بررسی تطبیقی تحقیقات مقدماتیدر قانون اجرائات جزایی افغانستان و ایران

£ زهرا نظری

£  لیسانس حقوق و معارف از دانشگاه المصطفی – واحد کابل

چکیده

تحقیقات مقدماتی فرایندی است که شامل مرحله کشف، دستگیری، تحقیق و تعقیب متهمان می‏شود. مسأله تحقیقات مقدماتی در سیستیم قضایی یک کشور، از اهمیت زیاد برخوردار است. این تحقیق قانون اجرائات جزایی افغانستان و آیین دادرسی کیفری ایران را به صورت تطبیقی و به روش کتابخانه‏ای و با استفاده از منابع حقوقی مربوطه، مورد بررسی قرار داده و در فرایند تحقیق، به خاطر نشان نمودن نقاط اشتراک و افتراق قانون اجرائات جزایی دو کشور پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

تحقیقات مقدماتی. قانون اجرائات جزایی افغانستان. قانون اجرائات جزایی ایران. مقام تحقیق کننده. مقام تعقیب کننده.

مقدمه

در بین پنج مرحله محاکمه یعنی کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجراء؛ مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است؛ زیرا بنای محاکمات در این مرحله است که نهاده می‏شود و سرنوشت متهم بر اساس آن رقم می‏خورد؛ با این توضیح که تا پیش از این مرحله از رسیدگی، هنوز دلایل اتهام جمع‏آوری نشده و وضعیت متهم در ابهام است، به همین علت از یک طرف احتمال نقض حقوق متهم همانند حق حریم خصوصی، حق برخورداری از آزادی و اصل برائت مطرح است و از سوی دیگر، پاسخ به احساسات جریحه دار شده جامعه و مدعی انتظار به حقی است و این حق، تحقیقات مقدماتی را به خود اختصاص می‏دهد. بر همین اساس تحقیقات مقدماتی باید در سایه ضوابط دقیق و شفاف به نحوی انجام شود که ضمن  رعایت حقوق اصحاب دعوا و پاسخ به انتظارات قانونی آنان، دلایل له و علیه متهم به نحوی جمع آوری شود که در آینده مبنای یک محاکمه عادلانه و شفاف قرار گیرد. این هدف زمانی قابل تحقق است که هدایت‏گر تحقیقات مقدماتی، از استقلال و بی‏طرفی برخوردار باشد تا بتواند با خاطرِ آسوده اقدامات لازم را انجام دهد. همین ضرورت سبب شده است تا که تحقیقات مقدماتی به دو مرحله «تعقیب» و «تحقیق» تقسیم گردد و توسط یک مقام قضایی بی‏طرف (سارنوال) انجام شود.

سوال اصلی و مهم تحقیق، این است که فرایند تحقیقات مقدماتی در قانون اجرائات جزایی افغانستان و ایران چگونه است؟

پرسش فوق، پرسش‏های فرعی‏تر زیر را در پی دارد:

1- مقصود از فرایند تحقیقات مقدماتی چیست؟

2- مرجع انجام تحقیقات مقدماتی چه کسی و کجا است؟

3- اصول و قواعد حاکم بر فرایند تحقیقات مقدماتی چیست؟ 

4- فرایند تحقیقات مقدماتی در قانون اجرائات جزایی افغانستان و ایران چگونه است؟ و چه پیوندها و گسست‏هایی میان این دو قانون وجود دارد؟

این تحقیق بر این فرضیه استوار است که به رغم وجود شباهت‏هایی میان قانون اجرائات جزایی افغانستان و ایران ، تفاوت‏ها‏یی نیز میان آن دو وجود دارد.

این تحقیق به روش کتابخانه‏ای و با مراجعه به منابع حقوقی و آیین دادرسی کیفری ایران و منابع حقوقی افغانستان، ضمن دو عنوان اصلی به فرجام رسیده است که عبارتند از: 1. مفهوم و ویژگی‏ها‏ی تحقیقات مقدماتی 2. فرایند تحقیقات مقدماتی.

1. تحقیقات مقدماتی

1-1. مفهوم تحقیقات مقدماتی

تحقیقات مقدماتی مجموعه اقدامات قانونیِ است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی برای حفظ آثار و علائم و جمع‏آوری ادله وقوع جرم، شناسایی یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‏شود. (قانون آیین دادرسی کیفری ایران، مادة 90).

1-2.  ویژگی‏ها‏ی تحقیقات مقدماتی

تحقیقات مقدماتی دارای ویژگی‏ها‏ی خاصی است که ضوابط حاکم بر آن متأثر از این ویژگی‏ها‏ شکل می‏گیرد.

1-3 محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی

تحقیقات مقدماتی به صورت سرّی انجام می‏شود. سرّی بودن تحقیقات مقدماتی به این معنی است که تمام افراد و مقامات از جمله ضابطان، کارشناسان، کارمندان دادسرا، شهود، مترجمان و حتی دادستان و بازپرس و دیگر مقامات قضایی، که در انجام آن نقش دارند و به این اعتبار محتویات پرونده برای آن‏ها‏ قابل دسترسی است؛ حق ندارند محتویات آن را افشا نمایند و افراد عادی نیز حق حضور در جلسه تحقیق مقدماتی را ندارند. بنابراین، هر گونه مصاحبه و انتشار مطلب یا اعلام خبر که متضمن افشای هویت متهم، بزه‏دیده، شاکی، شاهد و یا دیگر محتویات پرونده باشد با محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی منافات داشته و نقض ضوابط آیین دادرسی محسوب می‏شود. به موجب مادة (91) ق.آ.د.ک: «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‏گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند، موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‏ای محکوم می‏شوند. علت محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی، رعایت اصل برائت و جلوگیری از برچسب‏زنی پیش از هنگام به متهم است. علاوه براین، انجام صحیح و دقیق تحقیقات مقدماتی به خصوص جمع‏آوری دلایل و شناسایی متهمان؛ یعنی جلوگیری از محو آثار و ادله جرم و فرار متهمان علت دیگر محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی است. (طهماسبی1394، 19).

1-4. غیرعلنی بودن تحقیقات مقدماتی

علنی بودن رسیدگی به این معنی است که هر شخص می‏تواند بدون محدودیت تا جایی که فضای دادگاه ظرفیت دارد، در جلسه دادرسی حضور پیدا کند و ناظر بر محاکمات باشد. علنی بودن محاکمات دارای سازوکاری است که عملکرد قاضی دادگاه را در معرض قضاوت جامعه قرار می‏دهد و سبب تحقق نظارت عمومی بر دادرسی‏ها‏ می‏گردد. این نوع نظارت راهبرد مؤثری در رعایت اصل استقلال و بی‏طرفی قاضی است.

رعایت این اصل در تحقیقات مقدماتی ضرورت ندارد؛ بلکه ویژگی محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی، با علنی بودن آن منافات دارد؛ البته باید توجه داشت غیرعلنی بودن به معنی محرمانه بودن نیست؛ بلکه هرکدام از این‏ها‏ از ضوابط خاصی تبعیت می‏کنند. غیرعلنی بودن یعنی اینکه جلسات رسیدگی و تحقیق در انظار عمومی انجام نمی‏شود؛ به این معنی که حضور افرادی که در رسیدگی نقش ندارند در هنگام تحقیقات ممنوع است، در حالی که محرمانه بودن، همان طور که پیش از این گفته شد، به معنی عدم افشای پرونده است. بدیهی است علنی بودن سبب افشای این اطلاعات می‏شود و جریان پرونده را از حالت محرمانه بودن خارج می‏کند.

علت دیگر غیرعلنی بودن تحقیقات مقدماتی، منافات آن با اصل سرعت و استمرار در تحقیقات است. علاوه براین، با رعایت حریم خصوصی اصحاب دعوا، به خصوص متهم نیز منافات دارد؛ زیرا هنوز که دلایل کافی برای توجه اتهام به او جمع آوری نشده است، عموم مردم از اتهام وی مطلع می‏شوند و این امر سبب بر چسب‏زنی ناروا یا ناهنگام به متهم است. رعایت اصل برائت و رعایت اصل کرامت و حیثیت افراد اقتضا دارد که پیش از دستیابی به دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم از برچسب زنی به او خودداری شود. ضرورت غیرعلنی بودن تحقیق از شاکی و متهم توسط بازپرس در ماده (192) ق.آ.د.ک ایران این‏گونه مورد تأکید قانون‏گذار قرار گرفته است: «تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرائم قابل گذشت که به آن‏ها در دادسرا حتی‏الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می‏شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجی‏گری نماید». همین تصریح در مورد شهود و مطلعان نیز به موجب مادة (206) قانون مزبور مورد توجه قانون‏گذار بوده است. به موجب این ماده: «تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، غیر علنی است». (طهماسبی 1394، 22- 24)

1-5. غیرتدافعی بودن

تدافعی بودن دادرسی به این معنا است که طرفین پرونده یا وکلاء آن‏ها‏ همزمان در یک جلسه نزد مراجع قضایی حاضر و به بیان مواضع خود و پاسخ به اظهارات طرف مقابل بپردازند. این خصیصه از ویژگی‏ها‏ی نظام اتهامی است؛ زیرا در نظام‏ها‏ی تفتیشی وضعیت کلاً متمایز است. در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، با توجه به این‏که مرحله تحقیقات مقدماتی متأثر از نظام تفتیشی انجام می‏شود، مداخله متهم، شاکی و نحوه تحقیق از آن‏ها‏ با محدودیت‏ها‏ و ممنوعیت‏ها‏یی مواجه است. از جمله این‏که تحقیق از شاکی، متهم، شهود و مطالعان به موجب مواد (192) و (207) ق.آ.د.ک انفرادی و به صورت جداگانه انجام می‏شود و آنان حق ندارند با یکدیگر وارد مذاکره و مواضعه شوند. در مورد جرایم قابل گذشت تحت ضابطه‏ای که در قسمت دوم ماده (192) پیش‏بینی شده است، وضعیت متفاوت است. قانون‏گذار در یک اقدام که در قوانین قبلی فاقد سابقه است، به موجب این ماده مقرر نموده است: «تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است، مگر در جرایم قابل گذشت که به آن‏ها‏ در دادسرا حتی‏الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می‏شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجی‏گری نماید». (طهماسبی1394، 24)

