مصادیق اعدام تعزیری در کود جزای افغانستان

عبدالکریم اسکندری[1]

شیرعلی نبی‌زاده[2]

چکیده

قرآن کریم برای هیچ چیز به اندازه حق حیات برای انسان ارزش قائل نبوده و کشتن ناحق را بزرگترین گناه دانسته است. براساس آموزه‌های اسلامی اگر کسی شخص را به ناحق بکشد باید قصاص گردد و اگر این جرم سنگین را به صورت عمدی انجام داده باشد باید اعدام شود تا از فساد و ظلم بیشتر در روی زمین جلوگیری شود؛ زیرا وجود امنیت، آرامش و نظم برای بقای جامعه سالم و زندگی همراه با آسایش، لازم و ضروری است، اگر شخصی قصد برهم زدن نظم جامعه را داشته باشد، از طرف جامعه به شدیدترین وجه مورد سرزنش قرار گرفته است و برای عده‌ای از اعمال که نظم و امنیت جامعه را تهدید می‌کند و جرائم علیه امنیت است و می‌تواند به مردم صدمه خیلی زیاد برساند، مجازات‌ سختی لحاظ شده است.

اعدام تعزیری مجازاتی است که جهت ایجاد نظم و امنیت اجتماعی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. در دسته‌ی از روایات  شیعه و سنی فقط تازیانه «جلد» به‌عنوان تعزیر در نظر گرفته شده است، دسته دیگر از احادیثی هم وجود دارند که مصادیق دیگری را برای تعزیر قائل می‌شوند و  عده‌ای از فقها با استناد به این دسته از احادیث و برخی آیات قرآن، علاوه بر جَلْد، مجازات‌های دیگری را نیز مصداق تعزیر دانسته‌اند، مانند توبیخ، زندانی کردن، سخت‌گیری در خوراک، تبعید، تراشیدن موی سر، گرداندن در شهر، سیاه کردن صورت، محروم کردن از اشتغال به شغل‌ها و مناصب خاص و گرفتن اموال. در این تحقیق به روش تحلیلی تلاش شده است که اعدام تعزیری در آیات و روایات و کود جزای افغانستان مورد بررسی قرار گیرند.

واژگان کلیدی: اعدام، تعزیر، کود جزای افغانستان، آیات، روایات

مقدمه

اعدام سخت‌ترین مجازات است که برای افراد مجرم در فقه و قانون اسلامی در نظر گرفته شده است. در این مجازات مجرم جانش را از دست می‌دهد که همه دار و ندار شخص است.  پرسش اصلی این است که مجرم را چگونه مجازات باید کرد و طبق چه معیاری حکم اعدام را باید صادر کرد؟

 از جمله مواردی که مجازات آن اعدام در نظر گرفته شده، جرائمی است که به امنیت کشور صدمه وارد کند و زندگی دیگران را خدشه دار نماید. علاوه‌براین، برخی از جرائم دیگری که ویژگی ملموس‌تر و برجسته‌تر دارد و به‌گونه‌ای با مفاهیم امنیت ملی و نظم عمومی در ارتباط‌اند کیفرشان اعدام است؛ جرائمی مانند جاسوسی، شورش یا تحریک مردم به شورش، جمع‌آوری اطلاعات محرمانه، سوءقصد به جان مقامات سیاسی بلندپایه، تشویق بیگانگان به اشغال کشور، کمک به دشمن اشغالگر، تهدید به بمب‌گذاری. این موارد به‌طور مستقیم با حاکمیت ملی و اساس و پایه‌ی یک نظام و حکومت در ارتباط‌اند و جرم علیه امنیت ملی محسوب می‌شوند. )صادقی، ۱۳۸۷: ۱۵)

1. مفاهیم

1-1. مصداق

مصداق در لغت عبارت است از آلت صدق چیزی، آلت صدق، چیزی که صدق دیگری از او دریافت شود. (صفی‌پور، ۱۳۹۵: ۱۵۹)

در اصطلاح مصداق عبارت از آن چیزی است که مفهوم بر آن صدق کند مانند محمد و علی که مصداق مفهوم انسان است؛ به عبارت دیگر، لفظ از مفهوم حکایت می‌کند و مفهوم حاکی از مصداق می‌باشد. (حیدری، بی‌تا: ۱۶۷)

 2-1. اعدام

اعدام در اصل از عَدَمَ گرفته شده و عدم کلمه عربی بوده که به‌معنای نیستی و فنا به‌کار رفته است (مهیار، ۱۳۷۰: ۳۱۲). فرهنگ ابجدی، اعدام را حکم به مرگ گفته‌ است (بستانی، ۱۳۷۵: ۹۵) در لغت‌نامه دهخدا اعدام معنی نیست گردانیدن، نابود کردن، از بین بردن و کشتن بیان شده است. (دهخدا، ۱۳۷۷: ۲۹۳۴)

معنای اعدام در کتاب «الفروق» این‌گونه بیان شده: اعدام به‌معنای نقیض ایجاد بوده و اخص از اهلاک، پس هر اعدام اهلاک می‌باشد و هر اهلاکی اعدام نمی‌باشد. (عسکری، ۱۴۰۰: ۹۸)

 در جای دیگر اعدام به‌معنای محو، ذبح، هدم و موارد دیگر هم در متون تفسیری و حدیثی بیان شده‌اند که نزدیک به معنای لغوی‌اند و در بعضی موارد دیگر معنای اعدام به کلمات متضادشان توضیح داده شده است، مثل اعدام در برابر اثبات، اعدام در برابر ایجاد و اعدام در قبال اصلاح و ابقاء. (صدرالدین قونیوی، ۱۳۸۱، ۱۸۱)

معنای اصطلاحی اعدام، در فقه و حقوق هم همان معنای لغوی را در خود دارد منتها در مورد خاصی به‌کار می‌رود که عبارت است از بین بردن و نیست کردن انسانی به هر ابزار و طریقی که باشد. از معنای لغوی کلمه اعدام بیشتر می‌توان معنای نیست کردن، از بین بردن استنباط نمود، چراکه اگر به‌معنای حکم به مرگ هم باشد، در آن مفهوم نیستی و از بین بردن موجود است، اگر نقیض ایجاد، ذبح، عدم و محو در نظر گرفته شود باز مفهوم نیستی را در خود دارد و اگر معنای تقابلی به خود می‌گیرد و در مقابل اثبات، ایجاد، اصلاح و بقاء قرار می‌گیرد، باز معنای نیستی در آن موجود است. (اباذری فومش، ‌۱۳۷۸: ۱۱۷)

3-1. تعزیر

مبحث تعزیر از مواردی است که تضارب آرای بسیاری بین حقوق‌دانان و فقها در این زمینه وجود دارد. تعزیر در حقوق جزای اسلامی، نام بخش از مجازات است که نوع، اندازه و کیفیت آن بنابر مصلحت‌هایی، معین نشده و تعیین کم و کیف آن به حاکم شرع واگذار شده است. (فیض، ۱۳۷۹: ۵۳۳) تعزیر در لغت اصلاً به‌معنای رد و منع است به جهت انجام فعلی یا ترک فعلی که خلاف عرف، جامعه یا شرع باشد برای این که این فعل خلاف عرف دوباره تکرار نگردد.

