نوع مقاله : علمی-تخصصی
نویسندگان
1 پژوهشگر
2 پٰژوهشگر
چکیده
کلیدواژه‌ها
چکیده
جرم جعل از انواع جرائم تعزیری است که اضرار زیادی را در جامعه بر جا می‌گذارد. این ضرورتی را ایجاد می‌نماید تا بدانیم رویکرد فقه (حنفی و امامی) و کود جزای افغانستان در مورد جرم جعل چه بوده و مجازات افرادی که جرم جعل را انجام می‌دهند چیست. بدین منظور در این تحقیق به مطالعه و بررسی جرم جعل در فقه (حنفی و امامی) و کود جزای افغانستان می‌پردازیم. روش تحقیق تحلیلی توصیفی بوده و با استفاده از کتب، مقالات و سایت‌های معتبر داده‌ها تحلیل شده‌اند. نتایج و یافته‌های حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که قرآن کریم جرم جعل و تزویر را منع نموده است و در متون فقه حنفی و امامی فقها تصریحاً به جرم و قابل تعزیر بودن جعل و استفاده از سند مجعول فتوا داده‌اند. در کود جزا ماده 284 به بررسی مصادیق جرم جعل پرداخته است که براساس آن تقلید، تنقیص و ملمع کردن، معامله و ترویج سکه یا بانک‌نوت جعلی، ساختن بانک‌نوت جعلی، دست‌کاری سکه یا بانک‌نوت، ساختن سکه، ساختن توکن، سوهان‌کاری سکه و شبیه‌سازی ظاهری سکه طلا، نقره یا نیکل می‌باشد. هم چنین یافته‌های تحقیق نشان داد که جرم جعل از جمله جرائم مطلق و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی می‌باشد.
واژگان کلیدی: جرم جعل، فقه حنفی، فقه امامی، کود جزا، افغانستان
یکی از مسایلی که جوامع بشری به خصوص کشور افغانستان با آن روبه‌رو است ،جرم جعل می‌باشد. همه روزه شهروندان با تقلبی بودن اسناد برخورد می‌کنند از جمله بانک‌نوت‌های تقلبی، اسناد زمین (غصب زمین)، اسناد و مدارک تقلبی و غیره که اکثراً سبب بروز معضلات بزرگ در زندگی و حتی باعث نابودی و تباهی افراد می‌گردد. این نوع جرائم، غیر قابل بخشش است و باید مورد مجازات و تنبیه قرار گیرد تا در جامعه رونق نیافته و حق به حق دار برسد. در جامعه افغانستان دین اکثریت مردم اسلام است و تحت قوانین شریعت اسلام زندگی می‌نمایند و از سوی دیگر قوانین جزایی کشور نیز منبع اصلی مجازات می‌باشد، لذا ضرورت دارد که جرم جعل در فقه (حنفی و امامی) و کود جزای افغانستان مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین، هدف از انجام این تحقیق بررسی و کنکاش در مورد جرم جعل در فقه (حنفی و امامی) و کود جزای افغانستان و بررسی پیامدهای این جرم در جامعه می‌باشد. روش تحقیق تحلیلی – توصیفی بوده و موضوع به صورت مقارنه‌ای بین فقه (حنفی و امامی) و کود جزای افغانستان بررسی شده است. پرسش اساسی عبارت است از این که رویکرد فقه (حنفی و امامی) و کود جزای افغانستان نسبت به جرم جعل چگونه است؟
در متون فقهی از جعل و تزویر در آثار مکتوب و استفاده از نوشته جعلی به طور اجمال بحث شده است و فقهاء معمولاً در آخر مبحث محاربه به این بحث اشاره کرده‌اند. شیخ طوسی (ره) در کتاب النهایه می‌نویسد: کسی که تصاحب در مال مردم با مکر و خدعه و تزویر در نوشته‌ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است به طور کامل بازپس دهد و سزاوار است حاکم او را علنی مجازات کند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده مرتکب این‌گونه اعمال نشوند (طوسی، 1387، ص 743).