1-6. بی‏طرفی

رعایت بی‏طرفی سنگ بنایی است که تفکیک مرحله تعقیب بر آن نهاده شده است. بر این اساس، بازپرس باید در کمال بی‏طرفی و بدون تمایل به کسی از اصحاب دعوا و بدون هر گونه جانب داری، تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. این ضرورت به موجب مادة (93) این‏گونه مورد تأکید قانون‏گذار قرار گرفته است: «بازپرس باید در کمال بی‏طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد». بنابراین، بازپرس موظف است نه تنها دلایل مبنی بر توجه اتهام به متهم را؛ بلکه باید دلایل له او را نیز جمع آوری کند. بازپرس مقام بی‏طرفی است که هدف او دستیابی به حقیقت و روشن شدن واقعیت‏ها‏ی مربوط به ارتکاب جرم است؛ بر همین اساس، باید چشم انداز کار خود را کشف حقیقت تعریف کند. رسیدن به این هدف زمانی ممکن است که تفاوتی بین جمع‏آوری دلایل و اوضاع و احوال له و علیه متهم قائل نشود. بی‏طرفی تنها اختصاص به مرحلة جمع‏آوری دلایل ندارد؛ بلکه در هنگام اظهار نظر نهایی نیز مطرح است. بازپرس نباید نسبت به یکی از طرفین دعوا اعم از شاکی، متهم یا دادستان، تمایل خاصی داشته باشد و از خواسته‏ها‏ی او پیروی کند؛ بلکه باید در تحقیقات و اظهار نظر قضایی تنها به استناد واقعیت‏ها‏ی موجود در پرونده اقدام کند و از هیچ کسی جانب‏داری نکند. (همان، 26)

1-7. سرعت و استمرار

تحقیقات مقدّماتی باید سریع باشد. بازپرس که تحقیقات مقدّماتی را انجام می‏دهد نباید در تحصیل و جمع‏آوری اسناد و دلایل جرم، تعّلل ورزد و مکلّف است اقدامات ضروری را بدون فوت وقت به انجام رساند و بکوشد برای پیش‏گیری از امحای آثار جرم و ممانعت از فرار و یا مخفی شدن متّهم لحظه‏ای تأخیر نشود. تسامح در تحقیقات مقدّماتی ممکن است نتیجة زیان باری داشته باشد و سبب شود که آثار و علایم جرم از بین برود و یا متّهم فرار کند و یا مخفی گردد، که تدارک آن بعدها امکان نداشته، یا دشوار باشد. به همین علت قانون‏گذار‏‏ به موجب ماده (94) ق.آ.د.ک تصریح کرده است: «تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست». (طهماسبی1394، 26 -27)

1-8. کتبی بودن

تحقیقات مقدماتی باید کتبی باشد؛ چنان‏‏که امروزه دادرسی در تمام نظام‏ها‏ی کیفری، کتبی است. این امر به حدی بدیهی بوده که قانون‏گذار‏ به تصریح و تأکید در این مورد احساس نیاز نکرده است؛ زیرا از رویکرد کلی قانون‏گذار‏‏ و نحوة نگارش بسیاری از مواد قانونی، ضرورت کتبی بودن آشکار است. تحقیقات شفاهی در هیچ یک از مراحل دادرسی، قابلیت استناد ندارد و این بهترین ضمانت اجراء کتبی بودن تمام مراحل دادرسی از جمله مرحله تحقیقات مقدماتی است.

به عنوان مثال؛ در ماده (100) ق.آ.د.ک به «ضرورت تهیة صورت مجلس» و در ماده (34) ق.آ.د.ک به «کتبی بودن» دستورات قضایی، در مادة (115) ق.آ.د.ک به نحوة اصلاح اشتباهات نگارشی و نهایتاً تصریح به «نوشتن» در ماده (199) ق.آ.د.ک و ... از این جمله است. (همان،30)

2. مراجع انجام دهندة تحقیقات مقدماتی

2-1. بازپرس

قاضی تحقیق، مستنطق و یا بازپرس، یک مقام خاص قضایی است که تحقیق مقدماتی جرایم و جمع آوری دلایل له و علیه متهم به عهده اوست و وظایف قانونی خود را به شکل مستقل و تحت نظارت دادستان انجام می‏دهد. (آخوندی1389، 51)

با هدف رعایت حقوق دفاعی متهم و تحقق برخی دیگر از اصول راهبردی دادرسی‏ها‏ی کیفری از جمله اصل بی‏طرفی و تساوی افراد در برابر قانون و رعایت اصل تساوی سلاح‏ها‏ در مرحله تحقیقات مقدماتی، به موجب ماده (92) ق.آ.د.ک مرجع انجام تحقیقات مقدماتی در تمام جرایم «بازپرس» است. بنابراین، تحقیقات مقدماتی وظیفه بازپرس است. علی‏رغم این، در موارد استثنایی دادستان می‏تواند تحقیقات مقدماتی را انجام دهد که به بررسی این موارد می‏پردازیم. (طهماسبی1394، 32)

2-2. دادستان

دادستان یا مدعی العموم، مقامی است که برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران، طبق مقررات قانونی انجام وظیفه می‏کند. (آخوندی1389، 50)

مهمترین موردی که دادستان حق مداخله و انجام تحقیقات مقدماتی را دارد، جایی است که بازپرس در حوزة قضایی وجود نداشته باشد یا کم باشد، به نحوی که توان انجام تحقیقات مقدماتی تمام جرایم را نداشته باشد. به موجب ماده (92) ق.آ.د.ک «....در جرایم موضوع ماده (302) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است». دادستان می‏تواند انجام این تحقیقات را به دادیار یا معاون خود ارجاع دهد؛ چنانچه این امر را به دادیار ارجاع دهد، قرار نهایی دادیار و قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز صدور، به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهار نظر کند. در وضعیتی که این امر به معاون دادستان ارجاع می‏شود یا در غیاب دادستان معاون وی یا دادیار به عنوان جانشین دادستان بدون ارجاع دادستان اقدام به تحقیقات مقدماتی می‏کنند، نیاز به اظهار نظر دادستان نیست و اقدام آن‏ها‏ در حکم اقدام دادستان است. (طهماسبی1394، 35)

2-3. معاون دادسرا

معاون دادسرا صاحب منصبی است که تحت نظارت دادستان، قسمتی از وظایف دادسرا را انجام می‏دهد و در غیاب دادستان جانشین اوست (آخوندی 1389، 50).

این امر از ماده (88) قانون مورد بحث به خوبی استنباط می‏شود. در ماده 88 ق.آ.د.ک مقرر شده است:

«در اموری که از طرف دادستان به معاون داستان یا دادیار ارجاع می‏شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می‏کنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد، جانشین دادستان می‏شود».

2-4. دادیار

دادیار صاحب منصبی است که به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می‏کند. (همان، 51)

دادیار نیز طبق مادة (88) ق.آ.د.ک در صورت سابقه قضایی و سن بیشتر، جانشین دادستان می‏شود.

2-5‍. دادرس دادگاه

وضعیت استثنایی دیگری به موجب مادة (92) ق.آ.د.ک که برای انجام تحقیقات مقدماتی پیش بینی شده است، تبصره این ماده است. در این تبصره می‏خوانیم: «در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرایم موضوع ماده (302) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رییس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می‏دهد». همانطورکه در نظریة شماره 2197/ 93/7 مؤرخ 16/9/93 ادارة حقوقی آمده است، منظور از «دادرس دادگاه» در این تبصره اعم از دادرس علی‏البدل و رییس شعبه دادگاه کیفری است؛ زیرا در قانون مزبور در موارد مختلفی میان «دادرس» و «دادرس علی‏البدل» تفاوت قائل شده است؛ همانند مادة (421) این قانون که در مقام بیان موارد رد دادرس است، دادرس شامل رییس دادگاه نیز می‏باشد. در نظریه مزبور تصریح شده است که در صورت نبودن دادرس علی‏البدل یا رییس دادگاه کیفری، ارجاع موضوع به رییس دادگاه عمومی حقوقی نیز بلا مانع است. (طهماسبی، 1394، 37)

2-6. رییس یا دادرس علی‏البدل دادگاه عمومی بخش

در دادگاه بخش تحقیقات مقدماتی جرایم در دو وضعیت متمایز انجام می‏شود. وضعیت نخست مربوط به جرایمی است که در صلاحیت این دادگاه است و وضعیت دیگر معطوف به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک است که در حوزة قضایی بخش ارتکاب می‏یابد و تحقیقات مقدماتی آن به عهده دادگاه عمومی بخش است. همانطور که در ماده (336) مقرر شده است: «در دادگاه بخش، رئیس یا دادرس علی‏البدل در جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه رأساَ رسیدگی و رأی صادر کند». تحقیقات مقدماتی در این وضعیت؛ همانند سایر جرایمی است که به طور مستقیم و بدون کیفر خواست در دادگاه مطرح می‏شود. (در مبحث بعدی پیرامون این وضعیت بحث و بررسی لازم صورت خواهد گرفت).