تعزیر در اصطلاح دارای تعاریف زیاد است. عده‌ای از فقها آن را به‌معنای ضرب دون حد گرفته‌اند؛ این معنا بر گرفته شده از احادیث است. (کلینی، ۱۴۰۷، ۳۴۱) این معنا حقیقت شرعی است که از معنای لغوی انتقال یافته است. (زبیدی، ۱۴۱۴: ۲۱۲)

2. اعدام تعزیری در آیات و روایات

قرآن کریم مهم‌ترین منبع اسلامی است که تمام قوانین و شرایع اسلام برگرفته از آن است. قرآن کریم برای هیچ چیز به اندازه حق حیات برای انسان ارزش و اهمیت قائل نشده است، قرآن کشتن ناحق را ناروا دانسته و از آن نهی می‌کند و کشتن یک نفر بی‌گناه را به اندازه کشتن تمام انسان‌ها می‌داند و از طرف دیگر اگر کسی شخص را به ن حق به قتل برساند باید قصاص گردد و اگر این گناه سنگین را عمداً انجام باید اعدام شود تا از فساد و ظلم بیشتر در روی زمین جلوگیری شود.

1-2. اعدام تعزیری در قرآن

قرآن کریم نیز همچون دیگر شرایع الهی برای پاک کردن جامعه از ظلم و فساد، افزون بر تشریع حدود در مورد جرایمی خاص، مرتکبان دیگر جرائم را نیز مستحق مجازات دانسته است. از مفهوم آیه: «والَّذینَ یُؤذونَ المُؤمِنینَ والمُؤمِنـتِ به غیر مَا اکتَسَبوا فَقَدِ احتَمَلوا بُهتـانـًا و اِثمـًا مُبینـا» (نور، آیه ۱۹) ترجمه: کسانیکه اذیت می‌کنند مردان و زنان مؤمن در مورد آنچه که ایشان مرتکب نشده‌اند در حقیقت بهتان بزرگ و گناه عظیمی را مرتکب می‌شوند.

با توجه به آیه فوق، می‌توان مشروعیت تعزیر را در شریعت اسلام استفاده کرد، زیرا این آیه کسانی را مذمت می‌کند که مسلمانان را بدون ارتکاب هیچ‌گونه جرمی بیازارند، بنابراین مفهوم آن دلالت دارد که آزار کردن دیگران، مانند اجرای حدّ و تعزیر، در صورتی که شخص مرتکب جرمی شده باشد مجاز است.

در آیه دیگری اشاعه دهندگان کارهای زشت را مستحق مجازات دردناک دانسته است: «اِنَّ‌الَّذینَ یُحِبّونَ اَن تَشیعَ الفـاحِشَةُ فِی الَّذینَ ءامَنوا لَهُم عَذابٌ اَلیمٌ» (نور، آیه ۱۹)؛ به تحقیق کسانی‌که دوست دارند تا فحشا شیوع یابد در میان مؤمنان، عذاب درد ناکی در انتظارشان است.

مفسران واژه فاحشه در این آیه را گوناگون تفسیر کرده‌اند؛ مانند زنا، سخن یا کار زشت و چیزی که سبب خواری مؤمن و سقوط شخصیت او نزد دیگران می‌شود. همچنین مقصود از تعبیر «یُحِبّون اَن تَشیع» به نظر برخی مفسران اقدام عملی برای ترویج این کارها و مراد از «عَذابٌ‌اَلیمٌ» به نظر برخی حدّ و به نظر عده‌ای دیگر تعزیراست. جواز تعزیر از آیات دیگری که به برخی مجازات‌های موقتی مجرمان اشاره دارند نیز قابل استفاده است. پس در کل می‌توان گفت آیات فوق مبیین مشروعیت جزای تعزیری بوده و قرآن کریم بر این اصل تأدیبی را تأیید می‌کند.

2-2. اعدام تعزیری در روایات

در برخی روایات  شیعه و اهل سنت تنها تازیانه زدن (جَلْد) به‌عنوان تعزیر ذکر شده است؛ که نظر برخی از فقها نیز همین است.  برخی احادیث دیگر، مصادیق دیگری را برای تعزیر ذکر کرده‌اند.  بسیاری از فقها با استناد به این دسته از احادیث و برخی آیات قرآن، علاوه بر جَلْد، مجازات‌های دیگری را نیز مصداق تعزیر دانسته‌اند، مانند توبیخ، زندانی کردن، سخت‌گیری در خوراک، تبعید، تراشیدن موی سر، گرداندن در شهر، سیاه کردن صورت، محروم کردن از اشتغال به شغل‌ها و مناصب خاص و گرفتن اموال. از جمله احادیث واردشده می‌توان به روایات ذیل استناد نمود:

عبدالله بن سنان می‌گوید که از امام صادق (ع) سؤال کردم حکم دو نفر که به یک دیگر افترا و تهمت می‌زنند چیست؟ حضرت فرمود حدّ قذف بر آنان جاری نمی‌گردد، ولی تعزیر می‌گردند. (حرعاملی، ۱۴۰۹: ۴۵۱)

همچنان اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: کسی که میته گوشت خوک و خون بخورد، باید تأدیب شود و اگر بعد از تأدیب شدن دوباره چنین کند باز هم تأدیب می‌گردد. راوی می‌گوید از امام سؤال کردم: اگر بار سوم بخورد آیا باز هم تأدیب می‌شود؟ حضرت فرمود: آری بر چنین افراد حدّ جاری نمی‌شود. (حرعاملی، 1409: ۴۲۱)

3. اعدام تعزیری از دیدگاه فقهی

ابن زهره، انجام هر کار زشت و ترک هر واجبی را که حدّ شرعی خاصی ندارد یا حدّ شرعی دارد ولی شرایط آن جمع نیست، تعزیر می‌داند. ابن ادریس نیز تعزیر را نوعی تأدیب دانسته است که خدای سبحان برای جلوگیری از تکرار گناه توسط گناهکار و ارتکاب آن توسط دیگران وضع کرده است و تمام کسانی که واجبی را ترک کرده یا مرتکب حرامی می‌شوند که حدّ شرعی ندارد، مستوجب آن‌اند.