برخی دیگر از فقهاء، صراحتا به جرم و قابل تعزیر بودن جعل و استفاده از سند مجعول فتوا داده‌اند، به عنوان نمونه، فقهای حنفی در زمینه استفاده از سند مجعول می‌فرمایند «لو اخذ المال به غیر محاربه ففیها لایجری حد المحارب و لا حد السارق و لکن علیه التعزیر حسب ما یراه الحاکم» (همان، ص 743).
مشابه همین گفتار را شیخ طوسی در نهایه و علامه حلی در تبصرة المتعلمین و سایر فقهاء در کتب خود بیان کرده‌اند.
فقهای حنفی عدم جواز عمل به خط را به دو امر تعلیق نموده‌اند. اول، احتمال دارد که کاتب قصد معانی حقیقی کلمات و الفاظی را که کتابت کرده، نداشته باشد و فقط قصد تمرین خط خود یا مجرد سرگرمی را داشته باشد. دوم، احتمال تزویر در خط می‌رود، در حالی که خطوط تا مقداری زیاد شبیه به هم باشند (ابن قیوم الجوزیه، 1380، ج 2، ص 205).
فقهای حنفی هم چنین نظری دارند که علت آن را ترس از جعل و تزویر ذکر می‌کنند. صاحب جواهر الکلام دلایل زیر را برای اصل عدم اعتبار سند گردآورده است: امکان تشبیه دو خط با یکدیگر در بین است، پس نمی‌توان به صورت قطعی خطی را به کسی نسبت داد؛ ممکن است نویسنده قصد جدی درنوشتن نداشته باشد، در شرع دلیلی بر اینکه علی الاصول سند حجت است در دست نیست، بلکه دلیل برخلاف آن وجود دارد.
در تأیید این بیان که ملاک شهادت مطابق مفاد یک سند، ایمنی از تزویر است می‌توان به عبارتی از «فقه الرضاء» تمسک نمود که می‌فرماید: هرگاه برای شخصی، نامه‌ای بیاورند که دستخط و نشانه وی در آن باشد ولی از شهادت بر مفاد آن چیزی به یاد نداشته باشد، پس نباید شهادت دهد، زیرا خطوط به یکدیگر شباهت دارند، مگر اینکه مدعی ثقه باشد و شاهد ثقه‌ای نیز گفتار او را تأیید کند پس در این هنگام به نفع وی (مدعی) شهادت دهد.
نکته قابل توجه در این عبارت، تعلیل موجود در آن است که می‌فرماید، نباید شهادت بدهد، زیرا خطوط به یکدیگر شباهت دارند؛ بنابراین، آنچه موجب عدم جواز شهادت است، شباهت خطوط به یکدیگر می‌باشد که باعث پیدایش احتمال عقلایی جعل و تزویر در سند می‌گردد؛ لذا هرگاه این احتمال منتفی باشد، شهادت دادن مطابق مفاد سند، مانع نخواهد داشت (اردبیلی، 1404، ج 12، ص 96).
اگر به مقایسه هر دو دیدگاه بپردازیم، دیده می‌شود بسیاری از فقهاء پذیرفته‌اند که اگر شخصی دستخط و مهر خود را در سندی شناسایی کند، ولی اصل واقعه را به خاطر نیاورد در صورتی که مدعی ثقه باشد و شاهد مورد اطمینانی نیز ادعای او را گواهی نماید، برای شخص مزبور جایز خواهد بود که مطابق سند ارائه شده گواهی دهد، از جمله این فقهاء، می‌توان به شیخ طوسی، شیخ مفید، قاضی ابن براج، علامه حلی، شیخ صدوق و کلینی اشاره کرد، حتی بعضی از فقهاء این نظریه را در بین قدما مشهور دانسته‌اند. (محمد باقر، ص 382).
