گذاشتن متهم را به احتمال زیاد با استفاده از اقارب و نزدیکان وی به منظور اقرار و کشف جرم به صراحت مورد نهی قرار داده است: «مظنون، متهم و مدعی حق العبد، دارای حقوق ذیل است... مصئونیت از توهین، تحقیر، تعذیب جسمی، روانی و هرگونه برخورد غیر انسانی».
از مهم‌ترین آثار اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی این است که هر کس در مقابل تقصیری که مرتکب شده، مواخذه می‌شود و عوارض آن به هیچ روی به بستگان و دیگران سرایت نمی‌کند. میدانیم که قبل از برقراری نظام‌های جدید جزایی، مسئولیت مجرمین عملاً اعضای خانواده و بستگان آنان را نیز در بر میگرفت. وقتی شخصی، مرتکب جرمی خطرناک می‌شد- مخصوصاً وقتی اقدامی علیه جان سلطان یا امنیت کشور به عمل میآورد- نه تنها خود او را به سختی مجازات می‌کردند؛ بلکه اعضاء خانواده یا سایر اقوام نزدیک او را هم زندانی و مجازات مینمودند و شکنجه میدادند تا اطلاعات لازم را در بارة فعالیتها و مقاصد شخص مجرم به دست آورند. (قربانینیا1381، 57) گاهی اوقات هم، نه به خاطر کسب اطلاعات؛ بلکه صرفاً به علت حس انتقامجویی، همه اعضاء یک خانواده به آتش جرمی که یک نفر مرتکب شده بود، میسوختند و بدین سان؛ عدالت کیفری، ضمانت اجرای نداشت.
دانشمندان و صاحبنظران علم حقوق، اصول متعددی را موثر بر عدالت کیفری دانستهاند؛ یکی از آن اصول، مراعات اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی است. رعایت دقیق اصل فوق در رسیدگی به دعاوی و جرم و جزا، نوید بخش تحقق عدالت می‌باشد و بیتوجهی به آنها حق مراجعه کنندگان قضایی را تضییع نموده و موجبات بی‌عدالتی را فراهم مینماید. در قوانین تمام کشورها و آرزوی تمام ملل دنیا در طول پرفراز و نشیب تاریخ، عدالت و تطبیق عدالت بوده و است. (ولیدی1385، 54)
قانون اساسی افغانستان نیز تأمین عدالت در جامعه را از مکلفیت‌های دولت شمرده و در مادة ششم مقرر داشته: «دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور، مکلف می‌باشد». هر نظام که در اریکه قدرت چه بر اساس شایستگی و قانون و چه بر اساس زور و استبداد تکیه زده، دم از عدالت و حاکمیت عادلانه زدهاند. توجه به شخصیت و کرامت انسانی افراد، رعایت کامل حقوق متهمان و مصون ماندن جان و مال و ناموس مردم از تجاوز را می‌توان از نتاییج مسلم رعایت اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی دانست.
اصطلاح نظم عمومی در عرصة حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل، کاربرد فراوان دارد. اساساً در قلمرو حقوق، نظم عمومی با منافع و مصالح جامعه، ارتباط مستقیم یافته است؛ همچنین مفهوم نظم عمومی، پیوند عمیقی با ایدئولوژی حاکم، خطّ مشی سیاسی و ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی هر جامعه داشته است. افلاطون نخستین فیلسوفی است که این اندیشه را به روشنترین وجه بیان کرده است. هدف کیفر، دیگر نه بزهدیده است تا کفاره را تأمین کند و نه جرم تا سزای عمل به شمار رود، بلکه مستقیما متوجه مقصر است، (ژان پرادل1381، 25)؛ زیرا مقصر است که نظم جامعه را بهم زده و اختلال اجتماعی ایجاد کرده است؛ این هم به این معنی است که بستگان مجرم به عنوان عضو جامعه به خاطر عدم رعایت اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، احساس آرامش و امنیت نداشته باشد.
انسان ذاتا موجودی اجتماعی است؛ سرشت و طبیعت وی بر اجتماعی بودن مبتنی است، تنوع و کثرت نیاز بشر به اندازهای است که تامین همه آنها از سوی هریک از افراد امر محال و غیر ممکن است و چاره جز این نیست که در یک زندگی جمعی هریک از افراد بشر در تامین بخشی از نیازها، نقش ایفا نمایند. زندگی افراد در اجتماع به دلیل تعارض منافع، همواره در طول تاریخ مواجه با اختلاف ودرگیری فردی و گروهی بوده است. برای کاستن این درگیریها و حل و فصل اختلافات، چاره درین دیده شد که با تشکیل حکومت و وضع قانون، حقوق و تکالیف افراد جامعه در مقابل یک دیگر تبیین گردد؛ براین اساس، حاکمان و مدیران جامعه بر آن شدند تا با وضع قوانین عادلانه، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان را تأمین و تضمین نموده و شرایط لازم جهت تحقق عدالت را فراهم نمایند. از جمله عواملی که نقشی مهمی در استقرار عدالت در جامعه دارد، عدالت کیفری و اصول و قواعد حاکم بر اجرای کیفر است و در این صورت، عدالت کیفری و حفظ نظم عمومی تأمین خواهد شد. (محمدی1387، 32)
در نظام حقوقی اسلام که به اساس مادة 3 قانون اساسی، هیچ حکم و دستوری نباید در مخالفت با آن قرار داشته باشد، اصل بر این است که جرم یک عمل شخصی بوده و مجازات مجرم به اقارب و دوستان وی سرایت نمی‌کند. این موضوع به عنوان یک اصل اساسی حقوق جزای اسلامی از سوی فقهای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است؛ با این وجود، فقه اسلامی برخی استثنائات را برای اصل مذکور برشمرده که ضمان عاقله و پرداخت دیه توسط بیت‌المال در شرایط خاص از آن جمله می‌باشد.