وضعیت دوم که تحقیقات مقدماتی در دادگاه عمومی بخش، انجام می‏شود. تحقیقات مقدماتی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. به موجب ماده (337) پیش بینی شده است که:

«در جرایم موضوع مادة (302) این قانون رییس دادگاه بخش، به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات داستان هر شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‏نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزة قضایی، رؤسای شعب عهده دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد، دادرس علی‏البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‏کند و در هر حال؛ صدور کیفر خواست بر عهدة دادستان است». رابطه قضات دادگاه بخش و دادستان شهرستان مربوط در این حالت؛ همانند رابطه بازپرس و دادستان است. از طرفی قضات دادگاه بخش که به جانشینی از بازپرس تحقیقات مقدماتی جرایم موضوع ماده (302) قانون مزبور را انجام می‏دهند تمام اختیارات و وظایف بازپرس را دارا می‏باشند. (طهماسبی1394، 37 -38)

3. وضعیت شروع به تحقیقات مقدماتی

هدف از تحقیقات مقدماتی، کشف حقیقت؛ یعنی شناسایی ابعاد مختلف جرم و آشکار شدن میزان دخالت افراد در آن و دستیابی به این افراد است تا سر انجام بر اساس تحقیقات انجام شده پیرامون بزهکاری یا بی‏گناهی آنان اظهار نظر شود.

نخستین مسأله در این رهگذر، نحوة شروع به تحقیقات مقدماتی است؛ یعنی باید حدود اختیارات مقام قضایی مسؤول انجام تحقیقات مقدماتی، در شروع به این تحقیقات مشخص شود. شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است؛ زیرا تشخیص اینکه جرمی تعقیب شود یا خیر، از جمله وظایف ذاتی دادستان محسوب می‏شود؛ چنانچه دادستان کشف جرم و وقوع آن را احراز کند و تصمیم بر تداوم تعقیب داشته باشد، مرحلة بعد تحقیقات مقدماتی است که به موجب ماده (92) ق.آ.د.ک به جز شرایط استثنایی در تمام جرایم به عهدة بازپرس می‏باشد. وظیفة بازپرس جهت شروع به تحقیقات مقدماتی، با ارجاع دادستان آغاز می‏شود؛ البته این امر مانع از شروع به تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس در شرایط استثنایی نیست. در دو وضعیت بدون ارجاع دادستان، بازپرس می‏تواند تحقیقات مقدماتی را آغاز نماید. (همان، 46 - 47)

3-1. بازپرس ناظر وقوع جرم باشد

در این وضعیت بازپرس تحقیقات را شخصاَ شروع می‏کند. بازپرس ضمن انجام تحقیقات لازم، باید مراتب را فوری به اطلاع داستان برساند. تداوم تحقیقات در این حالت توسط بازپرس منوط به ارجاع دادستان است؛ بنابراین، بازپرس در تمام جرایم مشهود که در حوزة قضایی محل مأموریت او رخ می‏دهد، بدون ارجاع دادستان و به طور مستقیم حق مداخله ندارد؛ تنها در صورتی که جرم در مرئی و منظر وی انجام شود، در اجرای مادة (89) ق.آ.د.ک می‏تواند رأساَ تحقیقات را شروع کند. (همان، 47)

3-2. کشف جرم ضمن تحقیق جرم دیگر صورت گیرد

مطابق مادة ق.آ.د.ک: «هرگاه بازپرس ضمن انجام تحقیق پیرامون یک جرم، جرم دیگری را کشف کند که به جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می‏آورد و هم زمان مراتب را به دادستان اطلاع می‏دهد. ادامة تحقیقات توسط بازپرس در این صورت نیز منوط به ارجاع دادستان است». بدیهی است اگر جرم کشف شده مرتبط با جرمی باشد که بازپرس در حال انجام تحقیقات آن است، به ارجاع جدید دادستان نیاز ندارد.

پس از آن‏که بازپرس تحقیقات مقدماتی را آغاز کرد، با گسترة وسیعی از اقدامات تحقیقی مواجه است که هر کدام از آن‏ها‏ تحت ضوابط مشخصی باید انجام شود. (طهماسبی1394، 47)

4. قرارهای تأمین

در جریان تحقیقات مقدماتی، لازم است مرجع تحقیق تصمیماتی را برای پیشبرد روند تحقیقات اتخاذ نماید و یا در پایان تحقیقات در مورد کافی بودن دلایل توجه اتهام به متهم یا عدم کفایت آن، و نهایتاً لزوم ارسال پرونده به دادگاه اظهار نظر کند. این تصمیمات که گاه شکلی و گاه ماهوی است، قرار نامیده می‏شود، و بدین ترتیب، می‏توان گفت که قرار عبارت است از تصمیم مرجع قضایی برای تکمیل تحقیقات یا اظهار نظر در مورد قابلیت یا عدم قابلیت محاکمة متهم در دادگاه. بر همین اساس؛ قرار‏ها‏ی مرجع تحقیق به دو دسته، قرارهای اِعدادی و قرار‏ها‏ی نهایی تقسیم می‏شوند. قرارهای اِعدادی یا تمهیدی یا مقدماتی قرارهایی هستند که پرونده را برای اظهار نظر نهایی در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه متهم، آماده می‏سازد؛ مانند قرار تأمین کیفری، قرار تأمین خواسته، قرار ارجاع امر به کارشناس، قرار معاینة محل ... که طی آن بازپرس یا دادیار، موضوع را به لحاظ نوع جرم، یا به لحاظ محل وقوع آن، پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای صالح ارسال می‏کند، باید در شمار قرارهای اِعدادی دانست. در مقابل، قرارهای نهایی قرارهایی هستند که محتوای آن‏ها‏ اظهار نظر در مورد اتهام متهم و دلایل آن و لزوم یا عدم لزوم ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه متهم است؛ مانند قرار منع تعقیب، قرار توقوف تعقیب یا قرار جلب به دادرسی. (خالقی1394، 229)

     مهمترین مصداق از مصادیق قرارهای مقدماتی، که از یک سو بایستی تضمین کننده آزادی متهم و از سوی دیگر، تضمین کننده حضور وی نزد مقام قضایی باشد، قرارهای تأمین کیفری است. که خود از حیث شدت و ضعف دارای مراتب متفاوت می‏باشد (طهماسبی1394، 118) این مصادیق قرار ذیل است:.

4-1. قرار التزام به حضور؛ با قول شرف

این قرار؛ خفیف‏ترین قرار تأمین و در عین حال، کم استفاده ترین آن‏ها‏ست. با صدور این قرار، که قاعدتاً باید در جرائم کم اهمیت مورد استفاده قرار گیرد، مرجع تحقیق، از متهم می‏خواهد که متعهد شود که هرگاه به او نیاز باشد و به مراجع قضایی احضار شود، حاضر گردد و برای اطمینان از انجام این تعهد خود، قول شرف دهد. با قبول این التزام، متهم تعهد می‏نماید که در زمان و مکان مقرر در احضارنامه حضور یابد و شرف خود را ضامن اجرای این تعهد دستمایه قرار می‏دهد. بدیهی است که بدین ترتیب، این قرار تنها باید در مورد متهمانی صادر گردد که خصوصیات اخلاقی فردی و موقعیت اجتماعی آن‏ها‏ نشان ‏دهد به قول خود پابند بوده و نسبت به وثیقه گذاشتن شرف خویش، در برابر وجدان خود، احساس مسئولیت می‏کنند؛ زیرا در صورت عدم رعایت تعهد ناشی از این قرار و عدم حضور متهم در مواقعی که احضار می‏شود، ضمانت اجرایی جز سرزنش اخلاقی ناشی از ندای وجدان متهم برای او وجود ندارد و مرجع تحقیق تنها می‏تواند با تشدید تأمین، اقدام به صدور قرار شدیدتری نماید. در صورت عدم قبول التزام به حضور از سوی متهم، بازپرس با توجه به تبصرة 1 ماده 217، قرار دوم یعنی قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام را صادر می‏کند. (همان، 228)

4-2. قرار التزام به حضور؛ با تعیین وجه التزام

به موجب این قرار متهم ملتزم می‏شود که هنگام احضار؛ یعنی زمانی که مراجع قضایی حضور وی را لازم می‏دانند، حاضر شود. در غیر این صورت، متعهد به پرداخت وجهی ملتزم می‏شود که در زمان صدور قرار، توسط بازپرس تعیین و به وی ابلاغ شده است. این قرار که نوعی تعهد بین بازپرس و متهم محسوب می‏شود، با ضمانت اجرای مدنی یعنی پرداخت مبلغ مشخص وجه نقد مواجه است. این قرار نیز همانند قرار التزام به حضور با قول شرف در جرایم کم اهمیت و در مورد متهمین دارای وضعیت اجتماعی مناسب صادر می‏شود. با توجه به اینکه صدور این قرار مستلزم تعیین وجه التزام است، تناسب سازی آن با اهمیت و شدت جرم به خصوص ضرر و زیان وارده به بزه‏دیده ضروری است. به همین لحاظ به موجب تبصرة (1) ماده (217) ق.آ.د.ک همانند آنچه در مورد قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام خودداری کند قرار کفالت در مورد وی صادر می‏شود. (طهماسبی1394، 121)

 4-3. قرار عدم خروج از حوزه قضایی؛ با قول شرف

این قرار اصولاً وسیله‏ای برای حفظ دسترسی به متهم است تا حضور به موقع وی نزد مرجع قضایی ممکن گردد. صدور این قرار در بند (پ) ماده (217) ق.آ.د.ک جدید پیش‏‏بینی شده است. در صورت امتناع متهم از قبول چنین التزامی، قرار کفالت در مورد او صادر می‏گردد. (تبصره 1 ماده 217)

4-4. قرار عدم خروج از حوزة قضایی؛ با تعیین وجه التزام

این قرار همچون قرار قبلی است که در مورد آن سخن گفتیم؛ با این تفاوت که در قرار حاضر، خروج از حوزه قضایی بدون اجازه قبلی مرجع قضایی، ضمانت اجرای مالی (یعنی وجه التزام) دارد. قرارهای مذکور متضمن «التزام به حضور» نیز هستند و متهم نمی‏تواند بدون توجه به احضاریه‏ها‏ جهت حضور نزد مرجع قضایی، به عدم خروجش از حوزة قضایی استناد کرده و مدعی عدم تخلف از قرار گردد. بنابراین؛ قرارهای موصوف با یکی از دو امر نقض می‏شوند: 1. خروج از حوزة قضایی بدون اجازه؛ 2. عدم حضور نزد مرجع قضایی بدون عذر موجه.

