بررسی و نقد قاعده دیه اعضای یکی و دوتایی از منظر فقهای امامیه

محمدپناهی*

چکیده

یکی از قواعد مورد پذیرش فقهای امامیه در باب دیات، قاعده «کل ما فی الانسان اثنان، ففیهما الدیه و فی احدهما نصف الدیه و ما کان واحدا، ففیه الدیه» است که مشهور به‌قاعده دیه اعضای یکی و دوتایی است. طبق این قاعده، فقها جنایت بر اعضای بدن انسان که زوج باشد را درصورتی‌که جنایت بر هر دو باشد، موجب دیه کامله و درصورتی‌که بر یکی از آن دو باشد موجب نصف دیه کامله می‌دانند و جنایت بر اعضای بدن انسان که فرد باشد را موجب دیه کامله می‌دانند؛ اما این قاعده دارای استثناهایی نیز می‌باشد، برخی از فقها دیه بر بیضتین، لب‌ها و پلک‌ها را از شمول این قاعده خارج می‌دانند و برخلاف قاعده مذکور قائل به تنصیف دیه در موارد ذکرشده نمی‌باشند و بر مدعای خود دلایلی در مقابل قول مشهور اقامه می‌کنند؛ اما با دقت نظر در روایات می‌توان گفت روایات تنصیف دیه در موارد ذکرشده از شهرت بیشتری برخوردارند.

واژگان کلیدی: اعضای یکی، اعضای دوتایی، دیه پلک‌ها، دیه لب‌ها، دیه بیضه

مقدمه

قواعد فقهی از آغازین روز نگارش تا امروز همواره مراحل تکاملی خود را پیموده و هر یک از فقها با الهام از زحمات فقیهان پیشین در رفع نواقص آن تلاش فراوانی کرده است که به‌عنوان نمونه می‌توان به کتاب‌های «نزهه الناظر فی الجمع بین الاشیاء و النظایر» نجیب الدین یحیی بن سعید الهذلی الحلی و «القواعد والفوائد» شهید اول و «قواعد الاحکام» علامه حلی و «تمهید القواعد» شهید ثانی اشاره کرد.

در مورد دیه اعضای بدن انسان، قاعده‌ای در فقه امامیه وجود دارد که مطابق آن: «کل ما فی الانسان اثنان ففیهما الدیة و فی احدهما نصف الدیة و ما کان واحداً ففیه الدیة». طبق این قاعده جنایت بر هر عضوی از اعضای انسان که زوج باشد مثل دست ‌و پا و گوش و چشم، درصورتی‌که بر هر دو باشد موجب دیه کامل و درصورتی‌که بر یکی از آن دو باشد موجب نصف دیه کامل است و جنایت بر هر عضوی که فرد باشد همانند زبان و آلت تناسلی موجب دیه کامل می‌باشد اما برخی از فقها منکر عمومیت این قاعده در برخی از اعضاء هستند و قائل‌اند که قاعده مذکور در همه اعضاء بدن جاری نمی‌شود.

در رابطه با قاعده مذکور مقالاتی نگارش شده است اما هرکدام از تحقیقات، به نحوی دارای نقصان می‌باشند که در این مقاله سعی شده است نقایص تکمیل گردند؛ به‌طور مثال آقای دکتر احمد حاجی ده آبادی در مقاله‌ای با عنوان «دیه اعضا در فقه امامیه و اهل سنت» به تبیین این قاعده پرداخته اما در قسمت استثناها به بعضی از اقوال به‌صورت کلی و بدون نقد نظرات مخالف اشاره‌کرده است و آقای صالح منتظری در مقاله‌ای تحت عنوان «درنگی فقهی بر ماده 665 قانون مجازات اسلامی» فقط بحث بیضیتین را به‌عنوان یکی از استثناها این قاعده موردبحث قرار داده است. در این تحقیق ابتدا مستندات قاعده دیه اعضای یکی و دوتایی ذکرشده سپس به بررسی و تحلیل استثناها این قاعده پرداخته‌شده است. از نوآوری‌های این تحقیق می‌توان به این مطلب اشاره کرد که در این تحقیق سعی شده است تمامی نظرات و اقوال، در رابطه با استثناها قاعده دیه اعضای یکی و دوتایی بیان شود و بعد از بیان نظرات و مستندات مخالفین، با استفاده از دلایل و مستندات فقهی و روایی، ادله مخالفین موردنقد و بررسی قرارگرفته است و در نهایت، نتیجه مباحث در قسمت نتیجه‌گیری به‌صورت خلاصه ذکرشده است.

1. مستندات قاعده

1-1. روایت

در رابطه با قاعده مذکور می‌توان به دو دسته از روایات تمسک کرد. یک دسته روایاتی هستند که به‌صورت موردی و خاص بر قاعده مذکور دلالت می‌کنند و دسته دیگر به‌صورت یک قاعده کلی دلالت دارند.

1-1-1. روایات باالخصوص

الف. روایت زراره: در این روایت امام صادق بدون ذکر قاعده کلی حکم دیه بعضی از اعضای یکی و دوتایی مثل دست، پا، بینی، لب‌ها و چشم‌ها را بیان می‌کنند[1] (کلینی، 1407، ج 7، ص 312).

ب. صحیحه حلبی: امام صادق در این روایت هم مانند روایت قبلی دیه بعضی از اعضای یکی مثل بینی و بعضی از اعضای دوتایی مثل چشم‌ها، لب‌ها و گوش‌ها را بیان می‌کند[2] (حر عاملی، 1409، ج 29، ص 284).

 ج. صحیحه عبدالله بن سنان: این روایت به‌طور اختصاص حکم یک‌چشم، گوش و دست را بیان می‌فرماید یعنی ظاهر عبارت «فی الاذن» یک گوش است که فرمود نصف دیه کامله ثابت است[3] (بروجردی، 1386، ج 31، ص 560).

د. معتبره سماعة: این روایت نیز بیانگر حکم نصف دیه برای یک دست، یک گوش و یک‌چشم می‌باشد[4] (مجلسی، 1406، ج 10، ص 392).