 تعزیر در اصطلاح عبارت است از مجازات تأدیبی در مقابل جرایمی که شریعت اسلامی عقوبت معینی بر آن‌ها مقرر نکرده است. تعزیر را به این خاطر تعزیر می‌گویند که این نوع مجازات به جانی کمک و یاری می‌کند تا در آینده اصلاح شده و مورد کیفر قرار نگیرد؛ یا تعزیرات عبارت از مجموعه‌ای از عقوبت‌های غیر معین است که از نصیحت و انذار آغاز و به عقوبات شدید مانند حبس و دره زدن و غیره منتهی می‌شود و حتی در بعضی جرائم خطرناک به قتل نیز می‌رسد و قاضی می‌تواند که با در نظرداشت حالات و سوابق مجرم و طبیعت جرم، جزای درخوری را برای آن انتخاب کند. (نذیر، ۱۳۸۹: ۶۴)

 همچنین، مجرم در جرائم حدود، قصاص و دیات که به سبب موجودیت مانع، عقوبت اصلی بر او نافذ نشود، با جرائم تعزیری مجازات می‌گردد. اضافه بر آن تعزیرات همراه با عقوبت‌های اصلی گاهی تطبیق می‌گردد، مانند تبعید مجرم به مدت یک سال. در جرم زنا از نظر امام ابوحنیفه در جرائم قصاص اعضا، تعزیر نیز اضافه می‌شود و از نظر امام مالک چهل دره بر حدّ شراب‌نوشی افزوده می‌گردد. از طرف دیگر، حقوق جزایی اسلام به قاضی صلاحیت داده است تا از بین مجازات تعزیری همان جزای را انتخاب و تطبیق کند که برای اصلاح مجرم و حمایت جامعه از مجرمین مؤثر باشد. همچنان می‌توان گفت مجازات تعزیری مجازاتی است که به‌منظور رعایت مصالح اجتماعی و حفظ نظم از طرف حکومت بر افراد تحمیل می‌گردد؛ مانند شلاق، جزای نقدی، اقامت در محل معین یا منع اقامت در محل معین. در کود جزای افغانستان چهار نوع مجازات برای جرائم ارتکابی تعیین شده است که عبارتند از حد، قصاص (اعدام)، دیه، تعزیرات (کودجزای افغانستان، باب تعزیرات).

با توجه به آنچه بیان شد، می‌توان گفت طبق فقه اسلامی و قانون مجازات تعزیری غیر از جزاهای حدود، قصاص و دیات است.

4. اعدام تعزیری در کود جزای افغانستان

قانون جزای افغانستان، قانون مجازات‌های مربوط به جرائم تعزیری و غیر تعزیری را بیان می‌کند. در ماده 1 این قانون به‌صراحت جرائم حدود، قصاص و دیات را به فقه شریعت اسلامی ارجاع داده است «این قانون جرام و جزاهای تعزیر را تنظیم می‌نماید. مرتکب جرائم حدود، قصاص و دیات مطابق احکام فقه حنفی و شریعت اسلامی مجازات می‌گردند. با توجه به این ماده مشاهده می‌شود که در قانون جزای افغانستان مجازات اعدام به شکل گستره آن وجود دارد. ابتدا جرائم تعزیری که مجازات مرگ یا اعدام را دارند ذکر می‌شود و راجع به جرائم حدود و قصاص در بخش بعدی که مربوط به جرائم متذکر در اسلام است به بحث می‌پردازیم.

در ماده 17 قانون جزا، اعدام به‌عنوان یکی از مجازات اصلی قلمداد شده است. این ماده نشان دهنده آن است که مجازات اعدام در افغانستان هنوز لغو نگردیده است و در ماده 18 قانون جزا اعدام چنین تعریف شده: اعدام عبارت از آویختن محکوم علیه با دار تا وقت مرگ است. از این ماده چنین برداشت می‌شود که مجازات مرگ در قانون افغانستان، درا زدن پیش‌بینی شده است. در قانون جزا بیشترین مجازات مرگ، مربوط به جرائم علیه امنیت خارجی در فصل اول از کتاب اول و جرائم علیه امنیت داخلی کشور در فصل دوم از کتاب دوم گنجانده شده است که هرکدام از این موارد را ذیلاً ذکر می‌کنیم.

ماده 174 قانون جزا در اختیار قراردادن اراضی دولت افغانستان به دولت‌های خارجی یا صدمه به استقلال یا امنیت داخلی، توسط هرکسی که صورت گیرد با مجازات اعدام روبرو می‌گردد. مجازات ایجاد تسهیلات برای ورود دشمن به کشور نیز در ماده 174 قانون جزا اعدام پیش‌بینی شده است: هرگاه شخصی برای ورود دشمن به کشور تسهیلات فراهم نماید: یا شهر، قلعه، تأسیسات، مرکز و دیپوی اسلحه و مهمات جنگی، ذخیره مواد ارتزاقی، وسیله مواصلاتی فابریکه و مرکز تولیدی و دیگر اشیائی را که به‌منظور دفاع از کشور آماده گردیده و در راه دفاع از کشور بکار برده می‌شود به دشمن تسلیم نماید، به اعدام محکوم می‌شود.

ماده شماره 136 کود جزای افغانستان جزا «تعزیر» را به سه نوع (جزای اصلی، جزای تبعی و جزای تکمیلی) تقسیم بندی نموده است. ماده شماره 137 کود جزای افغانستان در رابطه به جزای اصلی چنین مشعر است: جزای اصلی، مجازات است که در این قانون برای ارتکاب جرم پیش‌بینی شده و برای تکمیل یا تبعیت از جزاهای دیگر تعین نشده باشد؛ که طبق احکام کود جزایی این نوع جزا شامل جزای نقدی، حبس و اعدام می‌گردد.

ماده شماره 177 کود جزا در مورد جزای تبعی چنین مشعر است: جزای تبعی جزای است که به تبعیت از حکم قانون بالای محکوم علیه تطبیق می‌گردد بدون آنکه در حکم محکمه تصریح شده باشد. این نوع جزا شامل انواع من‌جمله محرومیت از خدمات در قوای سه‌گانه دولتی و سایر نهادهای دولتی، کاندید شدن در وعده‌های انتخابی، استفاده از نشان‌ها، مدال‌ها و القاب افتخاری دولتی و غیره می‌گردد.

 ماده شماره 178 کود جزا در مورد جزای تکمیلی چنین مشعر است: «جزای تکیملی مجازات است که علاوه‌بر جزای اصلی در حکم محکمه تصریح گردیده باشد» جزای تکمیل شامل موارد مصادره اموال نشر حکم و... می‌گردد. (کود جزای افغانستان، ماده ۱۷۷)

4. مصادیق اعدام تعزیری در جرائم علیه امنیت

وجود امنیت، آرامش و نظم برای بقای جامعه سالم و زندگی همراه با آسایش، لازم است عده‌ای از اعمال که نظم و امنیت جامعه را تهدید می‌کند و جرائم علیه امنیت است، بیش از سایر اعمال خطرناک است و می‌تواند به مردم صدمه خیلی زیاد برساند. در ادامه، عده‌ای از این اعمال که جرم دانسته شده‌، بررسی می‌شوند:

1-4. قیام مسلحانه

شخص که با استعمال قوت برای از بین بردن رژیم جمهوری اسلامی افغانستان اقدام نماید به اعدام محکوم می‌شود. (قانون جزا، ماده ۲۰۴)

جرم بغی آن است که شخص در حکومت اسلامی شروع به اقدام آن می‌کند و با کار خودش تلاش می‌کند‌ نظام اسلامی را با شکست مواجه می‌سازد. قانون‌گذار برای مشخص نمودن مرتکب جرم از عنوان شخص بهره برده است، شخص کلمه‌ای است که شامل هر فرد مرتکب جرم می‌شود، بنابراین هر شخصی افغانی یا خارجی، زن و مرد و دارای شغل آزاد، نظامی یا غیر نظامی می‌تواند مرتکب این جرم باشد. ظاهراً حکم ماده بیشتر ناظر به افراد افغانی است. ممکن است چند نفر با اتفاق همدیگر به ارتکاب این جرم دست بزنند، در این صورت روشن است که فرد فرد آن‌ها طبق ماده 204 قانون جزا، مجازات خواهند شد؛ همچنین گروه مسلحی که تلاش کنند که نظام اسلامی را ساقط سازند.