نتیجه عدم پذیرش این قرار توسط متهم نیز صدور قرار کفالت از سوی بازپرس است. (تبصره 1 ماده 217 به نقل ازخالقی 1394، 230)

4-5‍. قرار التزام به معرفی نوبه‏ای خود به مرجع قضایی یا انتظامی؛ با تعیین وجه التزام

در این قرار، متهم ضمن تعهد به حضور در هر وقتی که بازپرس لازم بداند، به «معرفی نوبه‏ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام»  ملتزم می‏شود (بند «ث» ماده 217). هدف از صدور این قرار این است که متهم علاوه بر تعهدی که به حضور نزد بازپرس برای رسیدگی به پرونده‏‏اش دارد، احساس کند که لزوم مراجعه مستمر و نوبه‏ای او به مرجع قضایی یا انتظامی نیز غیبت او را می‏تواند نمایان سازد و سبب اطلاع بازپرس و دستگیری او گردد. ولی در عین حال باید توجه داشت که اصل آزادی اشخاص و استثنایی بودن ایراد محدودیت بر آن ایجاب می‏کند که معرفی نوبه‏ای متهم برای فواصل کمتر از یک هفته (مثلاً هر روز) یا به مراجعی غیر از مراجع قضایی و انتظامی (مثلاً امنیتی) مقرر نگردد.

در صورت امتناع متهم از پذیرش این قرار نیز، قرار کفالت در مورد او صادر می‏شود (تبصره 1 ماده 217). در صورت پذیرش نیز، قرار مذکور با هر یک از این دو تخلف نقض می‏گردد و می‏توان وجه التزام را از متهم گرفت: عدم حضور نزد مرجع قضایی برای رسیدگی، عدم حضور نزد مرجع قضایی یا انتظامی برای معرفی خود. (خالقی1394، 230 -231)

4-5-1. قرار التزام مستخدمان رسمی

قرار دیگری که در بند «ج» ماده 217 پیش‏بینی شده، عبارت است از قرار «التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط». این قرار در واقع همان قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام است. احراز این امر با اعلام سازمان محل استخدام متهم مبنی بر پرداخت وجه التزام صورت می‏گیرد. ولی به هیچ وجه این اداره را به کفیل مبدل نساخته و تعهد حاضر کردن متهم را برای آن ایجاد نمی‏کند.

در این قرار، تعهد پرداخت وجه التزام هم بر عهده متهم و هم بر عهده سازمان محل اشتغال اوست و چون هدف از پیش‏بینی این قرار، افزایش امکان پرداخت وجه التزام در صورت تخلف متهم بوده، نه تقسیط پرداخت آن، بنابراین؛ دادستان باید در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر، ابتدا وجه التزام را از متهم مطالبه نماید و چنانچه موفق به اخذ تمام وجه التزام از متهم نشود، مبلغ مورد نظر را از سازمان متعهد، مطالبه کند. دلیل این امر این است که متهم ملتزم به پرداخت تمام وجه التزام به صورت یکجا در صورت تخلف است، اما تعهد سازمان به پرداخت وجه التزام محدود به «حقوق متهم» است و چنانچه حقوق متهم برای پرداخت وجه التزام کافی نباشد، مبلغ مذکور توسط سازمان مذکور تقسیط خواهد شد.

در مورد این قرار، باید به ماده 252 ق.آ.د.ک نیز توجه داشت که می‏گوید: «شیوة اجرای قرارهای ... بندهای (ج) و (چ) ماده (217) این قانون، به موجب آیین نامه‏ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه می‏شود و به تصویب رئیس قوة قضائیه می‏رسد».

بنابراین، از آنجا که شیوة اجرای قرار مورد بحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بعداً به تصویب خواهد رسید، باید گفت که تا زمان تصویب و لازم الاجراء شدن آین نامه مذکور، بازپرس نمی‏تواند به صدور قرار موضوع بند مذکور اقدام نماید. به همین دلیل است که در تبصره 1 ماده 217 ضمانت اجرای عدم پذیرش این قرار توسط متهم پیش‏بینی نشده است. (خالقی1394، 231 و 232)

4-5-2. قرار التزام به عدم خروج از منزل

قرار بعدی، قرار «التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات» (بند «چ» ماده 217). ابتدا باید دانست که در این قرار، «التزام به حضور نزد مرجع قضایی» هم جزئی از تعهد متهم است و عدم خروج او از منزل یا محل اقامت تعیین شده، به تنهایی برای رعایت قرار، کفایت نمی‏کند.

در این شکل از قرار، متهم متعهد می‏شود که هرگاه برای رسیدگی احضار شود، نزد مرجع قضایی حاضر گردد و برای تسهیل این حضور و حفظ دسترسی به او در طول مدت قرار، از منزل خود یا محل دیگری که با توافق با بازپرس تعیین می‏گردد، خارج نشود. در طول مدت قرار، حضور مستمر متهم در محل تعیین شده، کنترل می‏گردد، یا با وسایل الکترونیکی یا با تجهیزاتی دیگر؛ اما نه اینکه اصلاً نظارتی نباشد. برای اجرای دو تعهد متهم، وجه التزامی نیز در قرار بازپرس تعیین می‏شود که در صورت نقض هر یک از آن‏ها‏، مبلغ تعیین شده از او اخذ می‏گردد. (خالقی1394، 232- 234)

4-5-3. قرار کفالت

بند «ح» ماده 217 «قرار اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله» یا همان قرار کفالت را نوع دیگری از قرار‏ها‏ی تأمین دانسته است. در این قرار، مرجع تحقیق از متهم می‏خواهد که متعهد گردد که در مواقعی که حضور او برای رسیدگی به پرونده ضرورت داشته باشد، نزد مرجع قضایی حاضر شود و در هنگام سپردن تعهد خود، شخصی را نیز معرفی کند تا در صورت عدم انجام این تعهد توسط او، شخص مذکور متهم را حاضر نماید، در غیر این صورت مبلغی به صندوق دولت بپردازد. بدین ترتیب، در این قرار، دو نفر در برابر مرجع تحقیق ملتزم می‏شوند: یکی متهم که ملتزم به حضور می‏شود، و دیگری شخصی به نام کفیل که ملتزم به حاضر نمودن متهم، (و اگر حاضر ننمود پرداخت وجه الکفاله) می‏گردد. اجرای تعهد اولی منوط به احضار او و اجرای تعهد دومی منوط به عدم اجرای تعهد نفر اول است. (همان، 234)

4-5-4. قرار وثیقه

بند «خ» ماده 217 «اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامة بانکی، مال منقول و غیر منقول» را نیز یکی دیگر از قرار‏ها‏ی تأمین معرفی نموده است. قرار وثیقه قراری است که به موجب آن، صادر کنندة قرار از متهم می‏خواهد که متعهد شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد، حاضر گردد و برای تضمین انجام این تعهدش وثیقه‏ای به مبلغ معین بسپارد. (خالقی1394، 240)

4-5-5. قرار بازداشت موقت

بازداشت موقت، مهم‏ترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی رفت و آمد او به طور موقت سلب می‏گردد. به همین دلیل، بر خلاف سایر قرارهای تأمین، این قرار قابل اعتراض است (بند «ب» ماده 270 ق.آ.د.ک)، در حالی که دیدیم قرارهای کفالت و وثیقه هم به نفس صدور قابل اعتراض نبودند. قرار بازداشت موقت که به آن توقیف احتیاطی نیز گفته می‏شود، به دلایلی از جمله سلب آزادی شخص قبل از صدور حکم محکومیت او مورد انتقاد قرار گرفته است؛ اما در مقابل دلایلی نیز در توجیه توسل به آن مطرح شده است. (همان، 244) در تقابل دلایل موافقان و مخالفان قرار بازداشت موقت، نهایتاً این قرار درایران پذیرفته شده است.

5. قرارهای نهایی

قرارهای نهایی قرار‏ها‏یی هستند که به موجب پایان یافتن انجام تحقیقات مقدماتی شده، پرونده را به بایگانی و یا جهت رسیدگی به دادگاه می‏فرستند. برخی از این قرارها در ماهیت امر صادر شده و مستلزم اظهار نظر درباره کافی بودن یا نبودن دلایل اثبات اتهام است و برخی دیگر، بدون ورود در ماهیت، تنها حاوی اعلام عدم قابلیت تعقیب کیفری متهم و عدم امکان اظهار نظر راجع به اتهام او به دلایلی شکلی است. (همان، 278) به عبارت دیگر، منظور از قرار نهایی، قراری است که از پایان تحقیقات مقدماتی خبر می‏دهد. (آخوندی1384، 142) بر پایه این ضابطه قرار‏ها‏یی مثل بایگانی شدن پرونده و ترک تعقیب نیز قرار نهایی محسوب می‏شوند. ضابطه دیگر خارج شدن پرونده از تصرف مقام قضایی است. (جوانمرد1393، 334) به موجب این ضابطه قرارهایی مثل امتناع از رسیدگی به جهت رد دادرس و عدم صلاحیت نیز نهایی محسوب می‏شوند. این پراکندگی ضابطه سبب شده که از سوی بعضی صاحب نظران قرارهایی مانند قرار عدم صلاحیت و امتناع از رسیدگی جزء قرارهای اعدادی محسوب نشوند و از سویی دیگر؛ نمی‏توان آن‏ها‏ را نهایی تلقی کرد. این امر موجب شده که به تبعیت از مقررات دادرسی مدنی از آن‏ها‏ به عنوان «طواری دادرسی کیفری» نام برده شود. (آشوری 1375، 132) بر اساس یک نظر  قرار نهایی قراری است که پس از قطعیت یافتن، نتیجه آن بدون اقدام دیگر و بدون نیاز به انقضای مدت خاص، موجب مختومه شدن پرونده یا صدور کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه می‏شود. (طهماسبی1394، 253) قرارهای نهایی مرجع تحقیق عبارتند از: قرار منع تعقیب؛ قرار موقوفی تعقیب؛ قرار بایگانی تعقیب؛ قرار بایگانی پرونده؛ قرار توقف تحقیقات و قرار جلب به دادرسی. در ادامه به بررسی این موارد می‏پردازیم.