ه. علاء بن فضیل: در این روایت امام صادق دیه کامل را برای دو گوش، دو پا و دو چشم را لازم می‌داند[5] (فیض کاشانی، 1406، ج 16، ص 695).

و. صحیحه ابی بصیر: این روایت می‌گوید امیرالمؤمنین در مورد مردی که یک پستان زنش را قطع کرده است فرمود مرد نصف دیه به زن بدهکار است[6] (طوسی، 1407، ج 10، ص 252).

1-1-2. روایات کلی

علاوه بر روایات خاص روایاتی داریم که دیه اعضا را به‌طورکلی و در قالب یک قاعده بیان می‌کند.

1-1-2-1. صحیحه هشام بن سالم

شیخ طوسی در تهذیب الاحکام این روایت را نقل می‌کند: «هرچه در بدن انسان زوج باشد در جفت آن دیه کامل است و در یکی از آن دو نصف دیه است... و هرچه که در بدن انسان فرد باشد در آن دیه کامل است»[7] (طوسی، 1407، ج 10، ص 258).

این حدیث از حیث سند صحیحه است، امّا مشکلی که ممکن است داشته باشد، مُضمره بودن آن است، زیرا هشام نمی‌گوید این سخن را از چه کسی نقل می‌کند.

امّا این اشکال وارد نیست، زیرا عین این روایت را شیخ صدوق از هشام و هشام از امام صادق (ع) نقل می‌کند؛ (عاملی، 1416، ج 29، ص 287)؛ به‌عبارت‌دیگر، در نقل شیخ صدوق، این حدیث مضمره نبوده بلکه مسنده است و به همین جهت این روایت از حیث دلالت نیز تمام و قابل استناد است علاوه بر این، جدای از نقل صدوق، می‌توان به علت ثقه بودن هشام، مضمرة او را در حکم مسنده دانست.

1-1-2-2. صحیحه عبدالله بن سنان

این حدیث از حیث سند مشکلی ندارد، زیرا صحیحه است (خویی، بی‌تا، ج 2، ص 273) و از نظر دلالت، تنها حکم اعضای زوج را بیان می‌کند و در مورد اعضای فرد ساکت است[8]؛ بنابراین این حدیث تنها بخشی از قاعده مورد بحث را اثبات می‌نماید.

1-2. اجماع

فقها برای اثبات قاعده مذکور به اجماع هم تمسک کردند:

 آیت‌الله خویی در مبانی تکمله المنهاج در این رابطه می‌فرمایند: «بلا خلاف بین الاصحاب، بل الاجماع» (خویی، بی‌تا، ج 2، ص 273؛ حسینی روحانی، بی‌تا، ج 26، ص 274).

2. استثنائات قاعده

قاعده مورد بحث بیان‌گر آن است که از بین بردن هر عضوی که زوج باشد، موجب دیه کامل و از بین بردن یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. حال در مورد برخی اعضای زوج، نظراتی وجود دارد مبنی بر این‌که دیه دو قسمت آن‌ها، یکسان نیست. از این موارد به‌عنوان استثنائات قاعده یاد می‌کنیم که سه مورد را در فقه امامیّه می‌توان به‌عنوان استثنائات قاعده برشمرد.

2-1. بیضتین

تمام فقهای امامیّه معتقدند از بین بردن دو بیضه، باعث دیه کامل است. امّا در مورد دیه هرکدام از دو بیضه اختلاف عقیده دارند که در ذیل به بیان و بررسی اقوال و دلایل آن‌ها می‌پردازیم.

2-1-1. هرکدام از بیضه‌ها نصف دیه دارد

بسیاری از فقها قائل به این قول هستند. محقق حلی در شرایع: و فی الخصیتین الدیه و فی کل واحدة نصف الدیة (حلی، محقق، 1408، ج 4، ص 252).

ابن ادریس در السرائر: و فی کل واحد منهما نصف الدیه (حلی، ابن ادریس، 1410، ج 3، ص 393).

احمدی میانجی در مکاتب الرسول (احمدی میانجی، 1419، ج 2، ص 577) و شهید ثانی در مسالک الأفهام (عاملی، 1413، ج 15، ص 433) مرحوم علامه حلی در التنقیح (حلی، 1404، ج 4، ص 504) و صاحب المقتصر (حلی، 1410، ص 455) خوانساری در جامع المدارک (خوانساری، 1405، ج 6، ص 239) سید صادق شیرازی در التعلیقات (شیرازی، 1425، ج 2، ص 511) علامه حلی در إرشادالأذهان (حلی، 1410، ج 2، ص 240) و علامه در قواعد (حلی، 1413، ج 3، ص 682) ابن زهره در غنیه النزوع (ابن زهره حلبی، 1417، ص 418) صاحب جواهر قول به تنصیف را قول مشهور می‌داند (نجفی، بی‌تا، ج 43، ص 270). از فقهای معاصر، آیت‌الله خویی نیز به همین قول معتقد است (خویی، بی‌تا، ج 2، ص 389).

این گروه از فقهای برای اثبات ادعای خود به روایات عام و یک روایت خاص تمسک کردند.

الف. دلیل عام

صحیحه هشام بن سالم (طوسی، 1407، ج 10، ص 258) و صحیحه عبدالله بن سنان (مجلسی، 1404، ج 24، ص 96): یعنی همان روایاتی که می‌گوید «کل ما فی بدن الانسان اثنان ففیهما الدیة». هر عضو جفت در بدن انسان دیه کامله دارد در نتیجه یکی از دو تا نصف دیه دارد.

ب. دلیل خاص

روایتی نقل‌شده از امیرالمؤمنین در کتاب ظریف: «وفی خصیتی الرجل خمسة ماة دینار» (طوسی، 1407، ج 10، ص 295) در یک خصیه رجل 500 دینار یعنی نصف دیه ثابت است.

2-1-2. بیضه سمت راست یک‌سوم و بیضه سمت چپ دوسوم دیه کامل

برخی دیگر از فقهای عقیده دارند از بین بردن بیضه راست، موجب نصف دیه و از بین بردن بیضه چپ موجب دوسوم دیه است.