از دید قانون‌گذار مرام و باور و اندیشه مجرم تأثیر در مجازات آن ندارد؛ یعنی کسی که مرتکب جرم می‌گردد در برابر قانون تفاوت نمی‌کند که متعلق به کدام دسته فکری، ایدئولوژی، اندیشه سیاسی یا اعتقادات مذهبی و مسلکی باشد. فرقی نمی‌کند که مرام مرتکب جرم به‌عنوان روش سیاسی یک فرد یا جمعیت، مورد تأیید و تصویب حکومت قرارگرفته باشد یا نه و باز فرقی نمی‌کند که این مرام با توجه به جنبه‌های فکری و ایدئولوژی آن سیاسی محسوب شود یا غیرسیاسی. همچنین تفاوت نمی‌کند که مرتکب جرم متعلق به کدام گروه قومی و منطقه‌ای باشد.

از عبارت «با استعمال قوت به از پادرانداختن رژیم جمهوری اسلامی افغانستان اقدام کند»، رکن مادی جرم روشن می‌گردد. رکن مادی جرم از دو قسمت تشکیل می‌گردد و عبارت است از تشکیل دسته‌ای که استعمال قوت توسط آن‌ها صورت می‌گیرد، و جمعیت یا شعبه جمعیت یا اداره نمودن آن. زیراکه استعمال قوت و براندازی رژیم نمی‌تواند به تنهایی صورت پذیرد.

منظور از استعمال قوت تشکیل و سازمان دادن قوت است. اداره نمودن این نوع قوت‌ها که بیشتر به‌صورت دستجات هستند در حکم تشکیل دادن آن بوده و رکن مادی جرم را تشکیل می‌دهد. اگر کسی در تشکیل قوت و دسته نظامی دخالت و مشارکتی نداشته باشد و صرفاً بعد از تشکیل، آن را رهبری و اداره نماید، مشمول عنوان جرم خواهد بود و از این نظر بین تشکیل‌دهنده و اداره‌کننده دسته یا جمعیت دارای قدرت نظامی فرقی نیست. می‌توان گفت که مؤسس هم مُجرم و مسئول است و هم رهبری‌کننده. فرقی نمی‌کند که این فرد استعمال قوت را از خارج کشور رهبری می‌کند یا از داخل کشور. در این صورت کسی که اقدام به براندازی رژیم با استعمال قوت و نیروی نظامی می‌کند درصورتی‌که تمام شرایط ذکرشده در قانون جزا فراهم باشد، محکوم به مرگ می‌گردد. در ماده 12 قانون جزا آمده است:

1. شخصی که بر افراد قوای مسلح یا پولیس حق امر و قومانده داشته و با داشتن قصد جرمی به آن‌ها احکام معطل قرار دادن اوامر دولت را صادر نماید، به حبس طویل محکوم می‌گردد.
2. اگر به اثر جرم مندرج فقره فوق اجرای اوامر دولت بالفعل معطل شود مرتکب حسب احوال به اعدام یا حبس دوام محکوم می‌شود. (قانون جزا، ماده ۱۲)

در ماده 13 آمده است: شخصی که ریاست دسته جنایتکاران مسلح یا بهنحوی از آن‌ها قیادت را در آن به قصد غصب و غارت اراضی یا اموال دولتی یا اموال جمعیتی از مردم را به دوش گیرد یا در برابر عساکر یا قوای امنیتی مقاومت نماید که برای منکوب ساختن مجرمین این دسته جنایات کاران مکلف شده‌اند، به اعدام محکوم می‌گردد. (قانون جزا، ماده ۱۳)

رکن قانونی قیام مسلحانه

از دیدگاه فقهی چون قیام مسلحانه از موارد بغی می‌تواند باشد و بغی و خروج به‌معنای تمرد در مقابل ولی امر مسلمین و امام عادل با سلاح و آلت قتاله است. با توجه به مفهوم فقهی باغی، در صدر اسلام به ندرت و آن هم در جنگ صفین، باغی از طرف خلیفه مسلمین به مرگ محکوم شده است. قانون‌گذار افغانی در این مورد چندین ماده قانونی که برخی ازنظر محتوا و مفهوم تفاوت چندانی باهم ندارند را وضع نموده که در آن برای مجازات قیام‌کننده علیه دولت اعدام پیش‌بینی شده است. در ماده 16 آمده است: شخصی که اردو و یا مردم افغانستان را به قیام مسلحانه علیه دولت افغانستان دعوت کند به اعدام محکوم می‌شود. مشروط به این که در نتیجه این دعوت قیام صورت گیرد و در غیر آن مرتکب به حبس دوام محکوم می‌شود. (مجموعه قوانین، ماده ۱۶)

در ماده 250، قانون‌گذار قیام مسلحانه را که توسط جمعیت صورت می‌گیرد، با مقداری تفاوت، اعدام را برای مؤسس، رئیس و رهبر و هدایت‌دهنده آن گروه پیش‌بینی نموده است:

1. شخصی که با استعمال قوت به منقلب ساختن یا تغییر قانون اساسی دولت یا شکل دولت اقدام نماید به حبس دوام محکوم می‌شود.
2. اگر اقدام به عمل جرمی مندرج فقره فوق توسط جمعیت مسلح صورت گیرد مؤسس، رهبر و رئیس و هر شخصی که به نحوی از انحا رهبری جمعیت مسلح مذکور را به عهده دارد به اعدام محکوم می‌شود. (قانون جزا، ماده ۲۰۵)

2-4. بغی نوع دیگر قیام مسلحانه

از معانی بغی ستم و ظلم، نافرمانی و عصیان، گردن کشی کردن، نافرمانی و از اطاعت بیرون رفتن، شوریدن بر کسی و برگشتن، نافرمانی کردن و یاغی شدن است. (دهخدا، ۱۳۷۷: ۴۸۹۷) تلاش انسان‌ها درروی زمین بر این است که به دیگران ظلم کنند و بر نعمت‌ها سیطره پیدا کنند و از حیطه قانون خارج گردند. این بغی است. (سعدی، ۱۹۸۸: ۳۹)

طلب همراه با تجاوز از حد را بغی گویند. تجاوز دو گونه است، یکی ممدوح، مانند تجاوز از عدالت به احسان و از عمل واجب به مندوب، یعنی عمل به هر دو. دیگری، تجاوز مذموم، مانند تجاوز از حق به باطل. (راغب اصفهانی، ۱۳۸۰: ۱۳۶)

برای بغی معانی مختلف و متفاوتی در لغت یافت می‌شود. اما بیشترین کاربرد این واژه در اصطلاح، سرکشی و از اطاعت بیرون رفتن است. کسانی که قیام مسلحانه را علیه حاکمیّت در پیش می‌گیرند، سرکشی، از اطاعت بیرون رفتن و تجاوز را مرتکب می‌شوند.