مهر کردن سند، یکی از روش‌هایی بود که در گذشته جهت اطمینان از محتوای سند انجام می‌گرفت که می‌توان به نمونه‌های بارزی از آن در سیره نبوی اشاره نمود. مطابق نقل علامه مجلسی در بحار الانوار، هنگامی که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وسلم) در سال ششم هجرت، قصد نامه نوشتن به شاهان و حاکمان را داشتند به حضرتش گفتند، پادشاهان به نامه بدون مهر اهمیت نمی‌دهند لذا حضرت برای خود مهر تهیه کردند و در ذی‌الحجه همان سال، شش نفر از صحابه نامه‌های آن حضرت را برای پادشاهان کشورهای بزرگ آن روزگار بردند (همان منبع، 382).
در واقع مهر کردن نامه موجب اطمینان گیرنده آن نسبت به انتساب نامه به صاحب مهر می‌شد. این حدیث را علمای حنفی نیز در موارد متعددی نقل کردند.
در قسمت مجازات جرم جعل علما مجازات این جرم را تعزیر و وابسته به حاکم شهر دانسته‌اند که نظر به شدت جرم، به حبس یا جریمه نقدی حکم نماید. در فقه امامیه بحث تزویر مستقلاً مطرح نشده است بلکه به عنوان یکی از روش‌ها و مصادیق احتیال برشمرده شده است. امّا فقهای حنفی، به بحث تزویر نپرداخته‌اند، بلکه براساس، رأی پذیرفته شده نزد اکثر آنها از باب قاعده «کل معصیه لایوجب الحد فهو موجب للتعزیر» می‌توان آن را از جرائم تعزیری دانست و در باب جرائم تعزیری، همه فقهای امامیه و حنفی بالاتفاق مقدار و نوع آن را به امام و حاکم واگذار نموده‌اند (همان منبع، 342).
مصادیق جرم جعل در کود جزا عبارتند از:
رفتارهای مجرمانه در این جز شامل موارد ذیل می‌باشد:
تقلید پول مروجه
تنقیص مقدار اصلی مسکوکات
یا ملمع کردن مسکوکات
علم، قصد عام و قصد خاص جزء شرایط ضروری عنصر معنوی رفتارهای مجرمانه شناخته می‌شود. بدین صورت که مرتکب با فرض علم به موضوع، با اراده و اختیار کامل اقدام به انجام رفتارهای مجرمانه نموده باشد و همچنین قصد خاص وی نیز علی رغم این که در متن ماده تصریح نشده است، قصد اضرار به غیره می‌باشد.
براساس فقره (۱) ماده ۲۸۴ کود جزا تقلید پول مروجه، تنقیص مقدار اصلی مسکوکات یا ملمع کردن آن به قسمی که با پول مروجه دیگری که ارزش آن بیشتر باشد، یا با اسعار خارجی شبیه گردد عنصر قانونی این جرم می‌باشد.
2-5. معامله و ترویج سکه یا بانک‌نوت جعلی
رفتارهای مجرمانه جزء 2 ماده 284 کود جزا شامل «معامله یا ترویج سکه یا بانک‌نوت جعلی» است. معامله به معنای داد و ستد و یا خرید و فروش می‌باشد و ترویج نیز به معنایی ترویج ویا رونق دادن و در این جا به معنای رایج نمودن سکه یا بانک‌نوت می‌باشد.
قانون‌گذاری برای این رفتار مجرمانه دو شرط گرفته است که شامل شباهت در سکه یا بانک‌نوت جعلی باسکه یابانک‌نوت رایج و مبادله به یک دیگر است بنابراین باتوجه به این ویژگی‌ها رفتارهای مجرمانه شامل صورت‌های ذیل می‌گردد:
1 معامله یا ترویج سکه یا بانک‌نوت جعلی که شبیه سکه یا بانک‌نوت رایج است.
2 مبادله سکه یابانک‌نوت جعلی که به عوض سکه یا بانک‌نوت واقعی معامله شود.
در جرائم مربوط به معاملات و ترویج مسکوکات علاوه بر عمد در فعل، قصد مجرمانه خاص استفاده نامشروع نیز ضروری است؛ بنابراین مرتکب عمداً عمل به منظور استفاده نامشروع جرم را مرتکب گردد.