شیخ طوسی در الخلاف (طوسی، 1407، ج 5، ص 259) سلار در المراسم (دیلمی، سلار، 1404، ص 244).

قاضی ابن براج در مهذب (ابن براج، 1406، ج 2، ص 481) شیخ طبرسی در المختلف (طبرسی، 1410، ج 2، ص 349) شیخ صدوق در کتاب هدایه (صدوق، 1418، ص 299) علامه در مختلف (حلی، 1413، ج 9، ص 398).

صاحب جواهر بعد از نقل اقوال و دلایل هر دو طرف می‌فرماید: «و علی‌کل‌حال فهو الاقوی» (نجفی، بی‌تا، ج 43، ص 271) امام خمینی نیز به این قول معتقد است «مسألة 1: فی الخصیتین الدیة کاملة، فهل لکل واحدة نصف‌ها أو للیسری ثلثان وللیمنی الثلث؟ الأوجه الثانی»(خمینی، بی‌تا،ج 22، ص 583).

الف. دلیل قول دوم

این گروه از فقهای برای اثبات ادعای خود به روایات و اجماع تمسک کردند.

الف. صحیحه عبدالله بن سنان: ابن سنان می‌گوید امام صادق (علیه‌السلام) فرمود اعضاء جفت از بدن انسان هر یک نصف دیه دارد و یک جفت، یک دیه کامل دارد مثل دو دست حتی دو چشم که یک دیه کامل دارد. راوی گوید پرسیدم دیه مردی که چشمش از حدقه بیرون آمد چقدر است؟ امام فرمود نصف دیه کامل است. پرسیدم اگر مردی یک دستش قطع شد حکم چیست؟ امام فرمود نصف دیه دارد. پرسیدم اگر یکی از دو بیضه مردی از بین رفت مقدار دیه چقدر است؟ امام فرمود اگر بیضه چپ باشد دو ثلث دیه کامله است. پرسیدم چرا مگر نفرمودید اگر عضوی جفت باشد برای هر یک نصف دیه مقدر است؟ پس بیضه چپ باید نصف دیه داشته باشد.[9]

 امام (علیه‌السلام) فرمود دلیل استثناء و دو ثلث شدن این است که بیضه چپ عامل تولید نطفه و فرزند است (حر عاملی، 1409، ج 29، ص 283).

ب. مرفوعه ابی یحیی واسطی: در مرفوعه ابی یحیی نیز همین‌گونه است که معصوم (ع) می‌فرمود چون نطفه در بیضه چپ قرار دارد لذا اگر بر اثر جنایت از بین برود دو ثلث دیه ثابت است[10] البته روایات مرفوعه خیلی اعتباری ندارد مگر اینکه رافع شرایط خاصی داشته باشد (صدوق، 1413، ج 4، ص 152).

ج. اجماع: شیخ طوسی در «الخلاف» می‌فرمایند: «دلیلنا اجماع الفرقه» (طوسی، 1407، ج 5، ص 259).

 ب. مناقشه در دلیل قول دوم

اولاً: جناب محقق در شرایع و شهید ثانی در مسالک (عاملی، 1413، ج 15، ص 434) قول اول را قبول کرده لذا به روایت ابی یحیی اشکال می‌کند و می‌فرماید: «وان کانت حسنة لکن تتضمن عدولا عن عموم الروایات» (حلی، محقق، 1408، ج 4، ص 252) متضمن این است که ما دست‌برداریم از آن روایات که می‌گویند دیه در اعضای دوتایی نصف است.

ثانیاً: ابن ادریس ایراد دیگری را بیان می‌کند و می‌فرمایند: «من انه لا دلیل یعضد هذه الروایة» (حلی، 1410، ج 3، ص 393) هیچ دلیل شرعی که کمک روایت باشد نداریم. این روایت (مرفوعه ابی یحیی) در برابر همه روایات عامه (صحیحه هشام بن سالم و صحیحه عبدالله بن سنان) ایستاده است و دلیلی که کمک به این روایت کند، نداریم.

ثالثاً: آیت‌الله خویی ایرادی دارد که قابل‌توجه است. ایشان از کسانی است که قول اول را قبول کردند که هر یک خصیة نصف دیه دارد و می‌فرمایند: ذیل صحیحه عبدالله بن سنان مبنی بر تفاوت دیه بیضه راست و چپ، با معتبره ظریف مبنی بر یکسان بودن دیه هردو بیضه، متعارض است و پس از تعارض و تساقط، به عموم صحیحه هشام بن سالم و صحیحه عبدالله بن سنان مراجعه می‌شود که: «کل ما فی الانسان منه اثنان ففیهما الدیة وفی احدهما نصف الدیة»؛ ضمن این‌که باید متذکر شد این‌که بیضه چپ منشأ وجود فرزند باشد، ازنظر طب، ثابت نشده است (خویی، بی‌تا، ج 2، ص 389).

رابعاً: شهید ثانی در مسالک می‌گوید: «برخی اطبا منکر آن هستند که تولد در بیضه چپ منحصر باشد و جاحظ در «حیوة الحیوان» آن را به عامّه مردم نسبت داده است و به فرض که منفعت بیضه چپ بیش‌تر از بیضه راست باشد زیادی منفعت موجب زیادی دیه نمی‌شود، همان‌طور که دیه دستی که خوب حرکت می‌کند از دست ضعیف بیش‌تر نیست و نیز در مورد چشم همین حکم جاری است». (عاملی، 1413، ج 15، ص 434).

خامسا: اجماع هم باطل است چون خود شیخ طوسی می‌فرمایند: قائلین به قول اول (تساوی دیه در هردو بیضه) قائل به اجماع هستند (طوسی، 1407، ج 5، ص 259).

2-1-3. تفصیل بین جوان و پیرمرد

قول سوم: مربوط به قطب راوندی است. صاحب جواهر در کتاب شریف جواهرالکلام آورده است؛ «فما عن الراوندی من التفصیل بین الشیخ الآیس من الجماع فالنصف و بین الشاب فالثلثین جمعاً بین النصوص واضح الضعف، بعد عدم الشاهد له» (نجفی، بی‌تا، ج 43، ص 272). قول دیگری قائل شده که شاید قول سوم در مسأله باشد و فرمود خصیه چپ اگر برای پیرمردی «شیخ آئس عن الجماع» است نصف دیه دارد اما اگر جوان است دو ثلث دیه داشته باشد.