از نظر فقها، بغی یعنی اهل ظلم و تجاوز و کسانی که در مقابل امام قیام کرده‌اند و دست به اسلحه برای از بین بردن نظام اسلامی زده‌اند، در حالیکه خودشان هم مسلمان می‌باشند. (حلی، ۱۴۰۸: ۱۹۵)

از نظر صاحب جواهر بغی معنی خروج بر امام معصوم (ع) است؛ این خروج ممکن است توسط یک گروه که دارای رئیس است و تعدادشان هم نسبتاً زیاد اس، انجام گیرد و به‌صورت منظم علیه امام معصوم قیام کنند تا حاکمیت معصوم را از بین ببرند؛ مانند فرقه و گروه آشوب جمل که به جنگ و فتنه جَمَل هم مشهور شده است و مانند گروه و فرقه شامیان که به ریاست معاویه در منطقه صفین تجمع کردند که به صفینیان معروف است. اینان تلاش کردند که حکومت امام علی (ع) را ساقط کنند. یا اهل دارای گروهو سازمان هستند، ولی نظم چندانی ندارند و ریاست هم ندارند مانند گروه خوارج و یا اینکه باغی یک نفر است مانند ابن ملجم؛ هرکدام از این گونه باغیان احکامی دارند.صاحب جواهر در جای دیگر در تعریف بغی اظهار می‌کند: «بغی ... در عرف متشرعه خروج از اطاعت امام عادل را گویند. (صاحب جواهر، بی‌تا: ۳۴۷)

بنابراین باغی فرد یا گروهی است که بر امام عادل خروج کند و بیعت خود را نقض کند و در احکامی که از طرف امام صادر می‌شود مخالفت کند. امام حق دارد که با چنین افراد و گروه‌های جنگ و مبارزه کند و بر کسانی که امام دستور قتال و مبارزه با باغی را می‌دهد واجب است که قیام و مبارزه کنند. تأخیر در مبارزه علیه باغی جایز نیست. بر هیچ‌کس جنگ با اهل بغی واجب نیست مگر به‌دستور امام عادل. اگر کسی یا گروهی بر حاکم ظالم خروج کند، جنگ و مبارزه با آن‌ها جایز نیست. کسانی که به فرمان امام عادل با اهل بغی می‌جنگند، نباید از جنگ منصرف گردند مگر بعد از پیروزی یا اینکه اهل بغی دوباره رجوع به حق و اطاعت از امام نمایند؛ کسانی که از جنگ بدون پیروزی یا تسلیم نشدن اهل بغی برگردند فراری به‌حساب می‌آیند. (طوسی، بی‌تا: ۲۹۷)

شیخ طوسی در کتاب «الجمل و العقود فی العبادات»، به همین مضمون اما دقیق‌تر باغی را معرفی می‌نماید: کسانی که علیه امام عادل قیام کنند، باغی محسوب می‌شوند و بر تمام کسانی که امام به آن‌ها دستور دهد جهاد علیه باغی واجب می‌شود. زمانی که به میدان جنگ با باغی رفتند نباید تا زمانی که بر آنان پیروز نشده‌اند بر گردند و یا باغیان نادم گردند و از امام اطاعت نمایند. (طوسی، بی‌تا، ۱۵۹)

کسانی که علیه حاکمیت قیام و شورش مسلحانه می‌کنند، ازنظر فقه امامیه درصورتی‌که دارای گروه و نظم و رهبر و قرارگاه باشند که در صورت برگشت یا شکست، از بین بردن زخمی‌ها و اسیران‌شان و تعقیب فراری آن‌ها جایز است و امّا اسارت زن و بچه‌های‌شان در هیچ صورتی جایز نیست.

با توجه به متون و آیه شریفه که بغی از آن برداشت می‌گردد، می‌توان گفت که موضوع بغی وقتی در فقه اسلامی راه یافت که آیه بغی در مدینه نازل شد؛ زمانی که عبدالله بن رواحه با عبدالله بن أُبی درگیر شد. باغی کسی است که از اطاعت امام حق به غیر حق خارج شده است. به عبارت دیگر، بغات مسلمانانی هستند که بر امام خروج کرده‌اند و از ایشان اطاعت نکردن و با این کار ترک انقیاد کرده‌اند.

ازنظر شافعی بغات گروهی هستند که دارای قدرت و رئیس‌اند که بقیه افراد گروه از آن رئیس اطاعت می‌کنند؛ و رئیس گروه با تأویل و توجیه دور از واقع و فاسد باعث می‌گردد که بقیه گروه هم علیه امام خروج کنند و از اطاعت او سرپیچی کند. (وهبه، ۱۳۹۳: ۷۱۰)

 کسانی که علیه حکومت اسلامی قیام مسلحانه می‌کنند برای سقوط حاکمیت، باغی لقب می‌گیرند، امّا فرزندان و زنان و اموال‌شان مصون از تعرض هستند، حکومت نمی‌تواند اموال و فرزندان آنها را تملک یا تصاحب کند.

جرم بغی در قرآن کریم

اگر دو طایفه از اهل ایمان، باهم به قتال و دشمنی برخیزند، البته شما مؤمنان بین آن‌ها صلح دهید. اگر یک قوم بر دیگری ظلم کرد، با آن طایفه ظالم قتال کنید تا به فرمان خدا بازآیند و ترک ظلم نمایند. پس هر گاه به حکم خدا برگشت، به حفظ عدالت، میان آنان صلح دهید و همیشه عدالت نمایید که خدا بسیار اهل عدل و داد و را دوست می‌دارد. «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» (حجرات، آیه ۹)

شأن نزول این آیه، در باره عبدالله بن ابی و عبدالله بن رواحه شده، سبب نزول، آن بود که روزی پیامبر (ص) بر الاغی سوار بود. نزد بعضی از انصار ایستاد. آن حیوان بودل کرد. عبدالله بن ابی بینی خود را گرفت و گفت: این حیوان را از پیش ما ببر که رنجور شدیم. عبدالله رواحه برآمد. یکدیگر را دشنام دادند و با هم درافتادند و این آیه نازل شد. (بروجردی، بی‌تا: ۴۶۶)

اگر این شأن نزول آیه را بپذیریم باید گفت «اقتتال» در آیه در معنای وسیع‌تر از کشتن یکدیگر به‌کار رفته است به‌طوریکه شامل زدوخورد هم می‌شود و شاید در آیه‌ی «فوجد فی‌ها رجلین یقتتلان» (سوره قصص، آیه ۱۵)، به همین معنا استعمال شده باشد، چون ظاهراً آن دو مرد قبطی و سبطی به کشتن هم اقدام نکرده بودند بلکه به زد‌وخورد پرداخته بودند که سبطی از موسی کمک خواست و موسی مشتی به قبطی زد و او مرد.

در آیه فوق اول، دستور آشتی میان طرفین میدهد که با مذاکره و هر گونه فعالیتی که به صلح کمک کند انجام می‌شود.