مسأله عاقله، از جمله مسایلی است که در فقه و حقوق اسلامی مطرح می‌باشد و از احکام مشهور فقه اسلامی به شمار رفته و فقهای اسلام اعم از شیعه و اهل سنت به آن فتوا داده‌اند؛ یعنی اگر قتل یا بعضی جنایات دیگر بدون هیچ‌گونه تعمدی و صد در صد از روی خطا از کسی سرزند دیه و خون‌بها را باید گروهی از خویشاوندان او بپردازند و این گروه را عاقله می‌گویند. (احمدی1381، 14). فقهای اهلسنت در مورد قتل خطایی، اجماع نظر دارند که دیه بر عهده عاقله جانی است و این حکم را در اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری یک استثنا دانسته و فلسفه آن را تعاون و همکاری با جانی ذکر کرده‌اند. (اسکندری1390، 13).
مرحوم منتطری با استناد به آیات و روایات گفته که حمل دیه بر عاقله در بدو امر مقدار دور به نظر می رسد؛ ولی با شروط ویژه که در ثبوت آن قرار داده شده (مانند اینکه جنایت نباید با اقرار جانی به ثبوت رسیده باشد یا اینکه عاقله باید ورثه متمکن جانی باشند)، می‌توان اصل حکم را به گونة معقول و مقبول دانست؛ زیرا در قتل خطای محض، جنایتی رخ داده که به دقت عقلی مقصری ندارد، خونی به ناحق ریخته شده که باید به گونة جبران گردد و اگر بر عهده جانی گذاشته شود او معمولا توانایی ندارد؛ ولی اگر بین اقوام و خویشان متمکن او تقسیم گردد، هم دیه پرداخت شده و هم بر کسی ضرر قابل توجهی وارد نشده است (منتظری1387، 17)؛ بنابراین، تعلق دیه بر عاقله، همانند بیمه، تضامن متقابل و تقسیم فشار مشکلات و حوادث بر گروه کثیری است. به تعبیر دیگر تعلق دیه بر عاقله یک بیمه فامیلی و خانوادگی محسوب می‌شود که در ضمن همبستگی اعضای فامیل را نیز بیشتر می‌کند و همچنان ضمان بیت‌المال مورد دیگری بر این اصل شمرده شده است.
در ذیل برخی از مواردی را که قوانین و مقررات افغانستان به عنوان استثنائات اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، مورد پذیرش قرار داده است؛ اشاره می‌گردد:
قانون اساسی فعلی برای هر افغان حق داده است تا در چوکات قوانین نافذه کشور، اقدام به تأسیس رادیو، تلویزیون، مطابع و... و همچنین نشر و طبع روزنامه، هفته‌نامه، مجله و کتاب نماید؛ اما به منظور جلوگیری از فحاشی، نقض ارزش‌های دینی و ملی، ترویج فحشا و موضوعات خلاف آداب، عرف و عنعنات اکثریت شهروندان کشور، نه تنها نویسنده یا گویندهای که قوانین و مقررات را نقض نماید، مسئول شناخته؛ بلکه صاحب امتیاز و مدیر مسئول نیز به دلیلی عدم نظارت و کوتاهی یا سهل انگاری در کنترول درست(ولو هیچ‌گونه دخالتی در ارتکاب جرم نداشته باشد)، مسئول شناخته است.