الف. دلیل قول سوم

جمع بین روایات؛ بعضی از روایات دیه هرکدام از بیضه‌ها را نصف دیه کامل و بعضی دیگر دیه بیضه‌ها را متفاوت بیان می‌کردند.

ب. مناقشه در دلیل قول سوم

 این جمع، جمع تبرعی است و هیچ دلیلی از روایات بر صحت این جمع وجود ندارد.

2-2. شفتین (لب‌ها)

اجماع فقهای امامیّه بر این است که دیه دو لب، دیه کامل است؛ امّا در مورد میزان دیه لب بالا و پایین اختلاف عقیده دارند. درمجموع چهار قول در این زمینه وجود دارد:

2-2-1. دیه هرکدام از دو لب نصف است

قول اوّل آن است که دیه هریک از دو لب نصف دیه کامل است. این قول را برخی فقها قبول کرده‌اند؛

محقق حلی بعد از نقل این قول «انهما سواء فی الدیة» می‌فرماید «و هو حسن» (حلی، 1408، ج 4، ص 246).

 علامه در قواعد بعد از نقل اقوال و بعد از بیان قول به‌تساوی می‌فرماید: «و هو حسن» (حلی، 1413، ج 3، ص 673)  محقق اردبیلی در مجمع الفائده نیز بعد از نقل اقوال و دلایل آن‌ها می‌فرماید: «و اما دلیل البعض بالنسبه (قول به‌تساوی) فهو ظاهر» (اردبیلی، 1403، ج 14، ص 372).

آیت‌الله خویی: بعد از نقل‌قول به‌تساوی «و فی کل منهما نصف الدیه» می‌فرماید: «و هو الأظهر» (خویی، بی‌تا، ج 2، ص 353) محقق حلی قول به تنصیف را قوی می‌داند و می‌فرماید «و هو قوی» (حلی، محقق، 1418، ج 2، ص 308) فیض کاشانی در مفاتیح الشرائع قول به تنصیف را به دلیل روایات وارده در این باب اختیار نموده است (فیض کاشانی، بی‌تا، ج 2، ص 148) شهید اول در غایت المراد می‌فرماید: «و فی کل واحده النصف» (عاملی، 1414، ج 4، ص 529).

 امام خمینی هم در تحریر می‌فرمایند «وفی الشفتین الدیة کاملة وفی کل واحدة منهما النصف علی الاقوی» (خمینی، بی‌تا، ص 574).

این دسته از فقهای برای اثبات مدعی خود به دو گروه روایت  تمسک کردند.

الف. دلیل عام

صحیحه هشام بن سالم و صحیحه عبدالله بن سنان که متن روایات ذکر شد.

ب: دلیل خاص

1. صحیحه حلبی: عَنِ الْحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الشَّفَتَینِ الدِّیةُ (کلینی، 1407، ج 7، ص 311).
2. صحیحه زراره: فِی الشَّفَتَینِ الدِّیة (حر عاملی، 1409، ج 29، ص 285).
3. صحیحه یونس: ٍ وَ الشَّفَتَینِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتَا أَلْفُ دِینَار (طوسی، 1407، ج 10، ص 145).
4. مضمره سماعه: َ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الشَّفَتَانِ الْعُلْیا وَ السُّفْلَی سَوَاءٌ فِی الدِّیةِ (طوسی، 1390، ج 4، ص 288).

 اینکه مضمره است عیب ندارد چون سماعه از راویان مورد اعتماد است و مطمئن هستیم که از غیر امام معصوم نقل نمی‌کند. سماعه می‌گوید از امام شنیدم فرمود لب بالا و پایین در دیه مساوی هستند.

2-2-2. لب پایین دو ثلث دیه و لب بالا ثلث دیه

شیخ طوسی در مبسوط می‌فرماید: «فی الشفتین الدیه کامله و فی السفلی عندنا ثلثا الدیه و فی العلیا ثلث الدیه» (طوسی، 1387، ج 7، ص 133).

شیخ مفید در المقنعه: «و فی الشفه العلیا ثلث الدیه و فی الشفه السفلی ثلثا الدیه» (مفید، 1413، ص 755).

سلار دیلمی در المراسم العلویه: «فی الشقه السفلی ثلثی الدیه و فی العلیا الثلث» (دیلمی، 1404، ص 244).

 ابن ادریس حلی در السرائر: و فی العلیا منهما ثلث الدیه و فی السفلی ثلثاها (حلی، ابن ادریس، 1410، ج 3، ص 382).

حلی در الجامع الشرائع این قول را اظهر می‌داند (حلی، 1405، ص 590) و ابن زهره در غنیه النزوع (ابن زهره حلبی، 1417، ص 417) این قول را اختیار کرده است.

الف. دلیل قول دوم

1. اجماع: ابن زهره و دیگران گفته‌اند مسأله اجماعی است «به دلیل اجماع الطائفه» (ابن زهره حلبی، 1417، ص 418).
2. شیخ مفید می‌فرماید «ان السفلی تمسک الطعام و الشراب» (مفید، 1413، ص 755) پس نفع لب پایین بیشتر است می‌گویند این‌گونه است که طبیعت حال اقتضا می‌کند آنکه نفعش بیشتر باشد دیه بیشتر داشته باشد.
3. شیخ مفید می‌فرماید: «شین‌ها اقبح من شین العلیا» (همان) زشتی قطع لب بالا کمتر از قطع کردن لب پایین کمتر است و با قطع لب بالا زشتی بیشتری در صورت پیدا می‌شود ازاین‌جهت دیه‌اش بیشتر است.

ب. مناقشه در ادله قول دوم

 اولاً: نمی‌شود اجماع را قبول کرد زیرا در مسأله چند قول دیگر هم هست است و بعضی در اقوال دیگر هم ادعای اجماع کردند و دو اجماع مخالف هم نمی‌تواند باشد.