 دوم، دستور جنگیدن با گروه ظالم است که در طول مذاکرات صلح، ظالم مشخص می‌شود.

سوم، دستور آشتی میان دو گروه است بعد از آن که گروه متجاوز از تجاوز دست بردارد و به امر خدا بازگردد. اصلاح در دستور اول و سوم باهم متفاوت می‌باشد. اصلاح در دستور اول به‌معنای کوشش برای متوقف کردن جنگ بوده ولی در سوم به‌معنای این است که بعد از بازگشت گروه ظالم به امر خدا برای برقراری صلح خسارت‌های که بر طرف مظلوم وارد شده است باید عادلانه جبران شود و به همین علت بعد از لفظ «اصلحو» در دستور سوم کلمه «بالعدل» آمده است ولی بعد از اصلحو در دستور اول نیامده است. (ابن عربی، ۱۹۸۸: ۱۵۱)

عده‌ای از فقها با درنظرداشت وقایع و مفاد آیه شریفه، نتیجه حکم فقهی آن را چنین بیان نموده‌اند:

1. اصلاح بین دو گروه در حال جنگ به‌عنوان حکم تکلیفی واجب است.
2. جنگ با گروه تجاوزگر و باغی از مراحل ساده شروع گردد.
3. خون‌هایی که در جنگ از باغیان ریخته می‌شود و اموالی که تلف می‌گردد، هدر است.
4. خون و مال گروهی که مورد تجاوز قرارگرفته محترم است.
5. اسیر گرفتن باغیان در جنگ ممنوع است. (مبیدی، ۱۳۸۷: ۳۴۹)

برخی از فقهای معاصر نیز این نظر را دارند و لذا در جهت تفکیک این دو مبحث گفته‌اند: منظور از مبارزه با اهل بغی که در کتاب جهاد مورد بحث قرار می‌گیرد، مبارزه با ستمکارانی است که علیه امام عادل قیام می‌نمایند، درحالیکه موضوع آیه این نیست، بلکه در آیه نزاعی است که بین دو طایفه از مؤمنین صورت گرفته که این نزاع نه قیام علیه امام عادل است و نه قیام علیه حکومت اسلامی صالح، اما برخی از فقها موضوع آیه را با که قیام علیه امام باشد بغی مرتبط دانسته و این برداشت نادرستی است که فاضل مقداد هم در کنزل العرفان متوجه این خطا گردیده است. (مکارم شیرازی، ۱۴۰۳: ۵۳۸)

برخی از فقها دلیل مبارزه با باغیانی را که علیه حاکم اسلامی قیام مسلحانه کرده‌اند آیه: « فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ» (حجرات، آیه ۹) دانسته‌اند. در این آیه امر به مبارزه آمده تا اینکه قیام کنندگان دست از قیام و مبارزه در جهت برگشت به جامعه مسلمین بردارند. به نظر می‌رسد می‌توان گفت این آیه به درگیری‌های داخلی اشاره دارد که گاهی در بین مسلمانان در کشورهای اسلامی رخ می‌دهد و خطاب هم متوجه همه مسلمانانی است که از واقعه آگاه می‌شوند و می‌توانند برای متوقف کردن جنگ، یا جنگ با ظالم و درنهایت، وادار کردن او به جبران حقوق تضییع شده اقدام کنند که شامل حکومت‌ها و مردم عادی در سراسر کشورهای اسلامی می‌شود.

بغی در سنت پیامبر (ص)

در حدیث نبوی آمده است: «اگر کسانی با امامی بیعت کردند و از او اطاعت قلبی نمودند تا توان دارند از او اطاعت نمایند و در مقابل مخالف او مبارزه کنند و گردن مخالف را بزنند.» (علامه حلی، ۱۳۹۳: ۳۷)

از عبدالله بن عمر روایت شده است: گروه باغی زن و بچه‌اش به تصرف و اسارت گرفته نمی‌شود و اسیرش به قتل نمی‌رسد و فراریش دستگیر نمی‌شود و اموالش هم به تصرف در نمی‌آید و بین مجاهدین تقسیم نمی‌گردد. (توفیق‌علی، بی‌تا: ۷۱۳)

از ابوذر نقل شده که رسول الله به وی فرمودند: با حاکمانی که خلاف نظرت برگزیده‌اند و از تو اطاعت می‌خواهند، چه می‌کنی؟ ابوذر در جواب گفت: قسم به کسی که به حق تو را برگزیده است، شمشیرم را به گردنم می‌گذارم و خودم را از بین می‌برم تا به شما ملحق گردم. حضرت فرمودند: نمی‌خواهی که به تصمیمی بهتر از این راهنمایی‌ات نمایم؟ سپس فرمودند: صبر را پیشه خود کن تا به من ملحق گردی. (صحیح، ۱۹۵۸: ۱۴۷۴)

ادله مبارزه و یا خودداری کردن از مبارزه با باغیان

عده‌ای از حقوق‌دانان اسلامی مثل محمد عوا در بخش بغی بر این باور است که حاکم مسلمان و مردم همراه او می‌توانند با یاغیان مبارزه کنند تا از تصمیم خو برگردند. منظور از مبارزه با آنان بازداشتن آنان از راهی می‌باشد که درپیش گرفته‌اند، نه کشتن آنان. به این دلیل، زخمی‌های آنان را نباید کشت، فراریان از جنگ را نباید دنبال کرد و در مورد اموال یا جان‌هایی که طی مدت یاغیگری از میان برده‌اند، بازخواست نمی‌شوند. (عوا، ۱۳۸۵: ۹۸)

سرخسی که از فقهای مشهور حنفی می‌باشد بر این باور است که گروه باغی زمانی که علیه امام یا حاکم اسلامی دست به اسلحه برند، جنگ با آنان برای دفع شر لازم می‌باشد. امام علت صدور اجازه جنگ علیه باغیان آن یاد می‌شود، لذا، این مسأله مورد پذیرش همه می‌باشد که مسلمان باید چیزهایی را که موجب ضرر بر جان و مال خود او یا جان و مال دیگری می‌شود، دفع کند. این ضررها ممکن است از فعل یا ترک فعلی ناشی شود که یک کودک غیر ممیز یا مجنون یا حتی حیوان بی‌زبان مرتکب می‌شود و عمل آن‌ها نمی‌تواند جرم انگاشته شود. (سرخسی، ۱۴۲۱: ۱۲۷)

3-4. جاسوسی

از ماده 239 کود جزای افغانستان در مورد امنیت می‌توان به این نتیجه رسید، جرائمی که امنیت ملی را مورد تهدید قرار می‌دهد می‌توانند «عملیات نظامی باشند یا اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که حق حاکمیت ملی، استقلال، آزادی، تمامیت ارضی و موقعیت سیاسی داخلی و خارجی کشور را به خطر روبه رو می‌نمایند. (شرح کود جزا، ماده ۲۳۹)

تحقق هر جرم نیاز به موضوع دارد، بدون موضوع جرمی تحقق نمی‌یابد «موضوع تحقق جرم جاسوسی و خیانت به کشور، دولت و حاکمیت یک کشور می‌باشد.» (موسوی، ۱۳۹۰: ۱۸) جاسوس به کسی اطلاق می‌شود که به دنبال خبر باشد تا با یابیدن آن ضرری به شخص دیگری وارد کند، اینکه به دیگری ضرر برساند، معنی عام به خود می‌گیرد که از شر رساندن استنباط می‌شود.