عنصر قانونی این جرم فقره (۲) ماده ۲۸۴ کود جزا می‌باشد. براساس این ماده معامله یا ترویج سکه یا بانک‌نوت جعلی که شبیه سکه یا بانک‌نوت رایج باشد، یا به عوض آنها مبادله گردد. عنصر قانونی این جرم (معامله یا ترویج بانک‌نوت جعلی) می‌باشد.
جز 3 فقره (1) ماده 284، به موضوع ساختن بانک‌نوت جعلی منقش یا سفید به شکل کامل یا غیر آن تصریح کرده است.
موضوع رفتاری مجرمانه در این جزء برخلاف جزء 1 و 2 تنها شامل بانک‌نوت جعلی می‌گردد و در اجزای بعدی قانون‌گذار به موضوع ساختن سکه اشاره نموده است.
رفتار مجرمانه بر اساس این جزء شامل «ساختن بانک‌نوت جعلی» می‌باشد. قابل ذکر است که ساختن بانک‌نوت جعلی چه به صورت منقش و چه به صورت سفید همچنین چه به صورت کامل و چه به صورت غیر آن (ناکامل) مدنظراست.
از لحاظ نتیجه جرم مطلق می‌باشد و صرف، ساختن بانک‌نوت جعلی به صورت سفید یامنقش مد نظر می‌باشد، صرف از این که این بانک‌نوت موارد استفاده قرار گیرد یا خیر.
این جرم از نوع جرم عمدی است و باید برای وقوع آن قصد جرمی و هدف مورد نیاز که قصد خاص است نیز محرز شود.
یکی دیگر از مصادیق جرم جعل در کود جزا ساختن بانک‌نوت جعلی است؛ چنانچکه در فقره (۳) ماده ۲۸۴ کود جزا به آن تصریح گردیده؛ ساختن بانک‌نوت جعلی منقش یا سفید، به شکل کامل یا غیر آن را از مصادیق جرم جعل دانسته است.
جز 4 فقره (1) ماده 284 به رفتار مجرمانه متفاوت در خصوص جرم جعل تصریح نموده است؛ بر اساس این جزء، دست‌کاری یا تغییر سکه یا بانک‌نوت واقعی که شبیه سکه یا بانک‌نوت رایجی گردد که ارزش اسمی بالاتر دارد یا عوص آن قبول یاگرفته شود به عنوان یکی از مصادیق جرم جعل این ماده تصریح شده است.
رفتار مجرمانه این جزء شامل «دست‌کاری یاتغییر سکه یا بانک‌نوت واقعی» می‌باشد. دست‌کاری یا تغییر سکه یا بانک‌نوت ممکن است به روش‌های مختلف صورت گیرد؛
از لحاظ نتیجه نیز رفتار مجرمانه در سکه یا بانک‌نوت، به طوری مطلق مد نظر می‌باشد؛ صرف نظر از این که در نتیجه رفتار مجرمانه، نتایج خاصی تحقق یافته باشد یا خیر.
در جرائم مربوط به مسکوکات طلا و نقره یا مسکوکات عادی علاوه بر عمد در فعل، قصد مجرمانه خاص استفاده نامشروع نیز شرط است و براساس ماده ۲۸۴ قانون‌گذار مرتکب را به حبس طویل محکوم نموده است.
فقره ۴ ماده ۲۸۴ کود جزا عنصر قانونی این جرم می‌باشد. در این ماده صریحاً دست‌کاری یا تغییر سکه را جرم و قابل مجازات دانسته است. فقره ۴ این ماده چنین است که دست‌کاری یا تغییر سکه یا بانک‌نوت واقعی که شبیه سکه یا بانک‌نوت رایج گردد که ارزش اسمی بالاتر دارد یا عوض آن قبول یا گرفته شود.
جز 5 فقره (1) ماده 284 به مصداق دیگری از جرم جعل تحت رفتار مجرمانه متفاوت تصریح نموده است. بر اساس این جزء «ساختن سکه که پوشش طلا، نقره یا نیکل داده شده باشد تا شبیه سکه رایج طلا، نقره یا نیکل گردد یا عوض آنها قبول یا گرفته شود»، رفتار مجرمانه این جرم شامل عمل فیزیکی «ساختن سکه‌ای» می‌باشد که دارای پوشش طلا، نقره یا نیکل می‌باشد تا شبیه سکه واقعی گردد و یا عوض آنها گرفته شود. بنابراین با صراحت متن جز 5 چنین قابل استنباط است که تمام سکه از طلا نقریا نیکل نمی‌باشد بلکه صرفاً پوشش آن از طلا نقره و یا نیکل است.