ثانیاً: دو وجهی که شیخ مفید به آن استدلال کردند استحسان است و نمی‌تواند دلیل شرعی باشد بنابراین قول دوم صحیح نیست.

2-2-3. دوپنجم برای لب بالا و سه‌پنجم برای لب پایین

قول سوّم آن است که دیه لب بالایی چهارصد دینار و دیه لب پایین ششصد دینار است؛

شیخ طوسی در الخلاف و در النهایه: «و فی العلیا منهما أربع مأته دینار و فی السفلی منهما ستمأته دینار» (طوسی، 1400، ص 766).

و شیخ صدوق در الهدایه و المقنع می‌فرماید: «سته آلاف للسفلی و أربعه آلاف للعلیا» (صدوق، 1415، ص 511).

الف. دلیل قول سوم

این گروه از فقهای هم به چند دلیل تمسک کردند

1. روایت ابان بن تغلب: ابان بن تغلب گوید امام (علیه‌السلام) فرمود لب پایین اگر قطع شود شش هزار درهم دیه دارد و لب بالا چهار هزار درهم دیه دارد چون لب پایین قدرت نگه‌داری آب را دارد و وسیله نگهداری آب و بردن آب به دهان است[11] (طوسی، 1390، ج 4، ص 288).
2. روایت کتاب ظریف که محقق حلی بر اساس آن فرمود برای لب پایین تفاضل دیه مطرح است. بعد از نقل این قول می‌فرماید «هذا موجود فی کتاب ظریف» (محقق حلی، 1408، ج 4، ص 247).
3. اجماع: شیخ طوسی در خلاف فرمود «علیه اجماع الفرقة واخبارها» (طوسی، 1407، ج 5، ص 238).
4. چون منفعت لب پایین بیشتر است و این منفعت از تعلیل روایت استفاده می‌شود چون روایت تعلیل دارد که دلیل ششصد دینار برای نگهداری آب است توسط لب پایین «لِأَنَّ السُّفْلَی تُمْسِک الْمَاءَ» (طوسی، 1390، ج 4، ص 288).

ب. مناقشه در ادله قول سوم

اولاً: اجماع ثابت نیست زیرا برای قول اول هم ادعای اجماع کرده بودند.

ثانیاً: روایت ابان بن تغلب را می‌گویند ابی جمیله از ابان بن تغلب نقل می‌کند و ابی جمیله مجهول است پس سند ضعیف است.

 ثالثاً: روایتی هم که می‌فرماید در کتاب ظریف موجود است می‌گوییم خود کتاب ظریف در دست نیست بلکه قطعاتی از آن نقل‌شده و در کتاب ظریف نسبت به «شفتان» آنچه موجود است این است که شفه سفلی دیه‌اش بالاتر از دیه شفه علیا است و مقدار شفه بالا یا پایین را تعیین نکرده است. پس در کتاب ظریف 400 دینار برای لب بالا و 600 دینار برای لب پایین مشخص نیست لذا ممکن است مطابق قول دوم باشد که گفت لب بالا ثلث و لب پایین دو ثلث یا موافق همین قول دوم باشد که می‌گویند دو خمس و سه خمس درنتیجه قابل استدلال نیست.

رابعاً: همان‌طور که در رد دلیل دوم گذشت منفعت داشتن دلیلی بر ازدیاد دیه نیست.

2-2-4. لب بالا نصف دیه، لب پایین دو ثلث دیه

قول چهارم که محقق حلّی آن را از ابن‌بابویه نقل کرده است: «فی العلیا نصف الدیه و فی السفلی ثلثان» (محقق حلی، 1408، ج 4، ص 247).

آن است که دیه لب بالایی نصف و دیه لب پایینی دوسوّم دیه کامل است.

الف. دلیل قول چهارم

 این گروه از فقها به روایت حضرت علی در کتاب ظریف استناد کردند: از امیرالمؤمنین روایت‌ شده که فرمودند: اگر لب بالا قطع شود نصف دیه کامل و اگر لب پایین قطع شود دوسوم دیه کامل دارد[12] (مجلسی، 1404، ج 24، ص 129).

ب. مناقشه در قول چهارم

اولاً: این قول نادر است و محقق حلی می‌فرماید «و هو نادر» (محقق حلی، 1408، ج 4، ص 247).

ثانیاً: این روایت گرچه معتبر است اما معارضه دارد با آن روایاتی که صحیحه بودند و بالعموم می‌فرمود هر عضو دوتایی فقط یک دیه دارد نه بیشتر از یک دیه و با آن روایات که امام فرمود دو لب یک دیه دارد هم مخالف می‌شود و با روایات بالخصوص نیز معارض است.

ثالثاً: لازمه این قول این است که جمع دو لب دیه‌اش از دیه کامل بیشتر باشد درحالی‌که گفتیم نصا و فتویً دو لب یک دیه کامله دارد یعنی مخالف با آن روایات عام است.

2-3. پلک‌ها

برخی فقها به استناد قاعده مورد بحث، دیه از بین بردن پلک‌ها را دیه کامل می‌دانند، زیرا هر دو پلک به‌منزله یک پلک است و درنتیجه چهار پلک به‌منزله دو پلک (عضو زوج) است اما به‌ هرحال در مورد این‌که دیه هریک از چهار پلک چقدر است چند قول وجود دارد:

2-3-1. دیه هریک از پلک‌ها یک‌چهارم دیه کامل

 قول اول تقسیم است، دیه‌ای که مال چهار پلک است، تقسیم می‌شود بر چهار تا، دیگر لا فرق بین أعلی و اسفل، هرچند پلک اعلی بلندتر و درازتر و اسفل پلکش کوتاه‌تر است.

شیخ طوسی در المبسوط: «فی الأربعة أجفان الدیة کاملة و فی کل واحدة منهما مائتان و خمسون دینارا».