قانون جزا افغانستان در مادة 237 به صراحت مقرر می‌دارد که: «هرگاه جرایم مندرج ماده 236 این قانون از طریق جراید یا روزنامه‌ها ارتکاب گردد، مدیر مسئول و نویسنده به صفت فاعلان اصلی به مجرد نشر، به جزای پیش‌بینی شده آن محکوم می‌گردد.» در مادة نیز 236 قانونگذار نشر و ترویج برخی مواردی را که خلاف منافع عامه و ارزش‌های ملی و دینی مردم افغانستان است، ممنوع قرار داده و برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته است؛ یعنی مطابق ماده مذکور، اگر موارد ممنوعه توسط کارمند روزنامه یا مجله به نشر برسد، علاوه بر کارمند، مدیر مسئول نیز به دلیل عدم نظارت بر عملکرد کارمند، تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
ماده 26 قانون رسانه های هـمگانی، مدیر مسئول را از نشر مضامین و محتویات که در رسانه‌ای وی به نشر می‌رسد، مسئول می‌داند. این ماده قانونی، مدیر مسئول را ملزم می‌سازد تا قبل از طبع و نشر مطالب و موضوعات، آن را به دقت مورد بررسی و تدقیق قرار داده و زمانی که از عدم مخالفت و تناقض آن با ارزش‌ها و هنجار‌های مورد احترام جامعه مطمئن گردید، اجازه نشر آنرا صادر نمایند. البته این موضوع نیازمند آگاهی و فهم گسترده مدیر مسئول از قوانین و مقررات حقوقی، فرهنگ، عرف و آداب اجتماعی است که باید با آنها آشنا باشد تا او خود و کارمندانش و همچنین نویسندگان مقالات نشریه، به مشکل مواجه نشوند.
برپایی تجمعات و تظاهرات به منظور مطالبه حقوق مشروع و همچنین مجبور ساختن دولتمردان و نهادهای اجرایی جهت عملی ساختن خواست‌های قانونی، از جمله حقوق بنیادین و اساسی شهروندان یک کشور به حساب می‌آید که در قوانین اساسی کشورها تسجیل گردیده است. قانون اساسی در ماده 36 مقرر می‌دارد: «اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز و صلح آمیز، بدون حمل سلاح طبق قانون، اجتماع و تظاهرات نمایند». درست است که ماده مذکور، اجتماعات و تظاهرات را به عنوان یک حق بنیادین اتباع به رسمیت شناخته؛ ولی برای جلو گیری از بینظمی و هرج و مرج، شرایط را در متن مادة برای تظاهرات در نظر گرفته و برخی دیگر آنرا به قانون علیحده موکول نموده تا تظاهرات به شکل صلح آمیز و قانونی آن انجام شود؛ سبب هرج و مرج و زیان‌های مالی و جانی شهروندان نگردد.
به اساس این قانون، گردهمایی و راهپیمایی باید به وسیله سازمان‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی راه اندازی شود؛ اشخاص مذکور دارای مکلفیت‌های ذیل می‌باشند:
4- احترام به دین مقدس اسلام و عنعنات مذهبی، ملی، تاریخی و فرهنگی کشور.
5- اجتناب از دشنام، تهدید و تخویف اشخاص و [پرهیز از] ارتکاب هر نوع حرکت مغایر آداب، نظم و امن عامه.
6- اجتناب از خشونت، تخریب و مبارزه مسلحانه. (قانون اعتصابات، ماده7)
با توجه به مادة فوق، در صورتی‌که تظاهرات به هرج و مرج منتهی شده و افراد شامل در تظاهرات علیرغم ارادة برگزارکننده، دست به تخریب اموال عمومی بزنند، سازماندهندة تظاهرات، مسئول ناشی از فعل تظاهرات‌چیان بوده و باید ضررهایی را که آنها به اموال خصوصی و عمومی وارد آورده‌اند، جبران نماید. قوانین جزایی سایر کشورها، ضمانت اجرای لازم را در این خصوص در نظر گرفته است؛ اما ق.ا.ا.ت در این خصوص ساکت بوده و تنها به لفظ «مکلف است» اکتفا کرده است. حالا اگر تظاهرات به خشونت گراید و برگزارکننده از کنترول مظاهره‌چیان در رابطه به چور و چپاول اموال عمومی عاجز ماند، چقدر و چگونه باید مجازات شود، قانون مذکور ساکت است و این یک نقص اساسی قانون مذکور به شمار می‌رود. (ابراهیمی، پیشین، 113)
به نظر می‌رسد؛ موادی که استثنائات اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را تایید می‌کند، محدود و ناکافی است از این رو خوب است که این استثنائات بازنگری شود و دامنه آن توسعه پیدا کند تا شامل جرایم چون رشوت و اختلاس و سوء استفاده از صلاحیتهای موقعیتی کارمندان در ادارات، اهمال گذاشتن مراتب یک دوسیه و کُندکاری افراد یا نهاد و مانند آن نیز شود و کار فرمایان و ریاستهای اداری، وزارتخانهها و نهادهای مرجع عموم، نیز نسبت به جرایم متذکره کارمندان و زیرمجموعه هایشان تحت پوشش قانونی قرار گیرند و نسبت به جرایم رخ داده در حوزهشان پاسخگو باشند.
از این نوشتار که تحت عنوان «بررسی اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی و استثنائات آن در حقوق کیفری افغانستان» و در چهار عنوان اصلی به فرجام رسیده و آنها عبارتند از: پیشینه اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، بررسی چند و چون آن در قوانین افغانستان، آثار و پیآمد های این اصل و همچنین استثنائات آن، نتایج ذیل به دست می‌آید:
قرآن کریم.
الف. کتب
قرآن کریم.
الف. کتب
)