لسان العرب معنی لغوی جاسوسی را تفتیش از امور پشت پرده دانسته که برای امر شر مورد استفاده قرار می‌گیرد، قاموس اللغه هم جاسوسی را کسب خبر در امور شر دانسته و نفیسی تفتیش از راز مردم دانسته و دهخدا هم جاسوسی را جویندهی خبر در امور بدی بیان کرده است.

 ازآن‌جایی که اکثر کتب لغوی کسی را جاسوس می‌دانند که در پی به‌دست آوردن خبر است که در امور بدی، شرّ و رازهای پنهانی کاربرد داشته باشد، بنابراین جاسوس کسی است که در پی یافتن اسرار پنهان و رازهایی است که بتواند از آن در جهت بدی و شرارت بهره بگیرد. حال این بدی و شرارت ممکن است در امور فردی باشد یا کشوری و اجتماعی.

بنابراین، جاسوسی عمل مجرمانه‌ای است که برای به‌دست آوردن اطلاعات محرمانه به گونه متقلبانه، ...مخفیانه و به قصد تسلیم آن به کشوری بیگانه به‌منظور بر هم زدن امنیت و مخالفت با سران حکومت یا لطمه زدن به منافع ملی و استقلال و تمامیت ارضی کشور و یا ضدیت با نظام سیاسی و براندازی حکومت صورت می‌پذیرد. چون ارائه اطلاعات کشوری و مهم به کشورها و اشخاص اجنبی نوعاً آسیب جدی به منافع ملّی کشور را در پی دارد، بنابراین برای کنترل این جرم کشورها به جرم‌انگاری آن و اعمال مجازات شدید مبادرت ورزیده، خواه مرتکب فردی داخلی یا خارجی و یا بدون تابعیت باشد. از دیدگاه قانون‌گذار افغانستانی، این جرم از جرائم ضد امنیت خارجی به‌شمار رفته است. (برهانی، ۱۳۸۸: ۱)

جاسوسی در متون اسلامی

کسی بخواهد از احوال خصوصی دیگران تجسّس کند، این نروع جاسوسی مورد مذمت قرآن قرارگرفته و نهی شده. به قول فقها این نهی، نهی تکلیفی است و فعل آن حرمت را به همراه دارد. در قرآن کریم خداوند می‌فرمایند: «ای اهل ایمان، از بسیاری پندارها در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها معصیت است و نیز هرگز تجسس نکنید و غیبت یکدیگر روا مدارید، هیچ یک زا شما آیا دوست می‌دارد که گوشت برادر مرده خود خورد؟ البته کراهت و نفرت از آن دارید (پس بدانید که مثل غیبت مؤمن به حقیقت همین است) و از خدا پروا کنید که خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است.»(سوره حجرات، آیه ۱۲)

در قرآن صراحت دارد که هیچ گاه از حال درونی همدیگر تجسّس نکنید. اسلام برای امنیت مردم در زندگی خصوصی‌شان اهمیت زیادی قائل است و برای تأمین این امر مهم، با تجسّس در امور شخصی و مسائل پنهانی زندگی افراد به مبارزه برخاسته است. (موسوی، بی‌تا: ۲۰)

برخی از فقها حرمت جاسوسی را اجماع دانسته‌اند و در این صورت کسی که جاسوسی می‌کند باید مجازات شود. (طبسی، ۱۳۹۱: ۲۲۱)

قرآن کریم می‌فرماید: «ای پیامبر، غمگین مباش از آنانی‌که به زبان اظهار ایمان کنند و به دل ایمان ندارند و به راه کفر شتابند و اندوهنکا مباشد از ان یهودانی که جاسوسی کنند و سخنان دروغ یعنی فتنه خیز به جای کلمات حق، به آن قوم که از کبر نزد تو نیامدند می‌رسانند کلمات حق را بعد از آنکه به جای خود مقرر گشت تغییر دهند. (سوره مائده، آیه ۴۱) در این باره مفسران امامیه و حنفیه «سماعون لقوم آخرین» را جاسوس دشمنان بنی معنا نموده‌اند. در شأن نزول این آیه دو احتمال بیان شده است که هر دو از مصادیق جاسوسی به نفع دشمنان می‌باشد. (رمخشری، ۱۳۷۴: ۶۳۲)

جاسوسی در کود جزای افغانستان

در نظام حقوق کیفری افغانستان جرم جاسوسی تعریف نشده است بلکه صرف احکام مجازات آن بیا ن شده است. در قانون جزای افغانستان جرم جاسوسی در دو حالت جنگی و غیرجنگی احکام متفاوت دارد اگر کسی در حال جنگ به جمع‌آوری اطلاعات دفاعی اقدام کند که هدف از آن ضربه زدن به قدرت نظامی کشور باشد و اطلاعات نظامی را در اختیار کشور متخاصم با دولت افغانستان قرار دهد به اعدام محکوم می‌شود. ماده 240 کود جزا مقرر می‌دارد: «هر گاه شخص رد زمان جنگ به نحوی از انحا سرّی از اسرار دفاعی کشور را به دولت خارجی یا اشخاص که به نفع آن دولت کار می‌کنند تسلیم یا افشا نماید به اعدام محکوم می‌شود.» (شرح کود جزا،‌ ماده ۲۴۰) در فقره 2 این ماده آمده: چنانچه این جرم درغیر زمان جنگ ارتکاب گردد، مرتکب به حبس دوام محکوم می‌شود.

در کود جزا که برای جرم جاسوسی اعدام پیش‌بینی شده، مستندی دراین باره برای مبنا و علت قانون ذکر نشده و اعدام هم تعزیری معرفی شده است. درحالیکه در برخی از روایات جرم جاسوسی دارای مجازات اعدام دانسته شده. همچنین برخی از فقها بر این اعتقادند که اعدام جاسوس مبنای تعزیر است. این کلام را نجم الدین طبسی صاحب کتاب نفی «النفی و التغریب» به صراحت با این عبارت بیان نموده «بل کل من تعرض لهذا لاموضوع قاتل باالتعزیر» (طبسی، پیشین: ۲۲۱) از نظر وی هر فقیهی که متعرض موضوع جاسوسی شده، جزای این جرم را تعزیری دانسته؛ این نشانگر آن است که اعدام جاسوس در فقه از نظر برخی از فقها تعزیری است نه حدی، اما در قانون جزا اعدام جاسوس که نیز تعزیری است هیچ ارتباطی از دیدگاه مبنایی با فقه ندارد، لذا این خود یک تفاوت مبنائی است.