(طوسی، 1387، ج 7، ص 130) علامه حلی در إرشاد الأذهان: «فی الأجفان الدیة و فی کلّ واحد الربع علی رأی و فی البعض بالحساب» (حلی، 1410، ج 2، ص 237) فاضل هندی در کشف اللثام: «فی الأجفان الأربعة الدیة لما عرفت من الضابطة و فی کلّ جفن الربع» (فاضل هندی، 1416، ج 11، ص 334).

شهید اول در غایه المراد: فی الأجفان الدیة و فی کلّ واحد الربع (عاملی، 1414، ج 4، ص 525).

سید احمد خوانساری در جامع المدارک بعد از نقل اقوال این قول را اختیار می‌کند (خوانساری، 1405، ج 6، ص 219) ابن براج در المهذب نیز این قول را می‌پذیرد (ابن براج طرابلسی، 1406، ج 2، ص 476).

صاحب جواهر بر این قول این‌گونه استدلال می‌کند: «و أوضحه فی الجواهر قائلا بإمکان استفادة توزیع الدّیة علی المتعدد الّذی یثبت فیه الدّیة و الفرض الاجماع علی ثبوت‌ها فی الأربع، فتتوزع علیها لأنّ الأصل عدم الزیادة، مضافاً إلی إنسباق التوزیع للتساوی فی مثله» (نجفی، بی‌تا، ج 42، ص 18).

 مورد استدلال این است که بگوییم هرکدام از پلک‌ها ربع دیه دارد. روایت می‌گوید آنچه در انسان دو تا است دیه کامله دارد و چهار پلک چشم داریم ولی هر دوتای آن‌ها برای یک‌چشم است و درواقع حکم واحد دارد. بنابراین مثل آن اعضایی است که در انسان اثنان است پس تا اینجا می‌گوییم پلک‌های چهارگانه در حکم دو عضو است پس دیه کامله دارد.

 منتهی یک‌چیزی باید به این روایت اضافه شود و بگوییم وقتی می‌گویند دوتا در بدن یک دیه کامل دارد یعنی هرکدام نصف دیه دارد. دو دست دیه کامل دارد یعنی معلوم است که هرکدام نصف دیه دارد و تقسیم بالسویة می‌شود و چپ و راست فرقی ندارد اینجا نیز می‌گوییم چهار پلک دیه کامل و هرکدام ربع دیه. پس به این روایت از دو جهت می‌شود تمسک کرد؛  جهت اول: برای اصل دیه که اجفان دیه کامله دارد جهت دوم: برای هرکدام از پلک‌ها که ربع دیه داشته باشد.

2-3-2. دیه دو پلک بالا دوسوم و دیه دو پلک پایین یک‌سوم

دیه دو پلک بالایی دوسوّم دیة کامل و دیه دو پلک پایینی یک‌سوّم دیه کامل است.

ابن ادریس حلی در السرائر: «فی شفر العین الأعلی، ثلثا دیة العین و فی شفر العین الأسفل، ثلث دیة العین» (ابن ادریس حلی، 1410، ج 3، ص 378).

شیخ طوسی در الخلاف: «فی الأربعة الأجفان الدیة کاملة و فی کل جفتین من عین واحدة خمس مائة دینار، فی الأسفل منها ثلث دیتها و فی العلیا ثلثا دیتها» (طوسی، 1407، ج 5، ص 236).

الف.  دلیل قول دوم

 شیخ طوسی در کتاب خلاف فتوی داده و فرمود «علیه اجماع الفرقة و اخبارها» (طوسی، 1407، ج 5، ص 237).

ب. نقد دلیل قول دوم

سید جواد عاملی در مفتاح الکرامة می‌فرماید: که هیچ‌کدام از اجماع و اخبار برای ما ثابت نشده است (عاملی، بی‌تا، ج 10، ص 386).

فاضل هندی در کشف اللثام هم می‌گوید حتی یک خبر هم پیدا نکردیم (فاضل هندی، 1416، ج 11، ص 334). پس این قول هم دلیلی ندارد.

2-3-3. دیه پلک بالایی، یک‌سوّم دیه کامل و دیه پلک پایینی یک‌دوم، دیه کامل است

ابن زهره در غنیه النزوع: «فی شفر العین الأعلی ثلث دیتها و فی الأسفل نصف دیتها» (ابن زهره حلبی، 1417، ص 416).

صاحب الجامع الشرایع می‌گوید: «و فی شفر العین الأعلی ثلث دیة العین و فی الأسفل نصف‌ها» (حلی، 1405، ص 590).

سلار دیلمی در المراسم: «فی شفر العین الأعلی ثلث دیة العین و فی الأسفل نصف دیتها» (دیلمی، 1404، ص 245).

 امام خمینی در تحریر این قول را ترجیح می‌دهد: «و من قائل فی الأعلی ثلث الدیة و فی الأسفل النصف و هذا لا یخلو من ترجیح» (خمینی، بی‌تا، ص 572).

  حضرت امام (ره) می‌فرماید این ارجح است، چرا؟ چون روایت داریم، قول دوم روایت نداشت، بلکه به هر طرف دست ‌و پا زدیم و توجیهی برایش درست کردیم، دومی که اصلاً روایت نداشت، اما سومی روایت دارد، منتها خیلی مفتابه نیست و لذا حضرت امام می‌فرماید ارجح است ولی بهتر این است که مصالحه کنند

 محقق حلی در شرایع می‌فرماید «والقول بهذا کثیر» (محقق حلی، 1408، ج 4، ص 245).

  الف. دلیل قول سوم

به یک روایت استدلال شده است که متن یکی است و از دو سند نقل‌شده است و همه فقهای استناد کرده‌اند: ظریف بن صالح کتابی در مورد دیات از قضاوت‌های امیرالمؤمنین (ع) دارد البته مرحوم صاحب مسالک می‌فرماید در طریق این کتاب مجهولاتی وجود دارد ولی چون مشهور به آن عمل کردند مورد قبول است پس کتاب معتبر می‌شود. از جمله فتاوا در مورد دیه پلک چشم است متن حدیث این‌گونه است:

امیرالمؤمنین در مورد دیه پلک‌ها این‌گونه فتوا دادند: دوسوم دیه برای پلک‌های بالا و نصف دیه کامل برای پلک‌های پایین.[13](حر عاملی، 1409، ج 29، ص 289).