5-1. قرار منع تعقیب

این قرار اظهار نظر ماهوی و صریح مرجع تحقیق مبنی بر کافی نبودن دلایل اثبات اتهام متهم است و در مواردی صادر می‏گردد که جرمی واقع نگردیده و یا متهم مرتکب آن نشده باشد. این است که مادة 265 ق.آ.د.ک اعلام می‏دارد: «بازپرس ... در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‏کند».

منظور از «جرم نبودن عمل ارتکابی» اعم از این است که عمل منتسب به متهم در هیچیک از قوانین جرم شناخته نشده باشد؛ مانند عدم حضور فروشنده در روز مقرر در دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند انتقال مورد معامله، یا اینکه عمل مزبور جرم بوده؛ ولی در پروندة تحت رسیدگی، ارتکاب نیافته باشد، مانند اتهام آدم ربایی در فرضی که معلوم شود بزه‏دیدة ادعایی بالغ و عاقل بوده و با آگاهی و آزادی اراده، همراه متهم رفته باشد. علاوه بر این دو فرض؛ فرض سومِ صدور قرار منع تعقیب جایی است که دلیل کافی بر انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، مانند موردی که پس از طرح شکایت قتل عمدی علیه شخص معین، تحقیقات نشان دهد که قتل واقع شده اما متهم مرتکب این قتل نگردیده است. (خالقی 1394، 279 -280)

5-2. قرار موقوفی تعقیب

این قرار یک قرار شکلی و به معنای عدم امکان ادامه تعقیب کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی، قطع نظر از دلایل اثبات اتهام است. به عبارت دیگر؛ این قرار در مواردی صادر می‏شود که از نظر مرجع تحقیق، متهم به دلایل شکلی غیر مرتبط با ارتکاب عمل، غیر قابل تعقیب کیفری است. بیشتر موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در ماده 13 ق.آ.د.ک ذکر شده است و بر اساس آن: «تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‏شود؛ مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه؛ ت ـ نسخ مجازات قانونی؛ ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش‏بینی شده در قانون؛ ج ـ توبه متهم در موارد پیش‏بینی شده در قانون؛ چ ـ اعتبار امر مختوم».

علاوه بر این موارد؛  در موارد دیگری هم ممکن است که به لحاظ شکلی و قطع نظر از تحقق یا عدم تحقق جرم، متهم قابل تعقیب نباشد. در این صورت نیز قرار موقوفی تعقیب صادر می‏گردد. به همین جهت است که بند «پ» ماده 389 ق.آ.د.ک در مورد تکلیف دادگاه کیفری یک در بارة متهم می‏گوید: «... در صورتی که به دلیل شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می‏کند...» همچنین، در صورت احراز جنون متهم در زمان ارتکاب جرم، وی به دلیل فقدان مسئولیت کیفری، قابل تعقیب نیست و به استناد ماده 202 ق.آ.د.ک در مورد او قرار موقوفی تعقیب صادر می‏شود. (خالقی1394، 280 - 281)

5-3. قرار بایگانی پرونده

این قرار اصولاً در راستای اِعمال اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب و به عنوان یکی از جایگزین‏ها‏ی تعقیب توسط دادستان مورد استفاده قرار می‏گیرد.به همین دلیل، در متن اولیه لایحه ق.آ.د.ک، صدور این قرار از اختیارات دادستان شناخته شده بود؛ اما از آنجا که این قرار تنها برای جرایم کم اهمیت یعنی جرایم تعزیری درجة هفت و هشت پیش‏بینی شده بود و همان طور که قبلاً دیدیم در این جرایم، با طرح مستقیم پرونده در دادگاه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی توسط قاضی دادگاه انجام می‏شود (ماده 340). در قرار بایگانی پرونده نیز اصلاحاتی به عمل آمد و در مورد مقام صادر کننده این قرار از کلمه «مقام قضایی» به جای «دادستان» استفاده شد. در نتیجه هم اکنون مادة 80 ق.آ.د.ک اصلاحی 24/3/94 می‏گوید:

    «در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت؛ چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‏تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یکبار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است». (خالقی1394، 281 و 282)

5-4. قرار توقف تحقیقات

شناسایی متهم یکی از اهداف تحقیقات مقدماتی (ماده 90 ق.آ.د.ک) و از وظایف مرجع تحقیق است. بنابراین؛ عدم معرفی وی توسط شاکی و ناشناخته بودن هویت او، یا به تعبیری «معین نبودن» متهم، دلیل موجهی برای عدم انجام تحقیق در این خصوص تلقی می‏شود.

با این حال؛ گاه نحوة ارتکاب جرم، اوضاع و احوال و پیچیدگی‏ها‏یی آن به شکلی است که با وجود تلاش فراوان نمی‏توان مرتکب را شناسایی نمود. تنها در این فرض؛ یعنی اگر «هویت مرتکب جرم معلوم نشود.» (نه اینکه متهم «دستگیر نشود»)، پس از گذشت دو سال، بازپرس می‏تواند با موافقت دادستان در برخی جرایم تعزیری، قرار توقف تحقیقات صادر نماید. ماده 104 ق.آ.د.ک در این زمینه می‏گوید: «بازپرس نمی‏تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‏شود...».

در هر حال؛ علاوه بر اینکه صدور این قرار می‏تواند مورد اعتراض شاکی قرار گیرد، هر زمان هم که شاکی هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‏شود. (قسمت اخیر ماده 104 ق. آ.د.ک، به نقل از خالقی 1394، 282 - 283)

5-5‍. قرار جلب به دادرسی

در صورتی که به عقیده مرجع تحقیق، دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم وجود داشته و وی شایسته محاکمه در دادگاه باشد، قرار جلب به دادرسی صادر می‏شود. به منظور یادآوری اینکه در دادسرا فقط در مورد کفایت دلایل اتهام جهت محاکمه متهم در دادگاه اظهار نظر می‏شود، نه در باره مجرمیت یا برائت او، مادة 265 ق.آ.د.ک، عنوان «قرار جلب به دادرسی» را جایگزین عنوان سابق یعنی «قرار مجرمیت» نموده و اعلام کرده است: «بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادلة کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی ... صادر و پرونده را فوری نزد داستان ارسال می‏کند». (همان، 284)

6. فرایند تحقیقات مقدماتی در قانون اجرائات جزایی افغانستان

6-1. ویژگی‏ها‏ و مفهوم تحقیقات مقدماتی در قانون اجرائات جزایی ا.

از تحقیقات مقدماتی در قانون اجرائات جزایی افغانستان تعریفی نشده؛ اما تعریفی از تحقیق جرم تعریف ارائه شده است. که به موجب ماده 4 ق.ا.ج مقرر می‏دارد: «تحقیق جرم: بررسی همه جانبۀ واقعۀ جرمی است به اساس دلایل جمع آوری شده توسط سارنوال به طریق استجواب و استنطاق از متهم، استماع بیانات یا اظهارات شهود و مطلعین و ارزیابی دلایل و مدارک جرمی جمع آوری شده به منظور تثبیت وقوع یا عدم وقوع جرم، شناخت مرتکب و انتساب اتهام به متهم در حدود احکام قانون».

6-2. ویژگی‏ها‏ی تحقیقات مقدماتی

تحقیقات مقدماتی چیست؟ و از چه ویژگی‏های برخوردار است؟

تحقیقات مقدماتی دارای ویژگی‏ها‏ی خاصی است؛ ضوابط حاکم بر آن، از این ویژگی‏ها‏ شکل می‏گیرد.

6-2-1. محرمانه بودن

تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه انجام می‏شود. به این معنی که تمام افراد و مقاماتی که در انجام آن نقش دارند از جمله پولیس عدلی، کارشناسان، اهل خبره، کارمندان سارنوالی، شهود، مترجمان و حتی سارنوال و دیگر مقامات قضایی، حق افشاء محتویات آن را ندارند و همچنین افراد عادی حق حضور در جلسه تحقیق مقدماتی را ندارند. بنابراین؛ هر گونه مصاحبه انتشار مطلب یا اعلام خبر که متضمن افشای هویت متهم، متضرر، شاهد و یا دیگر محتویات دوسیه باشد با محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی منافات داشته و نقض ضوابط تحقیقات مقدماتی محسوب می‏شود که در این مورد در قانون اجرائات جزایی افغانستان چیزی بیان نشده است.

6-2-2. علنی بودن

علنی بودن رسیدگی به این معنی است که هر شخص می‏تواند بدون محدودیت تا جایی که فضای محکمه ظرفیت دارد، در جلسه تحقیق حضور پیدا کند و ناظر بر محاکمات باشد. علنی بودن محاکمات سازوکاری است که عملکرد قاضی را در معرض قضاوت جامعه قرار می‏دهد و سبب تحقق نظارت عمومی بر محاکمات است.

این نوع نظارت دلیل مؤثری در رعایت اصل استقلال و بی طرفی قاضی است. که در قانون افغانستان نیز تحقیقات مقدماتی به صورت علنی می‏باشد و در حضور وکیل مدافع مظنون یا متهم صورت می‏گیرد. به موجب فقرة یک ماده (145) ق.ا.ج که مقرر می‏دارد:

«(١) تحقیق در تمام جرایم جنایت و جنحه حتمی بوده و مطابق احکام این قانون توسط سارنوال در حضور وکیل مدافع مظنون یا متهم، صورت می‏‏گیرد».

و همچنین ماده 213 ق.ا.ج.ا در این باره می‏گوید:

«جلسۀ قضائی علنی بوده، هر شخص می‏تواند در آن حضور یابد، مگر اینکه، رئیس بخشی از جلسه یا تمام آنرا نظر به دلایل اخلاقی، حفظ اسرار خانوادگی یا حفظ نظم یا امن عامه، سری اعلان نماید».