این جرم نیز از نوع جرائم عمدی است و باید سوء نیت مرتکب در ارتکاب جرم احراز شود؛ بنابراین انگیزه ارتکاب جرم جعل در تحقق جرم مؤثر نیست؛ ممکن است با قصد کسب سود برای خود یا برای دیگری، یا هدف ارتکاب جرم جعل پول، وارد کردن ضربه به نظام اقتصادی کشور باشد، یا این که هدف از ارتکاب این جرم، صرف فایده آن برای امور خیریه باشد.
فقره ۵ ماده ۲۸۴ در این خصوص به‌طور مشخص پرداخته و چنین آمده است که «ساختن سکه که پوشش طلا، نقره یا نیکل داده شده باشد تا شبیه سکه رایج طلا، نقره یا نیکل گردد یا عوض آنها قبول یا گرفته شود» بنابراین عنصر قانونی این جرم تصریح فقره ۵ ماده ۲۸۴ می‌باشد.
جزء 6 این ماده به موضوع ساختن توکن اشاره نموده است. موضوع رفتار مجرمانه در این جزء توکن می‌باشد و رفتار مجرمانه نیز شامل «ساختن توکن» می‌گردد و با توجه به تعریف و احصای صورت گرفته در فقره (2) این ماده رفتار مجرمانه ساختن توکن تنها شامل ساختن، مهر جعلی مالیاتی، تکت جعلی پستی، تصدیق‌نامه جعلی حاوی ارزش مالی و همچنین شامل سکه یا پول‌های کاغذی واقعی که ارزشی به عنوان پول ندارد می‌گردد.
از این لحاظ نتیجه رفتار مجرمانه در این جزء، مطلق می‌باشد و صرف ساختن صرف نظر از استفاده یا عدام استفاده توکن و یا در صورت استفاده صرف نظری از آثار استفاده توکن جرم تحقق یافته تلقی می‌گردد.
این جرم نیز عمدی بوده و محرز نمی‌شود مگر با تحقق قصد جرمی و مطابق نظر حقوق‌دانان، هدف مورد نیاز در این جرم همان قصد جرمی است.
عنصر قانونی این جرم فقره (۶) ماده ۲۸۴ می‌باشد. در این ماده مشخصاً ساختن توکن را یکی از مصادیق جرم جعل بیان نموده و آن را قابل مجازات دانسته است.
جز 7 این ماده به موضوع سوهان‌کاری یا بربدن لبه‌های سکه رایج می‌پردازد. رفتار مجرمانه، شامل «سوهان‌کاری یا بریدن لبه‌های سکه رایج» می‌باشد بنابر اساس صراحت متن این جزء، موضوع رفتار مجرمانه تنها شامل سکه‌های رایج می‌گردد. بر اساس مفهوم مخالف، سوهان‌کاری یا بریدن سکه‌های غیر رایج مشمول حکم این جزء نمی‌گردد.
علم و قصد اجزای سازنده عنصر معنوی رفتار مجرمانه این جرم را تشکیل می‌دهند. به‌صورت عموم؛ معین کردن ارکان جرم در حکم محکومیت توسط محکمه و علی الخصوص تحقق قصد جرمی ضروری است و این قصد در تقلید، ملمع کردن، کم کردن، ساختن و دست‌کاری مفروض است؛ و حتی در این حالات و در جرم ترویج و معامله کردن پول تقلبی، متهم باید عدم آگاهی خود را اثبات کند؛ به عبارت دیگر، اثبات حسن نیت برعهده مجرم است؛ زیرا عمل او، جرم و توأم با قصد جرمی است، مگر این که او حسن نیت و عدم آگاهی خود را اثبات کند.