 ب. بررسی روایت:

 مردم فتاوای امیرالمؤمنین را یادداشت می‌کردند و یک نمونه تحت عنوان کتاب ظریف جمع‌آوری‌شده است و فقها به آن به‌عنوان کلام امیرالمؤمنین اعتماد می‌کنند در آن کتاب آمده است مردم فتوای امیرالمؤمنین در مورد دیات را یادداشت کردند و امام علی (علیه‌السلام) نیز به حاکمان بلاد و نیز فرماندهان لشکرها طی نامه‌ای دستوراتی نوشت که یکی از آن‌ها به‌صورت ذیل بود. فرمود اگر لب بالای انسان طی جنایتی آسیب دید و نابود شد جانی صد و شصت‌وشش دینار و دوسوم دینار یعنی در کل یک‌سوم دیه یک‌چشم را بدهکار است و اگر لب پایین با جنایت از بین رفت جانی دویست و پنجاه دینار یعنی نصف دیه یک‌چشم بدهکار است.

ج. مناقشه در دلیل قول سوم

اشکالی که پیش می‌آید این است که جمع یک ثلث در لب بالا و دو ثلث در لب پایین از دیه کامل یک‌چشم کمتر می‌شود و تقریباً یک سدس از دیه کامل یک‌چشم کمتر است و منافات پیدا می‌کند این روایت با آن چیزی که یا از نظر روایت یا از نظر اجماع قبلاً گفتیم که تمام پلک‌ها دیه کامل دارد؛ یعنی هر دو پلک نصف دیه کامل دو چشم یعنی پانصد دینار دارد.

 نتیجه‌گیری

حاصل دو گفتار ذکرشده به شرح ذیل می‌باشد:

1. فقهای برای اثبات قاعده مذکور به روایات و اجماع تمسک کرده‌اند.
2. روایات دو دسته هستند یک دسته به‌صورت موردی و جزئی و دسته دیگر به‌صورت قاعده کلی دلالت بر مطلب دارند.
3. نسبت به‌قاعده مذکور سه استثناء وجود دارد.
4. در دیه بیضه‌ها بین فقهای اختلاف‌نظر وجود دارد و در مسئله سه قول وجود دارد ولی قول به‌تساوی دیه بیضه‌ها از قوت بیشتری برخوردار است.
5. نسبت به دبه لب‌ها چهار قول وجود دارد و قول به‌تساوی دیه لب‌ها از شهرت بیشتری برخوردار است.
6. بین فقهای نسبت به دیه پلک‌ها سه قول وجود دارد که قول به‌تساوی بین فقهای شهرت بیشتری دارد.

منابع

1. ابن ابی‌جمهور، محمدبن زین‌الدین، عوالی اللئالی العزیزه فی الأحادیث الدینه، قم، نشر دار سید الشهداء، 1405.
2. اردبیلی، احمدبن محمد (مقدس اردبیلی)، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، انتشارات اسلامی، 1403.
3. بروجردی، آقا حسین، جامع أحادیث شیعه، تهران، انتشارات فرهنگ سبز، 1386.
4. حر عاملی، محدبن حسن، وسائل الشیعه، قم، موسسه آل البیت علیهم‌السلام، 1409.
5. حسینی روحانی، سید صادق، فقه الصادق، بی‌جا، بی‌تا.
6. حلبی، ابن زهره، غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، قم، موسسه امام صادق، 1417.
7. حلی، جمال االدین، المقتصر من شرح المختصر، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، 1410.
8. حلی، حسن بن یوسف، (1410)، إرشاد الأذهان إلی أحکام الایمان، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
9. -------------، (1413)، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
10. ----------- ، (1413)، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
11. حلی، محمدبن منصور (ابن ادریس)، (1410)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی،.
12. حلی، مقدادبن عبدالله، (1404)، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی.
13. حلی، یحیی بن سعید، (1405)، الجامع للشرائع، قم، مؤسسه سیدالشهدا.
14. خمینی، سید روح‌الله، (بی‌تا)، تحریر الوسیله، قم، موسسه مطبوعات دارالعلم.
15. خوانساری، سید احمد، (1405)، جامع المدارک فی شرح مختصر المنافع، قم، موسسه اسماعیلیان.
16. خویی، سید ابوالقاسم، (بی‌تا)، مبانی تکملة المنهاج، قم، موسسه مطبوعات دارالعلم.
17. دیلمی، سلار، حمزة بن عبدالعزیز، (1404)، المراسم العلویه و الأحکام النبویه فی الفقه الامامیه، قم، منشورات الحرمین.
18. شیرازی، سید صادق، (1425)، التعلیقات علی شرائع الاسلام، قم، انتشارات استقلال.
19. صدوق، محمدبن علی، (1415)، المقنع، قم، مؤسسه امام هادی.
20. ---------------، (1418)، الهدایه فی الأصول و الفروع، قم، موسسه امام هادی.
21. ---------------، (1413)، من لایحضره الفقیه، قم، انتشارات اسلامی.
22. طبرسی، فضل بن حسن، (1410)، المؤتلف من المختلف بین أئمة السلف، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه.
23. طرابلسی، ابن براج، عبدالعزیز، (1406)، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
24. طوسی، محمدبن حسن، (1390)، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
25. --------------، (1407)، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
26. --------------، (1387)، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، مکتبه المرتضویه.
27. --------------، (1400)، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتب العربی.
28. --------------، (1407)، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
29. عاملی، زین‌الدین بن علی، (1413)، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الاسلام، قم، موسسه معارف اسلامی.
30. عاملی، محمدبن مکی، (1414)، غایه المراد فی شرح نکت الارشاد، قم، انتشارات دفتر تبلیغات.
31. عاملی، سید جواد، (1419)، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
32. فاضل هندی اصفهانی، (1416)، محمد، کشف اللثام و الایهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
33. فیض کاشانی، (1406)، محمد محسن، الوافی، اصفهان، کتابخانه امیرالمؤمنین علیه‌السلام.
34. فیض کاشانی، (بی‌تا) محمد محسن، مفاتیح الشرائع، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی.
35. کلینی، محمد، الکافی، (1407)، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
36. مجلسی، محمدباقر، (1404)، مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
37. مجلسی، محمدباقر، (1406)، ملاذ الأخبار فی فهم تهذیب الأخبار، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
38. مجلسی، محمدتقی، (1406)، روضه المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، قم، موسسه فرهنگی اسلامی کوشانپور.
39. محقق حلی، نجم الدین، (1418)، المختصر النافع فی فقه الامامیه، قم، موسسه مطبوعات دینی.
40. محقق حلی، نجم الدین، (1408)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، موسسه اسماعیلیان.
41. مفید، محمدبن محمد، (1413)، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید.