تفاوت حکم بغی در فقه و قانون جزا

برای شورش یا قیام مسلحانه علیه حکومت، در قانون جزا مجازات اعدام پیش‌بینی شده است. این با سیره عملی پیامبر اسلام و خلیفه مسلمین یعنی علی (ع) سازگاری ندارد. اسناد تاریخی دوره صدر اسلام و نظر فقهای امامیه و اهل سنت نشان می‌دهند که در غیر میدان جنگ کسی نباید کشته و اعدام گردند. از سویی هم اعدامی که در قانون جزا برای شورش‌گران علیه دولت پیش‌بینی شده اعدام تعزیری دانسته شده و اینکه اعدام تعزیری می‌تواند مورد تائید قرار گیرد و یا نمی‌تواند اول کلام است.

قانون جزا علاوه بر قیام مسلحانه براثر معطل شدن و به تأخیر انداختن فرمان دولت توسط کسانی که فرمانده پولیس یا قوای مسلح ارتش می‌باشند، نیز اعدام در نظر گرفته است. شاید این ماده که اعدام پیش‌بینی نموده است، برای این باشد که بخشی از بدنه قوای مسلح عملاً در دفاع از کشور یا امنیت داخلی در حالتی نه تنها غیر آماده باش درمی‌آید بلکه کاملاً در یک حالت ازکارافتاده و غیرفعال قرار می‌گیرد که خطر سقوط دولت و حاکمیت را در قبال شورشگران داخلی و یا هجوم دشمن خارجی عملاً در پی‌دارد.

طبق ماده 212: شخصی که بر افراد قوای مسلح یا پولیس حق قومانده داشته و با داشتن قصد جرمی به آن‌ها احکام معطل قرار دادن اوامر دولت را صادر نماید، به حبس طویل محکوم می‌گردد.

اگر به اثر جرم مندرج فقره فوق اجرای اوامر دولت بالفعل معطل گردد، مرتکب حسب احوال به اعدام یا حبس دوام محکوم می‌گردد. (مجموعه قوانین، ۱۲۳)

شخصی که ریاست دسته جنایت‌کاران مسلح را برعهده می‌گیرد یا به‌نحوی از آن‌ها به قصد غصب و غارت اراضی یا اموال دولتی یا اموال جمعیتی از مردم را قیادت می‌کند، یا در برابر عساکر یا قوای امنیتی که برای منکوب ساختن مجرمین این دسته جنایتکاران مکلف شده‌اند، مقاومت نماید، به اعدام محکوم می‌گردد. (قانون جزا، ۱۳۴)

در قانون جزای افغانستان به صراحت از بغاوت نامبرده نشده است؛ اما ازآنجایی‌که این قانون زمانی تدوین یافت که تنها مذهب رسمی حنفی بود، از سوی دیگر در نظامنامه عصر امان الله خان و اصولنامه عصر محمد نادرخان از فقه حنفی در بسیاری از قاعده‌ها و بندها استفاده شده بود، ازاین جهت است که می‌توان گفت فقه حنفی در تدوین قانون جزا دخیل بوده است. فقه حنفی بغاوت را امتناع از ابراز وفاداری به دولت تعریف می‌کند و هدف از ممنوعیت آن جلوگیری از بی‌ثباتی و تخریب در سیستم اجتماعی، سیاسی دولت و در نتیجه از بین بردن وحدت ملی، پیشرفت و موجودیت دولت است. ممنوعیت علیه بغاوت را در سوره  16، آیه 90 قرآن کریم می‌توان یافت. (اونا اوراج و همکاران، ۲۰۱۰: ۱۰۱)

نتیجه‌گیری

اعدام تعزیری مجازات مرگی است که از طرف حاکم معین می شود. بیشتر فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیر ما دون حد است؛ ولی برای عدول از این اصل و اجرای مجازات بالاتر از حد می توان به یکی از سه علل زیر استناد کرده، اعدام تعزیری را جایز شمرد. این علل عبارت است از مصلحت فرد و جامعه؛ قیام در مقابل افساد فی الارض و نهی از منکر. در میان فقهای اهل سنت نیز اختلاف هست؛ اما در برخی موارد، اعدام تعزیری را پذیرفته‌اند.

منابع

قرآن کریم

1. ابن عربی، محمدبن عبدالله، احکام القرآن، بیروت،‌ دارالجیل، ج 4، ۱۹۸۸.
2. اونا، اوراج و همکاران، مبادی حقوق جزای افغانستان، دانشکده حقوق دانشگاه استانفرد، مترجم: شرکت خدمات ایلیت، ۲۰۱۰.
3. برهانی، غلام‌حضرت، تحلیل فقهی – حقوقی جرم جاسوسی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۸.
4. بروجردی، ابراهیم، تفسیر جامع، تهران، انتشارات فرهنگی پیوند با امام، بی‌تا.
5. توفیق علی، جرائم البغی فی الشریعه و القانون، الاسناد، تونس، بی‌تا.
6. حرعاملی، محمد حسین، وسائل الشیعه، قم، موسسه آل بیت (ع) ۱۴۰۹.
7. حلی، نجم الدین، المختصر النافع فی فقه الامامیه، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۸.
8. دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج 4، تهران،‌ دانشگاه تهران، ۱۳۷۷.
9. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، مترجم: سیدغلامرضا خسروی، تهران، نشر صبا،‌ ۱۳۸۰، ص 136.
10. زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل، قم، بوستان کتاب، ج 1، ۱۳۷۴.
11. سرخسی، محمد بن احمد، المبسو ط، بیروت،‌ دارالفکر، ج 10، ۱۴۲۱.
12. سعدی، ابوجیب، القاموس الفقهی، دمشق، دارالفکر، ۱۹۸۸.
13. صحیح مسلم، بیروت،‌ داراحیاء التراث العربی، ج 3، ۱۹۵۸.
14. طبسی، نجم الدین، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، قم، بوستان کتاب، ج 1، ۱۳۹۱.
15. طوسی، محمدبن حسن، النهایه فی المجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، داراندلس، ج 1، بی‌تا.
16. علامه حلی، تذکره الفقهاء، قم، موسسه آل‌بیت، ج 9، ۱۳۹۳.
17. عوا، محمد، درآمدی بر اصول نظام کیفری اسلام، مترجم: حمید روستایی صدرآبادی، تهران،‌ سلسبیل، ۱۳۸۵.
18. کود جزای افغانستان، ماده 177.
19. مجموعه قوانین، قانون جزا، ماده 16.
20. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرالامثل، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳.
21. موسوی، سید محمد، درباره جاسوسی و خیانت به کشور، تهران،‌ گنج دانش، ۱۳۹۰.
22. میبدی، محمدفاکر، بازپژوهی آیات فقهی قرآن، تهران،‌ پژوهشگاه اندیشه، ۱۳۸۷.
23. میر محمد صادقی، حسین، حقوق جزای اختصاصی ۳؛ جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، ۱۳۸۷.
24. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، تهران، انتشارات فراهانی، بی‌تا.
25. نذیر، داد محمد، حقوق جزای اختصاصی اسلام، کابل، انتشارات سعید، ۱۳۸۹.

وهبه، توفیق علی، جرائم البغی فی الشریعه و القانون، مجله الازهر، شماره ۴۵، ۱۳۹۳

[1]. دکترای حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم النبیین

[2]. ماستری فقه قضایی