مادۀ دوصد و چهاردهم قانون اجرائات جزایی در مورد توزیع کارت در این باره می‏گوید:

«رئیس جلسۀ قضائی می‏تواند با در نظر داشت ظرفیت سالون جلسۀ قضائی، ورود اشخاص را محدود و غرض دخول به آن کارت مخصوص توزیع نماید».

6-2-3. تدافعی بودن

تدافعی بودن محاکمات به این معنا است که طرفین دعوا یا وکلاء آن‏ها‏ همزمان در یک جلسه نزد مراجع قضایی حاضر و به بیان مواضع خود و پاسخ به اظهارات طرف مقابل بپردازند. این خصیصه از ویژگی‏ها‏ی نظام اتهامی است؛ زیرا در نظام‏ها‏ی تفتیشی وضعیت کاملاً متمایز است.

در قانون اجرائات جزایی افغانستان نیز تحقیقات مقدماتی به صورت تدافعی است. به محضی که متهم به تحقیقات آورده می‏شود، برای او وکیل تعیین می‏شود. فقره یک ماده (145) ق.ا.ج چنین مقرر می‏دارد:

«(١) تحقیق در تمام جرایم جنایت و جنحه حتمی بوده و مطابق احکام این قانون توسط سارنوال در حضور وکیل مدافع مظنون یا متهم، صورت می‏گیرد».

6-2-4. بی‏طرفی

بی‏طرفی به این معنا است که سارنوال باید باکمال بی‏طرفی و بدون داشتن تمایل به یکی از اصحاب دعوا؛ یعنی بدور از هر گونه جانب داری، تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. بنابراین، وی مؤظف است نه تنها دلایل مبنی بر توجیه اتهام به متهم؛ بلکه باید دلایلی که له او است را نیز جمع‏آوری کند. سارنوال باید در پی دستیابی به حقیقت و روشن شدن واقعیت‏ها‏ی مربوط به ارتکاب جرم باشد. بر همین اساس؛ رسیدن به این هدف زمانی ممکن است که تفاوتی بین جمع‏‎آوری دلایل و اوضاع و احوال له و علیه متهم قائل نشود. بی‏طرفی تنها اختصاص به مرحله جمع‏آوری دلایل ندارد؛ بلکه در هنگام اظهار نظر نهایی نیز مطرح است. سارنوال نباید نسبت به یکی از طرفین دعوا اعم از متضرر و متهم تمایل خاصی داشته باشد و از خواسته‏ها‏ی او پیروی کند؛ بلکه باید در تحقیقات و اظهار نظر قضایی تنها به استناد واقعیت‏ها‏ی موجود در دوسیه اقدام کند. سارنوالان مؤظفند که تمام مدارک و اسناد که به نفع و ضرر مظنون و متهم است را جمع‏وری، ثبت، ارزیابی و نگهداری نمایند. مادۀ بیستم قانون اجرائات جزایی در این باره می‏گوید: «مامور ضبط قضائی و سارنوالان مکلف‏اند، جهت روشن شدن تمامی حالات مربوط به قضیه، مطابق احکام این قانون بدون در نظر داشت منفعت و ضرر مظنون و متهم، به جمع‏آوری، ثبت، ارزیابی و نگهداری دلایل و مدارک اقدام نمایند». مادۀ (یکصد و چهل و ششم ق.ا.ج.) در این باره می‏گوید:

سارنوال درجریان تحقیق به منظور تثبیت دلایل موثرجمع‏آوری شده، ارزیابی‏ها‏ی ذیل را به عمل می‏آورد:

١- استنطاق از متهم.

٢- استجواب از شهود به صورت جداگانه.

٣- مقابلۀ شهود و مقایسۀ شهادت و نظریات ارائه شده.

4- ارزیابی مدارک و اشیای به دست آمده از محل وقوع جرم.

5- بازرسی اوراق حسابی و مالی.

6- تفتیش منازل و سایر ساختمان‏ها‏.

7- مطالبۀ نظر اهل خبره، بررسی و تائید یا رد آن و یا مطالبۀ توضیحات بیشتر در زمینه.

8- صدور هدایات لازم جهت به کارگیری سایر روش‏ها‏ی که ممد کشف بوده و با احکام این قانون مغایرت نداشته باشد».

ماده (145 ق.ا.ج.) در این باره می‏گوید: «(١). تحقیق در تمام جرایم جنایت و جنحه حتمی بوده و مطابق احکام این قانون توسط سارنوال در حضور وکیل مدافع مظنون یا متهم، صورت می‏گیرد.

(٢) هدف از تحقیق، دستیابی به حقایق قضیه، یقین بر وقوع جرم و شناسائی مرتکب آن می‏باشد، سارنوال به این منظور حالات ذیل را در نظر می‏گیرد:

١- ارزیابی همه جانبۀ قضیه به منظور تثبیت اهلیت  مظنون یا متهم و وصف قانونی جرم ارتکاب یافته، نحوۀ ارتکاب و انگیزۀ وقوع جرم.

2- شناسائی مرتکب، ارزیابی سوابق و تشخیص سهم او در احداث نتیجه، نحوۀ انجام عمل و اسباب آن.

(٣) سارنوال مکلف است از امکاناتی که قانوناً بر شناخت جرم و مرتکب آن و رسیدن به حقایق دلالت نماید، استفاده به عمل آورد. سارنوال دلایل اثبات جرم و دلایل تبرئه کننده را علی‏السویه جمع آوری و ارزیابی می‏نماید.

(٤) سارنوال در جرم مشهود که جنایت باشد شخصاً به محل واقعه حضور می‏یابد  و راجع به حفظ آثار و جمع‏آوری دلایل اثبات جرم هدایت می‏دهد.

سارنوال اظهارات شهود، نظریات و اقوال مجنی‏علیه و سایر اشخاصی را که در مورد قضیه معلومات دارند، استماع می‏نماید.

(5) سارنوال بر مطالعات و بررسی‏ها‏ی اهل خبره نظارت نموده، سوالات مشخص را مطرح و توضیحات لازم را مطالبه مى‏نماید.

(6) سارنوال از هرشخصی مرتبط به قضیه جرمی که خواسته باشد به ارتباط جرم استجواب به عمل می‏آورد و از متهم شخصاً استنطاق می‏کند».

(7) سارنوال می‏تواند حین تحقیق، همکاری پولیس و مؤظف امنیت ملی و سایر مراجع را  مطالبه نموده و بر اجرائات آن‏ها‏ نظارت نماید.

(8) تحقیق جرایم غیر وظیفوی پولیس، منسوبین قوای مسلح، مؤظفین امنیت ملی و منسوبین عسکری سایر ادارات دارای تشکیلات عسکری، تابع احکام این قانون می‏باشد».

6-2-5. سرعت و استمرار

تحقیقات مقدّماتی باید سریع باشد. سارنوال تحقیق که تحقیقات مقدّماتی را انجام می‏دهد نباید در تحصیل و جمع آوری اسناد و دلایل جرم تعّلل ورزد؛ بلکه مکلّف است اقدامات ضروری را بدون فوت وقت انجام دهد و بکوشد برای پیش‏گیری از امحای آثار جرم و ممانعت از فرار و یا مخفی شدن متّهم، لحظه‏ای غفلت یا تأخیر نشود. تسامح در تحقیقات مقدّماتی ممکن است نتیجه زیان‏باری داشته باشد و سبب شود که آثار و علایم جرم از بین برود و یا متّهم فرار کند و یا مخفی گردد که در این صورت تدارک آن بعدها امکان نداشته، یا دشوار باشد. بر همین اساس به موجب ماده (155) ق.ا.ج فقره 2 مقرر می‏دارد: « سارنوال می‏تواند در حالات ذیل قضایای مختلف را از هم تفریق و تفکیک نماید: 1- در صورتی که تحقیق در حوزة واحد، مانع سرعت در اجرائات تحقیق گردد...».

6-2-6. کتبی بودن

تحقیقات مقدّماتی در قانون اجرائات جزایی افغانستان به صورت کتبی است. موضوع تحقیق، شهرت متّهم، شهرت مأمورین ضبط قضایی و کلیة تحقیقات مقدّماتی هر شکلی که باشد نشانگر نحوة اقدام و عملکرد مجری مرحله تحقیقات مقدّماتی است. جریان وقوع جرم و چگونگی کشف آن را برای دیگران بازگو می‏کند و پایه و مبنای محاکمات جزایی قرار می‏گیرد. دلایل، قراین و امارات درج شده در آن، بزهکاری یا بی‏گناهی متّهم را می‏رساند. در حقیقت سرنوشت قضایی متّهم بستگی زیاد به چگونگی شکل گیری این اوراق دارد. باید در تحریر و تنظیم و نگهداری آن‏ها‏ نهایت دقّت به عمل آید تا از تضییع حقوق شاکی، متّهم و جامعه جلوگیری شود. بر همین اساس ماده (161) ق.ا.ج مقرر می‏دارد: «(١) سارنوال مکلف است حین اجرای تحقیق، محضری را که حاوی مطالب ذیل باشد، به قید فهرست، ترتیب نماید:

١- موضوع تحقیق.

٢- شهرت متهم، مجنی‏علیه، شهود، مدعی حق‏العبد و سایر اشخاصی که اظهارات یا معلومات آن‏ها‏ درج اوراق تحقیق می‏باشد.

3-شهرت مامورین ضبط قضائی و عمل کرد آن‏ها‏ و اهل خبره اگر مؤظف گردیده باشد با اشاره به محضر کشف.

4- محل اجرای تحقیق.

5- تاریخ آغاز و انجام تحقیق.

6- شهرت سارنوال.

7- معلومات راجع به شخصیت متهم و سابقۀجرمی، موقف اجتماعی، حالت روانی، شغل و پیشه و سلوک خانوادگی وی و سایر معلومات در مورد واقعۀ جرمی، نحوۀ انجام، زمان و مکان ارتکاب جرم.

