4- ارزیابی رعایت اصل اعتدال در کیفرگذاری کود جزایی افغانستان - با تأکید بر جرایم فساد اداری

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد کابل

2 دانشگاه آزاد اسلامی

ls/ls.2022.100095.1010

چکیده

از مهم‌ترین و حادترین مسائل مطرح در فرایند کیفرگذاری و تطبیق مجازات، تحقق اهداف مجازات می‌باشد.

کیفرگذاری که خود به عنوان پرچالش‌ترین اقدام همواره در سیاست جنایی کشورها مطرح بوده است، نیازمند دقت به اصول و مبانی خاصی است تا با رعایت آن به اهداف مشخصی بتوان دست یافت.

کیفرگذاری هدف‌مند متکفل مُدلی است که تأکید دارد قانون‌گذار در هر جرم مقدم بر هر امری باید «هدف اصلی» خود را از کیفر تعیین کند ونوع آن را با توجه به آن هدف برگزیند و از تمامیت خواهی برای دست‌یابی اهداف متعدد و مغایر با یک‌دیگر اجتناب کند.

عنصر اعتدال الهام‌بخش آن است که با هرگونه رفتار ناشایست نباید شدید برخورد کرد بلکه پیشنهاد می‌دهد در مقام تعیین مجازات از میان بدیل‌های گوناگون، ملایم‌ترین جانشینی که هدف مورد نظر را برآورده می‌سازد برگزیده شود.

اصل اعتدال بیان‌گر آن است که وقتی جرم‌انگاری به عنوان آخرین حربه انتخاب گردید، باید از نوع و میزان خفیف‌ترین جانشینی که هدف مورد نظر را برآورده می‌سازد برگزیده شود.

در این اثر که با استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی و نیز پژوهش زمینه‌یی انجام شده است، چگونگی رعایت اصل اعتدال در کیفرگذاری کود جزایی افغانستان از منظر مدل کیفرگذاری هدف‌مند با تأکید بر جرایم فساد اداری، مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان می‌دهد که اصل اعتدال در 14 گفتارکه شامل 5 گفتاراحکام عمومی و 9 گفتارجرایم و جزاها (فساد اداری) می‌گردد در کود جزا رعایت نگردیده است.

این اثر پیشنهاد دارد تا در تعدیل کود مزبور ضمن رعایت یافته‌های این تحقیق به رعایت اصل اعتدال در سایر برخش‌های کود نیز دقت صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

فایل ها

اشتراک گذاری

ارجاع به این مقاله

آمار