سوهان‌کاری سکه به منظور تغییر آوردن بالای سکه نیز از مصادیق جرم جعل می‌باشد و در جزء ۷ فقره ۱ ماده ۲۸۴ کود جزا مشخصاً به آن پرداخته شده است «سکه رایج که زنجیره آن توسط سوهان‌کاری یا بریدن لبه‌ها، برداشته شده و زنجیره روی آن عوض شده که ظاهر آن را اعاده کند.» را از مصادیق جرم جعل دانسته است.
8-5. شبیه‌سازی ظاهری سکه طلا، نقره یا نیکل
رفتار مجرمانه این جزء شامل «آب فلز دادن یا رنگ نمودن» سکه یا فلزاتی می‌گردد که شکل ظاهری طلا نقره یا نیکل را داشته باشد از لحاض نتیجه نیز رفتار مجرمانه مطلق می‌باشد و صرف آب دادن فلز یا رنگ کردن صرف نظر از آثار آن مد نظر می‌باشد.
وجود علم و قصد عام اجزای سازنده عنصر معنوی رفتارهای مجرمانه این ماده را تشکیل می‌دهد. علم مرتکب شامل آگاهی نسبت به موضوع می‌باشد که با فرض این آگاهی مرتکب قصد عام یعنی اراده انجام رفتارهای مجرمانه را دارد.
جزء ۸ فقره ۱ ماده ۲۸۴ کود جزا عنصر قانونی این جرم می‌باشد قانون‌گذار در این ماده به آن وضاحت داده است؛ سکه یا قطعه فلز یا مخلوطی از فلزات که شکل ظاهری طلا، نقره یا نیکل را داشته یا آب فلز داده شده یا رنگ شده باشد تا شبیه سکه رایج طلا، نقره یا نیکل گردد یا به جای آنها استفاده شود.
مطابق ماده 284 کود جزا، قانون‌گذار افغانستان جرم جعل پول را از جمله جرائم جنحه یا جنایات در نظر گرفته است. مجازات حبس، مجازات اصلی بوده، لیکن مجازات تکمیلی و تبعی نیز برای آن مقرر کرده است. مرتکب جرم جعل پول به صورت تقلید پول مروجه، تنقیص و کم کردن مقدار اصلی سکه، ملمع کردن و اضافه کردن در جهت شباهت با پول یا اسعار خارجی، دست‌کاری یا تغییر سکه یا بانک‌نوت، ساختن سکه با پوشش طلا یا نقره و ساختن توکن (نشانه قیمت دار)، به حبس طویل محکوم می‌گردد. البته مرتکب جرم جعل به روش ساختن سکه رایج که زنجیره آن توسط سوهان‌کاری عوض شده و زنجیره جدید به آن اضافه شده یا ساختن سکه یا قطعه فلز یا مخلوطی از فلزات که شکل ظاهری طلا، نقره یا نیکل داشته باشد، در حالی که در آن طلا استفاده نشده باشد، به حبس متوسط محکوم می‌گردد.
براساس ماده 285 کود جزا:
مرتکب جرم جعل پول مندرج اجزای 1 تا 6 فقره (1) ماده 284 این قانون، به حبس طویل، محکوم می‌گردد.
مرتکب جرم جعل پول مندرج از اجزای 7 و 8 فقره (1) ماده 284 این قانون، به حبس متوسط، محکوم می‌گردد.
اتفاق به جرم و شروع به جرائم مندرج ماده 284 این قانون در حکم ارتکاب جرم کامل بوده، مرتکب به عین جزای فاعل اصلی، محکوم می‌گردد.
مطابق ماده 298 کود جزا، هرگاه به اثر ارتکاب یکی از جرائم مندرج این فصل، ارزش پول افغانی تنزیل نماید یا اعتماد بازارهای داخلی یا خارجی به اثر آن متزلزل گردد، مرتکب به مجازات درجه بالاتر از مجازات جرم اصلی مندرج این فصل، محکوم می‌گردد. بدین سبب قانون‌گذار در صورت واقع شدن یکی از نتایج، سقوط در ارزش پول ملی یا اوراق مالی دولت یا تضعیف اعتبار بازارهای داخلی یا خارجی تشدید مجازات را در نظر گرفته است؛ البته این تشدید مجازات در هر حال قابل تطبیق است چه قصد مرتکب تضعیف پول افغانی در بازارهای بین المللی باشد و چه این که هدف او کسب سود بوده است و قصد تضعیف را نداشته باشد.