8- نتایجی که بعد ازانجام تحقیق راجع به چگونگی اعـمال انجام شده از طرف متهم و اثرات آن در ارتکاب جرم به دست آمده است.

9- دلایل، شواهد و مدارک جمع‏آوری شده که بتواند گویای نقش متهم و اثرات عملکرد او در ارتکاب جرم باشد.

10- ذکر مادۀ قانونی که عمل مرتکب را جرم شناخته و بر آن جزاء مترتب نموده است.

(٢) محضر از طرف سارنوال تحقیق امضاء و محضر کشف به آن ضمیمه می‏شود».

7. مراجع انجام دهنده تحقیقات مقدماتی

 7-1. بازپرس یا قاضی تحقیق

در قانون افغانستان مرجعی به نام بازپرس یا قاضی تحقیق که تحقیقات مقدماتی را انجام دهد وجود ندارد. تحقیقات مقدماتی از وظایف سارنوال تحقیق است نه قاضی تحقیق.

7-2. دادستان (سارنوال)

در قانون افغانستان مرجع تحقیقات مقدماتی، بر عهدة سارنوال است. دو سارنوال وجود دارد؛ یکی سارنوال تحقیق و دیگری سارنوال تعقیب. تحقیق جرایم از وظایف سارنوال ذیصلاح تحقیق می‏باشد. مادۀ یکصد و چهل و هفتم قانون اجرائات جزایی در این باره می‏گوید:

«تحقیق جرم به صورت عادی بالترتیب از صلاحیت سارنوالی محل وقوع جرم، محل گرفتاری و محل سکونت متهم می‏باشد.

این امرمانع تحقیق سارنوالان دیگر هر یک در حوزۀ مربوطه و یا تعیین سارنوال توسط لوی سارنوال در قضایای مشخص نمی‏گردد» و همچنین ماده (145) ق.ا.ج فقره یک مقرر می‏دارد: «(١) تحقیق در تمام جرایم جنایت و جنحه حتمی بوده و مطابق احکام این قانون توسط سارنوال در حضور وکیل مدافع مظنون یا متهم، صورت می‏گیرد»؛

بنابراین، از این دو ماده فهمیده می‏شود که تحقیقات مقدماتی از وظایف سارنوال تحقیق می‏باشد.

7-3. معاون دادسرا

در رابطه به معاون دادسرا نیز در قانون اجرائات جزایی افغانستان چیزی بیان نشده است و این نشانگر آن است که سارنوال تحقیق فاقد معاون می‏باشد.

7-4. دادیار

در مورد دادیار نیز هیچ ماده‏ای بیان نشده است و این مورد نمایانگر آن است که در ق.ا.ج.ا مرجعی به نام دادیار که جانشین سارنوال باشد وجود ندارد.

7-5. دادرس دادگاه

در ق.ا.ج.ا مرجعی به نام دادرس دادگاه که جانشین دادیار است نیز وجود ندارد. و مورد توجه قانون‏گذار‏‏‏ قرار نگرفته است.

7-6. رییس یادادرس علی‏‏البدل دادگاه عمومی بخش

در ق.ا.ج.ا همچنان مرجعی به نام رییس یا دادرس علی‏البدل دادگاه عمومی بخش که تحقیقات مقدماتی را انجام دهد وجود ندارد.

8. شروع به تحقیقات مقدماتی

بعد از اینکه مجرم توسط پلیس دستگیر شد، نوبت به تحقیق از وی می‏رسد. این کار توسط سارنوال انجام می‏شود و سارنوال به حیث مدعی‌العموم و به نمایندگی از جامعه به تحقیق از مظنون و در صورت که دلایل کافی نسبت به ارتکاب جرم توسط مظنون به دست آورد، به اقامه دعوای جزایی می‌پردازد و اتهام‏نامه علیه آن شخص تنظیم می‏نماید و فقرة چهارم قانون اجرائات جزای در این باره می‏گوید: «تحقیق جرم: بررسی همه جانبه واقعۀ جرمی است. به اساس دلایل جمع آوری شده توسط سارنوال به طریق استجواب و استنطاق از متهم، استماع بیانات یا اظهارات شهود و مطلعین و ارزیابی دلایل و مدارک جرمی جمع‏آوری شده به منظور تثبیت وقوع یا عدم وقوع جرم، شناخت مرتکب و انتساب اتهام به متهم در حدود احکام قانون». ماده (145 ق.ا.ج.) در این باره می‏گوید: «(١) تحقیق در تمام جرایم جنایت و جنحه حتمی بوده و مطابق احکام این قانون توسط سارنوال در حضور وکیل مدافع مظنون یا متهم، صورت می‏گیرد».

(٢) هدف از تحقیق، دستیابی به حقایق قضیه، یقین بر وقوع جرم و شناسائی مرتکب آن می‏باشد...».

8-1. چنانچه سارنوال ناظر وقوع جرم باشد

در افغانستان که سارنوال مرجع انجام دهنده تحقیقات مقدماتی می‏باشد وخود ناظر بر وقوع جرم است، به بازپرس یا همان (قاضی تحقیق) نیازی نیست؛ سارنوال کار را انجام می‏دهد. فقرة چهارم ماده (145) چنین مقرر می‏دارد: «(4) سارنوال در جرم مشهود که جنایت باشد شخصاً به محل واقعه حضور می‏یابد و راجع به حفظ آثار و جمع‏آوری دلایل اثبات جرم هدایت می‏دهد».

8-2. کشف جرم ضمن تحقیق جرم دیگر

اگر سارنوال جرمی را در ضمن جرم دیگر کشف کند، در این صورت نیز تحقیقات مقدماتی جرم جدید شروع می‏شود. به موجب فقره یک مادۀ (155) مقرر می‏دارد: «(1) سارنوال می‏تواند در حالات ذیل قضایای مختلف را یکجا دسته بندی نماید:

١-  در صورتی که جرایم متعدد به منظور تاْمین هدف واحد از طرف یک یا چند نفر انجام شده باشد.

٢-  در صورتی که تحقیقات مختلف در رابطه به مرتکبین جرم واحد در حوزة‏ها‏ی مختلف جریان داشته باشد.

٣- در صورتی که دلایل اثبات، به جرایم مختلف ویا اشخاص متعدد ارتباط داشته باشد».

 9. قرار‏ها‏ی تأمین

چنانچه در فصل قبلی گفته شد. قرار‏ها‏ دو نوع است. قرار تمهیدی؛ مانند قرار تأمین و قرار نهایی که به موجب ماده (4) ق ا.ج مقرر می‏دارد: «...10- قرار: تصمیمی است که مطابق احکام قانون در مرحلۀ تحقیق توسط سارنوالى و در جریان محاکمه از طرف محکمه راجع به تحریک وتعقیب دعواى جزائى یا انصراف از آن یا سایر موارد مربوط اتخاذ مى‏شود»

در ادامه به بررسی این قرارها می‏پردازیم.

9-1. قرار التزام به حضوربا قول شرف

این قرار خفیف‏ترین قرار تأمین و در عین حال، کم استفاده‏ترین آن‏ها‏ست. با صدور این قرار، که قاعدتاً باید در جرائم کم اهمیت مورد استفاده قرار گیرد، مرجع تحقیق از متهم می‏خواهد که متعهد شود که هرگاه به او نیاز بود و به مراجع قضایی احضار شد، حاضر گردد، و برای اطمینان از انجام این تعهد خود، قول شرف دهد. با قبول این التزام، متهم تعهد می‏نماید که در زمان و مکان مقرر در احضارنامه، حضور یابد؛ وی شرف خود را ضامن اجرای این تعهد اعلام می‏کند. بدیهی است که بدین ترتیب، این قرار تنها باید در مورد متهمی صادر گردد که خصوصیات اخلاقی فردی و موقعیت اجتماعی آن‏ها‏ نشان می‏دهد که به قول خود پایبند بوده و نسبت به وثیقه گذاشتن شرف خویش، در برابر وجدان خود، احساس مسئولیت می‏کنند؛ زیرا در صورت عدم رعایت تعهد ناشی از این قرار و عدم حضور متهم در مواقعی که احضار می‏شود، ضمانت اجرایی جز سرزنش اخلاقی ناشی از ندای وجدان متهم برای او وجود ندارد و مرجع تحقیق تنها می‏تواند با تشدید تأمین، اقدام به صدور قرار شدیدتری نماید. (خالقی 1394، 228) اما در قانون اجرائات جزایی افغانستان چنین قراری در قانون پیش‏بینی نگردیده است.

9-2. قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام (رهائی باضمانت و کفالت)

به موجب این قرار متهم ملتزم می‏شود که هنگام احضار یعنی زمانی که مراجع قضایی حضور وی را لازم می‏دانند، حاضر شود. در غیر این صورت، متعهد به پرداخت کفالت بالمال می‏شود که در زمان صدور قرار توسط قانون تعیین و به وی ابلاغ شده است؛ این مورد در قانون اجرائات جزایی افغانستان به نام رهایی به کفالت بالمال یاد می‏شود. بر همین اساس ماده (105) ق.ا.ج مقرر می‏دارد: «سارنوالی و محکمه با وجود دلایل اثبات با رعایت حالات مندرج فقرۀ (3) مادۀ نودو نهم این قانون می‏توانند به اساس تصمیم خود یا درخواست شخص تحت توقیف یا نمایندۀ قانونی وی، امر رهائی مؤقت متهم را به کفالت بالمال یا بدون آن صادر نمایند».

9-3. قرار عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف

این قرار اصولاً وسیله‏ای برای حفظ دسترسی به متهم است تا حضور به موقع وی نزد مرجع قضایی ممکن گردد اما چنین قراری در قانون اجرائات جزایی افغانستان پیش‏بینی نشده است.

9-4. قرار عدم خروج از حوزة قضایی با تعیین وجه التزام

این قرار نیز در قانون اجرائات جزایی افغانستان پیش‏بینی نشده است.