نجفی، محمدحسن، (بی‌تا) جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.

* . دکنری حقوق جزا و جرم‌شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه المصطفی در کابل، ایمیل:panahi9158087656@yahoo.com، شماره تلفن: 0706443466

[1] . عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکیرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْیدِ نِصْفُ الدِّیةِ وَ فِی الْیدَینِ جَمِیعاً الدِّیةُ وَ فِی الرِّجْلَینِ کذَلِک وَ فِی الذَّکرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ وَ مَا فَوْقَ ذَلِک الدِّیةُ وَ فِی الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّیةُ وَ فِی الشَّفَتَینِ الدِّیةُ وَ فِی الْعَینَینِ الدِّیةُ وَ فِی إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّیةِ.

[2] . عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یکسَرُ ظَهْرُهُ قَالَ فِیهِ الدِّیةُ کامِلَةً وَ فِی الْعَینَینِ الدِّیةُ وَ فِی إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّیةِ وَ فِی الْأُذُنَینِ الدِّیةُ وَ فِی إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّیةِ وَ فِی الذَّکرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ وَ مَا فَوْقُ الدِّیةُ وَ فِی الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّیةُ وَ فِی الشَّفَتَینِ الدِّیة.

[3] . عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ «...فِی الْعَینِ إِذَا فُقِطتْ نِصْفُ الدِّیةِ وَ فِی الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الدِّیةِ وَ فِی الْیدِ نِصْفُ الدِّیةِ».

[4]. قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْیدِ فَقَالَ نِصْفُ الدِّیةِ وَ فِی الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّیةِ إِذَا قطع‌ها مِنْ أَصْلِهَا و الْعَینِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّیةِ.

[5] . عنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ فِی أُذُنَیهِ الدِّیةُ کامِلَةً وَ الرِّجْلَانِ وَ الْعَینَانِ بِتِلْک الْمَنْزِلَةِ.

[6] . عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ فِی رَجُلٍ قَطَعَ ثَدْی امْرَأَتِهِ قَالَ إِذاً أُغَرِّمَهُ لَهَا نِصْفَ الدِّیةِ.

[7] . عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: کلُّ مَا کانَ فِی الْإِنْسَانِ اثْنَانِ فَفِیهِمَا الدِّیةُ وَ فِی أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّیةِ وَ مَا کانَ وَاحِداً فَفِیهِ الدِّیةُ.

[8] . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا کانَ فِی الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِی الْوَاحِدِ نِصْفُ الدِّیةِ مِثْلُ الْیدَینِ وَ الْعَینَینِ قَالَ فَقُلْتُ رَجُلٌ فُقِطتْ عَینُهُ قَالَ نِصْفُ الدِّیةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ قُطِعَتْ یدُهُ قَالَ فِیهِ نِصْفُ الدِّیة.

[9] . عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا کانَ فِی الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِیهِ نِصْفُ الدِّیةِ مِثْلُ الْیدَینِ وَ الْعَینَینِ قَالَ قُلْتُ: رَجُلٌ فُقِأَتْ عَینُهُ قَالَ نِصْفُ الدِّیةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ قُطِعَتْ یدُهُ قَالَ فِیهِ نِصْفُ الدِّیةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ ذَهَبَتْ إِحْدَی بَیضَتَیهِ قَالَ إِنْ کانَتِ الْیسَارَ (فَفِیهَا ثُلُثَا الدِّیةِ) قُلْتُ وَ لِمَ أَ لَیسَ قُلْتَ مَا کانَ فِی الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِیهِ نِصْفُ الدِّیةِ فَقَالَ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْبَیضَةِ الْیسْرَی.

[10] . عَنْ أَبِی یحْیی الْوَاسِطِی رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَلَدُ یکونُ مِنَ الْبَیضَةِ الْیسْرَی فَإِذَا قُطِعَتْ فَفِیهَا ثُلُثَا الدِّیةِ وَ فِی الْیمْنَی ثُلُثُ الدِّیةِ.

[11] . عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الشَّفَةِ السُّفْلَی سِتَّةُ آلَافٍ وَ فِی الْعُلْیا أَرْبَعَةُ آلَافٍ لِأَنَّ السُّفْلَی تُمْسِک الْمَاءَ.

[12] . مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: وَ إِذَا قُطِعَتِ الشَّفَةُ الْعُلْیا وَ اسْتُؤْصِلَتْ فَدِیتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ _الی أن قال _وَ دِیةُ الشَّفَةِ السُّفْلَی إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ ثلُثَا الدِّیة.

[13] . عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِیهِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیوبَ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ: عَرَضْتُهُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَفْتَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَکتَبَ النَّاسُ فُتْیاهُ وَ کتَبَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی أُمَرَائِهِ وَ رُءُوسِ أَجْنَادِهِ فَمِمَّا کانَ فِیهِ إِنْ أُصِیبَ شُفْرُ الْعَینِ الْأَعْلَی فَشُتِرَ فَدِیتُهُ ثُلُثُ دِیةِ الْعَینِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ إِنْ أُصِیبَ شُفْرُ الْعَینِ الْأَسْفَلُ فَشُتِرَ فَدِیتُهُ نِصْفُ دِیةِ الْعَینِ مِائَتَا دِینَارٍ وَ خَمْسُونَ.