مقنن افغانستان احکام معافیت از مجازات نسبت به همه جرائم از جمله جرائم مربوط به جعل پول را در ماده 87 کد جزا مقرر کرده است؛ بدین لحاظ شخصی که به نحوی از انحا با مرتکبین جرائم مربوط به پول ارتباط و همکاری داشته، ولی قبل از ارتکاب جرم، مراجع مسؤل را در افشا یا گرفتاری مرتکبین مساعدت نماید، مورد تعقیب عدلی قرار نمی‌گیرد. لیکن هرگاه همکاری و مساعدت بعد از ارتکاب جرم جعل صورت گرفته باشد و زمینه را طوری فراهم سازد که سبب گرفتاری سایر اعضای گروه شود، محکمه به تخفیف مجازات پیش بینی شده حکم می‌نماید.
جرم جعل یکی از مصادیق جرائم مطلق است یعنی جرمی است که نیازمند نتیجه نیست بنابراین ورود ضرر به افراد یا به اشتباه افتادن افراد برای تشکیل جرم جعل لازم نیست.
جرم جعل مصداق جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی
اگر چه همه جرائم به نوعی امنیت را خدشه‌دار می‌کنند؛ اما در برخی جرائم این خصیصه روشن‌تر است. به عبارت دیگر به طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی در ارتباط هستند. جرایمی مثل جاسوسی، شورش یا تحریک مردم به شورش، جمع‌آوری اطلاعات محرمانه، سوء قصد به جان مقامات سیاسی بلند‌پایه، تشویق بیگانگان به اشغال کشور، کمک به دشمن اشغالگر، تهدید به بمب‌گذاری هواپیما و کشتی و وسایل نقلیه مشابه و نظایر آنها، به طور مستقیم، با حاکمیت ملی و اساس و پایه‌های یک نظام و حکومت برخوردارند. از سوی دیگر جرایمی مثل جعل و قلب سکه، از باب آن که اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد، مکتوب‌ها، اوراق بهادار، اسکناس، سکه و نظایر آنها سلب کرده و در مواردی (مثل جعل اسکناس رایج) بنیان‌های اقتصادی جامعه را متزلزل می‌سازند؛ جرائم علیه آسایش عمومی محسوب شده‌اند.
بعد از اجرای تحقیق به نتایجی که دست یافته‌ایم عبارتند از:
۱. جعل در اصطلاح حقوقی، ساختن هر چیزی مانند سند به روش‌های پیش‌بینی شده در قانون که بر خلاف حقیقت و ضرر دیگری است، نامیده می‌شود.
۲. در قرآن کریم نیز به جرم جعل و تزویر پرداخته است و از انجام آن ممانعت نموده است، چنانچه آیات 181 و 182 سوره بقره گواه براین مدعا است.
۳. در متون فقه حنفی و امامی نیز به جرم تعزیر و جعل پرداخته شده است؛ برخی دیگر از فقها، تصریحاً به جرم و قابل تعزیر بودن جعل و استفاده از سند مجعول فتواداده اند.
۴. جرم جعل در ماده 284 کود جزا بیان شده است چنان چه که مجرم مرتکب جرم گردد به مجازات محکوم می‌شود؛ جعل نیز مانند هر جرم دیگری از عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی تشکیل شده ست.
به صورت کلی می‌توان نتیجه گرفت که جرم جعل در کود جزای افغانستان و فقه حنفی و امامی اشاره شده است و به صراحت جرم پنداشته شده و مورد مجازات قرار می‌گیرد.
[1]. دانشجوی دکتری جزا و جرم‌شناسی
[2]. ماستری جزا و جرم‌شناسی (نویسنده مسئول)
)