9-5. قرار التزام به معرفی نوبه‏ای خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

در این قرار، متهم ضمن تعهد، ملتزم به «معرفی نوبه‏ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام» می‏شود. این قرار نیز در قانون اجرائات جزایی پیش‏بینی نشده است.

9-6. قرار التزام مستخدمان رسمی

این قرار نیز در قانون اجرائات جزایی افغانستان پیش‏بینی نشده است.

9-7. قرار التزام به عدم خروج از منزل

این قرار نیز در قانون اجرائات جزایی پیش‏بینی نشده است.

9-8. قرار کفالت

این قرار نیز در قانون اجرائات جزایی افغانستان پیش‏بینی نشده است.

9-9. قرار وثیقه

قرار وثیقه، قراری است که به موجب آن، صادر کننده قرار از متهم می‏خواهد که متعهد شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد حاضر گردد، و برای تضمین انجام این تعهدش وثیقه‏ای به مبلغ معین بسپارد. (خالقی1394، 240) این قرار نیز در قانون اجرائات جزایی پیش‏بینی نشده است.

9-10. قرار بازداشت موقت (توقیف)

آزادی حق اولیه هر فرد است. در ماده بیست و چهارم قانون اساسی آمده است: آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می‌گردد، حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمایت از آزادی و کرامت انسان مکلف می‌باشد. با این وجود، در موارد زیر، قانون اجازه توقیف افراد را می‌دهد و ماده (99) ق.ا.ج. در این باره می‏گوید: «(١) مظنون یا متهم مطابق به احکام این قانون می‏تواند توقیف شود. (2) مسئولین توقیف خانه‏ها‏ نمی‏توانند بدون اوامر و قرار‏ها‏ی مقامات ذیصلاح مندرج این قانون مظنون یا متهم را در توقیف‏خانه قبول یا وی را بیشتر از میعاد معینه که در امر توقیف ذکر شده است در توقیف‏خانه نگهدارند.

(3) سارنوالی و محکمه در یکی از حالات ذیل می‏تواند قرار توقیف مظنون یا متهم جنحه یا جنایت را صادر نماید:

1- در صورت موجودیت دلایل اثبات مبنی بر ارتکاب جرم جنایت.

2- در صورت ارتکاب جرم مشهود.

3- در صورتی که هویت مظنون یا متهم معلوم نباشد.

4- در صورتی که خوف اخفا یا فرار مظنون یا متهم در جرم  موجود باشد.

5 – در صورتی که خوف ضیاع یا تغییر مدارک و اسناد جرمی موجود باشد. 

6- در صورتی که مظنون یا متهم در حوزۀ مربوطه، محل اقامت دایمی نداشته باشد».

10. قرارهای نهایی

قرارهای نهایی قرار‏ها‏یی هستند که به موجب پایان یافتن انجام تحقیقات مقدماتی شده، پرونده را به بایگانی و یا جهت رسیدگی به دادگاه می‏فرستند. برخی از این قرارها در ماهیت امر صادر شده و مستلزم اظهار نظر در باره کافی بودن یا نبودن دلایل اثبات اتهام است و برخی دیگر، بدون ورود در ماهیت، تنها حاوی اعلام عدم قابلیت تعقیب کیفری متهم و عدم امکان اظهار نظر راجع به اتهام او به دلایلی شکلی است. (خالقی1394، 278) به عبارت دیگر؛ منظور از قرار نهایی قراری است که از پایان تحقیقات مقدماتی خبر می‏دهد. (آخوندی 1388، 142)

قرارهای نهایی مرجع تحقیق عبارتند از قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، قرار بایگانی پرونده، قرار توقف تحقیقات و قرار جلب به دادرسی. در ادامه به بررسی این موارد می‏پردازیم.

10-1. قرار منع تعقیب (قرار عدم لزوم دعوای جزایی)

این قرار اظهار نظر ماهوی و صریح مرجع تحقیق مبنی بر کافی نبودن دلایل اثبات اتهام متهم است و در مواردی صادر می‏گردد که جرمی واقع نگردیده و یا متهم مرتکب آن نشده باشد. این مورد در قانون اجرائات جزایی افغانستان به نام قرار عدم لزوم دعوای جزایی نامیده می‏شود. به موجب ماده (169) فقره یک که مقرر می‏دارد: «(١) هرگاه دلایل اثبات علیه متهم موجود نبوده، سارنوال قرار عدم لزوم اقامۀ دعوای جزائی را صادر و در صورتی که متهم در قضیۀ دیگری تحت توقیف نباشد، رها می‏گردد. در صورتی که توقیف متهم به تجویز محکمه صورت گرفته باشد، موضوع به محکمه مربوط گزارش داده می‏شود».

10-2. قرار موقوفی تعقیب

این قرار یک قرار شکلی و به معنای عدم امکان ادامه تعقیب کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی، قطع نظر از دلایل اثبات اتهام است. به عبارت دیگر، این قرار در مواردی صادر می‏شود که از نظر مرجع تحقیق، متهم به دلایل شکلی غیر مرتبط با ارتکاب عمل، غیر قابل تعقیب کیفری است. این قرار نیز در قانون اجرائات جزایی پیش‏بینی نشده است.

10-3. قرار بایگانی پرونده (امر حفظ دوسیه)

این قرار اصولاً در راستای اِعمال اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب و به عنوان یکی از جایگزین‏ها‏ی تعقیب توسط سارنوال مورد استفاده قرار می‏گیرد. بر همین اساس ماده (174) ق.ا.ج.ا مقرر می‏دارد: «اوامر صادره از طرف سارنوال مبنی برعدم لزوم اقامۀ دعوای جزائی، مانع اعادۀ اجرائات تعقیب عدلی قضیه با فراهم شدن زمینۀ مساعد و اسباب آن نمی‏گردد؛ مگر اینکه قضیه بر اساس مرور زمان یا سایر اسباب به سقوط مواجه گردیده باشد».

10-4. قرار توقف تحقیقات

این قرار نیز در قانون اجرائات جزایی افغانستان پیش‏بینی نشده است.

10-5. قرار جلب به دادرسی

این قرار نیز در قانون اجرائات جزایی افغانستان پیش بینی نشده است.

نتایج بحث

این قلم که بررسی تطبیقی تحقیقات مقدماتی در قانون اجرائات جزایی افغانستان و ایران پردخته است، نتیج بحث قرار ذیل دست بندی می‏گردد:

1. طی تحقیق و بررسی‏ها‏ی انجام شده، به دست آمده که تحقیقات مقدماتی قانون اجرائات جزایی افغانستان و ایران، از سوی قانون‏گذار مورد توجه و اهتمام فراوان واقع شده است. به رغم شباهت‏ها‏یی که میان این دو قانون وجود دارد. تفاوت‏هایی نیز میان آن دو مشاهده می‏شود؛ هر کدام دارای امتیازها و کاستی‏ها‏یی است. که قرار ذیل مرقوم می‏گردد:

أ. وجوه اشتراک

1. در قانون اجرائات جزایی افغانستان تعریفی از تحقیق جرم و در قانون ایران تعریفی از تحقیقات مقدماتی صورت گرفته است.
2. ویژگی‏ها‏ی تحقیقات مقدماتی در هر دو قانون کتبی و سریع می‏باشد.
3. مرجع انجام دهنده تحقیقات مقدماتی در افغانستان سارنوال و در ایران دادستان نامیده می‏شود.
4. در قرارهای تأمین مانند: قرار التزام با تعیین وجه التزام، قرار بازداشت موقت نیز مورد توجه قرار گرفته است.
5. قرارهای نهایی نیز مانند قرار منع تعقیب و قرار بایگانی پرونده در هر دو قانون مشترک است.

ب. وجوه افتراق

هر دو قانون مذکور در موارد ذیل اختلاف دارند:

1. ویژگی‏ها‏ی تحقیقات مقدماتی در ایران به صورت محرمانه، غیر علنی، غیر تدافعی می‏باشد. اما در افغانستان به صورت علنی و تدافعی است.
2. مرجع انجام دهندة تحقیقات مقدماتی در ایران بازپرس، دادستان، معاون دادسرا، دادیار، دادرس دادگاه، رئیس یا دادرس علی‏البدل دادگاه عمومی بخش می‏باشد و در افغانستان سارنوال تحقیق می‏باشد.
3. شروع تحقیقات نیز در ایران توسط بازپرس و در افغانستان توسط سارنوال شروع می‏شود.
4. در قرارهای تأمین مانند: قرار التزام به حضور با قول شرف، قرار خروج از حوزة قضایی با قول شرف، قرار عدم خروج از حوزة قضایی با تعیین وجه التزام، قرار التزام به معرفی نوبه‏ای خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، قرار التزام مستخدمان رسمی، قرار التزام به عدم خروج از منزل، قرار کفالت، قرار وثیقه نیز افتراق دارند.
5. در قرارهای نهایی مانند قرار موقوفی تعقیب، قرار توقف تحقیقات، قرار جلب به دادرسی نیز افتراق دارند.

             منابع و مآخذ

قرآن

1. آخوندی، محمود. 1384. آیین دادرسی کیفری(جلد پنجم)، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول.
2. ــــــــ آیین دادرسی کیفری(جلدچهارم)، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول.
3. ــــــــ 1388. آییین دادرسی کیفری (دادسرا و کیفرخواست؛ جلد ششم)، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم.
4. ــــــــ 1389. آیین دادرسی کیفری(جلد دوم)، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوازدهم.
5. آشوری، محمد. 1375. آیین دادرسی کیفری(جلد اول)، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول.
6. جوانمرد، بهروز. 1393. فرایند دادرسی کیفری(ج1)، تهران، جاودانه، چهارم.
7. خالقی، علی.1394. آیین دادرسی کیفری، تهران، ناشر، مؤسسه مطالعات و پژوهش‏های حقوقی شهر دانش، چاپ 29.
8. طهماسبی، جواد.1394. آیین دادرسی کیفری(جلد دوم)، تهران، نشر میزان، چاپ اول.
9. قانون اجرائات جزایی افغانستان.

قانون آیین دادرسی کیفری ایران